Sent to you by Protester via Google Reader:
به گزارش اخبار روز، متن این قطعنامه که روز جمعه ۲۶ اکتبر منتشر شده، به شرح زیر است:
قطعنامه سیاسی همآیش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱- اولویت‌ها
ما و انتخابات آزاد
اتحاد جمهوریخواهان ایران قضاوت صندوق های رای و التزام به رای آزادانه ی شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می داند. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در اداره ی امور، تنها راه تامین مصالح کشور به سود شهروندان است.
ما همه ی نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانه ی اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی و لغو نظارت استصوابی - به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شده ی بین المللی - دعوت می کنیم. ما برای تبلیغ و ترویج ضرورت آزادی انتخابات در ایران، در سطح ملی و بین المللی، تلاش می کنیم.
ما و جنبش های اجتماعی
طرد دیکتاتوری و تامین آزادی‌های دمکراتیک، نیازمند توانمندتر شدن جنبش های اجتماعی است. ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابه ی مولفه های اصلی، پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می دانیم. دفاع از خواست های حق طلبانه ی شهروندان ایرانی به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران از دیگر اولویت‌های ما است. اتحاد جمهوریخوان ایران، از مطالبات گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان از حق تشکل سیاسی، صنفی و گروهی پشتیبانی می کند.
ما و دفاع از حقوق بشر
ما از تلاش فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گسترده ی دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوریخوان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامین آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکید دارد.
۲- سیاست اتحادها
سازمانیابی جمهوری خواهان
ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، حول جمهوریت، کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، با هدف تبدیل نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی به عامل تاثیر گذار در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی تلاش می کنیم. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم و برای اتحاد های گسترده با این نیروها تلاش می کنیم.
ما و جنبش سبز
جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام موثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری مسالمت جویانه ی آن می کوشیم. تلاش برای گسترش حوزه ی گفت و گوها و همکاری با نیروهای سیاسی همسو و همراه، سازمان دادن ائتلاف‌ها حول اهداف موضعی، میان مدت و دراز مدت، همکاری در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی با تمامی نیروهائی که برای تقویت جمهوری و دمکراسی در کشور مبارزه می کنند، از برنامه های ماست.
اتحاد جمهوریخوان ایران، تلاش نواندیشان دینی در جهت انطباق دیدگاه‌های مذهبی با موازین حقوق بشر و مبارزات روحانیون مخالف استبداد را ارج می‌گذارد و سوءاستفاده از باورهای دینی در کسب قدرت سیاسی را محکوم می کند.
۳- سیاست‌های ما
سیاست ما نسبت به قدرت حاکم
قدرت در جمهوری اسلامی در دست مجموعه ای از نیروها به رهبری ولی فقیه قرار دارد. این مجموعه شامل ولی فقیه و بیت وی، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و یاران او، راست سنتی و جبهه پایداری است. ولی فقیه و فرماندهان سپاه در دهه ی گذشته کوشیده اند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند. آن دو در پیوند تنگاتنگ با هم هستند. ولی فقیه مهار قدرت را در دست دارد و سیاست های کلان کشور را هدایت می کند. گرچه بر قدرت ولی فقیه و فرماندهان سپاه افزوده شده است، ولی جریان های دیگر، هم چنان در ساخت قدرت حضور دارند و نقش بازی می کنند. در میان نیروهای حاکم، نیروهای نظامی ـ امنیتی که تندترین مواضع را دارند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در سیاست های کلان کشور تاثیر می گذارند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران به طور کلی مجموعه نیروهای حاکم و به طور مشخص ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور می داند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.
سیاست ما در قبال بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی و حمله نظامی
بحران هسته ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سیاسی از امکانات صلح آمیز انرژی هسته ای برخوردار باشد.
به باور ما برنامه ی غنی سازی اورانیوم فاقد آن ارزشی است که برای پیشبردش به میهن مان خسارت های کمرشکن مادی و سیاسی تحمیل شود. شهروندان ایران بیشترین زیان را از این برنامه می بینند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی را توافق بر سر میز مذاکره می داند.
ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کننده ی کنونی و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه ی اروپا و متحدان آن ها هستیم. ما مخالفت بی قید و شرط خود را با تهدیدات و حمله نظامی احتمالی به کشور تحت هر عنوان و با هر توجیهی که باشد، اعلام می کنیم. بهانه قرار دادن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی برای برافروختن جنگی ویرانگر در ایران و منطقه هیچ گونه توجیه امنیتی، حقوقی و اخلاقی ندارد و ما دمیدن در شیپور جنگ و تهدید را از طرف هرکشوری به ویژه دولت فعلی اسرائیل، قاطعانه محکوم می کنیم.
ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید از فرصت کنونی، که احتمال وقوع جنگ کاهش یافته است، برای پایان دادن به تهدیدهای نظامی و تحریم های بین المللی بهره گیرد. به باور ما برای رفع بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی از آن و مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعه ی بین المللی است. بدون این تغییرات عادی سازی روابط با غرب و رفع بحران اقتصادی جاری ناممکن است. تامین منافع ملی کشور ما تنها از طریق تعامل با نهاد های بین المللی و دولت های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر میسر است.
بحران اقتصادی
جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتیک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهیا کند. محصول مستقیم این فقدان نابسامانی و ناکارائی دیرینه و رکود تورمی حاد کنونی است.
ناکارآمدی حکومت در روند واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه ها به تورم ، رکود و بیکاری بیش از پیش دامن زده است.
حضور گسرده ی دولت در همه ی شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.
دولت باید از دخالت های مستقیم و دائمی در امور بانک مرکزی خودداری کرده و هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون کشور را مانند جوامع مدرن به بانک مرکزی بسپارد.
دولت ایران باید برای پیوستن به اقتصاد جهانی به موازات پذیرش مبانی سیاسی بین المللی تلاش کند.
وجود سیستم قضائی مستقل و کارا، ضامن امنیت و قانونمندی روابط فعالان عرصه اقتصاد است.
برداشتن محدودیت ها و موانع در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.
سیاست ما در باره حقوق قومی و مذهبی در ایران
ما به برابری حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی عقیده داریم. ما خواهان جبران تضییقات نسبت به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی بر اساس مصوبات سازمان ملل در زمینه حقوق فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هستیم. ما تمام تلاش خود را در راه گسترش تفاهم بین اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در ایران به کار خواهیم گرفت. واگذاری تصمیم گیری های مربوط به شرائط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه حق خدشه ناپذیر مردم همان محل و منطقه است.
توزیع مسئولیت ها و عدم تمرکز قدرت در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی به همراه تضمین حقوق اقلیت های قومی، همبستگی ملی ایرانیان را ریشه دارتر می کند و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی و لازمه تامین دمکراسی در ایران خواهد بود. ما سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را محکوم کرده خواهان احقاق حقوق پایمال شده ی این هم وطنان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری
یکی از چالش های پیش روی کشور، انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است. هنوز نشانه‌ای از گشایش فضای سیاسی دیده نمی‌شود و عرصه سیاسی کشور هم چنان تحت کنترل نیروهای امنیتی ـ نظامی است. روشن است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره محدود به نیروهای درون نظام بوده است و بخش مهمی از نیروهای مخالف نظام از حضور در انتخابات محروم بودند. اگر روال کنونی و حذف اصلاح طلبان از گردونه ی سیاسی کشور ادامه پیدا کند، انتخابات پیش رو، جزو محدودترین انتخابات حکومت و مهندسی شده ترین آن ها خواهد بود. در عین حال، باید توجه داشت که مهم ترین تحولات در سه دهه ی اخیر در جریان انتخابات شکل گرفته است. نمونه ی بارز آن جنبش اصلاح طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. از همین رو، حضور در صحنه و طرح خواست‌های روشن در تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن و تاثیر گذاشتن بر رای و اراده ی شهروندان کشور و در صورت مهیا بودن شرایط، مشارکت در آن از اهمیت برخوردار است.
سیاست ما در باره تحولات در خاورمیانه
اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند و تحولات موسوم به بهار عربی را آغازی برای دمکراتیزه کردن کل منطقه می داند و تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد و جنگ را ارج می گذارد.
اتحاد جمهوریخوهان ایران حمایت جمهوری اسلامی از دیکتاتوری خاندان اسد در سوریه، دخالت عربستان سعودی در سرکوب جنبس آزادی خواهانه در بحرین محکوم می کند. ما مخالفت قاطعانه ی خود را با دخالت دولت های خارجی از جمله کشورهای منطقه مانند عربستان و ایران در سوریه را که موجب ویرانی کشور و کشتار مردم سوریه و دامن زدن به درگیری بین شیعیان و سنی ها و مسیحیان این کشور می شود، اعلام می کنیم.
اتحاد جمهوریخوهان ایران حق موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین را به رسمیت می شناسد و خواستار برقراری مناسبات با همه ی کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی ایران است.
Things you can do from here:
- Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر