Sent to you by Protester via Google Reader:
معصومه ستوده : گفت و گو با محمدجواد حجتی کرمانی در کافه خبر فرصتی برای مرور روزهای تصویب قانون اساسی از زبان او است. این عضو مجلس خبرگان قانون اساسی فرصت مرور فرازی از تاریخ معاصر را فراهم می کند.
یکی از بحث‌‌هایی که در مورد خبرگان قانون اساسی مطرح می‌شود بحث پیش نویسی است که آقای دکتر حسن حبیبی تهیه کرد و به عنوان دستور کار مجلس خبرگان مطرح شد. اما در آن پیش نویس بحثی در مورد موضوع ولایت فقیه وجود نداشت. شاید در بدو ورود به بحث خوب باشد که این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که موضوع ولایت فقیه چگونه وارد دستور کار مجلس خبرگان شد؟
از ابتدای پیروزی انقلاب دو جریان و تفکر در عرصه کشور نمود یافت. یکی نگرشی که به اصطلاح مرحوم بازرگان" سیاست گام به گام" نامیده می شد و دیگری نگرش متمایل به اجرای صد‌درصدی احکام اسلامی. من شنیده‌ام وقتی پیش نویس قانون اساسی به رویت امام رسید ، ایشان پیشنهادی مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی ندادند. این پیشنهاد، آنگونه که من شنیده‌ام از سوی آیت الله طالقانی داده شد.
در آن زمان متأسفانه یک تشتتی بین نیروهای انقلاب وجود داشت. دو گروه دانشگاهی و روحانیت در رأس حکومت حضور داشتند که نظریات متفاوت و گاه متناقض داشتند. می‌توان نمود آن را در امام خمینی و شهیدمطهری و شهید بهشتی ازیکسو، مهندس بازرگان و آقای طالقانی از سوی دیگر پیدا کرد. گرچه آقای مطهری زود شهید شد و آقای طالقانی به رحمت خدا رفت و این ها نتوانستند در مرحله تدوین قانون اساسی نقش ایفا کنند. البته افرادی مانند بنی صدر، دکتر سامی، دکتر پیمان.... هم وجود داشتند که به این اندازه تأثیر‌گذار نبودند.
این دو تفکر، یعنی تفکری که با غرب آشنایی خوبی داشت عملا در برابر "روحانیت "قرارگرفت. روحانیتی که در فضای رد مطلق غرب سیر می‌کرد. احساس روحانیت این بود حالا که انقلاب پیروز شده باید ما به عنوان یک الگو برای جهان مطرح شویم و باید بتوانیم الگوی تازه‌ای را به جهان ارائه کنیم، بنابراین هرگونه پیروی از الگوهای غربی برای اداره حکومت از نظر بعضی از روحانیت مردود بود.
در عین حال یک بررسی ساده از قانون اساسی نشان می‌دهد که بسیاری از عناصر اساسی حکومت در قانون اساسی از غرب گرفته شده است ولی در تمام نهادهای متخذ از غرب، خونی را جریان دادیم که همان خون ولایت فقیه است . در تمام نهادهای مقننه و قضاییه و مجریه حضور بسیار پررنگ ولایت فقیه را مشاهده می‌کنیم. به گونه‌ای که ریاست جمهوری بدون تنفیذ رهبری قانونی نیست و نمایندگان نیز باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند. رئیس قوه‌قضائیه را هم رهبری تعیین می‌کنند. این است که عده‌ای از روشنفکران دینی و غیر دینی با توجه به این مصادیق، اینگونه برداشت می‌کنند که قانون اساسی ما امکان تحقق دموکراسی ناب را ندارد.
اما در نگرش دیگری که عملاً تحقق نیافت و می‌توانست جمهوریت و اسلامیت را به شکل دیگری تضمین کند این بود که عرف عقلا در فقه اسلامی می‌تواند منبع بسیاری از احکام در شئون مختلف سیاسی و اجتماعی باشد به گونه‌ای که عقل و عرف خود بتواند به‌صورت مستقل حکم صادر کند. این تفکر بسیار مستند و قوی بوده و هست و به معنای پیروی از غرب هم نیست.
مدتی قبل در صحبت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدیم که ایشان تصریح کردند ما می‌توانیم جنبه‌های مثبت غرب را شاگردی کنیم. اما در شرایط اولیه انقلاب به‌خاطر عجله‌ای که در انتظام امور کشور وجود داشت و از سویی به‌خاطر تازه کاری و نگرانی از اینکه مبادا انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار شود و شکست بخورد امام در عمل متمایل به اجرای صد‌درصدی احکام اسلامی شدند، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا وضعیت براساسی که در قانون آمده، سامان یابد.
این دغدغه به چه دلیل بود؟ و چه موانعی در مسیر تدوین قانون اساسی وجود داشت؟
امام در سخنان خود تأکید داشتند که یک ماهه کار تدوین قانون به سرانجام برسد. بعد از یک ماه این کار به پایان نرسید و امام مرتباً بر این مسئله تأکید کردند. از سوی دیگر مسئله انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد. روزی من خدمت امام رسیدم و تصریح کردم که ما گرفتار یک تناقض بین" صحت" و "سرعت "هستیم. اگر بخواهیم با سرعت کار را انجام دهیم کار از صحت کافی برخوردار نمی‌شود اما اگر بخواهیم کار درست باشد با سرعت نمی‌توان کار را پیش برد. به ایشان گفتم که مصوبات قانون اساسی محل ایراد بسیاری از حقوقدانان شده است. امام در جواب گفتند که شما هرچه بنویسید ایراد می‌گیرند. ایشان تأکید داشتند که باید این کار هرچه زودتر انجام شود.
من بر این باورم که گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی دغدغه امام و سایر روحانیون بود که مبادا انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار شود. می‌دانیم که در مشروطیت علما به عنوان پیشتاز مطرح بودند. آخوند خراسانی، طباطبایی، نایینی، مازندرانی و بهبهانی و دیگران نقش مؤثری در مشروطه داشتند. هرچند افراد ضد روحانی تلاش دارند تا این نقش را کمرنگ جلوه بدهند. به هرحال فکر حاکم بر مجلس خبرگان این بود که تنها عاملی که اجازه نخواهد داد تا نقش روحانیت ضعیف شود یا روحانیت کنار گذاشته شود، ولایت فقیه است. و ولایت فقیه موجب می‌شود تا کشور براساس اسلام ناب محمدی اداره شود. هنوز هم این تفکر حاکم است که اگر این اصل قانون اساسی نباشدما دچار سرنوشت مشروطه خواهیم شد.
یکی از کسانی که در تصویب اصل ولایت فقیه نقش داشت مرحوم آیت الله منتظری بود و به عنوان رئیس مجلس خبرگان دفاع بسیار سنگینی از این اصل می‌کرد.اما بعدها ایشان از دیدگاه‌های خود منصرف شد.چه چیز دراین تغییر عقیده مؤثربود ؟
در بین طلبه‌ها مصطلح است که محل زندگی و شرایط زندگی فقیه در فتوای وی تأثیر دارد. فقیهی که در خانه چاهی دارد که باید از آن به مزرعه‌‌اش آب بدهد یک جور فتوا می‌دهد و آن فقیهی که احتیاجی به چاه ندارد و از آب لوله استفاده می‌کند یک جور دیگر حکم صادر می‌کند. شرایط زندگی و سیاسی افراد در موضعگیری و صدور فتوا مؤثراست. به نظر من شرایط سیاسی و موقعیت مرحوم آیت ا‌الله منتظری بعد از برکناری از سمت قائم مقامی در موضعگیری ایشان در مسئله ولایت فقیه نقش مهمی داشت .
آیت الله منتظری به شدت معتقد به ولایت فقیه بود و در مجلس خبرگان از این مسئله دفاع کرد. اما بعد از اتقاقاتی که رخ داد در برابر امام ایستاد. ایشان بعد از برکناری، نظراتش بسیار متفاوت و متحول شد.
بحثهای مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد ولایت فقیه معطوف به چه موضوعاتی بود ؟
من این تعبیر را داشتم که ولایت فقیه مانند غذایی است که در جای خود بسیار خوب و مقوی است. شما اگر چلوکبابی درست کردید که می‌خواهید به یک بچه بدهید تناسب بین غذا و کودک وجود ندارد. من اعتقاد داشتم که هاضمه جامعه نوپای ما که تازه شرایط رژیم گذشته را پشت سر گذاشته است با اصل ولایت فقیه با این غلظت ناسازگار است. زیرا مافوق طاقت جامعه ما است. من تصریح کردم که ما با توجه به کاریزمای امام خمینی می‌خواهیم قانونی را تدوین کنیم که شامل دیگر مراجع تقلید هم بشود. من در آن سخنان تأکید کردم که شما فکر می‌کنید که همه مراجع تقلید امام خمینی هستند. خدا را شکر که در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت را حذف کردند و گرنه بعد از فوت امام ناچار بودیم که آیت الله گلپایگانی یا آیت الله اراکی را رهبر بکنیم. خلاصه، مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی با انگیزه عدم تکرار مشروطیت و جلوگیری از انحراف انقلاب گنجانده شد و شرایط آن ایام این مسئله را تشدید کرد .
به نظر شما رتبه علمی وسیاسی نمایندگان با شان مجلس خبرگان قانون اساسی تناسب داشت ؟ بعضی افراد با درجه اجتهاد یا سطوح پایین‌تر حضور داشتند یا و افراد دیگری که مکلا بودند. آیا این ترکیب منسجم بود یا ناهمگون ؟
سؤال بسیار خوبی است. اگر بخواهم جنبه سیاسی مسئله را مورد بررسی قرار دهم این است که روحانیت به‌خاطر اینکه رهبر انقلاب روحانی بود این انقلاب را از خود می‌دانست. بنابراین تلاش کردند که چهره‌های شاخص روحانی از قم و مشهد و تهران و شهرستان‌ها در مجلس خبرگان قرار دهند. طبیعی به نظر می‌رسید که انقلابی که رهبری آن با روحانیت است باید روحانیت طراز اول در آن مجلس حضور پیدا کنند و تقریباً چنین شد. علمای حاضر در مجلس خبرگان در یک مسئله اشتراک نظر داشتند که اسلام باید محفوظ بماند. اینکه دیوان عالی کشور یا مجلس یا دولت چگونه باشد زیاد دغدغه آنها محسوب نمی‌شد.
اما افرادی مانند مرحوم عزت الله سحابی، بنی صدر و مقدم مراغه‌ای که در اقلیت قرار داشتند نمی‌توانستند در برابر علما قد علم کنند. در اینجا بهتر است به نقش کلیدی شهید بهشتی اشاره کنم. شهید بهشتی با هنر خود توانست قانون اساسی را به تصویب برساند. به نظر من هنر شهید بهشتی این بود که در عین اعتقاد به نقش روحانیت در جامعه، به غرب و نهادهای غربی اشراف کامل داشت. شهید بهشتی با توجه به اشراف خود توانست از مجلس خبرگانی که تسلطی به این مسئله نداشتند رأی بگیرد.
اخیرا بحث هایی در باره خبرگان و تخصص آنها مطرح شده. بعضی هم گفته اند در مجلس خبرگان، حضور غیر فقها هم لازم است. نظر شما چیست؟
ابتدا باید این مسئله را در نظر داشت که منظور از فقه قانون اساسی تنها فقه حوزوی نیست. منظور از فقه ، اعم از فقه حوزوی و فقه سیاسی و حکومتی است. این برخلاف تصور عمومی است که فقیه را کسی می داند که از حوزه آمده باشد و مجتهد حوزوی باشد. ولو در مسائل سیاسی و حکومتی مجتهد و صاحبنظر نباشد. البته شرط عدالت هم در کنار فقاهت حوزوی و سیاسی قرار می گیرد. به نظر من ولایت فقیه در قانون اساسی بد معنا شده است، زیرا فقه باید فقه سیاسی و حکومتی هم باشد. امام در رساله ولایت فقیه تصریح می‌کنند که شرط مدیر و مدبر بودن فقیه، اصولا شرط عقلی است و شرعی نیست زیرا بدون این شرط نمی‌توان کشور ر ا اداره کرد. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم این مطلب صدق می‌کند مگر مجلس خبرگانی که می‌خواهد ولی فقیه تعیین کند نباید مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی را بداند و نه تنها در مرحله تئوری و نظر بلکه در عمل و تجربه هم ،تجربه سیاسی و حکومتی داشته باشد ؟ خدارا شکر که بعد از امام ،عقل جمعی متوجه آیت الله خامنه‌ای شد در حالی که ده‌ها تن از فقهای جامع الشرایطی وجود داشت که در این زمینه حرفی برای گفتن نداشتند. اما در برابر آنها آیت الله خامنه‌ای فقه سیاسی و حکومتی داشتند. هرچند ممکن است افرادی به ایشان رأی نداده باشند ولی کسانی که رأی دادند براساس شناخت این کار را انجام دادند.
منبع : خبر انلاین
نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
Things you can do from here:
- Subscribe to جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر