۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

قطعنامه سیاسی همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


جـــرس: همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اکتبر در شهر کلن آلمان برگزار شد. قطعنامه ی سیاسی ارایه شده به این همایش با هشت و هفت درصد رای موافق و بدون رای مخالف از سوی شرکت کنندگان تصویب شد.

 

به گزارش اخبار روز، متن این قطعنامه که روز جمعه ۲۶ اکتبر منتشر شده، به شرح زیر است:


قطعنامه سیاسی همآیش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱- اولویت‌ها

ما و انتخابات آزاد
اتحاد جمهوریخواهان ایران قضاوت صندوق های رای و التزام به رای آزادانه ی شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می داند. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در اداره ی امور، تنها راه تامین مصالح کشور به سود شهروندان است.
ما همه ی نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانه ی اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی و لغو نظارت استصوابی - به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شده ی بین المللی - دعوت می کنیم. ما برای تبلیغ و ترویج ضرورت آزادی انتخابات در ایران، در سطح ملی و بین المللی، تلاش می کنیم.


ما و جنبش های اجتماعی
طرد دیکتاتوری و تامین آزادی‌های دمکراتیک، نیازمند توانمندتر شدن جنبش های اجتماعی است. ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابه ی مولفه های اصلی، پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می دانیم. دفاع از خواست های حق طلبانه ی شهروندان ایرانی به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران از دیگر اولویت‌های ما است. اتحاد جمهوریخوان ایران، از مطالبات گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان از حق تشکل سیاسی، صنفی و گروهی پشتیبانی می کند.


ما و دفاع از حقوق بشر
ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گسترده ی دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اتحاد جمهوریخوان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامین آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکید دارد.


۲- سیاست اتحادها

سازمان‌یابی جمهوری خواهان
ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، حول جمهوریت، کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، با هدف تبدیل نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی به عامل تاثیر گذار در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی تلاش می کنیم. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم و برای اتحاد های گسترده با این نیروها تلاش می کنیم.


ما و جنبش سبز
جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام موثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری مسالمت جویانه ی آن می کوشیم. تلاش برای گسترش حوزه ی گفت و گوها و همکاری با نیروهای سیاسی همسو و همراه، سازمان دادن ائتلاف‌ها حول اهداف موضعی، میان مدت و دراز مدت، همکاری در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی با تمامی نیروهائی که برای تقویت جمهوری و دمکراسی در کشور مبارزه می کنند، از برنامه های ماست.
اتحاد جمهوریخوان ایران، تلاش نواندیشان دینی در جهت انطباق دیدگاه‌های مذهبی با موازین حقوق بشر و مبارزات روحانیون مخالف استبداد را ارج می‌گذارد و سوءاستفاده از باورهای دینی در کسب قدرت سیاسی را محکوم می کند.


۳- سیاست‌های ما

سیاست ما نسبت به قدرت حاکم
قدرت در جمهوری اسلامی در دست مجموعه ای از نیروها به رهبری ولی فقیه قرار دارد. این مجموعه شامل ولی فقیه و بیت وی، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و یاران او، راست سنتی و جبهه پایداری است. ولی فقیه و فرماندهان سپاه در دهه ی گذشته کوشیده اند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند. آن دو در پیوند تنگاتنگ با هم هستند. ولی فقیه مهار قدرت را در دست دارد و سیاست های کلان کشور را هدایت می کند. گرچه بر قدرت ولی فقیه و فرماندهان سپاه افزوده شده است، ولی جریان های دیگر، هم چنان در ساخت قدرت حضور دارند و نقش بازی می کنند. در میان نیروهای حاکم، نیروهای نظامی ـ امنیتی که تندترین مواضع را دارند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در سیاست های کلان کشور تاثیر می گذارند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران به طور کلی مجموعه نیروهای حاکم و به طور مشخص ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور می داند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.


سیاست ما در قبال بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی و حمله نظامی
بحران هسته ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سیاسی از امکانات صلح آمیز انرژی هسته ای برخوردار باشد.


به باور ما برنامه ی غنی سازی اورانیوم فاقد آن ارزشی است که برای پیشبردش به میهن مان خسارت های کمرشکن مادی و سیاسی تحمیل شود. شهروندان ایران بیشترین زیان را از این برنامه می بینند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی را توافق بر سر میز مذاکره می داند.
ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کننده ی کنونی و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه ی اروپا و متحدان آن ها هستیم. ما مخالفت بی قید و شرط خود را با تهدیدات و حمله نظامی احتمالی به کشور تحت هر عنوان و با هر توجیهی که باشد، اعلام می کنیم. بهانه قرار دادن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی برای برافروختن جنگی ویرانگر در ایران و منطقه هیچ گونه توجیه امنیتی، حقوقی و اخلاقی ندارد و ما دمیدن در شیپور جنگ و تهدید را از طرف هرکشوری به ویژه دولت فعلی اسرائیل، قاطعانه محکوم می کنیم.


ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید از فرصت کنونی، که احتمال وقوع جنگ کاهش یافته است، برای پایان دادن به تهدیدهای نظامی و تحریم های بین المللی بهره گیرد. به باور ما برای رفع بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی از آن و مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعه ی بین المللی است. بدون این تغییرات عادی سازی روابط با غرب و رفع بحران اقتصادی جاری ناممکن است. تامین منافع ملی کشور ما تنها از طریق تعامل با نهاد های بین المللی و دولت های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر میسر است.


بحران اقتصادی
جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتیک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهیا کند. محصول مستقیم این فقدان نابسامانی و ناکارائی دیرینه و رکود تورمی حاد کنونی است.
ناکارآمدی حکومت در روند واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه ها به تورم ، رکود و بیکاری بیش از پیش دامن زده است.
حضور گسرده ی دولت در همه ی شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.
دولت باید از دخالت های مستقیم و دائمی در امور بانک مرکزی خودداری کرده و هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون کشور را مانند جوامع مدرن به بانک مرکزی بسپارد.
دولت ایران باید برای پیوستن به اقتصاد جهانی به موازات پذیرش مبانی سیاسی بین المللی تلاش کند.
وجود سیستم قضائی مستقل و کارا، ضامن امنیت و قانونمندی روابط فعالان عرصه اقتصاد است.
برداشتن محدودیت ها و موانع در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.


سیاست ما در باره حقوق قومی و مذهبی در ایران
ما به برابری حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی عقیده داریم. ما خواهان جبران تضییقات نسبت به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی بر اساس مصوبات سازمان ملل در زمینه  حقوق فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هستیم. ما تمام تلاش خود را در راه گسترش تفاهم بین اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در ایران به کار خواهیم گرفت. واگذاری تصمیم گیری های مربوط به شرائط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه حق خدشه ناپذیر مردم همان محل و منطقه است.
توزیع مسئولیت ها و عدم تمرکز قدرت در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی به همراه تضمین حقوق اقلیت های قومی، همبستگی ملی ایرانیان را ریشه دارتر می کند و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی و لازمه تامین دمکراسی در ایران خواهد بود. ما سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را محکوم کرده خواهان احقاق حقوق پایمال شده ی این هم وطنان هستیم.


انتخابات ریاست جمهوری
یکی از چالش های پیش روی کشور، انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است. هنوز نشانه‌ای از گشایش فضای سیاسی دیده نمی‌شود و عرصه سیاسی کشور هم چنان تحت کنترل نیروهای امنیتی ـ نظامی است. روشن است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره محدود به نیروهای درون نظام بوده است و بخش مهمی از نیروهای مخالف نظام از حضور در انتخابات محروم بودند. اگر روال کنونی و حذف اصلاح طلبان از گردونه ی سیاسی کشور ادامه پیدا کند، انتخابات پیش رو، جزو محدودترین انتخابات حکومت و مهندسی شده ترین آن ها خواهد بود. در عین حال، باید توجه داشت که مهم ترین تحولات در سه دهه ی اخیر در جریان انتخابات‌ شکل گرفته است. نمونه ی بارز آن جنبش اصلاح طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. از همین رو، حضور در صحنه و طرح خواست‌های روشن در تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن و تاثیر گذاشتن بر رای و اراده ی شهروندان کشور و در صورت مهیا بودن شرایط، مشارکت در آن از اهمیت برخوردار است.


سیاست ما در باره تحولات در خاورمیانه
اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند و تحولات موسوم به بهار عربی را آغازی برای دمکراتیزه کردن کل منطقه می داند و تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد و جنگ را ارج می گذارد.
اتحاد جمهوریخوهان ایران حمایت جمهوری اسلامی از دیکتاتوری خاندان اسد در سوریه، دخالت عربستان سعودی در سرکوب جنبس آزادی خواهانه در بحرین محکوم می کند. ما مخالفت قاطعانه ی خود را با دخالت دولت های خارجی از جمله کشورهای منطقه مانند عربستان و ایران در سوریه را که موجب ویرانی کشور و کشتار مردم سوریه و دامن زدن به درگیری بین شیعیان و سنی ها و مسیحیان این کشور می شود، اعلام می کنیم.
اتحاد جمهوریخوهان ایران حق موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین را به رسمیت می شناسد و خواستار برقراری مناسبات با همه ی کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی ایران است.
 


 
 

Things you can do from here:

 
 

۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

پیوند اعتراضات بازار و جنبش سبز، به روایت سید مصطفی تاجزاده

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by مانی on 10/18/12

کلمه- سیدمصطفی تاج زاده:

وقتی سخنگوی کودتای انتخاباتی، زنجیره سبز راه آهن-تجریش در روزهای انتخابات ۸۸ را "فتنه" می خواند و برای توجیه عملیات سرکوب علیه کمپیین انتخاباتی آقای میر حسین موسوی، همگرایی جنبش های اجتماعی پایتخت را "توطئه محفل صبحانه به سرکردگی بهزاد نبوی" و امثال او معرفی می کرد آیا می توانست تصور کند که روزی در نتیجه همین کودتا ارزش پول و پرچم و پاسپورت ایران به چنین سقوطی دچار خواهد شد و ایران به دست کودتاچیان وارد جرگه کشورهای دست چندم منطقه و کشور‌های دسته‌ی آخر جهانی خواهد شد؟ کجایند کیفر خواست نویسانی که در جریان محاکمه فعالین انتخاباتی و در متن کیفر خواست به دفاع از میلوسویچ قصاب مسلمانان و کروات های بالکان پرداخته سرنگون شدن او را ضربه انقلاب های مخملی به "مقاومت علیه سیطره و هژمونی علیه غرب" دانستند که اکنون به سوریه بنگرند و نتیجه حمایت از جنایات میلوسویچ سوریه در کشتار سی هزار سوری واز آن جمله بیش از دوهزارکودک را به دیده عبرت نگریسته ویک بار هم که شده استغفار کنند وعذر تقصیر به پیشگاه ملت سوریه ببرند؟

وقتی نظامیان کیفرخواست نویس درهمان جملات نخستین متن رسوای خود، ماجرای برافتادن میلوسویچ رئیس جمهور صربستان را نمونه انقلاب مخملی و براندازی نظام های "مخالف هژمونی وسیطره غرب" خواندند آیا می دانستند که عاقبت این شبیه سازی و همسان سازی خود با قصاب صرب منجر به حمایت از جنایات میلوسویچ سوریه خواهد شد و این مرکب، راکب خود را در دمشق و تهران بر زمین مذلت خواهد کوبید؟

آیا هنگامی که سفیر احمدی نژاد در دمشق درهمان آغاز تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه، جنبش آنان را "تکرار نسخه فتنه سبز" نامید آیا می دانست که بر مبنای چنین راهبرد گمراه کننده‌ای نه فقط شرط دوستی حقیقی را با نظام بعثی به جا نمی آورد بلکه آخرین فرصت بشار اسد برای همسویی با مطالبات اصلاحی را تبدیل به ضد خود می‌کند و با سرکوب مسلحانه راه تجزیه ارتش را می‌گشاید و زمینه مسلحانه شدن مخالف و جنگ داخلی را به دست دیکتاتور فراهم می سازد؟

شعوری اجتماعی که در پشت شعار "سوریه را رها کن" جلوه می‌کند حاکی از آن است که بازار نیز همچون خیابان های جنبش سبز دید روشنی در باره پیوند میان ارزش زدایی از پول ملی با ارزش زدایی از پرچم و هویت و پاسپورت ایرانی دارد و آنجا که پرچم ایران در نتیجه حمایت اقتدارگرایان از جنایات بی شمار بشار اسد به زیر پای تظاهر کنندگان خشمگین وبه جان آمده از دیکتاتوری سوریه افکنده می‌شود، ارزش پول ایران و پاسپورت و شناسنامه‌ ایرانی نیز به‌یغمای اقتدارگرایان ایران و سوریه می رود.

آنها که در جریان تدوین نقشه‌ی راه کودتا علیه انتخابات کودتای ۸۸ می گفتند سرکوب جنبش سبز نطقه اتصال جنبش های اجتماعی ایران در میعاد گاه انتخابات را به زیر ضرب خواهد برد اکنون کجایند که به بازار آیند و ببینند نه فقط چیزی از تعداد و کمیت و کیفیت جنبش های اجتماعی کم نشده بلکه‌ یک جنبش نوخاسته‌ی دیگر به نام جنبش اجتماعی و اقتصادی علیه ارزش زدایی نظامیان از پول و از حیثیت ملی ایرانیان در حال تولد است. با درنظر گرفتن اینکه جنبش بازار عمدتا اقشار وسیع طبقه‌ی متوسط سنتی را نمایندگی می‌کند به وضوح می توان دریافت که در حال حاضر فرصتی بسیار مهم برای یک ائتلاف وسیع ملی بین اقشار مدرن شهری و اقشار سنتی طبقه متوسط به وجود آمده که می تواند نویدبخش یک مقاومت مدنی علیه جنگ افروزی بیگانه و بهانه سازی و زمینه سازی و بی کفایتی مدیریتی حاکمان فعلی برای یک جنگ خانمان سوز باشد.

وقتی جنبش بازار شعار "سوریه را رها کن-فکری به حال ما کن" را سر می دهد به روشنی می توان دریافت که اقتصادی ترین مطالبه‌ی اقشار ملت پیوندی ناگسستنی با سیاست دارد و همان سیاست های ایران بر باد ده که در سوریه و جهان عرب منجر به سوزاندن پرچم های ایران در جریان تظاهرات ضد بعثی در سوریه و کشورهای اروپایی شده ارزش پول و ارزش پاسپورت ایران را به پایین ترین درجه‌ی خود تنزل داده است. و به طور کلی همه آن بی اخلاقی‌های حاکمیتی و همه‌ی ارزش زدایی‌های معنوی از چهره رحمانی اسلام و نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشر تاثیر مستقیم خود را در تنزل ارزش شاخص ها مادی و از آن جمله پول بر جای گذاشته است.

اگر مناظره های انتخاباتی و بیانیه های آقای میرحسین موسوی با توجه به رخداد های کشور و منطقه بازخوانی شود خواهیم دید که همه‌ی آن هشدار‌ها و آن اعلام خطرها و آن پیش بینی‌ها در حکم طوماری است که به تدریج در بستر زمان باز می‌شود و هر بار قسمتی از آن به اثبات می رسد. پرچم سوزی سوری‌های خشمگین و به جان آمده از ستم و قتل عام و نسل کشی و کودک کشی بشار اسد و نیز سایر تحقیر‌هایی که در فرودگاه ها و مجامع و جوامع مختلف و سایر حوزه های افکار عمومی جهانی علیه شهروندان ایرانی روا داشته می‌شود، نشان می دهد که هشدار میر حسین موسوی درباره "مشکل دار شدن پاسپورت ایرانی" تحت حاکمیت اقتدارگرایان تا کجا آینده نگرانه بوده و بصیرت حقیقی به معنای توان آینده نگری، برازنده کدام‌یک از دو طرف ماجراست، اقتدار‌گرایان حاکم یا جنبش سبز و رهبرانش. گویی آن روز که آن سید مجاهد از "قجری شدن" نظام بانکی و پولی تحت سیطره نظامیان و اقتدارگرایان سخن می گفت پرتوی بر امروز انداخته و سرمه چشم بصیرش پرده های حال و فردا را شکافته بود. همچنین بصیرت آینده نگرانه و خیر خواهی ملی مهندس موسوی در قبال "کاغذ پاره شدن سند چشم انداز" را با توجه به چشم اندازی روشن که ترکیه پسا نظامی و پسا اقتدارگرایی برای آینده خود ترسیم می‌کند معنی کرد و به‌ این سوال جواب داد که امروز دموکرات مسلمان های ترکیه کجایند و سرکوب گران دموکراسی و مردم سالاری در ایران کجا؟

ترکیه امروزاز کشور وام گیرنده‌ی صندوق جهانی پول تبدیل به کشور وام دهنده به همان صندوق جهانی شده و این درحالی است که ما به لطف شکل دیگری از سیاست بازی حقیر نظامیان کودتاچی به همان روزهایی برمی گردیم که ترکیه از آن عبور کرد و از جمله به لطف همین عبور، شش صفر تنزل دهنده ارزش پول خود را پاک کرد. آزادی بیان و مطبوعات و گسترش آزادی‌های دموکراتیک در ترکیه سایه شوم نظامیان را از آسمان اقتصاد و سیاست دور کرد و امروز وقتی اردوغان بر پایه دستاوردهای کنونی، چشم انداز ارتقا کشورش به ده کشور نخست جهان را در مقابل دیدگان نسل جوان ترسیم می‌کند سرداران و ژنرال‌های کشورش بر خلاف نسخه‌ایرانی خود جرئت نمی کنند سند چشم انداز کشورشان را به ورق پاره‌ای بی ارزش و تهی از مضمون و معنا تبدیل کنند. تا زمانی که در ترکیه مافیای نظامی-اقتصادی مداخله گر به عمق سلول‌های بنیادی حکومت نفوذ کرده بودند، این کشور نمی‌توانست به اقتصاد خود سر و سامان دهد. فقط به پاسخ کشاندن پاسخ‌گو کردن نظامیان کودتاچی و دور کردن شبه نظامیان از آسمان سیاست و اقتصاد و بسط آزادی‌های دموکراتیک بود که مدل ترکیه را الگوی جهان عرب کرد تا آنجا که خالد مشعل در کنگره حزب توسعه و عدالت آن کشور را تجلی "چهره روشن اسلام" در برابر چهره تاریک اسلام بنیادگرا و ضد دموکراسی بنامد. محمد مرسی نیز قبل از آمدن به تهران آن چنان بر جنبه صرفا تشریفاتی بودن و بر چهار ساعته بودن سفرش تاکید می کرد تا همگان به وضوح دریابند گویی آمدنش به تهران امری مکروه است و باید در قبال آن لحن پوزشگرانه داشت و به افکار عمومی توضیح داد که به لحاظ تشریفاتی چاره دیگری وجود ندارد. اما همین محمد مرسی دعوت اردوغان برای نشست کنگره حزب توسعه و عدالت را با کمال افتخار می پذیرد و بر خلاف سخنان کوبنده اش در تهران کاملا در چارچوب گفتمان حاکم بر فضای اسلامگرایی ترکیه سخنرانی می‌کند. واضح است که همه‌ این تحقیر‌ها و تنزل جایگاه‌ ایران در افکار عمومی مردم و آزادیخواهان منطقه ریشه در سیطره نظامیان بر شریان‌های رانتی سیاسی-اقتصادی کشورمان دارد که بستن مجاری تنفسی سیاست و اقتصاد و جامعه مدنی محصول ناگزیر آن است.

در مقابل، مقاومت مدنی اقشار گوناگون جامعه علیه جنگ افروزان صهیونیستی و علیه بی کفایتی‌ها و بی تدبیری‌ها و بهانه سازی‌های حاکمیت کنونی هنگامی به فرجام نهایی خود خواهد رسید که جنبش‌های اجتماعی کشور و از آن جمله طبقه متوسط مدرن و سنتی و سخن گویان اصلاح طلب و اصول گرای این جنبش اعتراضی، حول مهم ترین مشترکات ملی یعنی حول تجدید و اعاده ارزش‌ها و اعتبارهای به‌یغما رفته هویت، پاسپورت و پول ملی به‌یک ائتلاف وسیع در فراسوی همه اختلافات و تفاوت ها (و البته ضمن حفظ تفاوت‌های فی مابین و بدون انحلال و ذوب هویت های مستقل) دست یابند و اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطالبه کنند.

جنبش سبز پیشاپیش بستر و زبان این اعتراض را فراهم کرده و اعتراض مدنی بازار نشان داد که از این پس هر حرکت اعتراضی دیگر، حتی اگر اقشار معترض جدید تبار سبز نداشته باشند، باز هم در همان چارچوب بیانی و گفتمانی سبز به نمایش در خواهد آمد و یا نسبتی نزدیک و همدلانه با آن برقرار خواهد کرد. اگر چیزی به نام جنبش سبز با همه ذخایر معنوی و مدنی آن وجود نداشت بیم آن می رفت که با آشکار شدن نتایج کودتای انتخاباتی و بی کفایتی مدیریتی حاکمیت برخاسته از آن کودتا، جامعه وارد زنجیره‌ای از بحران‌ها و شورش‌های کور شود، اما تجربه و تمرین مدنی مردم در جریان جنبش‌های اعتراضی و نیز منشور مدون جنبش سبز به عنوان یک چراغ راهنما هم راه حل عبور از بحران را نشان داده و هم شیوه‌های مقاومت مدنی و خشونت پرهیز اعتراض را در دسترس جامعه نهاده است. یعنی بعد از آن نقطه عطف و بازگشت ناپذیر اعتراض سبز دیگر مسئله‌ این نیست که مردم چه نمی‌خواهند بلکه تدوین مطالبات ملی در قالب "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و نیز شیوه‌های مقاومت مدنی جنبش سبز ذخیره‌ای بسیار غنی از گفتار‌ها و شیوه‌ها‌ی مبارزاتی تولید کرده که مطالبات ایجابی سایر اقشار جامعه نیز به راحتی می‌تواند در قالب آن فرموله شود. اکنون دیگر سایر اقشاری که دموکراسی و حقوق بشر، مطالبه بلاواسطه آنان نبوده و عمدتا بر دغدغه‌های روزمره معیشتی تمرکز داشتند اندک اندک در می‌یابند که نسبتی مستقیم میان بستن روزنامه و انحلال حزب با بستن مجاری معیشتی و اقتصادی ملت وجود دارد. همه اقشار ملت و از آن جمله اقشاری از طبقه متوسط سنتی که لزوما تبار سبز نداردند اکنون شاهد آن هستند که به انفعال کشاندن جوانان و اقشار مدرن جامعه و به حاشیه راندن بازیگران نوین اجتماعی که بر بستر انتخابات شکوفا شدند منجر به افزایش توان بازیگری انحصاری اقتدارگرایان نمی‌شود بلکه بازی خوردگی سرکوبگران درچارچوب پروژه‌های جنگ افروزانه صهیونیستی را به دنبال می آورد. شعار "سوریه را رها کن" دراین باره پیام روشنی دارد و می‌گوید بشار اسد را رها کنید که خود پاسخگوی جنایاتش باشد و ایران را وارد تنازعات مذهبی و قومی منطقه که آن سویش ناپیداست نکند.

جنبه‌ی ایجابی این شعار یعنی "فکری به حال ملت کردن" هم روشن است و نشان می دهد که بن بست هسته‌ای و زیستی و معیشتی و سیاسی و اقتصادی چنان تعمیق شده و چنان شکافی بیم ملت و دولت پدید آورده که جز از طریق یک همبستگی عظیم ملی که از مسیر همبستگی طبقه متوسط سنتی و مدرن و همگرایی همه جنبش های اجتماعی حول یک امر مشترک یعنی حفظ ایران و حفظ جمهوری اسلامی ایران با همه مولفه های اسلامیتی و جمهوریتی آن عبور می‌کند، میسر نخواهد شد. سخن در این است که باید با توکل به خدای متعال از هزینه‌های دفاع از هستی و کیان کشور و نظام برخاسته از انقلاب نهراسید، در مقابل ارزش زدایی از پول و پاسپورت و پرچم ایران ایستاد و از جامعه در مقابل تهدید بیگانه و تهاجم اقتدارگرایان به دستاورد های انقلاب و قانون اساسی دفاع کرد.


 
 

Things you can do from here:

 
 

پول نفت ما بر سر سفره چینی‌ها؛ وطن فروشی بی سر و صدا

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by ویرایشگر کلمه on 10/19/12

کلمه – علی بردبار:

خلق ارزش های اجتماعی و حکومتی که در قلب توسعه متوازن توصیه می شوند، ارزش هایی هستند که توسعه هر یک بر دیگری تاثیر متقابل منفی یا مثبت می گذارند. به عنوان مثال وقتی در سال های اولیه اصلاخات بحث از تقدم توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و دیگر توسعه ها بر یکدیگر می شد، اغلب کارشناسان معتقد بودند که با مدیریت رشد متوازن حوزه های مختلف، توسعه عمومی محقق می شود و توسعه بخشی اساسا در دراز مدت بدون توجه به توسعه سایر حوزه ها ممکن نیست.

این اصل اساسی محدود به ارزش های قابل اندازه گیری و مادی نیست. تجربه بشری نشان داده بین ارزش های اجتماعی و سیاسی مانند آزادی، عدالت و استقلال نیز نسبت مستقیمی برقرار است. یعنی حکومتی که به تحدید آزادی های عمومی دست می زند حتما از عدالت گستری باز می ماند و با نفی آزادی و عدالت و در واقع مقابله با مردم، استقلال حکومتی نیز خدشه دار می شود.

در واقع هشدار واقع بینانه میرحسین موسوی که می گفت دولت غیر مشروع مجبور به دادن باج به اجنبی می شود، رجز ساده ای در یک کل کل سیاسی با رقیب نبود، بلکه از جنس همان دغدغه هایی بود که او را پس از سال ها به معرکه ای تمام عیار در برابر آزادی ستیزی ها، عدالت کشی ها، نامردمی ها و در پی اش وطن فروشی ها و نفی استقلال کشور کشاند.

سال گذشته بود که پس از آنکه قطعنامه دان کشورهای قدرتمند خارجی در پی ماجراجویی های سیاسی مسئولان ما پاره نشد و تحریم ها وارد دور تازه ای از تحریم پولی و بانکی شد، روزنامه فایننشنال تایمز با اعلام خوشحالی چینی ها از این تحریم ها، خبر داد که چین به ایران پیشنهاد کرده است به جای پرداخت پول نفت وارداتی، به ایران کالای چینی بدهد یا اینکه پول نفت را با واحد پول چین یعنی یوان بپردازد.

این آغاز نفی استقلال ملی یک کشور است. اینکه ما کالایی مثل نفت را که کشور دیگری نیاز دارد به آنها بفروشیم، اما نتوانیم به اندازه ای که او آزادانه در بازار، کالای مورد نظرش و فروشنده اش را انتخاب کرده ما هم برای خرید کالای مورد نیازمان در بازار رقابتی برویم و انتخاب کنیم، بلکه مجبور می شویم برای نقد کردن پولمان که راه های دریافت آن بر ما به واسطه تحریم ها بسته شده، تن به واردات هر نوع کالای بنجلی بدهیم که ن خریدار نفتمان می خواهد. به گونه ای که فصل تازه ای از شعار "مشتری سرور ماست" را از منظری ذلیلانه به دنیا نشان دهیم!

دوشنبه هفته پیش بود که ناصر موسوی لارگانی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش‌ها در خصوص فروش نفت ایران به قیمت نازل٬ نگهداری پول نفت از سوی چین و واردات کالای «بنجل» به جای پول نفت را تائید کرد.

این در حالی است که طبق افشاگری سایت های نزدیک به برخی جریان های اصولگرا از جمله بازتاب امروز، «دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند.» به این ترتیب حداقل ۳۰ میلیارد دلار طلب ایران به روایت فایننشنال تایمز از چین، عملا در اختیار چشم بادامی های خوشبختی است که نان زبان کوتاه ما در برابرشان را به خاطر شرایط سخت بین المللی و عدم انسجام داخلی می خورند.

یک کارشناس نفتی مطلع خبر می داد که سالانه بین ۴ تا ۴٫۲ میلیون بشکه نفت خام، تولید داخلی ایران بود. این تولید اگر در طی سال فعالیت توسعه ای روی فناوری استخراج نفنمان نداشته باشیم، سالانه ۵ درصد معادل حدودا ۲۰۰ هزار بشکه استخراج نفت کاهش می یابد. این موضوع با توجه به مصرف داخلی ۱٫۶ میلیون بشکه ای در داخل، به معنای نیاز به واردات نفت در ۱۰ سال آینده، با فرض حفظ وضع موجود و بدتر نشدن آن خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه و بنا بر گفته احمدی نژاد در برخی جلسات داخلی، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه است و بدین ترتیب اقتصاد وابسته به نفت ما شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذارد.

در چنین آشفته بازاری که به دلیل تحریم ها، هزینه تمام شده استخراج نفت با استهلاک دستگاه های قدیمی به نحو فزاینده ای رو به رشد است، کشوری مثل چین پیدا می شود که در قحطی مشتری نفت که بعضا حکومت محبور می شود نفت را مانند دستفروش ها روی اسکله های نفتی به صورت خرده فروشی رد کند، ضمن بزخری نه تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ما را به بهانه تحریم ها یا نداشتن پول پیش خود نگه می دارد، بلکه همان پول در واقع بلوکه شده خودمان را از طریق وام هایی با چند درصد بهره به شرکت های ایرانی ما وام می دهد تا در کنار رد کردن اجناس بنجلش، بابت نگه داشتن پول ما مختصر سود بانکی هم ببرد!

سلطه چین بر منابع داخلی ما چنان عمق یافته که فرضا اگر جنسی را ایران بخواهد از کشور سومی تامین کند و پولش را از محل طلب های خود از فروش نفت به چین تامین کند، بنا بر قراردادی بین ایران و چین که طبق آن «دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند»، در چنین حالتی بنا بر گفته صریح اسدالله عسگر اولادی «چین هرگز قبول نمی‌کند پول فروش نفت را به صورت نقدی بدهد و ما کالاهای مورد نیاز خود را که چین فاقد آن است را از دیگر کشور‌ها تامین می‌کنیم با این تفاوت که پول آن کالا را چین به جای اینکه مستقیم به ما بدهد به کشور سوم پرداخت می‌کند.»

اینها یعنی پکن همه جانبه اختیاردار بخش مهمی از منایع مالی ماست. تا وقتی کالای بنجل روی دستشان مانده، آن را قالب می کنند، اگر این نشد مثل قیمی که پول صغیر را به دست خودش نمی دهد، پول خودمان را اگر لطف کند و بازی در نیاورد به فروشنده ثالثی که ما معرفی می کنیم می پردازد و آنگاه ما اسم این وطن فروشی ها را می گذاریم خلاقیت در دور زدن تحریم ها.

همه این گرفتاری ها حاصل همان پیش بینی میرحسین از باج دادن به اجنبی است و یادآوری بخشی از بیانیه شماره ۱۷ آن شاید بجا باشد که گفت: بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم و از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج می بریم.


 
 

Things you can do from here:

 
 

۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

وعظت آن گاه کند سود که «قابل» باشی

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


سارا زرتشت
متن نامه ی احمد قابل با توجه به جزئیاتی که با خود دارد، پیش از آنکه یک نامه باشد، یک سند تاریخی ست


در این سه سال و اندی که از خیزش جنبش سبز می گذرد، دهها نامه و یادداشت از طرف شخصیت های شناخته شده و صدها نامه ی سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای نوشته است که تا پیش از آن بسیار کم سابقه بود؛ تا جایی که تعداد نامه های سرگشاده ای که پیش از ظهور جنبش سبز، به آقای خامنه ای نوشته شده احتمالا به تعداد انگشت های دست نمی رسد.


از نامه ی مرحوم سیرجانی که جانش را بر آن گذاشت که بگذریم و نامه ی مرحوم یدالله سحابی که در اواخر عمر به آقای خامنه ای نوشتند، نامه ی احمدی زید آبادی نیز از آن نامه هایی است که شهرت خاص خود را دارد و البته نامه ی بی سلام هاشمی رفسنجانی نیز ماجرای دیگری دارد.با این همه   پر بی دلیل نیست اگر بگوییم نامه ی احمد قابل در سال 84، یکی از کامل ترین و مفصل ترین و بلکه صریحترین نامه هایی است که پیش از جنبش سبز و حتی پس از آن نیز به رهبری آقای خامنه ای نوشته شده است.


نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری هشتم، و در حالیکه حلقه ی یاران آقای خامنه ای تدارک ریاست جمهوری احمدی نژاد یا قالیباف را می دیدند، آقای احمد قابل، در این نامه ی سرگشاده نکاتی را به آقای خامنه ی یادآوری کرد و پیشنهاداتی را به او داد که شاید اگر تنها بخش کوچکی از آن نیز شنیده می شد، تاریخ امروز ایران به نوعی دیگری رقم می خورد.


به نظر می رسد متن نامه ی آقای قابل با توجه به  صراحت بیان و جزئیاتی که با خود دارد، پیش از آنکه یک نامه باشد، یک سند تاریخی است. به عنوان نمونه در بخش از این نامه، آقای قابل، روایتی از نویسنده ی کتاب "توحید" را بازگو می کند که به اعتبار شخصیت دینی و اخلاقی او ، به تنهایی می تواند سیمای آقای خامنه ی را در منظر تاریخ نویسان مستقل مخدوش کند و چه بسا روزگاری نه چندان دور همین روایت – و همین روایت ها- همه ی آنچه را دستگاههای تبلیغاتی با بودجه های میلیاردی از آقای خامنه ی ساخته و پرداخته اند باطل می سازد.

آقای قابل در این نامه باز گو می کند که آقای حبیب الله آشوری، به جرم انتشار کتاب «توحید» و اصرار و شهادت آقایان؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی و شیخ محمد تقی مصباح یزدی، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسندهٔ آن کتاب، در حالی اعدام شده است، که آقای خامنه ای روزگاری در حضور دهها تن مطالب آن کتاب را از آن خودش دانسته است!


احمد قابل، وجدان آقای خامنه ای را گواه می گیرد :
" وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و نا‌موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب) سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟!! یکی شایستهٔ «گور» باشد و دیگری شایستهٔ «رهبری نظام اسلامی»! "
 

و آنگاه بر خامنه ای نهیب می زند :

"کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود (آقایان خزعلی و مصباح) نیز می‌دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول (ولی مخالف شما) مظلومانه کشته نمی‌شد و همسر و فرزندانش بی‌سرپرست و یتیم نمی‌شدند."


و سپس شواهد خود را ارائه می دهد و او را به محکمه ای در پیشگاه وجدانش می برد :

"البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی؛ «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی!!!»

جناب آقای خامنه‌ای، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده‌اید، حق شماست. ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می‌کردید (با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند؟ آیا از نظر شما، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود؟!!"
 

باری... در 24 ساعت گذشته اخباری از فوت آقای قابل منتشر شد، که توسط خانواده ی ایشان تنها مرگ مغزی اعلام شد. تا اینجای کار میزان حساسیت جامعه و واکنش شبکه های اجتماعی به این واقعه، هر آدم عاقلی را خبردار می کند که فردای تاریخ را چه کسانی روایت می کنند و آنانی که برای همیشه در دل و ذهن و خاطر مردم جای دارند و در پیشگاه تاریخ روسفیدند، چه کسانی هستند.

البته، این موعظه ها، برای آقای خامنه ای ، چندان موثر نمی نماید که لابد اگر بود او نیز چون احمد قابل که از استاد خویش درس ها آموخت و نیکنامی خرید، همان چند صباحی را که در کلاس های درس مرحوم منتظری می نشست کفایت می کرد. به قول حافظ :

 

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی


 
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. 


 


 
 

Things you can do from here:

 
 

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

بازخوانی یک نامه

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by مانی on 10/15/12

احمد قابل، پژوهشگر نواندیش دینی، روز گذشته به دنبال وخامت وضعیت جسمی، به بیمارستان قائم مشهد منتقل و جهت انجام مراحل درمانی بستری شد.

احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. او اوایل تیر ماه سال جاری نیز بار دیگر برای در آوردن ترکش دوران دفاع مقدس تحت عمل دیگری قرار گرفت و اواخر تیر نیز بعد از عمل دشوار جراحی مغز دوران نقاهت، در بیمارستان میلاد تهران بستری شد.

به گزارش کلمه، این محقق نواندیش دینی، آذر ماه ٨٨ در حالی که بعد از فوت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، بازداشت شد. این شاگرد برجسته مرحوم آیت الله العظمی منتظری، طی سال های اخیر بارها به دلیل انتقادات خود به حاکمیت، مورد بازداشت و تهدید قرار گرفته بود و در یکی از آخرین بازداشت هایش دچار بیماری و مشکلات مغزی حاد شده است و پزشکان از وجود تومور در مغز وی خبر داده اند. از موارد اتهامی احمد قابل، می توان به سخنرانی های او در مشهد، نجف آباد و فریمان و همچنین مصاحبه های او با رسانه های خبری و انتقاد از سیاست های نظام اشاره کرد.

برای یادآوری و پاسداشت این پژوهشگر و نواندیش دینی به بازخوانی نامهٔ وی به آیت الله خامنه‌ای در ١٠ خرداد ١٣٨۴ می‌پردازد. متن این نامه به گزارش امروز به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و المو عظة الحسنة، و جادلهم بالّتی هی احسن

جناب آیة‌الله سید علی خامنه‌ای، با سلام و احترام.

چهاردهم خرداد، پایان شانزدهمین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازو کارهای لازم، تحت رهبری و مدیریت مطلقهٔ شما بوده است. ٢ سال عضویت در شورای انقلاب، مجلس و نمایندگی رهبری در شورای عالی دفاع، ٨ سال ریاست جمهوری و ١۶ سال رهبری، مسئولیت تمامی اوضاع کنونی کشور را در مرتبهٔ اول بر دوش شما و در مرتبهٔ دوم بر دوش آقای‌ هاشمی رفسنجانی می‌گذارد (٩ سال رئیس مجلس، ٨ سال رئیس جمهور، ٨ سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت). مدیریتی که به سبب آن، کشور در آستانهٔ اتفاقات تعیین کننده و خطیری قرار گرفته که سر نوشت همه را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و ملک و ملت را در دو راهی موجود، یا به سلامت رهنمون می‌شود و یا اندوختهٔ سالیان دراز رنج و کوشش و سرمایه گذاری مادی و معنویشان را به تاراج بیگانگان و تروریست‌هایی از سنخ القاعده می‌دهد.

گزینش ریاست جمهوری در چنین شرایطی، حکم «رفراندومی» را پیدا کرده است که از میان چهار گزینه‌ی؛ «نفی جمهوری اسلامی، تغییر ساختار کلی قدرت در قانون اساسی، قرائت استبدادی از قانون اساسی و حفظ وضع غیر دموکراتیک موجود، اصلاحات بنیادی و کارساز و محدودیت همهٔ قدرتمندان در چارچوب قانون اساسی با قرائت و رویکردی علمی و دموکراتیک» یکی بر کرسی واقعیت می‌نشیند. واقعیتی که در شرایطی ناعادلانه، غیر آزاد و غیر دموکراتیک شکل گرفته و می‌گیرد و پیشاپیش به اعتبار آن صدمهٔ جبران ناپذیری خورده است.

با همهٔ این نابسامانی‌‌ها و رفتارهای ناعادلانه، اگر اکثریت ملت ایران به پای صندوق رأی بروند، یکی از گزینه‌های سوم یا چهارم را برخواهند گزید و اگر از رأی دادن امتناع کنند، یکی از دو گزینهٔ نخست رأی خواهد آورد. این داوری، برآیند حقیقتی است که در ایران می‌توان به آن رسید، چرا که هم شما و اقتدارگرایان حامی شما سخن از «لزوم و وجوب شرکت» به میان می‌آورید و هم مخالفان شما گزینه‌های «لزوم شرکت و رأی دادن به اصلاحات» یا «لزوم عدم شرکت و تحریم» را تبلیغ کرده و می‌کنند.

وضعیت شکننده و خطر ناک موجود، البته ناشی از اختیار و انتخاب شما و یاران و همراهان صادق و غیر صادق شماست که در طول ٢۶ سال تسلط بر قدرت، شکل گرفته و می‌رود که به تصمیمی سرنوشت‌ساز (که یا به «خیانت» می‌انجامد و یا به «فداکاری و از خود گذشتگی ضروری» اما به یاد ماندنی) منتهی شود.

می‌خواهم برای یاد آوری، چند نکتهٔ تاریخی را یاد آور شوم که در پدید آمدن این دو راهی خطیر، برجستگی بیشتری از سایر نکات دارد و برخی از آن‌‌ها کمتر مورد توجه سیاستمدارانی قرار گرفته که خطر تذکر به شما را به جان خریده و معمولا مواردی از اقدامات شما و منصوبان شما که بر خلاف قانون و یا خلاف شرع بوده است را کم و بیش تذکر داده‌اند.

این مواردی که بر می‌شمارم، علاوه بر تذکراتی است که دیگر ناصحان مشفق، از باب «فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین» در فرصت‌های مختلف علنی یا مخفی به شما یاد آوری کرده‌اند. شاید خدای سبحان در این بیان، تأثیری مثبت گذارد و در تصمیم صحیح، به شما یاری رساند.

١- همهٔ آدمیان در زندگی گذشتهٔ خویش، کم یا بیش، خطا‌هایی داشته‌اند. چه در اندیشه و چه در عمل. خطای بزرگ روحانیت ما این بود که بدون دانش «مدیریت» مدعی «حکومت» شد و با سرمایه‌ای به نام «فقه» که در جای خود ارزشمند است و به گفتهٔ مرحوم آیة‌الله محمد حسین غروی اصفهانی (معروف به کمپانی)؛ «هیچ ارتباطی به ریاست حکومت و نظام و مدیریت ندارد»، نامزد ریاست و سیاست شده و بر ارکان قدرت مسلط شد و «ولایت مطلقه» را طلب کرد. ولایتی که با قرائت رایج در بین اصحاب قدرت، نه امکان منطقی داشت و نه عملی و علمی بود، ولی در برخی زمینه‌‌ها، مصداق «آش نخورده و دهان سوخته» شد، هرچند در برخی زمینه‌های منفی، چهره‌ای ناپسند از آن پدیدار شد که در ادامه به برخی از آن‌‌ها اشاره می‌کنم.

البته در سال آخر عمر، مرحوم بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته واقف شد و با صراحت اعلام کرد که در امر حکومت؛ «فقه مصطلح، کفایت نمی‌کند». یعنی در برخی زمینه‌‌ها، به‌‌ همان نتیجه‌ای رسید که مرحوم کمپانی به آن رسیده بود.

٢- از آغاز جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صحنهٔ سیاست داخلی، به دام خشونت‌طلبان افتاد و چهرهٔ «اسلام» با غبار خشونت‌های غیر اصولی و اعدام‌های مکرر و تصمیم به حذف و هتک مخالفان سیاسی و اعتقادی (از جبههٔ ملی و نهضت آزادی تا مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌ها) همراه شد و به جای «همزیستی و تحمل و مدارا با مخالفان» که توصیهٔ عقل و شرع بود، قیچی دو دم «مخالفان مسلح خشونت طلب، همچون مجاهدین خلق و فدائیان خلق و احزاب مسلح کرد و عرب و ترکمن و بلوچ از یک سو و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی به شدت کم تجربه و یا بی‌تجربه و جوانان احساساتی و خشن مسلط بر این دستگاه‌ها از سوی دیگر» کشور و نظام حاکم بر آن را به سوی دره‌ای عمیق و هولناک از کینه و انتقام و جنگ طلبی و بی‌اعتمادی مطلق، سوق داد.

کشور از سوی دو نیروی مخالفان مسلح انقلاب اسلامی و برخی حامیان مسلط بر قدرت، که وجه مشترک آنان «اسراف در قتل و خون ریزی» بود، به وادی خشونت بی‌مهاری کشیده شد که حاصل آن، کشتار هزاران نفر از سرمایه‌های انسانی بود که بسیاری از آنان «جرمی در حد قتل» نداشتند و به ناحق کشته شدند، برخی از سوی مخالفان حکومت و بسیاری از سوی حامیان خشونت طلب حکومت.

ملت ایران هرگز از یاد نخواهد برد که در دو طرف قضیه، افرادی قرار داشتند که در تصمیم گیری نسبت به سلب «حق حیات» دیگران و گرفتن جان آنان شدیدا اسراف کردند و اساسا هیچ ارزشی برای «انسانیت انسان» قائل نبودند و به راحتی، دستور قتل و خون‌ریزی مخالفان خود را صادر کرده و یا خود اقدام به کشتن آنان می‌کردند. گویی «جانی بالفطره» بودند و از جنایتکاری لذت می‌بردند.

نقش شما در این می‌ان، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می‌کردید که؛ «خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن، اعدام کنند و از شرش راحت شوند» و چه در هنگامهٔ «محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق شما، مرحوم شیخ حبیب‌الله آشوری، به اتهام ارتداد» که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب «توحید» و اصرار و شهادت آقایان؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی (عضو سابق شورای نگهبان) و شیخ محمد تقی مصباح یزدی، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسندهٔ آن کتاب، اعدام شد.

وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می‌دهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و نا‌موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری (پیش از پیروزی انقلاب)، سخن اصلی شما این بود که «مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است». شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم؟!! یکی شایستهٔ «گور» باشد و دیگری شایستهٔ «رهبری نظام اسلامی».

البته از ده‌ها نفری که از چند و چون این ماجرا باخبر‌اند، هنوز تعداد بسیاری زنده‌اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی می‌دهد.

کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود (آقایان خزعلی و مصباح) نیز می‌دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول (ولی مخالف شما) مظلومانه کشته نمی‌شد و همسر و فرزندانش بی‌سرپرست و یتیم نمی‌شدند.

البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه‌ی؛ «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» با صدای بلند، فرمودید: «ماتریالیسم تاریخی، آقا، ماتریالیسم تاریخی»!!!

جناب آقای خامنه‌ای، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده‌اید، حق شماست. ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می‌کردید (با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند؟ آیا از نظر شما، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود؟!!

آیا این خون به ناحق ریخته شده و خون صد‌ها بی‌گناه دیگر در اعدام‌های سیاسی و امنیتی دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۶٠ تا ۶٨، سرنوشت خطیر امروز را رقم نزده است؟

در فرهنگ دینی ما آمده است که؛ «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خراب‌ها = سنگ غصبی در یک بنا، گروی خرابی آن است». و این مضمون از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که؛ «الملک یبقی مع الکفر، و لایبقی مع الظلم = حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم وستم نمی‌ماند». آیا این رویکردهای مسرفانه نسبت به قتل و اعدام مخالفان، منجر به هیچ ظلمی از جانب حاکمان جمهوری اسلامی نشده است و اگر شده است، چه کسی جز مرتکبان این ظلم‌‌ها را می‌توان به «براندازی نظام» متهم کرد؟!!

نگویید که در زمان حکومت علی (ع) نیز از این گونه اتفاقات می‌افتاد، چرا که علی (ع) به محض اطلاع از ستم کارگزارانش، از مردم عذر خواهی کرده و مجرمان را متناسب با جرمشان کیفر داده و در مواردی نیز از کار بر کنارشان کرده است. آیا در این ٢۶ سال نیز اینگونه عمل شده است؟!!

٣- در دوران رهبری شما (١۶ سال) ستم دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی و اطلاعاتی و امنیتی بیش از گذشته فزونی گرفته است و قانون شکنی و قانون گریزی در آن‌‌ها به یک روند، تبدیل شده است. مخالفان سیاست‌های شما، شدیدا سرکوب شده و با محرومیت‌های مختلف از حقوق فردی و اجتماعی مواجه بوده‌اند. به نمونه‌هایی از آن تذکر می‌دهم؛

الف) ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج کشور ادامه یافته است. برای نمونه به قتل برخی کشیش‌‌ها، فعالان سنی مذهب، و دگر اندیشانی چون سعیدی سیرجانی اشاره می‌کنم.

ب) برخوردهای نامشروع و غیرقانونی با علما و مراجع مخالف سیاست‌های شما درحوزه‌‌ها از قبیل آقایان؛ سید حسن قمی، سید صادق روحانی، مرحوم سید محمد روحانی، مرحوم سید محمد شیرازی و… ادامه یافت و این آقایان با حصر دراز مدت یا محرومیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرو بوده‌اند. گرچه در این اواخر، یکی دو نفر از آنان آزادی مختصری پیدا کرده‌اند ولی برخی دیگر تا زمان مرگ، مورد تعرض دستگاه‌های امنیتی و قضائی شما قرار داشتند.

پ) برخوردهای خشن و غیر قانونی و غیر اخلاقی با آیة‌الله منتظری و منسوبان و اماکن مربوط به ایشان از سوی ارگان‌های شبه قضائی و امنیتی رسمی و منسوب به شما و هتک حیثیت ایشان از جانب شخص شما در بیانات و جلسات مختلف و «حصر غیر قانونی پنج سال و اندی ایشان» و بی‌توجهی مکرر شخص شما در این خصوص به راهنمایی‌ها‌ی دلسوزان و بزرگان.

به یاد آورید که در پاسخ برخی پیشنهادات مبنی بر رفع حصر از ایشان، با تأکید گفته بودید: «تا من زنده‌ام، ایشان باید در حصر بماند»!!!

هنوز هم اموال و املاک شخصی ایشان و بستگانشان در قم و مشهد، در تصرف غاصبانهٔ دادگاه ویژه و سپاه پاسداران است و موقوفاتی که ایشان متولی خاص آن‌‌ها است در تصرف غاصبانهٔ دیگران است.

ت) سریال قتل‌های زنجیره‌ای و اظهارات عجیب شما پس از قتل مرحوم فروهر و اسکندری، بدون آنکه تسلیتی به بازماندگانشان بگویید و شتاب بیش از حد شما در انتساب بی‌دلیل آن اتفاقات فجیع به «استکبار جهانی و اسرائیل» و محکوم کردن کسانی که انگشت اتهام را به سوی نهادهای حکومتی نشانه می‌گرفتند، اقدامات غیر قانونی فراوانی را در پی داشت که بعد‌ها در فیلم اعترافات خانم سعید امامی در قالب «اصرار بازجویان، همراه با شکنجه برای اعتراف مته‌مان به ارتباط با اسرائیل» خود را نشان داد، تا اتهامات القاء شده از جانب شما را مستند کنند.

برملا شدن حقیقت آن جنایات، بر اثر اصرار آقای خاتمی، و روشن شدن خطای شما در انتساب آن جنایات به بیگانگان و در محکوم کردن مخالفان خود، حتی یک عذر خواهی ساده از جانب شما را درپی نداشت!!.

به یاد آورید که «بوش و بلر» در مورد «اطلاعات غلط در مورد جنگ عراق» از ملت خود عذر خواهی کردند ولی شما در تمام دوران زمامداری خویش، از این وسیلهٔ مطلوب خدا و خلق خدا (عذر خواهی از مردم)، بهره نگرفته‌اید.

حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در موارد مختلف، و از جمله در مسألهٔ پذیرش قطعنامهٔ آتش بس و عدم توفیق کامل در دفاع ٨ ساله، از ملت ایران عذر خواهی کرد.

رویکرد حکومت به ترور مخالفان سیاسی، ناشی از عادت حاکمان به این روش (ترور) برای حل مشکلات انسانی فرا روی حکومت بوده است. وقتی برای پرهیز از حساسیت مجامع بین المللی حقوق بشر، دستگاه قضائی بجای محاکمه و اجرای حکم از طریق قانونی، به ترور افراد شرور و باجگیر در مناطق جنوبی تهران پرداخت و شما در بر‌ترین منصب حکومتی، مانع از این پدیدهٔ شوم نشدید، باید امکان تسری این روش به سایر موارد را نیز در نظر می‌آوردید.

سکوت و رضای شما به این اقدامات، تا آنجا پیش رفت که مباشر اصلی قتل‌های زنجیره‌ای سال ٧٧ (کاظمی) آن را دلیلی بر رضایت شما نسبت به قتل‌های زنجیره‌ای دانسته بود و به هیئت مشترک شما و رئیس جمهوری گفت؛ «ما در موارد مشابهی به آقای خامنه‌ای گفتیم که از ترور استفاده کرده‌ایم و ایشان لبخند زد و در مورد دیگری سکوت کرد». گرچه شما در برابر گزارش هیئت یاد شده، گفتید: «این‌‌ها دلیل نمی‌شود»، ولی آیا نسبت به اتهامات دیگران نیز از همین منطق استفاده می‌کنید یا در ایراد اتهام به مخالفان خود، از نظر شما اینگونه موارد «دلیل می‌شود»؟!!

ث) در مورد متهم شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب از طرف شما به عنوان «پایگاه دشمن» که بدون ارائهٔ دلیل در سال ٧٩ تحقق یافت و توقیف موقت تعداد کثیری از نشریات، مبتنی بر اظهار نظر شما (که برخی از آن‌‌ها هنوز هم در توقیف موقت بسر می‌برند)، باید به اطلاع برسانم که جز «اقاریر آقای سیامک پورزند» هیچ دلیل دیگری برای ادعای شما در مجموعهٔ دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور پیدا نشده است.

آیا رهبری نظام حق دارد که بدون دلیل معتبر و به صرف حدس و گمان، کارکنان نشریات را به انواع اتهامات متهم کرده و سال‌‌ها از درآمد مشروع خویش محروم کند و در ‌‌نهایت نیز «دلیلی از نوع اعترافات پورزند، در خلوت بازداشتگاه» را که نه اعتبار شرعی دارد و نه اعتبار قانونی، به عنوان مستند خویش به ملت ایران عرضه کند؟!! (این اعترافات، تداعی می‌کند اعترافات تحت شکنجهٔ خانم سعید امامی و همکاران او یا اعترافات وبلاگ نویسان را که برای قوهٔ قضائیهٔ شما نیز قابل قبول نبوده است).

وقتی مقام رهبری که باید استحکام منطق و وقار رفتاری او به دیگران آرامش دهد، و تشویش اذهان را برطرف کند، برعکس رفتار کند و خود بدون سند و مدرک به تهمت زدن بپردازد و اذهان را مشوش کند و آرامش شغل و زندگی شهروندان را برهم زند، چه اتفاقی جز آنچه امروز در ایران و در اتباط با جایگاه رهبری افتاده است را می‌توان انتظار داشت.

جناب آقای خامنه‌ای، آیا جری شدن بیگانگان را ناشی از تضعیف جایگاه رهبری (که ناشی از عملکرد شخص شماست) و سایر مسئولیت‌های قانونی نمی‌دانید؟

ج) در انتخابات مجلس چهارم و پنجم و ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی در دو دوره، بی‌توجهی به قانون و رد صلاحیت‌های مکرر و غیر قانونی، چه اثری جز روگردانی بیشتر مردم از انقلاب را درپی داشت. مگر این روند خسارت‌بار را مکررا نیازموده‌اید که هنوز هم بر تکرار آن ابرام می‌ورزید؟

چ) در انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، ابتدائا دریافتید که «ملت راهی دگر برگزیده است». کاش این فرصت را مغتنم شمرده و لااقل به آقای خاتمی اعتماد می‌کردید و راه خدمتگزاری را برایش باز می‌کردید و به بحران آفرینان هشدار داده و یا آنان را از قدرت برکنار می‌کردید تا این «فرصت طلایی جمهوری اسلامی برای بقاء» را این گونه راحت از دست نمی‌دادید.

دوم خرداد ٧۶ تمامی بیگانگان را مات کرد و آنان را وادار به تأمل و تدبیر کرد. تدبیری که اگر می‌خواست به «شکست جمهوری اسلامی» بیانجامد، هیچ روشی جز «بحران آفرینی‌های مکرر و نا‌کارامد جلوه دادن اصلاحات درونی نظام» و رساندن مردم به گزینه‌های؛ «١. تغییر ساختارهای بنیادی نظام از طریق تغییر قانون اساسی ٢. تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق رفراندوم» را درپیش نمی‌گرفت. کاری که شما و همراهان و همفکرانتان به آن مشغول شدید و حقیقتا در این کار (مأیوس کردن اکثریت مردم از اصلاح درونی نظام) موفق بوده‌اید.

بستن دست و پای دو دولت آقای خاتمی و بستن دست و پای مجلس ششم با فعال‌تر کردن شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوهٔ قضائیه و ایجاد نهاد‌های موازی اطلاعاتی که با هدایت و تأیید شما انجام گرفته است، تنها بهره‌ای که رساند این بود که؛ «در این کشور تنها یک نفر حکومت می‌کند و اگر او نخواهد، نه رئیس جمهور و نه دولت و نه مجلس شورا (دو قوهٔ اصلی و انتخابی نظام) هیچ اقدام مثبتی نمی‌توانند انجام دهند».

شاید در نگاه اول، این پیام سترگ، برای شخص شما شیرین و دوست داشتنی جلوه کند، ولی ملت ایران همیشه مثل حاکمانش نمی‌اندیشد. این پیام حاوی «بی‌خاصیت بودن قوای مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی» نیز بوده است. پیامی که شهد پیش گفته را درکام صاحبان قدرت به زهری کشنده تبدیل می‌کند و یاد آور «جام زهر» ‌ی دیگر می‌شود.

ح) در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ٧٧ با تمام وجود به صحنه آمدید و لشکر شکست خوردهٔ جناح راست را سازمان دهی کردید تا تمامی مخالفان سیاست‌های شما (جز ١٠ تا ١٢) نفر را رد صلاحیت کنند تا نظارت مؤثر بر عملکرد، استیضاح یا عزل رهبری در مجلس خبرگان ناممکن گردد. اظهار نظر‌های مکرر و دفاع بی‌پایان شما از اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان، از چشم بیدار ملت دور نمانده است.

خ) وقایع ١٨ تیرماه ٧٨ و لرزه‌ای که بر ارکان قدرت نشاند، می‌توانست به تصحیح برخی روش‌‌ها بیانجامد ولی اقتدارگرایانی که مورد عنایت شما قرار دارند، با جمع آوری نیروهای خاص، راه سرکوب و ارعاب را در پیش گرفتند و شما به آن رضایت دادید. مجرمان وقایع فجیع کوی دانشگاه آزادانه به راه خود رفتند و وکیل دانشجویان مضروب و مجروح، راهی زندان شد. اعتماد مردم به رهبری که در خصوص جنایات کوی گریه می‌کند و از مجازات مجرمان سخن می‌گوید و آخر الأمر در دستگاه قضائی تحت امر او تنها یک سرباز وطیفه به جرم «دزدیدن ماشین ریش تراشی» محکوم می‌شود، تا چه اندازه سلب می‌شود و تا چه حدی باقی می‌ماند؟ خود به آن پاسخ دهید. از طرفی، دانشجویانی وجود دارند که از آن روز تاکنون در زندان بسر می‌برند.

این وقایع در دانشگاه تبریز نیز تکرار شده بود و باز هم افرادی که مورد تعدی وتجاوز قرار گرفته بودند، تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

د) زندانی کردن عبدالله نوری و سایر روزنامه‌نگاران زندانی همچون عمادالدین باقی و اکبر گنجی و بسیاری از فعالان سیاسی ملی و مذهبی و روحانیان مخالف سیاست‌‌ها (که از دیگر افراد فعلا گرفتار زندان به آقایان؛ ناصر زر افشان، رضا علیجانی، هدی صابر، تقی رحمانی و عباس عبدی نیز اشاره می‌کنم) روند بی‌اعتمادی به نهادهای مورد حمایت شما را به نهاد حامی آنان (نهاد رهبری) تسری داده است.

کمتر کسی است که از مخالفت‌های شما با عفو مشروط آقای عبدالله نوری مطلع نباشد و یا از دفاع بی‌چون و چرای شما از دادگاه ویژهٔ روحانیت بی‌خبر باشد.

ذ) انتخابات مجلس ششم و وقایع نفس‌گیر پس از آن، تا جایی که سخن از کودتا به میان آمد و کمیتهٔ بحران تشکیل شد و بسیاری از دلسوزان ملک و ملت را از اصلاح نظام از طرق قانونی و مسالمت آمیز مأیوس کرد، نیز نمونه‌ای از اتفاقات دوران مدیریت عالی شما بر کشور است. نتیجهٔ ملموس آن ابطال بی‌دلیل و غیر قانونی ٧۵٠ هزار رأی مردم تهران و نشاندن آقای حداد عادل بر کرسی آقای علیرضا رجایی بود. گویی گرفتن حقوق ماهیانهٔ دیگری ونشستن بر جایگاهی که حق دیگری است، نه عنوان «غصب» را دارد و نه «لقمهٔ حرام» را تداعی می‌کند!!

این همه، در مرآی و منظر رهبری نظام انجام گرفت و جز تأیید و تشکر شما از شورای نگهبان و تهدید و تحقیر مخالفان، نتیجه‌ای در بر نداشت.

ر) ترور حجاریان و اقدام نامناسب دستگاه قضائی در نحوهٔ پی‌گیری این فاجعه و رفتار تحقیر آمیز مته‌مان یا مجرمان با پدیدهٔ ترور در متن دادگاه، جز سکوت و تأیید رهبری را درپی نداشت.

ز) اقدامات دستگاه قضایی و ضابطان آن در مورد بازداشت و شکنجهٔ شهرداران مناطق تهران و محاکمه و زندانی کردن آقای کرباسچی، اعتبار این دستگاه تحت امر شما را از بین برد. شما از تعقیب آقای تیمسار نقدی و عوامل آن فاجعه حمایت نکردید و هرگز آنان مجازات نشدند.

این در حالی بود که دستگاه قضائی مکررا (قبل و بعد از این فاجعه) مورد تأیید شما نیز قرار گرفت.

ژ) اقدام فاجعه بار دستگاه قضائی در مورد محاکمه و محکوم کردن آقای دکتر آقاجری به اعدام، آنهم با جوسازی و اتهام اهانت به مقدسات، حیثیت سیاسی، علمی و حقوقی نظام را بکلی مخدوش کرد و دو سال تمام، بسیاری از نهادهای علمی و سیاسی غیر دولتی و دولتی بین المللی را علیه نظام جمهوری اسلامی به تحرک واداشت و افکار عمومی داخل و خارج، خصوصا دانشگاهیان را به شدت نسبت به حاکمان ایران بدبین کرد و در تمام این مدت، هیچ اقدام فوری و مؤثری از جانب شما انجام نگرفت.

می‌خواهم بدانم که؛ «اگر سخنان آقای آقاجری اهانت به مقدسات بود (که نبود) آیا اقدام بازجویان خانم سعید امامی که با شکنجه و تهدید، زن مسلمانی را وادار به اعتراف دروغ در مورد «شنیع‌ترین اهانت به قرآن» می‌کردند، مصداق اهانت به قرآن و مقدسات نبود و نباید به این جرم محاکمه می‌شدند؟!!». آیا با توجه به اینکه نوار آن شکنجه‌‌ها به شما داده شد و از متن آن اطلاع یافتید، هیچ اقدامی برای توبیخ یا مجازات این اهانت کنندگان حقیقی و واقعی انجام دادید؟ چرا آن افراد هنوز مورد توجه و عنایت شما و دوستان شما هستند؟!!

س) فاجعهٔ قتل زهرا کاظمی که نقش مجرمانهٔ قاضی مرتضوی در آن (که شما در خصوص اقداماتش بر علیه مطبوعات، شدیدا و مکررا از وی حمایت کرده بودید و با نظر مساعد شما، ارتقاء یافته و دادستان تهران شده است) تا آنجا آشکار است که منسوبین شما به آن اعتراف کرده‌اند، و اقدامات خلاف شرع دستگاههای رسمی، پس از آن، نسبت به عدم ارسال جسد به کانادا (برخلاف نظر پسر و مادر مقتوله) و تدارک دیدن اقدامات شدید بین‌المللی در محکومیت ایران از نظر نقض حقوق بشر (که کاملا صحت دارد) چیزی جز رسوایی و اضمحلال اخلاقی و سیاسی حاکمان ایران را تداعی نمی‌کند. بر فرض که آن بانوی محترم، تخلف کرده یا جرمی مرتکب شده بود، آیا از نظر حکومت شما مستحق قتل بود؟

اگر جناب عالی با این اقدامات موافق نبودید، باید با پی گیری شدید نسبت به آن واکنش نشان می‌دادید و مجرمان را شدیدا تنبیه می‌کردید. ولی گویا کشتن مظلومانهٔ یک زن مسلمان ایرانی بی‌پناه در خلوت بازداشتگاه، از نظر شما ارزشی کمتر از تعرض به یک زن یهودی تحت حمایت حکومت اسلامی و سرقت زینت و زیور او دارد که علی (ع) می‌فرماید: «اگر آدمی از غم این واقعه (سرقت) بمیرد، سزاوار است» و شما از دادن یک پیام تسلیت (برای قتل حکومتی) و اظهار تأسف، خودداری کردید!!

اگر تصور عمومی این باشد که؛ «شما از این مجرمان حمایت می‌کنید» نباید کسی جز خود را ملامت کنید. چرا که گفتار و کردار شما، بیانگر حمایت از آنان است.

ش) جناب آقای خامنه‌ای، اختصاص بودجه‌های کلان دولتی برای سفرهای جنابعالی و همراهان در داخل کشور که تنها در سال ٨٠، بالغ بر ٣٧ میلیارد تومان بوده است، تحمیل هزینه‌ای هنگفت به بودجهٔ عمومی است. جناب عالی که در زندگی شخصی، فردی اهل مراعات و زهد نسبی هستید، آیا در خصوص این مبلغ درشت (و سایر مبالغ هنگفتی که مسرفانه در دستگاه رهبری و نهادهای وابسته هزینه می‌شود) هیچ مسئولیت شرعی و ملی احساس نمی‌کنید؟ آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی که به چنین سفرهایی اقدام نمی‌کرد، توفیق کمتری از شما در امر رهبری کشور داشت؟ آیا بهتر نیست که این سفر‌ها به صورت نا‌شناس و بدون اطلاع قبلی و برای کشف کمبود‌‌ها و خدمات و درک تصور حقیقی ملت از حاکمیت، تحقق یابد؟

ص) سلب حقوق بسیاری از فرهیختگان ملت در مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها از طریق شورای نگهبان منصوب شما و دفاع‌های مکرر و صریح شما از این رفتار غیر قانونی و تعرض به حقوق ملت، علیرغم امضای قرارداد اجتماعی و میثاق ملی «قانون اساسی» از سوی شما در دو یا سه نوبت، برگی سیاه در کارنامهٔ این دو دههٔ حکومت است. دورانی که ٨ سال آن با ریاست جمهوری شما و سیاست گذاری سران سه قوه همراه بود و ١۶ سال آن با رهبری و ولایت مطلقهٔ شما.

جالب است که خود اعتراف کرده‌اید که پس از این دورهٔ مدیریت عالی شما بر کشور، مشکل اصلی مردم سه چیز است؛ «فقر و فساد و تبعیض». البته از اصلاح‌طلبان توقع داشتید که در زمانی اندک و بدون ابزار لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال برنامه‌های علمی، این سه آفت رشد یافته را از دامان کشور و زندگی ملت، پاک کنند!!

ض) حساسیت فوق‌العادهٔ شخص رهبری نسبت به عناوین بکار رفته در مطبوعات و بیانات افراد که آیا از عناوینی چون «رهبر معظم» بهره می‌گیرند یا خیر؟ آیا «تی‌تر اول را به رهبری اختصاص می‌دهند یا خیر؟» و… که پس از چندی به سایر اعضای بیت رهبری نیز سرایت کرده است، و تعیین ملاک «موافق و مخالف نظام» در بهره گیری یا عدم بهره گیری از این عناوین و سپس رویکرد برخورد و حذف مخالفان، امروز نیز ادامه دارد.

پخش مکرر مراسم دست بوسی‌‌ها و مدیحه سرایی‌‌ها در مورد رهبری، از صدا و سیما را با واکنش منفی آیة‌الله خمینی در مراسم حسینیهٔ جماران و تعاریف آقای فخرالدین حجازی، مقایسه کنید تا معلوم گردد که کدام روش ناپسند، جمهوری اسلامی را تا این حد در معرض سقوط قرار داده است و مقصران اصلی این معرکهٔ خسارت بار، چه افرادی هستند؟

و….. گر بگویم جملهٔ آمار را // مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

۴- در زمینهٔ سیاست خارجی، تصورات نادرست بزرگان جمهوری اسلامی از توانایی‌های خود و رقیبان اصلی منطقه‌ای و جهانی و برخی اظهارات شتاب زده، منجر به بی‌اعتمادی منطقه‌ای و بین المللی گردید و تلاش برای سرنگونی نظام در قالب آشوب‌های قومی، درگیری‌های امنیتی، جنگ ٨ سالهٔ عراق علیه ایران، تحریم‌های بین المللی، قطع ارتباط دیپلماتیک با برخی کشور‌ها، اقدامات تلافی جویانهٔ امریکا بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران (که برخلاف قوانین پذیرفته شدهٔ بین المللی بود) خود را نشان داد.

از طرفی نیز جمهوری اسلامی با تلاش و اقدام برای ترور مخالفان سر‌شناس خود در خارج از کشور، یاری رساندن به برخی گروه‌های پیکارجو‌ی مسلمان در جوامع مختلف، با عنوان «نهضت‌های آزادیبخش» و اتهامات جدی و همراه با برخی قرائن مبنی بر دخالت ایران در بعضی اقدامات تروریستی از قبیل «رستوران می‌کونوس» و… و دخالت در اوضاع داخلی افغانستان و لبنان و ارسال سلاح همراه کاروان‌های حج به عربستان سعودی، عملا چهره‌ای مهاجم از خود به حکومت‌های منطقه و جهانیان نشان می‌داد.

این رویکرد‌‌ها، عملا به تشنج در روابط بین‌المللی و سیاست خارجی کشور می‌انجامید و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی را برای کشور درپی داشت.

در رویکرد آقای خاتمی از مقوله‌ای به عنوان «تشنج زدایی از سیاست خارجی» سخن به میان آمد که اقدامات اولیهٔ عملی ایشان با واکنش مثبت جهانیان و بخصوص حکومت‌های منطقه رو برو شد. نتایج پربار اقتصادی و سیاسی این روش تا آنجا بود که اکنون در مقام نظر، رویکرد اصلاح طلبانهٔ ایشان به اصلی تغییر ناپذیر در سیاست خارجی تبدیل شده است.

۵- اکنون آن بذرهای کاشته شده در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در طول ٢۵ سال گذشته به بار نشسته است.

رقیبان خارجی، در منطقهٔ خاورمیانه و در سطح بین‌المللی، پشتوانهٔ مردمی جمهوری اسلامی را به عنوان مانعی بزرگ برای زیاده خواهی‌های خویش، به یاری عملکردهای نادرست حاکمیت، از سر راه خود برداشته‌اند و از تفرقه ی‌ای که بین ملت و حاکمیت پدید آمده، به نفع سیاست‌های خویش بهره می‌برند.

دیر زمانی است که در مذاکرات رویا رو با اروپا، حکومت ایران در موضع ضعف قرار دارد و مجبور به دادن امتیاز شده است و هرروزه عقب‌نشینی می‌کند ولی باز هم شما این حقیقت را به ملت نمی‌گویید و همچنان در تبلیغات داخلی، به تهدید و تحقیر لفظی رقیبان بین المللی می‌پردازید تا کسی از شکست سیاست‌های غیر علمی شما در سیاست خارجی باخبر نشود و بتوانید به روش گذشته بر ملت حکومت کنید. این موضع ضعف، خود را در بسیاری موارد و از جمله اختلافات منطقه‌ای در مورد جزایر سه گانه در جنوب و سهم ایران از دریای خزر نیز نشان داده است.

در مذاکرات مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر نیز، بار‌ها و بر خلاف موازین حقوقی، مجبور به تجدید نظر در قرار داد با روسیه شده‌اید.

۶- از همه مهم‌تر این است که، موجودیت حکومت با خطر مواجه شده است. در تمام ٢۵ سال گذشته، ایران تا این حد در موضع ضعف نبوده است که حکومت امریکا با صراحت از «تغییر حکومت در ایران» دم بزند. آیا نقش خود را در پدید آمدن این وضعیت کمتر از دیگران می‌دانید؟ آیا در نیمهٔ دوم سال ٧۶ نیز چنین جسارتی در موضع‌گیری دولت مردان آمریکایی وجود داشت؟

از خود بپرسید که فاصلهٔ بین «پذیرش خطا در مورد رفتارهای گذشته و بخصوص در مورد کودتای ٢٨ مرداد، توسط وزیر خارجهٔ امریکا در دولت کلینتون، تا تصریح به لزوم تغییر حاکمیت در ایران در دولت بوش را چگونه و با چه سرمایهٔ عملی طی کرده‌اید؟». چه اتفاقی در این میان افتاده است که این تغییر رفتار را شاهدیم؟

لحن نیروهای سیاسی نیز تند‌تر شده و برخی از آنان در درون کشور، سخن از ضرورت رفراندوم در مورد نظام به میان آورده‌اند و یا از لزوم تغییر ساختار قدرت در قانون اساسی سخن می‌گویند و ظاهرا خطر این پیشنهاد‌‌ها را به جان خریده‌اند. البته عدد آنان نیز چندان کم نیست که زندان‌های جمهوری اسلامی توان پذیرایی از ایشان را داشته باشند.

پیشرفت مطالبات سیاسی را می‌توان در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک به خودتان نیز مشاهده کنید. حتی یکی از کاندیداهای راست گرای ریاست جمهوری، از ضرورت انطباق ولایت فقیه با تسلط احزاب و لزوم ایجاد فرصت و امکان برای اجرای برنامه‌های حزبی سخن گفته است.

جناب آقای خامنه‌ای، اگر با اصرار غیر اصولی برخی از یاران شما، تلاقی احتمالی خاتمی و کلینتون در سازمان ملل، که فرصتی طبیعی برای آغاز رفع تنش بین ایران و امریکا بود را با رفتاری تحمیلی و غیر اخلاقی تعویض نمی‌کردند، امروز‌‌ همان دوستان شما مجبور نبودند که از حضور احتمالی امریکا در مذاکرات هسته‌ای ذوق زده شوند و در مقابل با استنکاف امریکا مواجه شوند، یا در مراسم تشییع و تدفین پاپ، علیرغم تلاش ژاک شیراک برای تلاقی بوش و خاتمی، با بی‌اعتنایی طرف آمریکایی مواجه شوند.

٧- اکنون نیز «کوره راهی برای ماندن جمهوری اسلامی» باقی مانده است که شما را به پیمودن آن دعوت می‌کنم.

من متکی بر منطق «گرچه دانی که نشنوند، بگوی // هرچه دانی زخیر خواهی و پند…» و بدون نیت توهین و اسائهٔ ادب، تصور خود و برخی همفکران خود را از روشی معقول برای ماندن جمهوری اسلامی ّ به اطلاع می‌رسانم، گرچه امیدی به توجه شما ندارم. بنا بر این طرح، لازم است که رهبری، اقدامات زیر را شخصا انجام دهند؛

الف) اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران.

ب) جدا کردن اعتبار و موجودیت نظام از اعتبار افرادی چون اعضای شورای نگهبان و مسئولان متخلّف یا ناتوان قوهٔ قضائیه و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانهٔ عضویت شورای نگهبان به گرایش‌های مختلف علمی و سیاسی (به نحوی که گرایش‌های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجستهٔ نزدیک به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران که خود از آن‌‌ها به «دو بال نظام» تعبیر کردید لااقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند) و سپردن قوهٔ قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش‌های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار، می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفتهٔ مردم به حاکمیت را بازگرداند. بدیهی است که تداوم رویکرد پیشنهادی و تلاش علمی و عادلانهٔ افراد جدید، می‌تواند اعتماد عمومی را برگرداند.

پ) اعلام کتبی تضمین اجرای برنامه‌های رئیس جمهور منتخب. البته، باید نامزد‌های ریاست جمهوری نیز برنامه‌های خود را به صورت شفاف و عملی ارائه کنند. آنان باید مجاز باشند که حتی نسبت به تغییرات در قانون اساسی، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، تعهد کتبی رهبری مبتنی بر پذیرش آن طرح بوده و در گزینش شورای بازنگری قانون اساسی، اکثریت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقهٔ کشور و موافق با نظر ریاست جمهوری انتخاب شوند.

ت) گرچه مسألهٔ رد صلاحیت‌‌ها با‌‌ همان روش غیر منطقی و غیر قانونی گذشته سپری شد ولی برای تأمین بخشی از اعتبار ازدست رفته، با دعوت رسمی از نهادهای بین المللی، نظارت ناظرانی از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی بر انتخابات پذیرفته شود.

گمان نمی‌کنم که جناب عالی، تردیدی در علاقهٔ مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی داشته باشید. اگر در این باور خود که بار‌ها اعلام کرده‌اید، راسخ هستید و در آن هیچ خللی نمی‌بینید، مطمئن باشید که این اقدام پیشنهادی، کشورهای بیگانه را خلع سلاح خواهد کرد و کشور را از خطر تکرار اوضاع عراق و افغانستان و صربستان ایمن می‌گرداند. البته ممکن است به محدودیت اقتدار رهبری در قانون اساسی بیانجامد که در صورت گرایش اکثریت مردم، چاره‌ای جز پذیرش آن نخواهید داشت. در هر صورت، گمان نمی‌کنم که در دیدگاه شما، ماندن نظام جمهوری اسلامی و بقای عزتمندانه و محدود به قانونی اصلاح شده برای رهبری، بد‌تر از سناریوی جایگزین آن، یعنی حذف نظام جمهوری اسلامی و سرنوشتی مشابه می‌لوشوویچ، ملاعمر و صدام حسین برای رهبری باشد.

روی دیگر این سکه، بی‌اعتنایی به این تنها راه باقی مانده و رفتن به سوی انتخاباتی همچون انتخابات مجلس هفتم است که نهایتا و پس از عدم حضور حد اقل نیمی از صاحبان حق رأی، با عدم پذیرش نتایج آن در داخل و خارج کشور مواجه می‌شوید و راه نفوذ بیگانگان و رفتن به طرف برخورد نظامی با ایران و حذف حاکمیت باز می‌شود که با خون ریزی و سلسله‌ای از اقدامات تروریستی پس از سقوط حکومت همراه خواهد بود. گزینه‌ای که هر فرد دوستدار ملک و آئین، از انتخاب آن باید پرهیز کند و هستی ملت محروم ایران را به آتش خشم و خشونت بیگانگان و قدرت طلبان داخلی نسوزاند.

از خدای بزرگ می‌خواهم که همهٔ ما را به آنچه صلاح همهٔ آحاد ملت ایران است، راهنمایی کند و رحمت خویش را بر این کشور و ملت گسترش دهد.

برای شما توفیق جلب رضایت خدا و خلق را آرزو می‌کنم و از شما می‌خواهم که این مطالب را از منظر یک انسان دلسوز ارزیابی کنید، شاید تأثیری مثبت داشته باشد (لعل‌الله یحدث بعد ذلک امرا).


 
 

Things you can do from here:

 
 

۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه

جزییاتی از تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by ویرایشگر کلمه 5 on 10/15/12

امروز اتحادیه اروپا در نشست امروز خود پیرامون موضوعات اساسی منطقه یورو تصمیم گیری میکند و وستروله وزیر خارجه آلمان دقایقی پیش از تصویب تحریمها علیه ایران خبر داد. نشست امروز اتحادیه اروپا علاوه بر دستور کارهای اقتصادی برای منطقه یورو، همچنین حاوی گفتگوها و تصمیماتی در خصوص بسته جدید تحریم علیه ایران، وضعیت سوریه و تنش بین این کشور با ترکیه و همچنین درخواست از روسیه برای دست کشیدن از حمایت بشار اسد است.

به گزارش بهار بسته جدید تحریم‌های پیشنهادی اروپا علیه ایران که از دو شنبه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است، در راستای فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی ایران تهیه شده است و به نظر می‌رسد بعد از تحریم نفتی، سخت‌ترین تحریم‌های وضع شده باشد.

این تحریم‌ها مراودات مالی بانک‌های اروپا با سیستم مالی ایران، تحریم گازی ایران و برای اولین بار تحریم صنایع مخابراتی را در بر میگیرد. گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در این مورد گفته است که: مذاکرات با ایران تا اینجا نتیجه بخش نبوده است و بر این اساس قصد داریم تحریم‌ها را وسعت دهیم. وی به محض ورود به لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت: تاکید می‌کنم که ایران حق بهره‌برداری از انرژی هسته ای در راستای مقاصد صلح آمیز را داراست ولی باید تعهد خود را برای عدم استفاده نظامی را اعلام و نشان دهد. وستروله دقایقی پیش خبرداد که بسته جدید تحریمها علیه ایران به تصویب رسده است. وی گفت: در راستای فشار بیشتر اقتصادی بر ایران بسته جدید تحریم را به تصویب رساندیم.

امید به بازگشت ایران به میز مذاکره

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که امیدوار است که ایران برای بازگشت به میز مذاکره متقاعد شده باشد و این موضوع را جدی تلقی کند. وی گفته است که علیرغم بسته جدید تحریم‌ها، فضا برای ادامه مذاکرات با ایران فراهم است و امیدوارم که بتوانیم به زودی در مذاکرات با ایران به پیش رویم.

جزئیاتی از تحریم‌های مصوب جدید

بر اساس پیش نویس آماده شده برای تحریم‌ها، مجموع اقدامات جدید بر این اساس خواهد بود:

- مراودات مالی بانک‌های ایران با اروپا به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. البته با استثناء کردن مواردی نظیر کمک‌های بشر دوستانه و دارو

- بلوکه کردن دارایی‌های مربوط به ۳۴ حوزه اقتصادی – به علاوه مراودات تجاری در حوزه فلزاتی همچون آلومینیوم و فولاد.

- تحریم سمبلیک گازی ایران – زیرا حجم تجارت گازی ایران و اروپا اندک است.

- تحریمهای مربوط به صنایع مخابراتی، رادیو تلویزیون و مخابرات راه دور.

- بررسی روزنه های موجود برای ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی در آب‌های بین‌المللی. این اقدام استفاده ایران از پرچم کشورهای دیگر را برای نفت‌کش‌ها ممنوع و مورد مجازات قرار خواهد داد.

در همین حال ساعاتی پیش اعلام شد که در راستای تحریمهای جدید علیه ایران شرکت خدمات مخابراتی و رادیو تلویزیون اروپایی یوتل ست، ۱۹پایگاه رادیویی و تلویزیونی ایران را از لیست خدمات خود خارج ساخته. ونسا اوکانور سخنگوی این شرکت اعلام کرده است که از امروز صبح (دوشنبه) کانالهای تلویزیونی و شبکه های رادیویی آی ار آی بی ایران، برای بینندگان اروپایی و خارج از اروپا مسدود شده است.


 
 

Things you can do from here:

 
 

همه تبری می جویند؛ پس مسوول برخوردهای زننده با پدیده “بدحجابی” کیست

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by ویرایشگر کلمه 5 on 10/15/12

کلمه- گروه اجتماعی: در حالی که طی سال های گذشته مساله برخورد با پدیده خودساخته ای به نام " بدحجابی" نارضایتی های زیادی در جامعه ایجاد کرده است، طی ماه گذشته سه مقام مسئول عالیرتبه  از برخورد با  آنچه که مساله‌ی  زنان بدحجاب خوانده می‌شود ابراز نارضایتی کرده اند.

البته مساله حجاب زنان همیشه یکی از مسایل بحث برانگیز بوده و در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه شناسان و اهل فرهنگ بر این باورند که مساله پوشش و رفتارهای اجتماعی با زور و اجبار امکانپذیر نیست و نیازمند کارهای فرهنگی عمیق در آموزش و پرورش و رسانه ها و سایر مراکز فرهنگی است، طی سال های گذشته برخورد غیراخلاقی و غیرشرعی با پوشش زنان صحنه هایی را ایجاد کرده که نه تنها نارضایتی عمومی را دامن زده است، چهره کشور در افکار عمومی را نیز مشوه کرده است.

از سوی دیگر برخورد ابزاری با زنان و دختران در مراسم حمایتی از حکومت و برجسته کردن حضور آنان در رسانه های ملی همواره این سوال را ایجاد کرده است که اگر این نوع از پوشش در خیابان ها مورد نقد و برخورد است، چگونه است که در مراسم دولتی و حکومتی نه تنها مذموم نیست بلکه مورد استقبال و انتشار نیز هست.

در مراسم استقبال رهبری در دیدار اخیر در خراسان شمالی، این دختران با پوشش های معمول و آرایش های مشخص باز هم حضور داشتند و این بار آیت الله خامنه ای در اظهارات عجیب و جدیدی  آنان را " جان باخته به اهداف و آرمانها" دانست و در قیاس ظاهر و باطن انسان ها گفت که " او یک نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى این حقیر باطن است؛ نمى‌بینند."

ایشان همچنین اظهار داشت: بعضى از همین هایى که در استقبال امروز بودند و شما (هم جناب آقاى مهمان‌نواز، هم بقیه‌ى آقایان)، الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانم هایى بودند که در عرف معمولى به آنها می گویند "خانم بدحجاب"؛ اشک هم از چشمش دارد می ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردّش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه. دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته‌ى به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى این حقیر باطن است؛ نمى‌بینند. …

این سخنان را البته  اگر در معنای جامع آن در نظربگیریم باید نشانه ای  از نارضایتی رهبری از گشت های موسوم به ارشاد و طرح های امنیت اجتماعی بدانیم که آرامش مردم را سلب کرده است. چرا که  اگر آنچه که بدحجابی میخوانیم امری غیر شرعی و برخلاف ضوابط دینی باشد نباید تفاوتی بین مکان و زمان بد حجابی و یا دیدگاه سیاسی! یک دختر بدحجاب قایل باشیم؛ خصوصا اگر این اظهارات از سوی عالیترین مقامات مذهبی و سیاسی کشور بیان شود.

در همین حال طی هفته های گذشته، احمدی نژاد رییس هیات دولت دهم نیز در نشست خبری خود گفته است: "ما این‌گونه برخوردها را توهین می‌دانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید نسبت شما چیست؟

احمدی نژاد در ادامه گفته بود: دولت این‌گونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجایی که بتواند برخورد و کنترل خواهد کرد.

از سوی دیگر فرمانده ناجا که بطور مستقیم مسئول گشت های امنیت اجتماعی است نیز از این پدیده ابراز نارضایتی می کند و می گوید: گشت‌های امنیت اخلاقی مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور می‌شویم در برابر فردی که نسبت به تذکر بی‌توجهی می‌کند و بعضا با مامور ما نیز درگیر می‌شود، برخورد کنیم.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم گفته  بود :بحث بدحجابی و ناهنجاری‌های رفتاری که خلاف فرهنگ عمومی و دینی کشور است معالجه شود. اصل این موضوع ریشه در باورهای افراد دارد و برای رفع آن باید کار فرهنگی انجام شود.

حال با توجه به اینکه طی مهرماه سه مقام اصلی تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرایی کشور نسبت به پدیده برخورد با پوشش زنان ابراز نارضایتی کرده اند، این سوال اساسی در برابر افکار عمومی همچنان باقی است، چه کسی مسئول برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی با شهروندان تحت عنوان امنیت اجتماعی است؟ و آیا با مساله بدحجابی هم مثل خیلی دیگر از مسایل این کشور دستخوش سلیقه و " مصلحت " است؟ اگر این دختران و زنان به استقبال رهبری بروند و در تظاهرات نه دی شرکت کنند و در صف صندوق های رای ایستاده باشند، پدیده ای میمون و خجسته است و همین دختران وقتی در خیابان های شهر هستند، مستحق ایجاد مزاحمت و تعرض به حقو ق شهروندی شان؟!


 
 

Things you can do from here:

 
 

جمهوری اسلامی از ارائه پیشنهاد غیر رسمی برای حل بحران سوریه خبر داد

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


جـــرس: وزير امور خارجه جمهوری اسلامی روز يکشنبه پس از ديدار با اخضر ابراهيمی، نماينده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه اعلام کرد که تهران پيشنهاد غير رسمی خود را برای حل بحران سوريه ارائه کرده است.


به گزارش ايسنا، علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری به همراه اخضر ابراهيمی گفت: "پيشنهادی به صورت غيررسمی و مکتوب ارايه کرديم و نظرات خود را در آن پيشنهاد به طور تفصيلی بيان کرده‌ايم، نسخه‌ای هم به دولت سوريه ارايه شده است."


وزير خارجه ايران بدون اشاره به طرح مذکور اضافه کرده است: "زمانی که در نيويورک ملاقات صورت گرفت و در دومين جلسه وزيران گروه تماس که مبتنی بر پيشنهاد رييس‌جمهور مصر تشکيل شده بود قول دادم که نظرات و ديدگاه‌های ايران را درباره بحران سوريه به صورت مکتوب درآورم و به عربستان، مصر، ترکيه و آقای اخضر ابراهيمی ارايه کنم که اين کار انجام شد."


به گزارش «پرس تی وی» شبکه خبری انگليسی زبان صدا و سیما، اخضر ابراهيمی نيز در اين کنفرانس خبری مشترک گفته است: "سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب، که من نمايندگی آنها را برعهده دارم، به حساسيت مساله واقفند و خواهان توقف سريع وضعيت موجود در سوريه هستند."


ابراهيمی با بیان اینکه "بان گی مون، دبير کل سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری خشونت ها در سوريه است"، به صالحی گفت: برای اين پيشنهادات از شما سپاسگزارم و همانطور که گفتم ايده هايی در طرح شما وجود دارد که می تواند کمک کند و باید آن را به ديگر کشورهای ديگر که نسبت به مساله سوريه اهميت دارند فرستاد.


اخضر ابراهيمی اضافه کرده است:اميدواريم اين ايده ها در يک پروژه جمع کنيم تا برای پايان دادن به کابوس مردم سوريه به کار گيريم.


آقای ابراهيمی در ادامه گفته است که سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب آماده هر گونه کمک برای پايان دادن به خونريزی در سوريه هستند.


اخضر ابراهيمی همچنين با محمود احمدی نژاد ديدار کرده و قرار است با سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران نيز ديدار کند.


وی قرار است پس از ايران، به عراق سفر کند. وی پیش از ورود به ایران در روز شنبه مقام های ترکيه درباره بحران سوريه گفت وگو کرده بود.


به گزارش رادیو اروپای آزاد، رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، روز شنبه بارديگر از بی تحرکی شورای امنيت سازمان ملل متحد در قبال بحران سوريه انتقاد کرده و گفته بود: اشتباه اين سازمان ملل که به کشتارهای بوسنی هرزگووين در دهه نود قرن گذشته انجاميد، در حال تکرار است.


اردوغان که در کنفرانسی خبری در استانبول با حضور شخصيت‌های سياسی بين المللی از جمله نبيل العربی دبيرکل اتحاديه عرب سخن می‌گفت، اظهار داشت: "با وجود تلاش‌های همه ما، شورای امنيت سازمان ملل متحد در بحران انسانی ۲۰ ماهه سوريه، دخالتی نکرد. جريانی وجود دارد که به بشار اسد برای کشتار روزانه ده‌ها، بلکه صد‌ها نفر، چراغ سبز نشان می‌دهد."

 


 
 

Things you can do from here:

 
 

داماد محسنی اژه‌ای، عامل اصلی فرار خاوری

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via BamdadKhabar | بامدادخبر by Editor on 10/14/12

بامدادخبر – درحالی که بیش از یک سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌های رسیده به بامدادخبر حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پرسروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج می‌شود و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استفعای خود را به دفترش فکس می‌کند.

این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند».

آقای امیرخسروی که بر اساس آخرین خبرها همچنان در انفرادی نگهداری می‌شود، در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.  

غلام‌علی ریاحی نیز به دلیل «نشر اکاذیب» به دادسرا فراخوانده شد. اما مدتی بعد، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد مشخصی، خاطرنشان کرد که عوامل فرار خاوری را به «مراجع مسوول» معرفی کرده است: «مدیر عامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسوول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.»


 
 

Things you can do from here: