سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده اند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.
به گزارش کلمه، این ۳۶ زندانی سیاسی در بخشی از بیانیه خود، مجلس فعلی را به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر تشبیه کرده و نوشته اند: بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.
زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته اند: از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.
آنها افزوده اند: دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و نوشته اند: این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.
نسخه پی دی اف
متن کامل این بیانیه که توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امسال، سال برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که با توجه به رویدادهای انتخابات سال ۸۸ و پیامد آن یعنی شکل گیری جنبش سبز، مباحث و مسادل جدیدی را برانگیخته است.
در یک نظام دمکراتیک و مردمسالار، مجلس کانون اصلی قدرت و مرکز تصمیم گیری ها و تعیین سیاست های آن است و میزان نهادینه بودن دمکراسی و مردم سالاری در هر نظام سیاسی را می توان از میران توانایی و قدرت مجلس آن کشور برآورد کرد.
در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بنابر این بود که مجلس در راس امور باشد و از طرف آنها بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی کند. به طور طبیعی پیش نیاز و شروط اصلی شکل گیری چنین مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.
اما متاسفانه در کشور ما، مدتهاست با دخالت های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، انتخابات به یک صحنه آرایی نمایشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رییس آن مورد تحقیر قرار می گیرد و در مقابل تعدیات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.
مقایسه مجلس کشورهای دمکراتیک با مجالس کشورهای استبدادی تفاوت جایگاه آنها را به وضوح نشان می دهد و مشخص می کند مجلس در نظام فعلی کشور ما به کدامیک شباهت دارد. به خوبی می توان دریافت که در این مجلس نه از نظر فرآیند انتخابات و نه از نظر قدرت و جایگاه تاثیرگذاری هیچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتیک که براساس انتخابات آزاد تشکیل می شود، ندارد.
اگر بخواهیم مورد مشابهی را در دیگر کشورها پیدا کنیم، مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.
با توجه به اهمیت جایگاه مجلس، تصمیم گیری در مورد انتخابات آتی واجد اهمیت فراوان است و باید با تامل، ضرورتها، شرایط و پیش نیازهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
برخی از موضوع های مهم در این زمینه عبارتند از:
۱ – انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در واقع یک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشدید و حکومت را بیش از پیش با بحران مشروعیت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخیر که در سال ۸۸ به اوج خود رسید، تصمیم صاحبان قدرت به تعیین نتیجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رویدادهای دوران انتخابات و خیرش جنبش سبز پس از آن شد.
یادآوری بحران های پس از انتخابات سال ۸۸ از یکسو ملال آور و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر است. ملال آور است، زیرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذیر است، زیرا برای اصلاح این وضع خطیر و بحرانی، چاره ای جز یادآوری و نقد مستمر آن و تاکید بر حق حاکمیت بلامنازع مردم و پایان دادن به انحصار قدرت سیاسی وجود ندارد.
بسیار بعید به نظر می رسد که دست اندرکاران مدیریت کلان کشور تا بالاترین سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعیدتر این است که آنها ساده اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.
دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زیرا شیوع این موارد به حدی است که
گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند
از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.
۲ - یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه هاست که این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند. این دخالت تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نیز امروز در انحصار این نهادهاست. همچنین دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.
بدون تردید تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.
۳ - در آستانه شروع فرآیند انتخابات مجلس واقعیت های امروز جامعه، عبارت اند از:
- رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند.
- فعالان و کنش گران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند.
- سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود.
- از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود.
- سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند.
- از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است. بدون رفع این محدودیت ها و ممنوعیت ها و موارد مشابه آن به هیچ وجه عقل سلیم نمی پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکمیت فعلی از رویه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.
۴ – خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.
امروز نیز باید به این اصل توجه داشت که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پیشرفت و حاکمیت ملی است.
انتخابات آزاد نیز متحقق نمی شود مگر اینکه شرایط برگزاری آن را مسئولین فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.
متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. ما امیدواریم این روند تغییر کند ولی در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.
اما صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و یکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.
۵ – علاقه مندان و حامیان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با این رویداد سیاسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهایی این جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به یک طبقه یا قشر و جریان خاص نیست بلکه مسیر روشنی است که مقصد را در تضمین دمکراسی در ایران برای همیشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از این راه دست یافتنی نمی داند.
عرصه مبارزه سیاسی در جنبش سبز، جریان روزمره زندگی است، از این رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن این تاکتیک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سیاسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ویژه تعیین شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکید بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بیان اعتراض های خویش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.
۶ – در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه، یکبار دیگر از سر خیرخواهی به مسئولان جمهوری اسلامی در هر رده توصیه می کنیم به جای تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکیه گاه خود را مردم که ولی نعمت این نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکمیت هستند، قرار دهند و طریق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پیش گیرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی، انتخابات پیش روی مجلس را زمینه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحیح با ملت بدانند.
تحولات منطقه، تحولاتی عبرت آموز است. کشورهایی که سالهای طولانی استبداد متکی بر نیروهای نظامی و امنیتی را تجربه کرده بودند، در نهایت و علی رغم میل رهبرانشان در مقابل اراده ملت هایشان تسلیم شده و امروز به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کرده اند و نوید نظام های دمکراتیک را می دهند. در حالی که این تحولات، بشارت دهنده پایان دوران نظام های استبدادی در منطقه بوده، امروز روند حاکمیت در ایران جهتی کاملا معکوس یافته است.
همچنین این موضوع بسیار مهم را نیز نباید فراموش کرد که متاسفانه در عرصه خارجی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی، کشور ما هر روز با مضیقه و تهدیدهای جدید و بیشتری مواجه می شود که موارد اخیر آن بسیار خطیر و در حد بی سابقه ای نگران کننده است. مسئولان فعلی کشور که باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهدیدهای خارجی، اعتماد و تکیه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعایی همه اقشار و سلایق و گرایش های موجود جامعه است.
برگزاری اتنخابات نمایشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظیم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ویران کردن پایه های مردم سالاری و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی و هموار کردن راه به روی تهدید کنندگان خارجی و آسیب پذیر ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمایشی، حتی اگر همچون نمایش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نیز به یدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بدیلی برای انتخابات آزاد باشد.
ما امضا کنندگان این نامه تاکید می کنیم که نگران سرنوشت آینده کشور به ویژه ملت مظلومی هستیم که اهداف و دستاوردهای انقلاب عظیم ۵۷ را از دست رفته و کشورش را در معرض تهدیدهای بی سابقه می بیند. ما ضمن هشدار در مورد عواقب روند جاری، با توکل و استمداد از خداوند متعال امیدواریم این آخرین فرصت بازگشت و اصلاح، مغتنم شمرده شود.
اسامی امضا کنندگان که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:
۱-بهمن احمدی امویی
۲-حسن اسدی زید آبادی
۳-جواد امام
۴-مسعود باستانی
۵-عماد بهاور
۶- سید علیرضا بهشتی شیرازی
۷-سید مصطفی تاج زاده
۸-علی جمالی
۹-امیر خرم
۱۰-بابک داشاب
۱۱-محمد داوری
۱۲-مجید دری
۱۳-امیر خسرو دلیرثانی
۱۴-علیرضا رجایی
۱۵-عبدالله رمضان زاده
۱۶-عیسی سحرخیز
۱۷-داود سلیمانی
۱۸- محمد سیف زاده
۱۹- قاسم شعله سعدی
۲۰- اسماعیل صحابه
۲۱- کیوان صمیمی
۲۲- فریدون صیدی راد
۲۳- فیض الله عرب سرخی
۲۴- محمد فرید طاهری قزوینی
۲۵- مهدی فروزنده پور
۲۶- سیامک قادری
۲۷- ابوالفضل قدیانی
۲۸- محسن محققی
۲۹- مهدی محمودیان
۳۰- محمدجواد مظفر
۳۱- محمدرضا معتمدنیا
۳۲- علی ملیحی
۳۳- عبدالله مومنی
۳۴- محسن میردامادی
۳۵- بهزاد نبوی
۳۶- ضیا نبوی
