خبر / رادیو کوچه
به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ۳۲ مقام و مسوول جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در این کشور، این اتحادیه روز پنج‌شنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر و از کشورهای عضو خواست تا از ورود آن‌ها به خاک خود جلوگیری کنند.
در فهرست منتشره اتحادیه اروپا نام ۱۳ فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضایی که در سرکوب‌های دو سال اخیر در ایران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد.
شورای تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا روز ۲۳ فرودین ماه در واکنش به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران ۳۲ مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی را تحت تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر به این اتحادیه قرار داد.
بر اساس این مصوبه، کشورهای عضو موظف شده‌اند که اقدام‌های لازم برای جلوگیری از ورود این افراد به خاک خود یا عبور آن‌ها از این کشورها به مقصدهای دیگر به عمل آورند.
همچنین اعضای اتحادیه اروپا باید تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحریم را توقیف و ضبط کنند.
اتحادیه اروپا تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته وخیم‌تر شده و ۳۲ مقام و مسوولی که نام آن‌ها در فهرست این اتحادیه آمده است در آزار و اذیت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان مدنی، دانش‌جویان، اقلیت‌های مذهبی و متهمان زیر سن قانونی دست داشته‌اند.
فهرست اتحادیه اروپا و دلایل قرار گرفتن این افراد در آن به شرح زیر است:
۱. اسماعیل احمدی‌مقدم: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. نیروهای تحت امر وی حملات وحشیانه‌ای بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفان صورت داده‌اند و شب ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹ به کوی دانش‌گاه تهران هجوم بردند.
۲. حسین‌اله‌کرم: رییس گروه انصار حزب‌اله و سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وی از پایه‌گذاران انصار حزب‌اله بوده که مسوول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانش‌جویی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.
۳. عبداله عراقی: معاون نیروی زمینی سپاه. وی مسوول مستقیم سرکوب تمام اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ایران است.
۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسیج و فرمانده سابق سپاه سیدالشهدای استان تهران (تا فوریه ۲۰۱۰). سپاه سیدالشهدا مسوول امنیت استان تهران است و نقش کلیدی در سرکوب وحشیانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ایفا کرد.
۵. حسین همدانی: فرمانده سپاه محمد رسول‌اله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌اله امنیت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. این سپاه همچنین اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.
۶. محمدعلی جعفری (عزیز جعفری): فرمانده‌کل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثاراله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی می‌شوند. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غیر قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و همچنین سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشت.
۷. علی خلیلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثاراله. وی با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هیچ‌گونه سند یا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دلیل اعتراض‌های خیابانی بستری می‌شدند صادر نکند.
۸. بهرام حسینی مطلق: فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران.
۹. محمدرضا نقدی: فرمانده بسیج. وی به عنوان فرمانده بسیج از این نیروها برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سو‌استفاده کرد که در نتیجه این خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. وی پیش از انتصاب به عنوان فرمانده بسیج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسوول امور اطلاعاتی این نیرو بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجویی می‌کرد.
۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پلیس امنیت ایران. وی که از سال ۲۰۰۸ به این سمت منصوب شده است مسوول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری معترضان است.
۱۱. عزیزاله رجب‌زاده: فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانویه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نیروی ضربتی پلیس تهران بزرگ، بالاترین فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک است.
۱۲. حسین ساجدی‌نیا: فرمانده نیروی انتظامی تهران، معاون سابق پلیس امنیت ایران که مسوولیت عملیات نیروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به هم‌کاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوب‌گرانه در پایتخت ایران است.
۱۳. حسین طائب: فرمانده سابق بسیج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نیروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسیع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.
۱۴. سیدحسن شریعتی: رییس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.
۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد. در این دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دست‌رسی به وکیل محروم بودند. وی همچنین مسوول آزار و اذیت‌های رخ داده در کهریزک است.
۱۶. حسن حداد(الیاس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسوول پرونده بازداشتی‌های پس از انتخابات و ارعاب خانواده‌هایشان برای وادار کردن آن‌ها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهریزک را صادر کرده است.
۱۷. حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.
۱۸. علی‌اکبر حیدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت. حیدری‌فر از سوی قوه قضاییه به دلیل پرونده کهریزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهریزک را صادر کرده بود.
۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زیر نظر وی علیه شمار زیادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطیلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت ده‌ها فعال سیاسی را صادر و فعالیت دو حزب سیاسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. این دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنین دستگیری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.
۲۰. محمد مقیسه (مشهور به ناصریان): قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی یکی از دست اندرکاران پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جریان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندین حکم اعدام نیز برای برخی دیگر از این فعالان صادر کرده است.
۲۱. غلامحسین محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخن‌گوی قوه قضاییه (وزیر سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسوولیت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زیر نظر وی مامور دستگیری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغین از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضیان و سیاست‌مداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر این، خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هدف باج‌گیری، ارعاب و آزار و اذیت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته‌اند.
۲۲. سعید مرتضوی: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پیشین تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانش‌جویان را صادر کرد. پس از اینکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهریزک به اثبات رسید در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.
۲۳. عباس پیرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسوولان رسیدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جریان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنین اعدام برای معترضان صادر کرده است.
۲۴. امیر مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.
۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاه‌های نمایشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنت‌طلب‌ها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بیش از یک‌صد زندانی سیاسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.
۲۶. اژدر ملک شریفی: رییس دادگستری آذربایجان شرقی. وی مسوول محاکمه سکینه محمدی آشتیانی است.
۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران. وی مسوول تایید احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره علیه معترضان است.
۲۸. علی‌اکبر یساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زیر نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اینکه متهمان از حقوق ابتدایی برخوردار باشند. متهمان در این دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. این دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسیع اعدام صادر کرده است.
۲۹. مصطفی بزرگ‌نیا: رئیس بند ۳۵۰ زندان اوین. وی مسوول خشونت نامتعارف علیه زندانیان است.
۳۰. غلامحسین اسماعیلی: مسوول سازمان زندان‌های ایران. جرم وی هم‌دستی در بازداشت وسیع معترضان سیاسی و همچنین فراهم کردن پوشش برای آزار و اذیت زندانیان است.
۳۱. فرج‌اله صداقت: دست‌یار مدیرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رییس سابق زندان اوین تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران ریاست وی بر این زندان، شکنجه اعمال می‌شده است. وی بارها زندانیان را مورد تهدید و فشار قرار داده است.
۳۲. محمدعلی زنجیری: معاون رییس سازمان زندان‌ها که مسوول آزار و اذیت و محروم ساختن زندانیان از حقوق اولیه خود است. وی دستور داده بود که بسیاری از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شوند.
بیشتر بخوانید:
«تحریم سی‌ودو مقام ایرانی و مسدود شدن دارایی آن‌ها»
--
سبز مي مانيم، تا هميشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر