جنبش سبز یعنی جنبش ملی ضد استبدادی در ایران
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد طی تحلیلی در مورد ویراست دوم منشور جنبش سبزاعلام نظر و موضع کرده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: متن اولیه منشور جنبش راه سبز امید که یک سال پیش از سوی میرحسین موسوی منتشر شد پس از آن با بحث و تبادل نظرهای زیاد مواجهه شده و در ادامه با جمع بندی این مباحث ویراست دوم آن با امضای دو تن از رهبران شجاع و فهیم جنبش در اواخر سال گذشته منتشرشد، می تواند فارغ از هر نقد ونظری که پیرامون مفاد مثبت و منفی آن وجود داشته باشد، یک اقدام مبارک و ارزشمند در سیر جنبش تلقی گردد، چرا که بی گمان همه آنانی که با مبارزه سیاسی و تحولات اجتماعی ایران سر وکار دارند نیک می دانند یکی از دلایل شکست ها وناکامی های جنبش های مردمی گذشته در ایران و سایر کشورها فقدان نقشه راه بوده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام می دارد و امیدوار است در مواجهه متن با نظریات همه نیروهای سیاسی آزادی خواه دموکراسی طلب وعدالتجو در آینده بتواند به یک سند استراتژیک و نقشه راه برای فردای شکوهمند ایران عزیز تبدیل شود. سندی که متضمن تحقق بی تنازل خواست و مطالبات اکثریت ملت ایران- از هر قوم وقشر وطبقه و جنسیتی- باشد.
الف. نقاط قوت متن منشور:
۱. به نظر می رسد متن ویراست دوم در مقایسه با متن اول طیف وسیع تری از جریان ها ، گروه ها و نخبگان سیاسی و اجتماعی بیشتری را در بر می گیرد. در این متن تلاش شده است چتری فراهم شود که جمعیت بیشتری از فعالان و معترضان به وضع موجود را در بربگیرد.محتوای کلی متن و ادبیاتی که به کار رفته است این حساسیت را نشان می دهد. کما اینکه به صراحت اعلام شده است جنبش متعلق به یک گروه و دیدگاه خاص نیست و نمی خواهد به منزله یک حزب و تشکل سیاسی ایدئولوژیک عمل کند.
۲. علیرغم عدم برخورداری متن از یک متد وروش شناخته شده ، متنی فراگیر است و تقریبا به اهم مسائل مبتلابه جامعه کنونی ایران پرداخته است. اشاره به عناوینی همچون اهداف، چشم انداز، ارزش ها و راهکارها و پرداختن تفصیلی به مسائل مهمی نظیر آزادی، عدالت، حاکمیت ملی، انتخابات آزاد، کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد، استقلال و نفی سلطه بیگانه، نفی استبداد، نفی خشونت، توجه به تعامل مثبت با کشورهای دیگر و نفی چالش زایی بین المللی، تاکید برحقوق زنان، اقوام،ملیت ها، طبقات محروم وزحمتکش، و نیز خواست جوانان از محورهای مهم و قابل تقدیر منشور است.
۳. تاکید بر راهکارهای اجرایی نشانگر این حقیقت است که تنظیم کنندگان و تائیدکنندگان این متن بر این امر واقفند که وجود هر مانیفست و چارچوب فکری بدون توجه به راهکارهای اجرایی بی اثر بوده وصرفا در محفل های روشنفکری و اتاق های دربسته نگهداری خواهد شد وهیچ تاثیر عملی نخواهد داشت.از دیگر سو باز گذاشتن باب بحث و تبادل نظر برای اصلاح وتکمیل متن و تاکید براین نکته که متن نه توسط یک یا دونفر که بوسیله ده ها نخبه وصاحب نظر و طیف وسیعی از جوانان مورد نقد قرار گرفته و آنچه منتشر شده صرفا یک متن پیشنهادی است نه یک مانیفست حزبی ابلاغ شده از یک مرکز . مضافا اینکه تاکید شده است برای اثربخش شدن آن ضرورت دارد همه طیف های فکری داخل و خارج کشور به نقد وبررسی آن پرداخته و برای تنظیم ویراست های بعدی دیدگاه های شان را مطرح سازند. پذیرش اصل نقد وبررسی و مبری دانستن منشور از مطلق گرایی یک نکته بسیار مهم است. چرا که یکی از ضربات فرود آمده بر دستاوردهای جنبش های اجتماعی وسیاسی در گذشته ایران وجود تمامت خواهی و دگماتیسم در بانیان وطراحان آن بوده است.
۴. عدم اشاره به نقش محوری آقایان موسوی و کروبی و پرهیز از رهبر تراشی غیر دموکراتیک برای جنبش در این فرایند یک مسئله مهم و حیاتی است. در متن، هر ایرانی یک رهبر برای جنبش نامیده شده است. گرچه هیچ جنبشی بدون رهبری به نتیجه نخواهد رسید اما این متن در همین ابتدا جنگ قدرت برسر رهبری جنبش را منتفی دانسته و تلویحا تعیین رهبری را منوط به طی یک پروسه دموکراتیک ، طبیعی و غیر تحمیلی دانسته است . کیست نداند از جمله موانع جدی شکست جنبش ها و حرکت های سیاسی ایران جنگ قدرت برای رهبری بوده است.در مشروطیت، و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت ، ایندو نهضت به یاد ماندنی در تاریخ مبارزات ملی ایرانیان از همین سوراخ گزیده شدند.
۵. تلاش جهت گنجاندن مقولاتی نظیر دین ومذهب در مسیری که نقش واقعی خود را ایفا نماید، گرچه به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است اما در شرایط حساس کنونی و فضای مردم فریبانه ای که حاکمان بوجود آورده اند، اقدامی شجاعانه و درعین حال مدبرانه و عقلایی به شمار می رود.اهمیت این موضوع زمانی هویدامی شود که دریابیم یکی از دلایل عمده وغیرقابل انکار جنبش های مردم در کشورهای عربی، بی توجهی حکومت ها به نقش واقعی دین ومذهب- خواه در قالب بی حرمتی به آن یا استفاده ابزاری از آن- شناخته شده است. به ویژه نفی ایدئولوژیک کردن حکومت ها در جای جای متن عیان است که در شرایط کنونی جوامع انسانی و در کشور ایدئولوژی زده ایران می تواند راه گشا بوده و ضمن رها کردن دین از بند تنگ نظری، ابزار سازی و سودجویی، به نزدیکی نگاه و رفتار مبارزان ملی اندیش کشور منجر شود.
ب. نقاط ضعف متن منشور:
۱. در هیچ یک از محورهای بیان شده –گویا تعمدا- هیچ اشاره ای به دموکراسی خواهی ، که بی گمان شاه بیت مطالبات مردم ایران است اشاره ای نشده است. گرچه زمانی که از آزادی و آزادی انتخابات و حق حاکمیت ملی سخن می راند دربرگیرنده اصولی است که دموکراسی بر آن تاکید می نماید اما عدم تصریح در عنوان دموکراسی یا مردم سالاری – با هر بهانه وبه هر دلیلی از جمله مصلحت اندیشی جلوگیری از سوئ استفاده اقتدارگرایان حاکم برکشور انجام گرفته باشد- ابدا قابل اغماض نیست.
۲. کم رنگ نشان دادن مسئله اقلیت های قومی و مذهبی. واقعیت های موجود و تاریخی یک صد سال اخیر نشان می دهد یکی از چالش های جدی بین بخش هایی از مناطق مرزی و حاشیه ای و قومی کشور، مسئله تبعیضات قومی، نژادی و مذهبی و فاصله بین ملت ودولت در این رابطه بوده است.بعید به نظر می رسد بدون به رسمیت شناختن مسئله اقدام ( کرد، بلوچ، ترک و سایر اقوام ) واقلیت اهل سنت ایرانی بحران های سیاسی داخلی و بین المللی کشور قابل حل باشد.
ج . پیشنهادهای اصلاحی برای ویراست دوم منشور:
۱. گرچه صرف نام نمی تواند تعیین کننده محتوا یا مسیر جنبش سبز ملت ایران باشد اما پیشنهاد ما انتخاب عنوان" منشور جنبش سبز ضد استبداد در ایران" است. به نظر ما در شرایط کنونی بزرگترین خطر برای کشور وجود استبداد است و مناسب ترین جبهه ای که می تواند همه منتقدان و معترضان –علیرغم دیدگاه های مختلف - را زیر یک چتر گرد هم آورد، جبهه ملی ضداستبداد است.
۲. یادمان باشد منشور جنبش سبز، برای مردم و توسط مردمی تدوین شده است که غالبا در درون کشور به سر می برند و بنا دارند به صورت مسالمت آمیز، با استبداد و دیکتاتوری و قدرت مطلقه فردی و ویژه سالاری – که بصورت مادام العمر هم درآمده - مبارزه کنند. لذا بدیهی است منشوری که به عنوان چراغ و نقشه راه پیشروی آنان قرار می گیرد، باید قانونی، حقوقی و با لحن آرام و به دور از هر نوع شائبه ای ای باشد که موجب دستاویز قرار گرفتن از سوی اقتدارگرایان حاکم برای سرکوب بیشتر فعالان داخل کشورشود. در هرحال قابل درک است اگر برخی از گروه ها و احزابی که از سی سال پیش با مبارزه مسلحانه در صدد ساقط کردن نظام برخاسته از انقلاب ۵۷ مردم ایران بوده اند، نخواهند روی خوش به این منشور نشان دهند ویا آن را حداقلی و غیر قابل قبول بشمارند. لازمه فراهم شدن فضای تعامل همه گروه ها وفعالان سیاسی علاقه مند به سربلندی ایران با جنبش سبز و منشور برخاسته از آن به رسمیت شناختن مشی ضد خشونت، آرام و مسالمت آمیز آن است، همانطوری که آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی و احزابی نظیر جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و اعتماد ملی و حتی ملی مذهبی ها با وجود همراهی و حمایت از نظام در مقاطعی از عملکرد سی و سه ساله آن اکنون به دلیل ناهمخوانی عملکرد حاکمیت، با قانون اساسی و عدم پاسخگویی به خواست ها و مطالبات مردم به منتقد جدی نظام تبدیل شده اند و از حامی و طرفدار به مخالف عملکرد آن تبدیل شده اند، توصیه می شود گروه های مخالفی که سالیانی است برای پی گیری خواست های خود روش های غیر دمکراتیک داشته اند، اینک برای همراهی با جنبش سبز ملی ضد استبدادی در ایران، روش مدنی ومسالمت آمیزرا که با ذات جنبش سبز ملت ایران تناسب دارد در دستور کار خود قرار داده و زمینه همگرایی بیشتر مخالفان استبداد را بوجود آورند.
۳. به اعتقاد ما اهداف اصلی و ریشه ای مردم در جنبش سبز: استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک پایبند به منشور حقوق بشر درجهت تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، تحقق عدالت وبرابری حقوق، برابری فرصت ها و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.برای نیل به این اهداف مشخص که به وضوح از لابلای شعارها و خواست های معترضان قابل شناسایی است می توان استراتژی هایی همچون: حاکمیت قانون ، تغییر مسالمت آمیز، نفی خشونت، پی گیری مطالبات از طریق به کارگیری روش های دموکراتیک، مشارکت همه اقشار و اقوام و طبقات مردم در اداره امور محلی وملی، نفی تبعیض و رانت خوری و فساد در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نفی ویژه سالاری از سوی هر قشر وگروه و دسته ای، اتکای به نیروی ملت وپرهیز ازهرگونه وابستگی به قدرت های طماع خارجی در کنار تعامل مثبت با جهانیان وتاکید بر تنش زدایی و حمایت از صلح جهانی و....را برگزید که خوشبختانه به صورت پراکنده اما صریح درلابلای متن منشور به آن ها اشاره شده است.
۴. گرچه بدون تدوین وشناسایی چشم انداز، ارزش های بنیادین، اهداف و استراتژی های جنبش، امکان انتخاب راهکارهای اجرایی وجود ندارد، اما اجمالا می توان گفت در چارچوب آنچه در منشور تصریح شده و ما در بندهای فوق بدان اشاره نمودیم می توان گفت اقدامات اجرایی زیادی، می تواند به منزله تاکتیک های مقطعی و کوتاه مدت تا فراهم شدن زمینه تحقق کامل خواست های ملت، جنبش را برای طی مسیر درست خود و حصول نتیجه یاری رساند. از جمله : پافشاری برای حضور اقشار مختلف مردم در صحنه و تداوم آن تا تحقق برگزاری انتخابات آزاد، اعلام آشتی ملی از سوی رهبری جنبش سبز به منظور فراهم شدن زمینه همگرایی بیشتر همه گروه ها و جریانات سیاسی فعال در عرصه مبارزه در داخل و خارج کشور، ایجاد رسانه ملی فراگیر به عنوان تریبون مردمی برای اطلاع رسانی آزاد، برنامه ریزی جدی و مدبرانه برای بهره گیری از ابزارهای مبارزه دموکراتیک مبتنی بر مبارزه منفی علیه استبداد و خودکامگی، تشکیل گروه های مذاکره ورایزنی با تقسیم کار آگاهانه به منظور نزدیک کردن نظریات جریان ها وطیف های مختلف مبارزان ضد استبداد ونیز تعامل مثبت با گروه های داخلی از یکسو و مراکز و نهادهای بین المللی در راستای کاهش آلام ملت و تنش زدایی در عرصه بین المللی و بازیافت عزت از دست رفته ملی ایرانیان، تشکیل گروه های حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها، خانواده قربانیان و گروه های صدمه دیده، تشکیل گروه مشاوران حقوقی برای دفاع از جنبش و رهبران و کسانی که به خاطر طرفداری از آن تحت فشار قرار می گیرند و برای پی گیری تخلفات حاکمان از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی، تشکیل اتاق های فکر به منظور همفکری و تولید فکر و ارایه راهکارهای سازنده کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در جهت حرکت جنبش تا نیل به خواست های مشروع و قانونی و انسانی ملت و نیز راهگشایی و ارایه راه حل برای مسائل موجود از قبیل مطالبات به حق ملیت ها، اقوام واقلیت های مذهبی و دینی ، کارگران، زنان، جوانان، بازاریان، صنعتگران و سرمایه گزاران و اقشار محروم جامعه. به نظر ما یکی از مسائل بسیار مهمی که این اتاق های فکر باید روی آن بیندیشند ، ساختارحقوقی و سیاسی مناسبی است که بتواند مطالبات به حق اقوام واقلیت های مذهبی و مناطق مختلف کشور را تامین نماید.
در این رابطه تشکیل کارگروه هایی که کشور را برای آینده آماده کند ضروری است به عنوان مثال بحث وبررسی در مورد آن بخش از اصول قانون اساسی که به دلیل تغییرات محیطی و در جهت مطالبات جدید اکثریت ملت نیازمند تغییر واصلاح وبهینه سازی است ویا ارایه طریق برای کارآمدکردن سیستم اجرایی پس از تحقق حاکمیت ملت برسرنوشت خود، چاره اندیشی و یافتن مکانیسمی کارآمد ومعقول برای پرکردن خلاء رهبری در جنبش به نحوی که خطر تکرار تبدیل عدالتجویان آزادیخواه به دیکتاتور رفع شده و دگر بار ملت دچار خودکامگی و استبداد فردی و قبیله ای نشود. باید همه گروه ها وصاحبان اندیشه وخردی که به جنبش سبز ضداستبدادی ملت ایران دلبستگی دارند در این زمینه بکوشند واز همه ظرفیت های موجود- با حفظ اصول و رعایت خطرات احتمالی- بهره گیری نمایند تا جنبش سبز بتواند با استفاده از همه توان های خرد و کلانش به پیش رود و هرفرد جنبش بتواند در پیشبرد و رهبری آن نقش خود را ایفا نماید .
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۵/۸/۱۳۹۰
آیا برای آزادی موسوی و کروبی درخواست خودتان را ثبت کرده اید؟ اینجا
سبز مي مانيم، تا هميشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر