Sent to you by Protester via Google Reader:
این هفت عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، پس از انتخابات بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به حبس های طولانی محکوم شده اند.
در بخشی از این نامه آمده است: ما امضاءکنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ا زجمله عده ای از نظامیان قانون شکن، درجریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده ایم.
در این نامه تاکید شده است: هزینه های تحمیل شده به ما امضاء کنندگان این شکایت کمترین خسارات فعالیت این جریان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضایی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچیز نسبت به استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنیان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی می کنیم و در مورد خطرات فعالیت و نفوذ چنین جریان خطرناکی در نهادی های مختلف به ویژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهیم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرایم و مداخلات غیر قانونی این گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زیر به شرح پیش گفته، شکایت خود را از سردار مشفق، این گروه نظامی – اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسلیم می کنیم.
در پایان این نامه با اشاره به شکایت محمد خاتمی در مورد تخلفات انتخاباتی برخی از فرماندهان نظامی در سال 1384خاطر نشان شده است: این شکایت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پیگیری شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق مراجع قانونی ذیربط، تقدیم شده است. امیدواریم این اعلام جرم به سرنوشت شکایت جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دچار نشود؛ شکایتی که اگر مورد رسیدگی قرار می گرفت دیگر شاهد دخالت های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینه های گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم. به باور ما امروز نیز در صورت عدم توجه به این جرایم و عدم رسیدگی به مداخلات غیرقانونی این گروه و آمرین و مباشران آنها درانتخابات ریاست جمهوری دهم، علاوه بر اینکه ابعاد عدم سلامت این انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنین علل و عوامل واقعی ایجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآینده نیز انتخابات قانونی، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
تاریخ: 3/5/1389
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح
با سلام. ما امضاء کنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ازجمله عده ای از نظامیان قانون شکن، درجریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده ایم.
اخیرا سخنرانی سردار مشفق یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده ، منتشر گردیده است . محتوای این سخنرانی که تاکنون از سوی هیچ نهاد حکومتی تکذیب نشده ، سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. این سند نشان دهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبداد طلب پیش گفته، در جریان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.
ما با ارائه نسخه ای از این سند ( لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق) و تشریح ابعاد مطرح شده در این سند درباره عملکرد سخنران و همفکران و همراهانش در این دوره و تفکرات خطرناک آنان، نسبت به اقدامات خلاف قانون این گروه مداخله گر در انتخابات اعلام جرم می کنیم. همچنین شکایت خود را نسبت به اکاذیب و اتهامات بی اساس مطرح شده در این سخنرانی، علیه منتقدان و معترضان روند انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله امضاء کنندگان این متن، ارائه می نمائیم.
این سند که برای توجیه عملیات غیر قانونی برنامه ریزی شده این گروه در دو سال گذشته و تخریب یاران صدیق امام و خدمتگزاران این مرز و بوم ایراد شده، صریحا پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر برمی دارد و مقاصد و تدابیر آنان درجهت زمینه سازی برای هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله مختل کردن فعالیت نمایندگان نامزدهای رقیب در شعب اخذ رای در سرارسر کشور را روشن کرده و به عبارت مشهور برنامه کودتای انتخاباتی این اقلیت تمامیت خواه، به مدد استفاده از اسلحه ، سایر ابزار های پلیسی و اطلاعاتی و زندان را برملا می کند. سخنران تصویر ذهنی برنامه ریزان کودتا درمورد منتقدان سیاسی وضع موجود و معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، ، خطرات ناشی از شکست آقای احمدی نژاد و ضرورت کمک به پیروزی وی را ترسیم و با زبان نقد مخالفان، ابعاد فعالیت عملیاتی - اطلاعاتی دو ساله این جریان را تشریح می کند. در این سخنرانی گوینده ، تقریبا تمام اقدامات مهم پس از انقلاب اسلامی را به جز دوره آقای احمدی نژاد زیر سوال برده، یاران امام خمینی را ، جز رهبری نظام، به "بی دینی"، "جاسوسی"، "فساداخلاق"، "قدرت طلبی" و "براندازی" متهم می کند. این سند نشان دهنده واقعیت های زیر است:
سند نشان می دهد که این گروه پیروزی آقای احمدی نژاد را پیروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست ایشان تلقی و با نسبت دادن چنین نظری به مخالفان آقای احمدی نژاد، فعالیت سیاسی مخالفان وی را توطئه علیه رهبری و نظام توصیف می کند و با این توجیه، دخالت های غیر قانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعالیت های قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و شکست آنان را وظیفه خود می داند.طبق این سند آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود . این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان "دشمن" تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.
این سند به صراحت نشان می دهد که طراحان این عملیات نظامی- اطلاعاتی، از ماه ها پیش از انتخابات، فعالیت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جریان های رقیب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند. سردار مشفق به صراحت درباره چگونگی منصرف کردن رقیبان آقای احمدی نژاد، از نامزد شدن در انتخابات و ارائه "اسناد اطلاعاتی" برای این منظور و همچنین تلاش برای ایجاد اختلاف میان رقبا و مخالفان آقای احمدی نژاد با استفاده از اقدامات اطلاعاتی سخن می گوید.
این سند نشان می دهد که گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتی، به رغم ممنوعیت های قانونی، به عنوان بخشی از یک جناح سیاسی درانتخابات وارد عمل شده اند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمه ای ندارند، بلکه به آن افتخار می کند. سردار مشفق رسما خود و همکارانش را اعضای یک جناح سیاسی معرفی می کند. او نقد جناح "اصول گرا" را نقد درون گروهی جناح خود تلقی و از موضع همفکران سیاسی به آنان نصیحت می کند .
این مقام نظامی- اطلاعاتی، صراحتا اعتراف می کند که گروه متبوعش به وضوح از ماموریت قانونی و سالم کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی اطلاع داشته و درمورد وظایف این کمیته برای سازماندهی نمایندگان قانونی نامزد در شعب اخذ رای، ابهامی نداشته است. صرفنظر از جوسازی گوینده توضیحات او به خوبی نشان می دهد که این گروه می دانست که ستاد مهندس موسوی قصد داشت با امکانات پیام کوتاه تلفن همراه قابل استفاده برای عموم، نسبت به وضعیت انتخابات اطلاع پیدا کند و از سلامت کار مطمئن شود. این گروه برای جلوگیری از فعالیت قانونی کمیته مزبور و کسب اطلاع از وضعیت انتخابات از طریق نمایندگان نامزدهای رقیب در شعب اخذ رای ، شبکه پیام کوتاه و همچنین مراکز دریافت پیام های کوتاه مورد نیاز این کمیته را از شب قبل از انتخابات با سوء استفاده از امکانات حکومتی، بکلی مختل نموده و با این اقدام زمینه هرنوع تخلف و تقلب را فراهم کرده است. این سند نشان می دهد که انگیزه ها و مقاصد این گروه نظامی- سیاسی برای اقدام علیه احزاب سیاسی بویژه مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و همچنین شخصیت های اسلامی و سیاسی برجسته ای مانند آقایان: صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، مهندس موسوی، کروبی، موسوی خوئینی ها،سید حسن خمینی و بسیاری که نامشان در این سند آمده؛ لزوما با انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن ارتباط نداشته است. براساس اظهارات صریح این مقام نظامی- اطلاعاتی، همه منتقدان وضع موجود، برانداز و یا فریب خورده فرض شده ، دائما تحت کنترل و تعقیب و مراقبت بوده اند و پرونده سازی علیه آنان ماموریت دائمی نهادهای اطلاعاتی- امنیتی مرتبط با این گروه بوده است. سند نشان می دهد که این اقلیت افراطی، در مجموع جمهوریت نظام را وجهی نمایشی از ساختار نظام تلقی می کند و به طور کلی میزان را رای ملت نمی داند. این گروه برخلاف نص صریح قانون اساسی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را حق همه شهروندان دارای شرایط قانونی می داند، حق رای، حق نامزدی و رقابت انتخاباتی درجمهوری اسلامی را حقی اعطایی از سوی گروه خود که آنرا معادل نظام تلقی کرده است می داند؛ قائل به انتخابات مهندسی شده است و به مدیریت پنهان و پشت صحنه نتیجه انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی واقف و معتقد است. این گروه انتخابات را رقابت آزاد میان نامزدهای دارای گرایش ها و برنامه های مختلف که طی آن پیروز انتخابات نظرات و باورها و برنامه های خود را به تایید مردم می رساند و پس از بدست گرفتن مسئولیت آنها را دنبال می کند، نمی داند. گوینده به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعریف می کند که وظیفه مهندسی انتخابات را به عهده دارد و مخالفان این روش را "دشمنان" و "براندازان نظام" می داند. طبق این سند سردار مشفق با تحریف واقعیت های مسلم، روایت جدیدی از انقلاب اسلامی، دهه اول انقلاب، امام خمینی و یاران ایشان ارائه می دهد. در این روایت همه یاران امام به جز رهبری نظام، عناصری وابسته و منحرف هستند و امام راحل نیز شخصیتی بازی خورده تصویر می شود که اطرافیان خود را نمی شناخته و تحولات مهمی مثل اشغال سفارت آمریکا ( لانه جاسوسی) و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و پایان دادن به جنگ، آلت دست دیگران شده است. به عنوان مثال سخنران اشغال سفارت آمریکا را که امام راحل آنرا انقلاب دوم نامید، اقدامی طراحی شده از سوی افسران اطلاعاتی آمریکا معرفی می کند که از طریق آقای موسوی خوئینی هدایت شده و امام پس از اطلاع از موضوع آنرا مدیریت کرده اند. وی می گوید: "......ما که مسائل پشت پرده را می دانیم و می دانیم این( اشغال سفارت آمریکا ) جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگویم که با چه واسطه ای اینکار انجام شد.....". در همین چارچوب سخنران برای تخریب منتقدان تک صدایی در کشور ، ملت ایران و امام راحل را در جنگ تحمیلی شکست خورده معرفی می کند تا مسئولیت این شکست را به مسئولان اجرای کشور و جنگ، آقایان هاشمی، موسوی و رضایی نسبت دهد. سند نشان می دهد که این گروه سلطه طلب گرفتار مصداق روشن گرایش به خشونت و نظامی گری است. این مقام نظامی- اطلاعاتی، ضمن ابراز تاسف از اینکه جنگی در کار نیست، از یک سو جنگ را نعمت می داند و از سوی دیگر از قصه های تخیلی تحت عنوان جنگ نرم نیز ماموریت های کاملا نظامی، عملیاتی برای گروه خود تعریف و حوزه های دخالت بیشتری را برای آنان طلب می کند. طبق این سند سخنران به روشنی تصریح می کند که این گروه به نام رهبری دست به این اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای امام راحل نسبت به ضرورت عدم دخالت قطعی نیروهای مسلح در فعالیت های سیاسی زده است. گوینده به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تایید ایشان ارجاع می دهد. در این سند یک مقام نظامی- اطلاعاتی با صراحت جنایات ارتکابی توسط عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی را به منقدان وضع موجود و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت می دهد، با وجود اعتقاد به چنین روش های مخوفی در میان این گروه، همواره باید نگران بود که اینگونه جنایات و مخدوش کردن حقایق و پنهان کردن هویت واقعی جنایتکاران ادامه یابد. شیوه ای که عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی در جریان قتل های زنجیره ای، رسیدگی به جنایات سعید امامی، ترور آقای سعید حجاریان، وقایع 18 تیر، قتل زهرا کاظمی و شهدای حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله ندا آقا سلطان، سید علی موسوی و سهراب اعرابی دنبال کردند. این سند به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان مورد اهانت در این سخنرانی، از آلودگی های متداول حکومت در وضعیت کنونی منزه هستند. زیرا صرف نظر از نادرست بودن روش های اعمالی این گروه مداخله گر در انتخابات و برغم همه تهمت ها و یاوه هایی که در این سخنرانی علیه یاران امام راحل، خدمتگزاران کشور و اصلاح طلبان ابراز شده، است، در گزارش این مقام نظامی- اطلاعاتی هیچ ادعای مستندی علیه نامبردگان وجود ندارد و تلاش این گروه خلافکار و همه جریان های همراهش در عملیات ضد انتخاباتی سال 1388 ، سال ها تعقیب و مراقبت و شنود غیر قانونی شخصیت ها و احزاب سیاسی، بیش از یک سال دستگیری و شکنجه افراد بی گناه از جمله چهره های سیاسی و مطبوعاتی، اعمال روش های امنیتی و نظامی و تحمیل هزینه های سنگین به مردم، کشور و نظام، نهایتا حاصلی جز مجموعه ای هتاکی و بیان ادعاهای بی اساس و دروغ و تهمت علیه افراد بیگناه نداشته است.
با عنایت به توضیحات فوق، با توجه به ناشناخته بودن و یا معرفی نشدن تمام عناصر وابسته به این اقلیت تمامیت خواه ، با استناد به اعترافات صریح سردار مشفق در سند پیوست، نسبت به وی و مسئولان و فرماندهان دخیل دراین اقدامات غیرقانونی درقرارگاه ثار الله، و هر نهاد مرتبط دیگر، با تاکید برموارد ذیل شکایت و اعلام جرم می کنیم و تقاضای رسیدگی داریم:
سردار مشفق به تفصیل درباره عملیات گسترده خود و همکارانش در مختل کردن فعالیت قانونی نمایندگان نامزد رقیب در شعب اخذ رای توضیح می دهد. وی در بخشی سخنان خود به صراحت اعتراف کند که: "....به لطف امام زمان.... شب قبل از انتخابات هرسه جا ( منظور شبکه پیام کوتاه و تلفن های محل های دریافت گزارش های ( پیام های کوتاه) نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای درباره وضعیت سلامت انتخابات است.) را مختل کردیم...." و تکرار می کند: "......در سیستم انتخابات که خوب به لطف امام زمان قبل از انتخابات یعنی شب قبل از انتخابات بین 8 تا 12 شب هر سه جا شناسایی شد و هر سه جا را مختل کردیم و نگذاشتیم ادامه بدهند......."
این در حالی است که در توضیحات وی روشن است که آنها می دانسته اند هدف از این فعالیت جمع آوری اطلاعات با استفاده از امکانات ساده پیام کوتاه تلفن همراه از برگزاری صحیح انتخابات از طریق نمایندگان نامزدها در شب اخذ رای بوده است. اقدامی کاملا قانونی و شفاف که ابعاد آن برای همه از جمله بیش از 40هزار نفر نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای از روزها قبل روشن بوده است. او می گوید: "...... برای هرکدام از ناظران سر صندوق یک موبایل و یک خط ایرانسل گذاشته بودند در اختیارشان . اینها سر صندوق های رای ساعت به ساعت از طریق برقراری شماره تلفنی با این اس ام اس سنتر اطلاعات صندوق را ساعت به ساعت منتقل می کردند....... من به عنوان نماینده کاندیدا سرصندوق شماره اس ام اس سنتر را می گرفتم، شماره 1 را می زدم حجم جمعیت سرصندوق را نشان می داد که زیاد است یا کم است. 2 را که می زدم معنی اش این بود که اصول گرا ها در این صندوق رای دارند یا اصلاح طلبان. هرکدام از این عددها تعریفی داشت در این اس ام اس سنتر، اینها می توانستند با اس ام اس سنتر رصد بکنند ساعت به ساعت انتخابات سرتاسر کشور را ........"
در واقع این گروه از شب قبل از برگزاری انتخابات با سوء استفاده از امکانات دولتی، علاوه برقطع سراسری شبکه پیام کوتاه تلفن همراه برای مختل کردن ارتباطات ساده نمایندگان نامزد در شعب اخذ رای ،400 خط تلفن مراکز کمیته صیانت از آرای ستاد مهندس موسوی را یکطرفه کرد (امکان دریافت خبر تلفنی از نمایندگان کاندیدا در شعب اخذ رای را نیز مختل کرد) و حتی سیم کارت تلفن های همراه بسیاری از مسئولان ستاد مهندس موسوی را سوزاند. با این اقدامات عملا امکان استفاده نامزد رقیب حزب پادگانی از حق قانونی خود برای داشتن نمایندگان در شعب اخذ رای و کسب خبر از سلامت انتخابات از طریق آنان از بین رفت و نگرانی نسبت به قصد تقلب در انتخابات را به شدت قوت بخشید.
واقعا چرا این گروه نظامی- اطلاعاتی، رقبای آقای احمدی نژاد را از امکان نظارت قانونی بر شعب اخذ رای محروم کرد؟ با ارسال اطلاعات مورد اشاره سردار مشفق چه مشکلی در روند انتخابات به وجود می آمد؟ اطلاعاتی که دراثر این فعالیت قانونی بدست می آمد چه چیز پنهانی را فاش می کرد؟ به اعتقاد ما ممانعت از فعالیت قانونی نمایندگان کاندیداهای رقیب در شعب اخذ رای، اولین اقدام عملیاتی در جهت اجرای مقاصد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات درجهت جلوگیری از پیروزی رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
سردار مشفق در سخنرانی خود توضیح می دهد که با امکانات اطلاعاتی به طور دائم فعالیت های قانونی و طبیعی مهندس موسوی در روند انتخابات از جمله ملاقات های وی با متقاضیان ملاقات و هوادارانش را کنترل می کرده و مواردی را که برای عملیات روانی علیه ایشان مناسب تشخیص می داد منتشر می کرد. وی در مورد دیدار گروهی از افراد ملی-مذهبی، با مهندس موسوی می گوید که گروه متبوع وی به منظور افشاگری علیه آقای موسوی در ایام فعالیت های انتخاباتی خبر ملاقات را منتشر کرد. وی صریحا اعتراف می کند که: ".....به لطف امام زمان و به برکت تلاش سربازان گمنام، خبر این جلسه منتشر شد. ما ظرف 24 ساعت خبر را برای مردم منتشر کردیم تا بگوییم که مردم این( مهندس موسوی) دارد دروغ می گوید و دستش پشت صحنه با جریان رادیکالی است که علیه نظام شمشیر کشیده اند...."
هرچند در فعالیت های انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی معمولا چیز پنهانی وجود ندارد اما بکارگیری عبارت:" به برکت تلاش سربازان گمنام" حکایت از آن دارد که ماموران نظامی - اطلاعاتی برای کسب خبر از ملاقات های مهندس موسوی از ابزار اطلاعاتی استفاده می کردند و از نتیجه کار اطلاعاتی خود برای تبلیغات علیه نامزد رقیب آقای احمدی نژاد بهره می گرفتند.
واقعا با کدام مجوز چنین فعالیت هایی برای تخریب رقیبان آقای احمدی نژاد تدارک دیده شده است. کدام قانون و مقررات اجازه می دهدکه یک گروه سیاسی و حزبی با استفاده از امکانات نظامی و اطلاعاتی تحت پوشش سازمانی اطلاعاتی به چنین فعالیت غیرقانونی علیه یک کاندیدای قانونی انتخابات ریاست جمهوری دست بزند؟ سلسله مراتب تصمیم گیری برای انجام این اقدامات چه کسانی بوده اند؟
سردار مشفق به صراحت اعتراف می کند که تشکیلات متبوعش هر فعالیت قانونی و سیاسی در جهت جلوگیری از پیروزی احمدی نژاد را توطئه تلقی و برای خنثی کردن آن تلاش می کرد. وی به عنوان مثال توصیه آقای هاشمی رفسنجانی به افراد مختلف برای نامزد شدن در انتخابات را در چارچوب این توطئه تعریف کرده و اعتراف می کند که یکی از فعالیت وی و نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش تلاش برای جلوگیری از نامزد شدن رقیبان اصول گرای بالقوه آقای احمدی نژاد بوده است. او می گوید:":... ما به او ( آقای علی لاریجانی) گفتیم که تو مهره اصولگرایی و رئیس مجلسی. در آینده اصولگرایان می خواهند روی تو حساب کنند. با نامزد شدن تو این آقای هاشمی با یک تیر دو نشان می زند. هم رای احمدی نژاد را خرد می کند و هم تو را به عنوان یک مهره اصولگرایی پیش از موعد می سوزاند."
سردار مشفق اعتراف می کند که به دلیل مقاومت نامزد بالقوه رقیب آقای احمدی نژاد مجبور شده اند از امکانات اطلاعاتی استفاده کرده و از این طریق وی را منصرف نمایند. وی می گوید: ".....(آقای لاریجانی) فکر کرد ما داریم تحریکش می کنیم، مستندات را به او دادیم.... آقای لاریجانی پذیرفت و رفت کنار......"
این فعالیت با کدام ملاک با وظایف یک نهاد نظامی و اطلاعاتی سازگار است؟ اگر این اقدامات درچارچوب یک دخالت سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری تعریف نشود؛ با چه قانون و محملی می توان اینگونه دخالت های مستقیم این گروه نظامی – اطلاعاتی مداخله گر در فعالیت های قانونی گروه های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را توجیه کرد؟
سردار مشفق مدعی است که نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش نسبت به جمع آوری اطلاعات از جلسات اصلاح طلبان اقدام نموده، مطالبی که توسط آقای بهزاد نبوی علیه آقای موسوی و آقای کروبی ابراز شده بدست آورده و در اختیار آنان قرار داده است. وی می گوید: ".... آقای بهزاد نبوی می گوید که اگر کروبی نرفت کنار، می رویم مدیریتش را در دوران بنیاد شهید بررسی می کنیم و از دوران بنیاد شهید او فساد اقتصادی پیدا می کنیم و بزرگش می کنیم و مطرح می کنیم تا خودش برود کنار. اگر هم پیدا نکردیم یک فساد برایش می سازیم...... در ارتباط با میرحسین هم ...گفت که اگر میرحسین کنار نرفت عکس خانمش را که قبل از انقلاب بی حجاب است منتشر می کنیم و به گوشش می رسانیم که اگر نروی کنار ما منتشر می کنیم. بعدا این به نام اصولگرایان مطرح شد اما مستنداتش را داریم که اولین کسی که مطرح کرد ایشان بود...."
هرچند این اظهارات کذب محض است و عبارات خود دروغ بودن ادعاها را نشان می دهد، اما نکته مهم آن است که سخنران اعتراف می کند که از این قصه به اصطلاح مستند به اقدامات اطلاعاتی، برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان استفاده شده است. وی می گوید: ".........جالب است که ما هم قبل از انتخابات خدمت آقای کروبی و میرحسین، خدمت هردوشان رسیدیم و آنها را از این برنامه ها آگاه کردیم. آقای میرحسین هم علیه بهزاد مصاحبه ای کرد و دعوایی هم بینشان شد اما بعدا بالاخره مشکلشان حل شد....."
واقعا اگر این اقدامات در چارچوب یک برنامه از پیش طراحی شده برای شکست رقبای آقای احمدی نژاد توسط این نهاد نظامی- اطلاعاتی تعریف نشود چگونه می توان آنرا توجیه نمود؟ یک گروه نظامی – اطلاعاتی چه اختیاراتی دارد که با استفاده از موقعیت و امکانات خود دست به چنین بازی های سیاسی غیرقانونی و غیراخلاقی، براساس مطالب کذب، علیه رقیبان یک نامزد انتخاباتی بزند؟
سردار مشفق در سخنرانی خود علاوه برموارد پیش گفته که همه نشانه های بارز فعالیت های سیاسی غیر قانونی این گروه است، با تاکید و افتخار، برخلاف قوانین کشور از جمله اساسنامه سپاه پاسداران و برخلاف تاکید صریح حضرت امام خمینی در وصیت نامه ایشان، به تعلق خود و گروه متبوعش به یک جناح سیاسی اعتراف می کند. از "اصول گرایان" سخن می گوید. آنان را در مورد مسائل درون گروهی شان توجیه کرده و می گوید:"..... من در حوزه اصولگرایان هم به اندازه حوزه اصلاح طلبان کار می کنم و به شما می گویم خیلی از اینها محصول کم کاری های ماها اصول گراهاست. ماها کجا کم آورده ایم. آقایان. احزاب "اصول گرا" و نخبه های "اصولگرا "کجاها کم آوردند. ما کجاها دچار شبهه و ابهام شده ایم. عدم بصیرت برخی مسئولان "اصولگرا" سبب شد که "دشمن" احساس کند که ما ضعیف شده ایم. این غبار فتنه چه مقدارش روی سروصورت ما نشست؟ باید آنجا که باید در مقابل رهبری و ولایت سینه سپر می کردیم......ما کشیدم کنار و خورد به آقا. دولت اصولگرا با سرعت رفت و آقا هم حمایت کرد. کجا کنار کشید که آقا مورد حمله دشمن قرار گیرد؟ تعلل های ما کم کاری های ما، عدم بصیرت و آگاهی درحوزه اصولگرایی که خیلی از مسئولین اصول گرا را متاسفانه گرفته است ...... یک جاهایی هم ماها کم آوردیم. یک جاهایی کشیدیم کنار که آقا هدف قرار گرفت. یادمان باشد که در رابطه با اصولگراها هم حرف داریم که بزنیم بین خودمان که حالا بماند......ما اصول گراها باید خودمان را هم نقد بکنیم. ایراد باید برطرف شود .......".
تعلق خاطر پیدا کردن گروهی نظامی- اطلاعاتی به یک جناح خاص در طی انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری، با هر بهانه و توجیهی که صورت بگیرد، متاسفانه سرنوشتی جز کودتا و یا دخالت های در حد کودتا در نتیجه انتخابات نداشته و ندارد. به همین دلیل این دیدگاه و موضعگیری به روشنی ریشه های اقدامات خلاف قانون این گروه نظامی - اطلاعاتی در انتخابات ریاست جمهوری را نیز نشان می دهد.
امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود تصریح می کنند که:
"..........وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی ها در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند -كه بی اشكال به تباهی كشیده می شوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد."
مواد 47و48 قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 نیز دراین مورد کاملا صریح است:
ماده 47 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروههاي سياسي مستقل مي‌باشد و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل نمايد.
ماده 48 - اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حق عضويت در هيچ حزب و گروه يا سازمان سياسي را ندارند. و ادامه عضويت آنها موجب اخراج‌از سپاه خواهد شد.
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن مصوب مهرماه 1370 نیز در این مورد صراحت دارد. طبق ماده 16 این قانون از"شرایط عمومی استخدام كادر ثابت، پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري) ، عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي" است.
واقعا این گروه نظامی- اطلاعاتی با چه ملاکی این قوانین روشن و وصیت صریح امام خمینی را نقض کرده است؟ در سلسله مراتب تصمیم گیری چه کسانی مجوز این قانون شکنی را داده اند ؟
واحد اطلاعات قرارگاه ثار الله در تاریخ 19/3/88 یعنی 4 روز پیش از برگزاری انتخابات درخواستی مبنی بردستگیری ده ها نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی از جمله امضاء کنندگان این شکایت را به آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بدون مستندات ارائه و همان روز حکم غیر قانونی و غیر مستند دستگیری را دریافت کرده است. این افراد بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات براساس این حکم تحت تعقیب قرار گرفته اند و اکثر آنان در روز 23 خرداد ماه دستگیر شده اند. متن این حکم در پرونده امضا کنندگان این شکایت موجود است.
هرچند پیش از این هم درخواست و صدور حکم دستگیری چند روز پیش از وقوع جرم ادعایی، به عنوان بخشی از یک عملیات برنامه ریزی شده از سوی قرارگاه ثارالله تلقی می شد اما توجه به این مسئله در چارچوبی که سردار مشفق از ابعاد عملیات این گروه توصیف می کند، به صورت روشن تری تصمیم از پیش برنامه ریزی شده این گروه را نمایان می کند.
بر چه مبنایی این گروه تمامی مقدمات را برای دستگیری انبوهی از چهره های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی با جعل اتهاماتی تدارک دیده بود که به زعم آنان قرار بوده چهار روز بعد اتفاق بیفتد؟ آیا واقعا این اقدامات را می توان جز در چارچوب یک عملیات سازمان یافته برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری توجیه کرد؟
در طول بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات به کرات ماموران این گروه نظامی- اطلاعاتی اظهار داشته اند که قوه قضائیه نقشی در رسیدگی به اتهامات و تعیین وضعیت متهمان ندارد و در این موارد و حتی احکام صادره نیز آنها تصمیم گیرنده هستند. قرائن و شواهد موجود نیز نشان می دهد که متاسفانه ادعای آنان درست بوده و بسیاری از مراحل کارهای قضایی در اختیار این گروه نظامی – اطلاعاتی است. قرائن و شواهد حاکی است که بسیاری از کیفرخواست ها، احکام دادگاه ها و حتی میزان و نوع مجازات ها بجای نهاد قضایی توسط این گروه تهیه می شده است. سردار مشفق در این سخنرانی به صراحت اعتراف نموده است که کیفر خواست علیه متهمین توسط این گروه نظامی- اطلاعاتی تهیه می شده است. وی می گوید: "....... برای سران فتنه کیفر خواستی تهیه کردیم......".
متاسفانه نتیجه این عملکرد تنها تحمیل هزینه های سنگین به کشور و انبوه خسارات دیدگان حوادث پس از انتخابات و خیل دستگیر شدگان پس از انتخابات نبود؛ بلکه این اقدامات لطمه سنگینی به چهره کشور بطور کلی و قوه قضائیه بطور خاص وارد نمود و این باور را ایجاد کرد که عملا برای اولین بار قوه قضائیه تحت کنترل و اختیار نیروهای نظامی - اطلاعاتی در آمده است.
دروغ پردازی و نشر اکاذیب علیه شخصیت ها، احزاب و فعالان سیاسی به منظور توجیه مداخلات غیر قانونی درانتخابات ریاست جمهوری:سخنرانی مملو از سخنان، ادعاها و اتهامات کذب علیه شخصیت ها، احزاب و فعالان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از جمله امضا کنندگان این نامه است که طبعا تک تک موارد می تواند به صورت شکایت مستقل ارائه شود. بررسی اجمالی ما حاکی از وجود بیش از 25 مورد تهمت صریح غیر مستند و بیش از 40 مورد کذب و دروغ در این سخنرانی است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
اهانت و بیان اکاذیب بسیار گسترده و متنوع و ایراد تهمت های فساد ، جاسوسی، بی دینی، توطئه گری و زانو زدن در برابر بیگانه به آقای خاتمی اهانت و بیان اکاذیب مختلف و ایراد تهمت های جاسوسی و توطئه گری به آقای هاشمی رفسنجانی اهانت و بیان اکاذیب گسترده و ایراد تهمت های جاسوسی، ارتباط با ضد انقلاب و توطئه گری به آقای موسوی خوئینی ها اهانت وبیان اکاذیب و ایراد تهمت های جاسوسی و بی دینی و تفکرات مارکسیستی و توطئه گری به آقای میرحسین موسوی اهانت و بیان اکاذیب و تهمت تشکیل مسجد ضرار به آیت الله صانعی اهانت نسبت به آقای کروبی و ارجاع توضیحات بیشتر در این مورد به آینده اهانت و بیان اکاذیب و ایراد تهمت تشکیل مسجد ضرار، دروغ گویی و توطئه گری در بحث تقلب در انتخابات و ایجاد اغتشاشات پس از انتخابات به آقای محتشمی پور اهانت و بیان اکاذیب و تهمت فرصت طلبی و مقاصد سوء به آقای سید حسن خمینی اهانت و بیان اکاذیب و تهمت نقش داشتن در قتل های خیابانی به آقای یونسی و مرتبطین با ایشان اهانت و بیان اکاذیب و تهمت توطئه گری و براندازی علیه احزاب اصلاح طلب بخصوص مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت دادن جنایات منحرفین نظامی و اطلاعاتی در قتل های زنجیره ای و بعد از آن به اصلاح طلبان نسبت دادن اعتراضات مسالمت آمیز و قانونمند معترضین به نتایج انتخابات به توطئه ضد انقلاب و "دشمن"در کنار این موارد، مکررا اهانت ها ، اکاذیب و تهمت های گوناگون از جمله توطئه و براندازی به امضا کنندگان این شکایت متوجه شده است که صراحتا اعلام می کنیم حتی یک مورد از اتهامات مشروح مطرح شده علیه امضا کنندگان این شکایت صحت ندارد و همه موارد مصداق اکاذیب و افترا است. در عین حال برای روشن شدن ابعاد بی پایه بودن مطالب این مقام اطلاعاتی درباره یکی از موارد که از نظر گوینده اهمیت زیادی در تحلیل ها و نتیجه گیری های وی دارد توضیح داده می شود:
بخش مفصلی از سخنرانی سردارمشفق گزارش های به ظاهر اطلاعاتی از جلساتی با حضور فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله امضا کنندگان این نامه است . هرچند از افتخارات جناب آقای خاتمی مشورت دائمی با صاحب نظران، متخصصان و مشاوران است و این خصوصیت برجسته پس از دوره ریاست جمهوری نیز موجب تشکیل جلسات مشورتی مداوم درباره موضوعات مختلف در دفتر ایشان شده است و هرچند گفتگو و بحث و تبادل نظر مداوم درباره مسائل مختلف، دراحزاب و گروه های سیاسی، به منظور نیل به شناخت و درک و راه کارهای مشترک، در زمره مهمترین و بهترین کارکردهای احزاب و گروه های سیاسی در ایران و جهان تلقی می شود؛ آنچه سردار مشفق بیشتر از این بدیهیات درباره جلسات بیان کرده، عاری از حقیقت است. نه تنها محتوای ادعایی جلسات کذب است، بلکه ادعاها درباره زمان و مکان و اعضای جلسات نیز واقعیت ندارد. به عنوان مثال یکی از جلساتی که از نظر گوینده بسیار مهم است و او به تفصیل درباره محتوا، اهداف و تصمیمات آن جلسات سخنرانی می کند، جلساتی به تعبیر او معروف به "جلسات صبحانه" است. او مدعی می شود که هفت نفر معین (آقایان مهدی هاشمی، بهزاد نبوی، امین زاده، تاج زاده، موسوی لاری، عطریان فر و مرعشی ) به مدت دو سال هر پنج شنبه به صرف صبحانه به نوبت در منزل یکدیگر جمع شده و تا ظهر درباره مسائل مورد ادعای سخنران گفتگو و تصمیم گیری می کرده اند. وی درباره این جلسات می گوید که: ".... فقط این مقدار خدمت شما عرض بکنم که این جلسات آقای مهدی هاشمی ( جلسات صبحانه) در این فتنه از موثرترین جلساتی بوده که در رابطه با جریان انتخابات برگزار می شد و آن چیزی که کف خیابان و کشور را دچار یک مشکلات امنیتی پیچیده و شدید کرد تحت هدایت این جلسات زیر نظر آقای مهدی هاشمی بود......" صرف نظر از طبیعی بودن تشکیل جلسات تبادل نظر و هماهنگی از جمله برسر مسائل مربوط به انتخابات، و پنهان نبودن چنین جلساتی، ادعاهای مطرح شده درباره این جلسه و محتوا و ماهیت و شکل آن بکلی بی اساس است. برای روشن تر شدن بی اساس بودن سخنان این مقام نظامی - اطلاعاتی تصریح می گردد که: افرادی که به عنوان اعضای این جلسه از آنها نام برده شده هرگز در طول عمرشان با هم صبحانه نخورده اند. هرگز در منزل یکی از اعضا یا در منزل شخص دیگری تشکیل جلسه نداده اند. به مدت دو سال هیچ جلسه مکرری درهیچ مکانی با یکدیگر نداشته اند. در ایام تبلیغات انتخاباتی غالبا یکدیگر و به خصوص آقای مهدی هاشمی را ندیده اند. 4 نفر از 7 نفر هم بلافاصله بعد از انتخابات دستگیر شده اند و طبعا نمی توانسته اند تاثیری در حوادث بعد از انتخابات داشته باشند. متاسفانه سایر ادعاهای مطرح شده هم از این بی اساس تر است و فاجعه بار این است که این گروه نظامی- اطلاعاتی این مطالب بی اساس را به عنوان مطالب دقیق مستند به کار اطلاعاتی، به مسئولان نظام و مخاطبان خود ارائه کرده و با استفاده از آنها اعمال خطرناک و خلاف قانون خود را توجیه کرده است.
سردار مشفق به اقرار خود این اکاذیب را علاوه برجلسه مورد استناد، درجلسات متعدد دیگری از جمله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع و نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کرده که این اقدام از مصادیق بارز نشر تخلف قانونی اکاذیب است.
مداخله غیر قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابیه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی:هرچند زمان زیادی از این انتخابات سپری شده است اعترافات سردار مشفق رمزگشای بسیاری از پرسش های مربوط به عوامل شکل دهی عدم سلامت انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی نیزهست. با توجه به اینکه غالبا براین اعتقادند که اقدامات این گروه اقلیت انحصار طلب نظامی- اطلاعاتی در جهت دخالت در فرآیند انتخابات در کشور سابقه ای طولانی تر از دو یا سه سال داشته و در واقع اقدامات این جریان در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دخالت های گذشته است، شکایت خود را در این مورد نیز تقدیم می داریم. آقای مشفق به نقش این نهاد نظامی-اطلاعاتی در مدیریت پشت صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و تصمیم اتخاذ شده برای تعیین محدوده رقابت نامزدهای اصلاح طلب در این انتخابات را تشریح می کند. این مداخله غیرقانونی در سخنرانی سردار مشفق به نظام نسبت داده شده است. سردار مشفق می گوید: .".....خوب نظام هم 180 فرصت برای اینها به وجود آورده بود. 180 نفر از اینها در سراسر کشور از فیلتر های نظارتی و سیستم های اجرایی عبور کرده بودند و اینها می توانستند دریک رقابت منطقی به 180 کرسی درمجلس دست پیدا کنند .....". هرچند همانگونه که اشاره شد واقعیت بدتر از این است. هزاران نفر داوطلب، از جمله صدها داوطلب اصلاح طلب و بسیاری با ظن داشتن گرایش منتقدانه نسبت به وضع موجود، در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شدند و عملا تنها در محدوده ای کمتر از نصف حوزه های انتخاباتی برخی نامزدهای اصلاح طلب اجازه رقابت پیدا کردند؛ ولی دراین حوزه ها نیز غالبا افرادی تایید صلاحیت شدندکه از نظر گروه اطلاعاتی مزبور شانس رای آوری آنان زیاد نبود.
مسئله مهم این است که حتی با فرض پذیرش تعداد ادعایی سخنران، او به روشنی اعتراف می کند که به همت این گروه و سایر جریان های دخیل در این اقدامات، عملا در حداقل110 حوزه انتخابیه، انتخابات کاملا فرمایشی برگزارشده و با رد صلاحیت نامزدهای جناح مخالف، اصولا رقیبی برای کاندیداهای جریان حاکم وجود نداشته است. آیا این دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت رای مردم نیست؟ با چه توجیه و محملی این گروه نظامی - اطلاعاتی انتخابات در110 حوزه انتخابیه را تبدیل به انتخاباتی کاملا تشریفاتی و فرمایشی کرده است؟ اگر این اقدامات دخالت در تغییر نتیجه انتخابات نیست پس چه نامی می توان روی آن گذاشت؟
درپایان تاکید می کنیم که هزینه های تحمیل شده به ما امضاء کنندگان این شکایت کمترین خسارات فعالیت این جریان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضایی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچیز نسبت به استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنیان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی می کنیم و در مورد خطرات فعالیت و نفوذ چنین جریان خطرناکی در نهادی های مختلف به ویژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهیم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرایم و مداخلات غیر قانونی این گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زیر به شرح پیش گفته، شکایت خود را از سردار مشفق، این گروه نظامی – اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسلیم می کنیم.
این شکایت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پیگیری شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق مراجع قانونی ذیربط، تقدیم شده است. امیدواریم این اعلام جرم به سرنوشت شکایت جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دچار نشود؛ شکایتی که اگر مورد رسیدگی قرار می گرفت دیگر شاهد دخالت های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینه های گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم. به باور ما امروز نیز در صورت عدم توجه به این جرایم و عدم رسیدگی به مداخلات غیرقانونی این گروه و آمرین و مباشران آنها درانتخابات ریاست جمهوری دهم، علاوه بر اینکه ابعاد عدم سلامت این انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنین علل و عوامل واقعی ایجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآینده نیز انتخابات قانونی، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .و ما ارید الّا الاصلاح ما استطعت
محسن امین زاده
مصطفی تاج زاده
عبداله رمضان زاده
فیض الله عرب سرخی
محسن صفایی فراهانی
محسن میردامادی
بهـزاد نبـوی
Things you can do from here:
- Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر