شورای راه سبز: حکومت مسوول ترورهای زنجیره ای است
شورای هماهنگی راه سبز امید سلسله ترورهای اخیر را محکوم کرد و تاکید کرد: " تأمین امنیت شهروندان از وظائف ذاتی حکومتهاست؛ و حاکمیت سیاسی در ایران باید در قبال انجام چنین تروزهایی مسئول و پاسخگو باشد."
در بیانیه این شورا آمده است: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که مدعی احاطه بر امور و متولی حفظ امنیت شهروندان هستند، باید توضیح مستدل و مستندی در خصوص این ترورها و اقدامات ضدانسانی مشابه به افکار عمومی نگران ارائه کنند.
در ادامه این بیانیه یادآوری شده: این نهادها بجای تلاش برای سرکوب منتقدان و معترضان وضع موجود و ارعاب مخالفان، موظف و مکلف به تأمین امنیت شهروندان (صرفنظر از عقیده، جنس، دین، نژاد، زبان و فرهنگ) هستند. افسوس که تلاش برای تداوم اقتدار نامشروع، جایی و مجالی برای توجه به جان انسانها و توجه به امنیت و منافع و سرمایههای ملی، نگذاشته است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
متاسفانه زمان چندانی از انجام عملیات تروریستی در تهران، که جان مصطفی احمدی روشن از مدیران تأسیسات هستهای نطنز را گرفت نمیگذرد که سوگمندانه شاهد دو عملیات تروریستی دیگر، یکی در خرمآباد (با هدف قرار دادن افرادی از ارتش)، و دیگری در استان سیستان و بلوچستان (ترور یک روحانی اهل سنت) بودیم . این ترورها در سالروز ترور دکترمسعود علی محمدی و دکتر مجید شهریاری، نشاندهندهی تداوم ناامنی برای پژوهشگران و نخبگان هستهای و دیگر شهروندان کشور است.
انجام این جنایات ضدانسانی و تمسک به ترور، از سوی هر شخص حقوقی و حقیقی که انجام شده باشد، اقدامی خلاف موازین اخلاقی، حقوق بشر، و غیرقابل توجیه است. ترور، مستقل از آنکه با چه انگیزه و هدفی صورت میگیرد یا توسط کدام فرد یا گروه و کشوری مدیریت میشود، بازتولیدکنندهی چرخهی غیرقابل دفاع خشونت و ناامنی در جامعه و عرصهی بینالمللی؛ و نیز مخدوش کنندهی روندهای مبتنی بر گفتوگو و تعقیبکنندهی صلح و همزیستی مسالمتآمیز است.
شورای هماهنگی راه سبز امید با ابراز تأسف عمیق از وقوع اینگونه ترورها و جان باختن نخبگان و شهروندان ایران، و ضمن تسلیت به خانواده بازماندگان و هموطنان، امیدوار است با پیگیری و مشخص شدن ریشههای این ترورها توسط حاکمیت و مراجع بینالمللی، گام شایستهای برای مهار خشونت و رسوایی خشونتطلبان در هر کجای جهان، برداشته شود.
تأمین امنیت شهروندان از وظائف ذاتی حکومتهاست؛ و حاکمیت سیاسی در ایران باید در قبال انجام چنین تروزهایی مسئول و پاسخگو باشد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که مدعی احاطه بر امور و متولی حفظ امنیت شهروندان هستند، باید توضیح مستدل و مستندی در خصوص این ترورها و اقدامات ضدانسانی مشابه به افکار عمومی نگران ارائه کنند. این نهادها بجای تلاش برای سرکوب منتقدان و معترضان وضع موجود و ارعاب مخالفان، موظف و مکلف به تأمین امنیت شهروندان (صرفنظر از عقیده، جنس، دین، نژاد، زبان و فرهنگ) هستند. افسوس که تلاش برای تداوم اقتدار نامشروع، جایی و مجالی برای توجه به جان انسانها و توجه به امنیت و منافع و سرمایههای ملی، نگذاشته است.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲ بهمن ۱۳۹۰
تحریم فعال؛ راهبرد جنبش سبز در انتخابات
آیا برای آزادی موسوی و کروبی درخواست خودتان را ثبت کرده اید؟ اینجا
سبز مي مانيم، تا هميشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر