بیانیه جبهه مشارکت : دولت کودتا «عدالت» را به مسلخ برده است

بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص رد احکام صادره برای زندانیان سیاسی:

 

دولت کودتا «عدالت» را به مسلخ برده است

 

4:24 صبح دوشنبه، 2 آذر 1388

 

جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به نحوه برخورد با فعالان سیاسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره برای آنها اعلام کرد. به گزارش نوروز، این حزب اصلاح‌طلب پیشرو در بیانیه خود خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شد. متن کامل بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت قیام نمایند (سوره حدید،آیه ۲۵)

 

ملت شریف ایران

 

بیش از صد سال از قیام مردم ایران به رهبری علمای دینی برای برپایی « عدالت خانه» و حاکمیت قانون می گذرد و به رغم تلاشها و تکاپوها و مجاهدتها و شهادتهای بسیار و پشت سرگذاشتن سه نهضت و انقلاب بزرگ تحقق این خواسته همچنان هدف اصلی ملت ایران است . در انقلاب اسلامی که انقلابی بود بنام خدا و به رهبری عالمی دینی و مرجعی بزرگ، تحقق این خواسته نزدیک و واقعی می نمود و گامهای مثبت و بلندی در این مسیر برداشته شد، اما شرایط دشوار جنگ تحمیلی و آنگاه رحلت امام خمینی ادامه مسیر را با مشکل مواجه ساخت و با سر برآوردن اندیشه های خفته ای که سر موافقت با تفکرات عدالتخواهانه و مردمسالارانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی نداشتند در درون نهادهای حاکم، روز به روز بر دامنه تنگ نظری ها و انحصارطلبی ها افزوده شد و حتی جنبش اصلاح طلبانه ای که با رای قاطع مردم به آقای خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری و قوه مجریه نشست و با رای قاطع تر در مجلس ششم و قوه مقننه ظاهر شد، بدلیل مخالفت و مقاومت و کارشکنی و بحران آفرینی های هر ۹ روز یکبار همین جریان در دیگر نهادها و قوای حاکم نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند و سرانجام با یکدست شدن حاکمیت در سال ۸۴ بدست اقتدارگرایان فصل تازه ای در سرنوشت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران رقم زد که پیامدهای ناگوار آن تا امروز گریبانگیر کشور و تک تک ایرانیان شده است.

 

عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به گونه ای بود که آقای موسوی نخست وزیر دوران امام و جنگ را، که بیست سال سکوت کرده و ناظر اوضاع بود، به همراه خیل عظیمی از یاران انقلاب و امام به عرصه رقابت انتخابات کشاند تا بلکه بتوانند از طریق انتخابات و با رای مردم مسیر اداره کشور را به مسیراصلی تحقق آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی برگردانند. استقبال پرشور مردم از نامزدی مهندس موسوی با نماد سبز آنچنان فضای شهرها را در آستانه انتخابات و در دل شبها تغییر داد و بوی انقلاب و امام را به کشور برگرداند و نسلی را که می رفت از اینها دل برکند به دامان نظام برگرداند که برای ناظران بیرونی و جریان اقتدارگرا باورکردنی نبود و از درون چنین فرآیندی بود که شاهد بالاترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم بودیم، مشارکتی که می توانست بزرگترین فرصت و امکان برای احیاء و بازسازی اهداف و ارزشهای اصلی انقلاب و نظام بوده و جرقه های امید را بار دیگر برای تحقق خواسته بیش از یک قرن مردم ایران یعنی حاکمیت قانون و عدالت و پیشترفت شعله ور سازد، اما متاسفانه اینگونه نشد و این فرصت کم نظیر تاریخی بدلیل عملکرد غلط حاکمیت به تهدید دگرگونه شد .

 

نظام جمهوری اسلامی ایران که برآمده از مردمی ترین انقلاب قرن بیستم است و بر پایه کلام رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام در اداره آن «میزان رای ملت است» و روح و محتوای قانون اساسی اش نیز بر این بنیان استوارشده است در اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم از طرف مسئولان بگونه ای عمل کرد که سه نامزد از چهار نامزد حاضر در رقابت انتخاباتی و خیل عظیمی از مردم رای دهنده را نسبت به این نتیجه مسئله دار کرد و آنها را با شعار «رای من کجاست» در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابانها کشاند و متاسفانه انقلاب و نظامی که همه هویت و موجودیت و مشروعیت و مقبولیتش وابسته به پشتوانه مردمی اش بود در سایه رویکرد اشتباه حاکمیت به رویارویی با مردم کشیده شد و بجای شنیدن صدای اعتراض مردم و برخورد اقناعی با آن به شیوه حکومت های سرکوبگر عمل شد و هر روز که گذشت بر دامنه اشتباهات و بحران حادث افزوده و گرهی را که می شد با دست باز کرد بجایی رسانده اند که با دندان هم باز نمی شود!

 

از اشتباهات بارزی که انجام گرفت و بگونه ای انجام تقلب و کودتای انتخاباتی را در اذهان دامن زد و مسجل ساخت یورش ماموران امنیتی و نظامی به ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی در عصر روز انتخابات و پیش از اتمام و اعلام نتیجه شمارش آراء و همچنین در روز بعد به دفتر جبهه مشارکت و انگاه بازداشت پی در پی فعالان سیاسی در روزهای بعدی بود که هیچ دلیل و توجیهی جز اعمال زور و ارعاب و سرکوب و اجبار به تمکین به نتیجه اعلام شده نداشت . رفتارهای بعدی انجام شده با این دربند شدگان، از سلولهای انفرادی و بازجویی ها و برگزاری دادگاه های فله ای و نمایشی و اجرای سناریوی اعترافات و…، که نه تنها با هیچیک از موازین قانونی جاری انطباق نداشت بلکه برخلاف اصول و آموزه های مسلم دینی و اخلاقی و حتی حداقل های انصاف و مروت بود بگونه ای که یکی از مراجع عظام تقلید با دیدن این صحنه ها پیام فرستاد که این بساط را جمع کنید که " این دادگاهها، ننگ قضای اسلامی بود " ، نیز بر دامنه این موضوع و شکاف ایجاد شده در جامعه افزود و متاسفانه روند حوادث واقعه این دربند شدگان را به گروگان پذیرش نتیجه انتخابات از سوی معترضان تبدیل کرده است و احکام صادره اخیر از سوی دادگاههای نمایشی خود گواهی بارز براین مدعاست. این احکام که مبتنی بر فرآیندی کاملا غیرقانونی است و فقط بر پایه یک عملیات کودتایی و اقدامی سیاسی و امنیتی انجام شده است علاوه بر وجه مردمی نظام، وجه دیگر و شاخص اصلی تمایز حکومت دینی از حکومت های غیردینی یعنی «عدالت» را به مسلخ برده و بی اعتبار کرده و در واقع نظام را از عادلانه بودن نیز تهی می کند. حاصل آنکه عملکرد حاکمیت با گذشت بیش از ۵ ماه از تاریخ انتخابات ضربات اساسی و پی در پی را بر پیکره نظام به لحاظ پشتوانه مردمی و محتوای ارزشی به بار آورده است و قطعا احکام صادره اخیر دادگاهها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعیت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد.

 

جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سیاسی دربند از ابتدا تاکنون و رد احکام صادره، از آنجا که خود را باورمند به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران می داند و خواستار بقا و دوام آن با محتوای ارزشی است، از حاکمیت می خواهد از راه پراشتباه طی شده بازگردد و راه حاکمیت قانون و تحقق عدالت و میزان بودن رای ملت را در اداره امور در پیش گیرد که آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی می تواند طلیعه چنین بازگشتی باشد. ملت ایران بیش از صد سال است برای حاکمیت بر سرنوشت خویش از راه حاکمیت قانون و تحقق عدالت مبارزه کرده و راه سپرده است و در این راه قربانیان و شهیدان بسیار داده است و قطعا تسلیم شیوه های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد و هم اکنون هم خواسته ای جز این ندارد. به نظر ما نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه همین خواسته بوجود آمده و ظرفیت هضم آنرا دارد به شرطی که صدای ملت و رای آنها به درستی شنیده و با گذشت از اشتباهات راه اصلاح امور در اداره کشور گشوده شود، چرا که این نظام بدون پشتوانه مردمی و محتوای عدالت دیگر وجود خارجی ندارد اگرچه در نام و عنوان می تواند همانند چند جمهوری اسلامی دیگرموجود در دنیا عرض اندام نماید.