دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است، در اولین مطلب خود در تحلیل وضع موجود نوشته اند: بر خود لازم می دانیم در مقطعی که سرآمد آن، به زودی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است، گونه ای جمع بندی کوتاه، هم از دستگاه نامشروع تنظیم کننده کودتا و هم از جنبش اعتراضی سبز ارائه دهیم و از گذار و متن حرکت و دیالکتیک بحران های موجود، به قسمی از یک چشم انداز نسبی دست یابیم.
به گزارش کلمه، اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، با جمع بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز نتیجه گرفته اند که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نخواهد رفت.
به نوشته این زندانیان، حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و بی محتوا کردن نهاد انتخابات، حائل های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می دهد که حاصل آن افتادن حاکمیت در ورطه یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.
این زندانیان در ادامه با افلیج خواندن دستگاه های مدیریتی کودتا که آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین گیر کرده و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت که آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان ساخته است، خاطر نشان کرده اند: آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه های بروز اعتراض های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی توانند گرهی از بحران های موجود بگشایند ، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض های مردمی را نیز از آنان گرفته اند. اما کودتا نمی داند که صبر یک جنبش دامنه دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.
متن کامل این یادداشت تحلیلی به شرح زیر است:
به نام خدا
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفتر اول
جنبش سبز و زوال دولت* کودتا
با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی ۸۸ اکنون، هم نقطه نظرات اعتراضی جنبش سبز و هم مواضع نمایندگان این جنبش یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از پیش به اثبات رسیده است.
طراحان آن کودتا هرگز تصور نمی کردند با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و یکه تازی به ظاهر بی چون و چرا در عرصه حکومت و کنترل- باز هم- به ظاهر همه جانبه جامعه مدنی و نهادهای فعال در آن در چنین غرقابی از بحران های مستمر و پی از پی گرفتار آیند. آن همه تبلیغات یک سویه و توپخانه ای که در جام جم (به قول آن نویسنده در تبعید) یکسره دروغ شلیک می کند هم نتوانست، آرایه ای مردم فریب بر قامت کودتا بپوشاند و آن را با نام دموکراسی به افکار عمومی بفروشد.
عجز و ناتوانی مدیران کودتا تا آنجا پیش رفته است که دولت موجود را، به موجودی مفلوک، علیل و در حال احتضار تبدیل کرده است که پدران چندگانه آن هر لحظه انتظار مرگش را می کشند تا مگر با آغاز فصلی جدید، به گشایشی از این باتلاق هزار تو راه یابند.
اکنون ما به عنوان گروهی از زندانیان سیاسی که پس از این مجموعه مواضع تحلیلی خود را با عنوان «دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز» (دانش) منتشر خواهیم کرد، بر خود لازم می دانیم در مقطعی که سرآمد آن، به زودی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است، گونه ای جمع بندی کوتاه، هم از دستگاه نامشروع تنظیم کننده کودتا و هم از جنبش اعتراضی سبز ارائه دهیم و از گذار و متن حرکت و دیالکتیک بحران های موجود، به قسمی از یک چشم انداز نسبی دست یابیم.
الف) محتوای بلوک قدرت
ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده کودتا، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه مذهبی و یک دستگاه سرکوب نظامی – امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن همه سال های پس از انقلاب، اکنون به یک وحدت به کلی ارگانیک رسیده اند و به همین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در موقعیت برتر قرار دارند، عملا بی معناست. انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط همین الیگارشی است و باید در جایی دیگر توضیح داد که چرا:
۱- در ذیل این الیگارشی هیچ چشم اندازی از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم نمی خورد.
۲- هیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات توسعه و تامین رفاه در آن وجود ندارد.
۳- امکان هر گونه چرخش و ایجاد فرصت برای حضور گروه های منتقد در ساختار قدرت منتفی است.
اصولا محتوای این الیگارشی، بر اساس اتلاف منابع، ایجاد بحران، سرکوب و حذف گروه های رقیب، پالایش و تسویه دائمی ساختار سیاسی، تلاش برای تسلط هرچه بیشتر بر جامعه مدنی، تزریق یک ایدئولوژی مبتنی بر کیش شخصیت افراطی به همه ابعاد جامعه و دولت، توطئه پنداری دمادم، تمرکز بر گسترش نیروها و زیرساخت های نظامی، امنیتی و به طور کلی، تاسیس گونه ای از یک ساختار سیاسی «قلعه حیواناتی جرج اورولی» است که عمیقا مفهوم شهروندی و رقابت سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد و در واقع آن را به زیر مهمیز می کشد.
خط کلی و چشم انداز دستگاه کودتا، با بهره گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست و نمی تواند هم باشد.
فریبی که دستگاه کودتا خود را در آن غرق کرده است، همان است که تصور می کند – یا به مفهوم درست تر تظاهر می کند- قتل های زنجیره ای یک اتفاق است، کهریزک یک مورد نادر است، اختلاس ها و چپاول های عظیم غیرقابل تصور، حاصل سهل انگاری های موردی است، و آخرین آن به شهادت رساندن ستار بهشتی در دخمه های امنیتی، اقدامی خودسرانه است. درست در چنین مواقعی، نمایش قانون مداری و خط و نشان کشیدن های به ظاهر قاطع و سازش ناپذیر، به مثابه نوعی از ایدئولوژی، برای تحمیق و خرید وقت به کار می افتد، تا برای جامعه محرز شود، هرچقدر قاتلان زهرا کاظمی، ندا آقاسلطان، محسن روح الامینی ، سهراب اعرابی و … محاکمه و به جامعه معرفی شدند، سایر مجرمان و تباهکاران نیز به جامعه معرفی خواهند شد، معنای دیگر این سخن این است که همه موارد یاد شده، تبدیل به بخش ساختاری و تفکیک ناپذیر از حاکمیتی شده اند که در دایره بسته و غیر قابل نظارتی از آمریت و تبعیت، اساس قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را به انحصار خویش درآورده است و به رغم تمام تجاوزهای بی رحمانه خود، هنوز نتوانسته است به انحصار مطلق فرهنگی دست یابد و در واقع، فرهنگ به مهم ترین عنصر مقاومت جامعه مدنی ایران در قبال دست اندازی های همه جانبه کودتا تبدیل شده و از این رو معنایی یکسره سیاسی پیدا کرده است.
دیالتیک منفی و منهدم کننده بلوک قدرت موجود در آنجاست که خود، در نتیجه مولفه های گفته شده، مولد بحران های همه جانبه خویش است و خود نیز در تلاشی ناکام، مبادرت به بسیج ظاهری و بی حاصل برای مهار بحرانی می کند که غلبه بر آن عملا مستلزم تخریب بدنه نظام مسلط است.
جهل مرکبی که دامن این سیستم را گرفته، در این است که گمان می کند این بحران ها از بیرون بر او عارض شده است، غافل از اینکه محتوا و کارکرد چنین سیستمی، بحران زا و زمینه ساز فساد و اضمحلال است و عملا پر عقاب را در تیری که بر پیکرش فرود آمده تشخیص نمی دهد. دقیقا به همین علت است که حاکمیت موجود با فرافکنی های ترهم برانگیز، ریشه بحران های موجود را در بیرون از خود جست و جو می کند زیرا در غیر این صورت باید برای غلبه بر بحران ها، علیه خویش قیام نماید، امری که امتناع آن مسلم و قطعی است.
از منظری دیگر، اسلام رهایی بخش که نقاد قدرت های استبدادی و از عمده ترین منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی شده، توجیه گر همه مفاسدی است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده و با نظام واژگانی انباشته از مفاهیمی نظیر نظام مقدس، رهبری معظم، سرباز ولایت و…، با پوسته ظاهری اسلام، در عمل ارتجاع و واپس گرایی هولناکی را باز تولید می کند. ایدئولوژی شبه مذهبی اکنون بخشی عینی از بلوک قدرت است و نباید آن را صرفا یک دستگاه نظری دانست. به عبارت دیگر همان قدر که نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش لاینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به همان میزان برای آن ضرورت دارد.
ب) محتوای اقتصادی
به یک آمار ساده توجه کنیم. بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، حقوق ماهیانه یک کارگر بر مبنای اعلام وزارت کار، در سال ۹۱ حدود ۳۸۹ هزار تومان بود که جامعه ده میلیون نفری کارگران را شامل می شود و اگر اعضای خانواده آنها را هم لحاظ کنیم، نتیجه می گیریم که حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با همین حقوق زندگی خود را سپری می کنند (یعنی ماهانه حدود ۱۳۰ دلار برای هر خانواده سه نفره).
به عبارت دیگر، کارگران برای هر ساعت کاری که انجام می دهند تنها مبلغی حدود ۱۶۲۴ تومان دریافت می کنند. این سطح از درآمد را باید در کنار فشارهای هزینه ای اقتصاد ایران گذاشت که حداقل در یک مورد بسیار اساسی، به گفته وزیر سابق بهداشت و درمان ۷۰ درصد از هزینه های مربوط به درمان و سلامت را مردم از جیب خود پرداخت می کنند (که در برخی خدمات ، به ویژه هزینه داروهای خاص یا دندانپزشکی، این رقم به بالای ۹۰ درصد می رسد). این هزینه ها در موارد مربوط به بیماری های خاص آن چنان بالاست که باعث می شود یک خانواده طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کند و در واقع به این معناست که بسیاری از افراد مجبور می شوند زندگی خود را بفروشند تا بتوانند مشکلات سلامت خویش را برطرف کنند.
به گفته صاحب نظران، میزان اختصاص بودجه به بخش سلامت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۱۲٫۵ درصد، در کشورهای متوسط از نظر اقتصادی بین ۷٫۵ تا ۱۲٫۵ درصد و در کشورهای توسعه نیافته کمتر از ۷٫۵ درصد است که این رقم در کشور ما تنها به چیزی حدود ۵٫۴ درصد می رسد و از این لحاظ در میان کشورهای منطقه بدترین وضع را داریم. این کارشناسان پیش بینی می کنند با مختصات کنونی، اقتصاد ایران، در آینده نزدیک با خطر ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی و دولتی مواجه خواهیم شد.
تراژدی آنگاه به اوج می رسد که حتی از اختصاص تنها ۲٫۵ میلیارد دلار یعنی کل نیاز ارزی کشور برای تامین دارو دریغ شده، به جای آن کالاهای لوکس وارد می شود به نحوی که تا پایان پاییز امسال از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز توزیع شده از آغاز سال ۹۱، تنها حدود ۶۰۰ هزار دلار برای تهیه دارو اختصاص داده شده است. در حالی که مردم تنگدست میهن مان مجبورند دردهای جسمانی خود را به جهت فقر و تنگدستی با کتمان و سرپوش گذاشتن و انکار آن درمان کنند، شرکت خودروسازی پورشه اعلام می کند، ۵۰ درصد تولیدات خود را به بازار ایران فرستاده است (مصاحبه عضو شورای عالی نظام پزشکی با روزنامه اطلاعات) تا بخش رانتیر و حکومتی سرمایه داری ایران، در انباشتی از استثمار اقتصادی و مذهبی، ماشین سرکوب خود را بر پیکر نحیف مردم بی پناه، با سرعت بیشتری براند و بر آن فخر بفروشد.
آمار و مشخصات فوق، تنها بخش کوچکی از ابعاد فاجعه بار اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که محمود احمدی نژاد تاکید کرده است باید در رتبه پانزدهم جهان قرار گیرد و در واقع جایگزین اندونزی شود!
اما برای درک افسانه سرایی های مقامات جمهوری اسلامی کافی است یادآور شویم که طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی (۸۴- ۹۱ خورشیدی) اندونزی نرخ بیکاری خود را از ۱۱٫۲ درصد به ۶٫۴ درصد کاهش داده است. این کاهش ۶ درصدی برای کشوری که جمعیتش در همین دوره از ۲۲۱ میلیون به ۲۲۴ میلیون نفر رسیده به معنی ایجاد اشتغالی نزدیک به ۹ میلیون نفر بوده است، در حالی که در همین دوره نرخ بیکاری در ایران مطابق آمار رسمی از ۱۲ درصد به حدود ۱۷ درصد( یا مطابق برخی آمارها به بالای ۲۳ درصد) رسیده، یعنی در همین دوره سرجمع جمعیت فعال و بیکار کشور به ۴٫۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
همچنین در حال حاضر نرخ تورم در ایران بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی، با عددی معادل ۲۱٫۸ درصد (یا مطابق برخی آمارها معادل ۲۵ درصد) در رتبه ششم جهان قرار دارد و در مقابل اندونزی در همین گزارش با نرخ تورمی معادل ۶ درصد در رتبه پنجاه و ششم میان کشورهای جهان قرار دارد (این عدد مطابق آخرین آمار بانک مرکزی اکنون به ۳۱٫۵ درصد رسیده است).
از سوی دیگر برای اینکه طی دوره ی حدود پنج تا شش سال به رده پانزدهم اقتصاد جهان برسیم، باید سالانه نرخ رشد اقتصادی حداقل نزدیک به ۱۰ درصد داشته باشیم حال آنکه ارزیابی ها از نرخ رشد یک درصد یا منهای یک درصد ایران حکایت می کند.
بر اساس همین ارزیابی ها، حتی با رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ بیکاری کنونی، صرفا از آنچه اکنون هست افزایش نمی یابد. به عبارت دیگر با نرخ رشد کنونی، بیکاری شدیدا رو به افزایش خواهد بود. در مجموع بر اساس آخرین ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس طی دو سال ۹۰ تا ۹۱ تولید ۴۰ درصد و اشتغال ۳۶ درصد کاهش داشته است.
از اینگونه آمارها برای نشان دادن زوال اقتصادی ایران کم نیست. برای نمونه کل درآمد نفتی ایران را از ابتدا تاکنون ، ۱۱۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده اند که ۱۴۰ میلیارد آن تا پیش از انقلاب ، ۱۰۰ میلیارد آن در دوره خاتمی و ۵۴۰ میلیارد دلار آن مربوط به دوره احمدی نژاد است.
بنابراین قریب نیمی از کل درآمد نفتی تاریخ ایران در دوره احمدی نژاد تحصیل شده است، اما ضمن آنکه اصولا معلوم نیست این درآمد هنگفت به طور مشخص به چه نحو هزینه شده، دستاوردی جز زوال اقتصادی در پی نداشته است که به بخش کوچکی از آن در بالا اشاره شد.
نهایتا حاصل سیاست های دولت کودتا که زمانی همه ارکان حکومت از صدر تا ذیل از آن حمایت می کردند و آن را نظر کرده ی امام عصر خواندند، جدا از بی انضباطی ها و نابودگری های مالی و اقتصادی، برحسب آمار صندوق بین المللی پول، افزایش شاخص فلاکت است. بنابر گزارش صندوق، سیدمحمد خاتمی در سال ۹۷ میلادی دولت جدید را با شاخص فلاکت ۵۰ واحد تحویل گرفت و در سال ۲۰۰۶ با شاخص ۳۵ دولت را تحویل احمدی نژاد داد. اگرچه در سال ۸۹ شاخص فلاکت به حدود ۳۱ کاهش یافت ولی اکنون در سال ۲۰۱۲ این شاخص به ۱۱۰ واحد رسیده است.
همچنین مطابق آخرین گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدینگی که در پایان شهریور ماه امسال ۴۰۲ هزار میلیارد تومان بود، در مهر ماه از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد نیز گذشت و اکنون در زمان انتشار این نوشته به ۴۲۴ هزار میلیارد رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریور ماه سال ۸۴، یعنی اتمام کار دولت خاتمی بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بنابر برخی آمارهای دیگر حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بود که اکنون طی ۷ سال دولت کودتایی احمدی نژاد به بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.
بنابراین جدا از وخامت وضع معیشتی مردم، آنچه ساختار کودتا بیش از پیش با آن رو در رو و درگیر می شود، هم پوشانی بحران سیاسی با بحران اقتصادی و تعمیق بحران مشروعیت آن است.
نفس کودتایی بودن هر ساخت قدرتی نشان از وجود بحرانی سیاسی نیز می دهد و به نحوی دیالکتیکی، گستره ی بحران اقتصادی بر بحران سیاسی نیز تاثیر می گذارد. نتیجه آنکه برخلاف برخی نظام های بسته که لااقل متکی به شکلی از یک دولت نوساز بودند، حاکمیت کودتا در ایران به طور ذاتی ساختاری ضد نوسازی دارد و اساسا در این محدوده، به دلیل محتوای واپسگرای خود، قادر به حل بحران توسعه نیست و همین امر چنانکه گفته شد بر بحران سیاسی و بحران اقتصادی به طور توامان دامن زده، در تحلیل نهایی بحران مشروعیت را به شکل شکافی اساسی در خود ساختار دولت و حاکمیت state از یک سو و ساختار دولت و ساختار جامعه مدنی از سوی دیگر پدید می آورد که راه حلی جز اضمحلال نظم کودتایی باقی نمی گذارد.
پ) وضع جنبش سبز
هر چند لازم بود که پس از بررسی گذرای بلوک قدرت و وضع اقتصادی نظام کودتا، به رابطه آن با نظام بین الملل، استراتژی منطقه ای و موقعیت منزوی شده ایران، تحریم ها و فشارهای بین الملل و به طور کلی، ارزیابی سیاست خارجی حکومت توجه کنیم، اما از آنجا که خسارت های ناشی از تحریم و انزوا بارزتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد، از بیان آن به جهت مطول نشدن این نوشته صرفنظر می کنیم و تنها یادآور می شویم که تحریم ها و عدم تعامل مثبت و فعال ایران با نظام بین الملل نیز همچون دو حیطه قبلی، از ذات کودتایی ساخت قدرت ناشی می شود و راه گریزی هم از آن در متن مناسبات موجود نیست.
همچنین سیاست های منطقه ای حاکمیت به ویژه حضور فعال و پرهزینه در سوریه و درگیر شدن همه جانبه در منازعات داخلی آن کشور، از جمله مولفه های موثر در فشارهای بین المللی به ایران است که باید در زمانی دیگر به توضیح تفصیلی هم پدیده تحریم ها و هم چگونگی سیاست خارجی جریان حاکم، به عنوان دیگر منابع اساسی بحران پرداخت و ما در اینجا با عبور از این دو مسئله که پیش از این درباره آنها بسیار گفته شده است، به موضوع جنبش اعتراضی سبز و چشم اندازهای آن می پردازیم.
جنبش سبز مفهوم تعمیم یافته اعتراض های مردمی نسبت به تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و مطالبه آرای به یغما رفته و تسری آن تا مهمترین چالش جامعه مدنی و حاکمیت، یعنی تلاش و مبارزه برای تحقق حق حاکمیت ملت در برابر «حکومت انحصاری یک کاست ایدئولوژیک و تسلط الیگارشی ضد دموکراتیک» است. جنبش سبز در دوران اوج خود بیش از سه میلیون نفر را به خیان های تهران کشاند و برای اولین بار پس از سه دهه، خیابان ها را به عنوان یکی از مهمترین منابع مشروعیت جمهوری اسلامی، از تصرف نیروهای وابسته به حاکمیت فعلی به درآورد.
همچنین این جنبش در تشییع پیکر مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت الله العظمی منتظری، پایتخت ایدئولوژیک ساختار مسلط، یعنی شهر قم را در اختیار خود گرفت و مرزبندی روشن اعتقادی و دینی خود را با مذهب سرکوبگرانه کودتاگران ترسیم کرد.
مقاومت جنبش به گونه ای بود که چهره پوشیده و نقاب زده کودتا را از حجاب ظلمت زده خویش به در افکند و مردم، محتوای واقعی و سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم را در فاجعه بارترین ابعاد خود یعنی کهریزک، به شهادت رساندن جوانان بیگناه در خیابان ها، به تعطیلی کشاندن احزاب اصلاح طلب و به محاکمه کشاندن آنها به جرم مشارکت فعال در انتخابات، محاصره جامعه مدنی و صدور احکام سنگین برای هرکس که کودتا را به رسمیت نشناخت، چه با ارسال یک پیام کوتاه بود چه با شرکت در یک تظاهرات آرام و… به چشم دیدند. مقام های اصلی کودتا اعتراف کردند که جنبش سبز همه نقشه های آنان را برای آینده نقش برآب کرد، روابط آنها را با نظام بین الملل تحت الشعاع قرار داد، حیثیت ساختگی از آن را در میان ملت های مسلمان مخدوش کرد، مشروعیت سیاسی هیات مدیره کودتا را به چالش کشید و پایه یک مبارزه مستمر ضد استبدادی را در نهاد و بافت جامعه مدنی ایران غرس کرد. اکنون حکومت کودتا هر شب کابوس فتنه می بیند و هر زمان که می خواهد به دل خویش قرار دهد که عمر فتنه دیگر به سر آمد، جنبش در همان لحظه از جایی سر بر می آورد.
اکنون با جمع بندی همه رخدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تا امروز می توانیم نتیجه بگیریم که جامعه ایران از رهگذر جنبش سبز، وارد فاز و مرحله جنبشی خویش شده و تا زمان درک مطالبات خود که اعاده و تامین حق حاکمیت ملت است، از این مرحله بیرون نمی تواند رفت. حاکمیت غاصب جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و گروه های سیاسی مستقل و اصلاح طلب و تلاش نهاد انتخابات، حائل های میان خود و جامعه مدنی را منهدم کرده و در مواجهه رو در رو و ناگزیر با مردم قرار گرفته است. چنین رو در رویی ای به ناگزیر جامعه را به سوی یک وضع جنبشی و غیرقابل حل سوق می دهد که حاصل آن به ورطه افتادن حاکمیت در یک بحران مشروعیت مزمن و کاهنده است.
از دیگر سو، افلیج بودن دستگاه های مدیریتی کودتا، آن را نسبت به هر گونه راه حلی زمین گیر و هراس از مسلوب الاختیار شدن و از کف نهادن قدرت، آنها را به هرگونه سازش و جست و جوی راه حل بدگمان کرده است.
آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش. مسدود ساختن همه راه های بروز اعتراض های مردم، آنها را امیدوار کرده که اگر نمی توانند گرهی از بحران های موجود بگشایند ، باری مسیرهای جنبش سبز را نیز بسته و فرصت اعتراض های مردمی را نیز از آنان گرفته اند. اما کودتا نمی داند که صبر یک جنبش دامنه دار و رسوخ کرده تا اعماق جامعه مدنی زیاد است و زود باشد که برابر چشمان واهمه زده استبداد به گونه ای پیش بینی ناپذیر متجلی شود.
این بدان علت است که سرکوب و ارعاب نمی تواند زمینه های واقعی اعتراض جامعه را بخشکاند. اعتراض هایی که با تعمیق بحران های اقتصادی و درماندگی حکومت در ارائه یک الگوی فعال زندگی، از مبدا اصلی خود که تقابل با استبداد و درخواست حق حاکمیت مردم بود به حرکت درآمده، با آرامش و طمانینه، همچون رخنه آب به پی اندرون ساختمانی فرسوده، گام های خود را به سوی لحظات نهایی و فیصله بخش بر می دارد.
ت) نتیجه گیری
حکومت کودتا اکنون اعتبار خود را به تمامی از دست داده، تنها متکی به ابزار سرکوب و ارعاب است. در مقابل جنبش سبز در نسوج جامعه ایران در حال جوش خوردن و غنای روز افزون است. از این روست که جریان کودتا برای یک لحظه نیز جرات نمی کند اجازه تجمع به هواخواهان جنبش دهد. برای یک لحظه نیز جرات نمی کند رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی را آزاد بگذارد تا در خیابان های تهران با مردم حامی خویش سخن بگویند و برای یک لحظه نیز جرات نمی کند به اصلاح طلبان منتقدی همچون سید محمد خاتمی اجازه شرکت در انتخابات پیش رو را دهد.
برای یک لحظه جرات نمی کند ساختمان احزاب سیاسی اصلی مستقل و اصلاح طلب را بگشاید تا آنها آزادانه فعالیت کنند. برای یک لحظه جرات نمی کند به منتقدانش اجازه دهد خارج از گفتمان اصلی، صاحب نشریه ای باشند.
آنها اکنون به خوبی دریافته اند که مردم را از دست داده اند. غالب مردم اکنون در جبهه سبز هستند. تا چرخ بر این مدار می چرخد، مردم انتخابات تحریف شده و بی اثر فعلی را به رسمیت نمی شناسد و در هر فرصتی، چه بهمن ۸۹ در حمایت از بهار عربی باشد و چه مهر ۹۱ در اعتراض به بحران ارز، جنبش سبز از کام مردم بیرون می جهد و همچون سخنی پاک، شاخ و برگ خویش را بر آسمان خواهد سایید.
«کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» ابراهیم ۲۴-۲۵
«کلام پاک و راست همچون درختی پاکیزه است که ریشه تناور آن ثابت و شاخ و برگ های آن در آسمان نورانی حق و معرفت است- ثمره و نتایج آن هر زمان به اذن و مصلحت دید خداوند به بار خواهد نشست. خداوند چنین مثال هایی را برای مردمان می زند تا شاید اندرز گیرند»
* دولت در اینجا معادل state و به معنی کلیت نظم سیاسی مسلط است.
