مادر همه فسادها در کشور مناسبات استبدادی است
مادر همه فسادها در کشور مناسبات استبدادی است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور
جرس: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و فساد فراگیر دولتی آورده است: تعمیق شکاف میان دولت و ملت ناشی از شیوه مدیریت استبدادی و مفاسد ناشی از آن، بهترین مشوق قدرت‌های خارجی در اعمال فشار بر جریان حاکم به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع خویش است.
این سازمان تاکید کرده است: مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشه‌ای با سایر فساد‌هاست. امید بستن به حل مشکلات و بحران‌ها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.
به گزارش امروز، دراین بیانیه آمده است: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد می‌توان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور می‌توان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از نشانه‌های بیماری و انحطاط نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قاعده شدن استثناء‌ها، هنجار شدن ناهنجاری‌ها و عادی شدن فوق العاده‌هاست. به عنوان مثال اگر در یک نظام سیاسی، حکومت نظامی که برقراری آن مشروط به بروز علل و شرایطی استثنایی است و اجرای آن نیازمند تشریفات قانونی و طی مراحل مختلف سیاسی و حقوقی است، به امری عادی تبدیل شود و حاکمان هرگاه اراده کنند بدون احساس نیاز به رجوع به قانون و انجام مراحل قانونی، نظامیان را به خیابان‌ها بکشانند و فضای شهرو خیابان و کوچه را پادگانی کنند و نهادهای مردمی و دموکراتیکی نیز وجود نداشته باشد تا در برابر آن پاسخگو باشند، بایدحکم کرد که در این نظام، استثناء حکومت نظامی عملاً به قاعده حکمرانی حاکمان تبدیل شده است. این عارضه نشان می‌دهد که ادعای مردم سالاری و قانون مداری حکومت پوچ و عاری از حقیقت است. یکی از این گونه تبدیل ناهنجاری و استثناء به هنجار و قاعده موضوع فساد مالی در کشورمان است.
مسأله اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی هرچند اولین اختلاس صورت گرفته درکشورمان نیست، اما رقم نجومی آن ، به ویژه در شرایطی که فقر گسترده، بیکاری و تورم کمر اقشار متوسط و فرودست جامعه را زیر بار خود خم کرده و شکاف طبقاتی و فاصله روزافزون میان فقیر و غنی به مرزهای بی سابقه‌‌ای رسیده، همگان را شگفت‌زده کرده است. در نگاهی منصفانه باید گفت فساد و سوء استفاده در هر نظام و کشوری محتمل است از این رو مهم‌تر از اصل اختلاس نحوه برخورد مقام‌ها و مسئولان نظام با آن است. به ویژه آن که شنیده می‌شود ماجرای اختلاس‌‌های بزرگتر دیگری با ارقام هفت‌هزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومانی نیز در راه است. براساس گفته‌های مقامات و نیز شواهد و قرائن موجود اکنون احساس می‌شود که باندهای مختلف جناح حاکم برکشور، در اثر گروکشی و تهدید متقابل برای افشای پرونده‌های فساد مالی رقیب درصدد هستند تا با نوعی تبانی و تفاهم بر این پرونده و پرونده‌های مشابه سرپوش بگذارند و به جای بررسی جدی و شفاف و صادقانه ریشه‌های فساد و قطع ساختاری آن بر آلودگی‌ها خاک بپاشند و عملاً به عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن فساد مالی که فساد سیاسی و اخلاقی را نیز به همراه دارد کمک کنند. برخلاف ادعای مسؤلان کشور روشن است این فساد بزرگ و نظایر آن نمی‌تواند کار یک نفر یا یک شعبه بانک در یکی از شهرستان‌ها باشد. فسادی در این حجم و گستردگی، فسادی سیستمی است که نیازمند برخوردی سیستمی نیز می‌باشد. فرار کردن و یا فراری دادن یکی از متهمان و محدود کردن، مسئله به او یا چند نفر دیگر اگر از روی جهل نباشد که نیست، نشان دهنده شکل گیری شرکت سهامی فساد گسترده در درون حاکمیت است. همان امری که مهندس موسوی دغدغه آن را داشت و مبارزه با آن یکی از اهداف و انگیزه‌های وی برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. پرسش کلیدی اما این است که علل واقعی ظهور چنین پدیده‌هایی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
ملت ما از یاد نبرده‌اند که در دوران اصلاحات اقتدارگرایان برای مقابله با جنبش اصلاح طلبی مردم و دولت و مجلس برآمده از آن شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» را سر دادند و عملاً خط مشی بازتولید حاکمیت اقتدارگرایانه فردی و یکدست را پیش گرفتند. امروز پس از شش سال از حاکمیت این الگو و خط مشی از سال ۱۳۸۴ به بعد و به خصوص پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و سرقت رأی مردم که استبداد مطلقه فردی عملا استقرار یافته است، افشای مفاسدی در این حجم و گستردگی بهترین دلیل بر این حقیقت است که راه واقعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نیز نه استقرار مناسبات استبدادی بلکه برقراری نظامی دموکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوا و نهادهای مستقل و دموکراتیک تقنینی، قضایی و اجرایی و نظارت واقعی و نهادینه ملت بر امر قدرت از طریق احزاب و مطبوعات و رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی مستقل است. ساختار غیر شفاف استبداد سیاسی ام الفسادی است که تا اصلاح نشود، نمی‌توان به رفع و یا مبارزه ریشه‌ای با فساد مالی امیدی بست. درچنین ساختاری افشای احتمالی مفاسد نه ناشی از انگیزه و اراده حاکمیت برای مبارزه با فساد بلکه ناشی از جنگ باندهای قدرت رقیب است. مروری گذرا بر وضعیت حاکمیت کنونی کافی است تا روشن شود هیچ امیدی به تلاش و حتی توانایی این حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود ندارد. در این حاکمیت دولتی عهده دار اداره امور کشور است که به اعتراف حامیان سابقش از قانون‌شکن‌ترین دولت‌های تاریخ ایران است و مجلسی مسؤول نظارت بر کار دولت است که بدون اذن و اشاره حتی قادر به طرح استیضاح و یا سؤال از رئیس دولت نیست، قوه قضائیه‌ای مسئولیت مبارزه با قانون شکنی‌ها را دارد که استقلال و عدالت در آن حکم کیمیا را پیدا کرده و پرونده فساد مالی و اخلاقی برخی از شخصیت‌های سطح بالای آن در دست باند رقیب برای گروکشی‌هاست. در این حاکمیت احزاب و سازمان‌های مستقل منحل می‌شوند و مطبوعات و رسانه تحت شدیدترین فشار‌ها و بی سابقه ترین سانسورها قرار دارند و نهادهای سیاسی یا مذهبی آن همچون مجلس خبرگان و ائمه جمعه و جماعات آن ابزار دست قدرت‌اند و نهادهای نظارتی ملی آن مانند شورای نگهبان به عامل تقلب و کودتای سیاسی-نظامی مبدل گشته و در رأس نهادهای اجماعی آن متعصب‌ترین، مغرض‌ترین و خشونت‌گراترین عناصر باندهای قدرت قرار داده شده‌اند. حاکمیتی این چنین که در یک کلام سلطه گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی بر همه نهادها و قوای دولتی و نهادهای عمومی آن حاکم است هرگز ظرفیت حل ریشه‌ای و حتی برخورد جدی با مفاسد را ندارد. دبیر شورای نگهبان یکبار گفت که در زمان مجلس ششم هر بار پیچ رادیو را باز می‌کردیم تنمان می‌لرزید. آیا بهتر نبود نهادهای مستقل و مردمی همانند مجلس ششم همچنان باقی می‌ماندند و تن ایشان می‌لرزید اما تن میلیون‌ها مرد و زن و کودک از تورم و گرانی و بیکاری و فقر نمی‌لرزید؟ مفاسد مالی، سیاسی و اخلاقی جناح‌های حاکم ثابت می‌کند وجود چنان نهادها و قوای مستقلی البته ضروری است تا تن استبداد طلبان خشونت پرست را همواره بلرزاند تا نتوانند با روی کار آوردن دولت‌های بی‌کفایت و غیر پاسخگو و مجالسی فرمایشی و غارت بیت المال و ارعاب و حبس و شکنجه و فقر و فساد و تبعیض تن ملتی را همواره بلرزانند.
تجربه شش ساله اخیر در حاکم کردن دولتی مطیع با اتکای به زور و تزویر، به ویژه پس از سال ۸۸ و بحران‌های عمیق داخلی و خارجی در همه زمینه‌ها و سطوح اعم از اقتصادی ، سیاسی، مدیریتی، بین المللی و عدم توفیق حتی در تحقق رؤیای نظامی یکدست و هماهنگ، ثابت می‌کند که تکرار الگوی حکومت‌های فردی و استبدادی زیر لوای جمهوری و به نام دین، پروژه‌ای شکست خورده است. فساد مالی و اختلاس در کنار مفاسد دیگر از جمله فساد سیاسی و فساد قضایی و فساد اخلاقی و … ایران را آسیب‌پذیر کرده و کشور را با بحران‌های حادی مواجه ساخته است. تعمیق شکاف میان دولت و ملت ناشی از شیوه مدیریت استبدادی و مفاسد ناشی از آن، بهترین مشوق قدرت‌های خارجی در اعمال فشار بر جریان حاکم به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع خویش است. از این رو باید گفت مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشه‌ای با سایر فساد‌هاست. امید بستن به حل مشکلات و بحران‌ها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد می‌توان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور می‌توان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت .
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با توجه به سابقه تاریخی رسیدگی به پرونده های فساد مالی و یا پرونده هایی ازقبیل بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه و …توسط دستگاه قضایی هشدار می دهد که چون پای بخشهایی از حاکمیت در این ماجراها گیر است، باید نظارت مردمی و مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی مستقل وآزاد وجود داشته باشد تا اینگونه پرونده ها به نتیجه و سرانجامی برسد و در آینده تکرار نشود. و از حاکمیت سوال می کنیم که کدام یک از پرونده هایی که در آن رسانه ها و مردم و شاکیان به سکوت دعوت شدند تاکنون به نتیجه رسیده است؟ از این رو اولین گام در نیل به نظامی سالم و پاک و فساد ستیز، افزایش آگاهی و حساسیت ملت نسبت به فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و … است تا حاکمان به امید عادی شدن و یا فراموشی ماجراهای فساد در اذهان جامعه، بر تداوم مناسبات استبدادی تأکید نورزند. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن حمایت از بیانیه اخیر شورای هماهنگی راه سبز امید در این باره، از آحاد ملت ، احزاب، مطبوعات، پایگاه‌های خبری و سیاسی حقیقی و مجازی، و نهادهای مدنی مستقل می‌خواهد پرونده فساد مالی اخیر و نیز پرونده‌های مشابه دیگری را که در آینده نزدیک افشا خواهند شد، در کانون توجه خود قرار داده و به رغم میل و اراده حاکمیت مبنی بر سرپوش گذاشتن و سکوت پیرامون این فسادها، بیش از پیش در راه آگاه کردن ملت و حفظ حساسیت مردم نسبت به مفاسد از هر نوعش بکوشند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- شاخه خارج کشور
۳/۸/۱۳۹۰
آیا برای آزادی موسوی و کروبی درخواست خودتان را ثبت کرده اید؟ اینجا
سبز مي مانيم، تا هميشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر