جزئیات تازه ای از همکاری رئيس دفتر احمدی نژاد با شرکت « العقیلی » یکی از برگترین بدهکاران بانکی کشور
خبرنگاران سبز/اقتصاد:
ابعاد فساد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد که برای اولينبار در دي ماه سال ۸۴ در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داده بود، بطور روزانه توسط سایت های اصولگرایان که روزی به دلیل علاقه علی خامنه ای به احمدی نژاد مسکوت و پنهان مانده بود افشا می شود و خاطره توزیع سیب زمینی و حیف و میل غیرقانونی از بیت المال برای تبلیغات ریاست جمهوری برای همگان تازه شد.
محمود احمدی نژاد در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام كرده بود: «به مفسدان اقتصادي كه با رابطهبازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.»
رجانیوز که روزی احمدی نژاد را رجایی می نامید و برای حمایت از رئیس دولت کودتا ناجوانمردانه ترین و غیز شرع ترین تهمت ها را به میرحسین موسوی روا دانسته بود، پس از جنجال اخیر احمدی نژاد و ایستادگی در برابر علی خامنه ای ، یکی از مخالفین رئیس دولت شده است که به همراه دیگر سایت های اصولگرایان به افشای فساد مالی دولت کودتا برآمده است.
رجانیوز نوشته است : خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت از جمله "ايرنا" در خبري كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.
حتي هويت و مليت العقيلي بهدرستي تاكنون اعلام نشده است، البته از نامش برميآيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات بهدليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وام‌هاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بهويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت ميکنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوهبر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نيست و نام وي در ميان افرادي است كه جزو بدهكاران بزرگ بانكي كشور هستند.
ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلياکريل اصفهان بود و شغل اصليالعقيلي، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.
با اين حال، يكشنبه هفته گذشته سايت الف سندي را منتشر كرد كه بر مبناي آن اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئيس كل بانك مركزي دستور رسيدگي و مساعدت در مورد مشكلات العقيلي را داده بود.
اما هنوز بازتاب های مربوط به اين دستور ادامه دارد که نامه جدیدی از پیگیری های مدیران جریان نفوذي دولت برای کمک به مفسد اقتصادی که خود رييس جمهور مدعی اقدامات خلاف او بوده است، به دست می آید.
نامه ای که در ادامه منتشر مي شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است.
در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۸۹ نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است.
موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از كشور امارات در تاریخ ۳۰ خرداد و دستور رييس دفتر رییس جمهور به حسینی، ۱۰ روز است، در حالي كه بسياري از نامه‌هاي مردم، توليدكنندگان و صنعت‌گران ماه‌ها بدون پاسخ مي‌ماند.
نكته جالب اين نامه، لحن دستوري آن است كه با وجود پيگيري پنج سال قبل رييس جمهور در مورد بدهي‌هاي بانكي العقيلي در ايران و دستور ابطال معامله وي در بورس، مشایی خواستار حل مشكلات وي "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" شده و هنوز مشخص نيست كه آيا با توجه به سابقه اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور در مورد اين فرد، آيا چنين دستوري با نظر آقاي احمدي‌نژاد بوده است.
گفتني است حسين هاتفي فارمد يكي از معاونين و اعضاي حلقه اول مشايي در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هيات مديره مهم ترين شركت العقيلي در ايران كه داراي ترنولي ده‌ها هزار ميلياردي است، منصوب شده بود.
همچنين يكي از نزديكان آقاي مشايي نيز كه تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سياسي و رسانه‌اي تلاش زيادي براي مفسد نشان دادن العقيلي داشت، اكنون به توجيه‌گر و بعضا تسهيل كننده اين اقدام‌هاي غيرقانوني تبديل شده است.--
همگی مهیای خرداد پر حادثه شویم
سبز مي مانيم، تا هميشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر