۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه

حضور سپاه در نفت، دهن‌کجی به متخصصان ایرانی است

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via BamdadKhabar | بامدادخبر by Editor on 2/24/13

Jaleh_Vafa_1

بامدادخبر – یوحنا نجدیاقتصاددانان هر روز درباره آینده اقتصادی ایران از منظرهای گوناگونی هشدار می‌دهند؛ هشدارهایی که البته ایرانیان به شکل‌های مختلفی آن را در زندگی روزمره‌شان لمس می‌کنند. با این وجود، بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از ناکارآمدی‌های کنونی در عرصه اقتصاد ایران، به وضعیت سیاسی و در واقع، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مبتنی بر درآمدهای نفتی باز می‌گردد. در این باره و همچنین چشم‌انداز پیش روی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون در ارتباط با مدیریت منابع نفتی در دوران بعد از جمهوری اسلامی، گفتگو کردیم با خانم «ژاله وفا»، فعال سیاسی، عضو هیات تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت و نیز عضو مجامع اسلامی ایرانیان از سال ۱۳۶۰ تا به امروز. از این تحلیل‌گر سیاسی-اقتصادی تاکنون مقالات متعددی درباره نفت، بودجه و مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی منتشر شده است. وی معتقد است که «هر سه دولت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌یازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش داشته‌اند». او هم‌چنین در ارتباط با آینده اقتصاد ایران بر تولیدمحوری تاکید می‌کند.

بامدادخبر: سرکارخانم وفا؛ با تشکر از فرصتی که در اختیار «بامدادخبر» قرار دادید. نفت همواره نقش پررنگی در اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. از طرف دیگر، در دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی و کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد صورت گرفت. شما نتیجه این تلاش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ژاله وفا: با عرض سلام و سپاس از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید. در پاسخ به سوال اول شما عرض می‌کنم: برنامه‌های به اصطلاح «توسعه»‌ای که در چهارچوب نظام ولایت فقیه تنظیم شوند از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارند. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر استقلال و آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند هرمشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مثابه یک موجود زنده، هم محیط زیست دارد وهم ایجادکننده. ایجادکننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از این رو واضعان برنامه‌های «توسعه» بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شئ تلقی می‌کنند و متوجه نبوده و نیستند که در هر نظامی که خود مساله‌ساز است، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بدیهی است نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر می‌کند، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحران‌ها را نیز ندارد و گرنه به ایجاد آن‌ها دست نمی‌یازید! امرهای واقع اقتصادی کشور و وضعیت بحران زده و نابسامان کشور خود اقوی دلیل بر فرضی و غیر واقعی و خیالاتی بودن اهداف «برنامه» ریزی‌های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه است. 

در ادبیات «برنامه»نویسی این نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه‌های درست سنجیده شده متناسب با واقعیات جامعه و نیازهای واقعی مردم، کاهش واقعی اتکای بودجه به درآمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، انضباط مالی و پولی واقعی و نه وصوری، نظام توزیع درآمدی عادلانه و… مشهود است. سرنوشتی که برنامه‌های دوم وسوم و چهارم این نظام بدان گرفتار شده‌اند نیز شاهد این مدعاست. مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح «توسعه» در این نظام واضح می‌کند که برنامه‌های «توسعه» این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه‌های عملیاتی و تنظیم سازماندهی اجرایی و… اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و اصولا به مشکلات اقتصادی کشورو عامل‌ها و راه حل‌ها در این برنامه‌ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه‌های انسانی فرهنگی واجتماعی -سیاسی نگاه می‌شود. اینجانب در بخش دوم مقاله «بودجه ۸۹ آینه قصد نظام در شکستن مقاومت ایران» در ۱۳ مورد رد پای وابستگی بودجه به نفت را مشخص کرده ا م و همچنین نقشی را که نفت خام کشورهای ما در اقتصاد مسلط ایفا می‌کنند و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند را شرح داده‌ام. همچنین در ۶ مقاله تحت عنوان «کالبد شکافی مافیای نفتی» طرق مختلف و ساز و کار خورد و برد درآمدهای نفتی که در بودجه ملحوظ نمی‌شود و از این رو به حساب خزانه نیز وارد نمی‌شود را مورد بررسی قرار داده‌ام. 

در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی درآمد نفتی ایران با استناد به آمارهای خود نظام به دلیل وقوع جنگ خلیج فارس افزایش یافت و به ۱۴۱.۷ میلیارد دلار طی هشت سال رسید. به عبارت دیگر کل درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی بر حسب ارزش امروز دلار برابر به ۲۸۳.۴ میلیارد دلار می‌رسد که چیزی فرا‌تر از ۳۵ میلیارد دلار در سال است. به آن اگر استقراض‌های خارجی را نیز بیفزاییم که رکورد آن در این دولت شکسته شد (حجم بدهی‌های خارجی در سال ۷۳ به ۲۳ میلیارد دلار رسید) و غالبا صرف افزایش واردات گردید (در سال ۶۸ به ۱۶.۵ میلیارد دلار، در سال ۶۹ به ۲۲.۳ میلیارد دلار و در سال ۷۰ به ۳۰.۹ میلیارد دلار). در واقع امر «تلاشی» از سوی دولت رفسنجانی برای کاستن از وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه تنها انجام نیافته، بلکه روند عکس آن را در پیش گرفته بود. افزایش واردات در دوران وی آنهم با درآمدهای نفتی و قرضه خارجی از طرفی سبب رشد تورم و از طرف دیگر باعث شد تا کسری تراز حساب جاری در سال ۱۳۷۰ به ۱۱.۴ میلیارد دلار برسد. این میزان کسری نیز خود رکوردی در تجارت خارجی ایران تا آن زمان به شمار می‌رفت. طرح خصوصی سازی دولت وی نیز در واقع در سایه درآمدهای نفتی و قرضه خارجی منجر به ظهور طبقه جدید و نوکیسه‌ای شد که از راه دلالی و ایجاد شرکت‌های متعدد ثروت‌های کلانی را به دست آوردند و در واقع مافیای مالی شکل جدیدی به خود گرفت. 

با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در سال ۷۶ این دولت البته در نیمه دوم سال ۷۶با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و روند رکود فعالیت‌های اقتصادی عمیق‌تر شد. برنامه سوم «توسعه» با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد نوشته شد. در دید دولت خاتمی خصوصا وزیر نفت وی، آقای زنگنه (که وزیر نفت دوران هاشمی نیز بود) نفت جز منبع درآمد نقشی دیگری در اقتصاد نداشت. این‌جانب در دوران حکومت هاشمی و نیز خاتمی مقالات متعددی در نقد سیاست‌های نفتی این دو دولت انتشار داده‌ام. همین نگاه مخرب به نفت به عنوان تنها منبع درآمدی باعٍث شده بود که آقای زنگنه وزیر نفت دولت آقای خاتمی اینگونه آرزوی استخراج ۷ میلیون بشکه نفت و فروش و صدور آن را بصورت خام در سر می‌پروراند. من در مقاله‌ای در سال ۱۳۸۳ از قول مهندس ابراهیم یاوری عضو شورای اقتصاد آن دوران (مدیرعامل کنونی شرکت پتروشیمی اصفهان) نقل کردم که این شورا برای هر قرارداد بیع متقابل تنها مدت زمانی ۱۵ دقیقه وقت جهت بررسی اختصاص می‌داده است!! مسلما وزیر نفت برای خرید یک پیراهن مدت زمان بیشتری اختصاص می‌داد! حاصل این دو دوره رسیدن میزان رانت به ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی (بنا بر برآورد زنده یاد دکتر عظیمی، استاد اقتصاد) و پیدایش مافیاهای نظامی–مالی گشت که اینک بر اقتصاد و دولت حاکم گشته‌اند. البته در عمل دیدیم که عدم انضباط مالی و بودجه‌ای دولت اصلاحات و کاهش ارزش ریال و نیز برعکس هدف برنامه سوم «توسعه» که کم کردن تصدی‌گری دولتی بود، بزرگ‌تر شدن دولت از نتایج سیاست اقتصادی آن دولت شد. البته دولت اصلاحات در زمینه یکسان سازی نرخ ارز موفقیت نسبی داشت. گشایش حساب ذخیره ارزی نیز از نقاط مثبت برنامه دولت اصلاحات بود اما به علت اینکه باز نگاه اصلی حاکم بر این حساب نیز نه ایجاد سرمایه برای نسل امروز و نسل‌های آینده کشور بلکه صرفا ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام برای دولت بوده است، دچار ضعف مدیریتی شدیدی شد.

اما خاطرنشان می‌سازم که پرسش «چه ساز و کارهایی باعث شد که قانون برنامه چهارم توسعه در زمینه حساب ذخیره ارزی اجرا نشود» (که در واقع چنانچه طبق آن قانون اجرا می‌شد امروز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور می‌بایست بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شد)، پرسشی است که پاسخ آن را ساختار نظام ولایت فقیه یا وابسته دولت نگاه داشتن ملت می‌دهد.

بامدادخبر: یکی از جنبه‌های مهم درآمدهای نفتی در ایران کنونی، تسلط روزافزون سپاه بر این بخش است که طبیعتا این مساله می‌تواند موقعیت سیاسی و نفوذ اقتصادی سپاه را هم ارتقا دهد. به نظر شما، سپاه پاسداران با تسلط هرچه بیشتر بر عرصه نفت ایران، نهایتا به چه موقعیت و جایگاهی دست خواهد یافت؟ و پیامدهای این وضعیت بر «صنعت نفت ایران» چیست؟ 

من در سه مقاله تحت عنوان «سیر تبدیل سپاه پاسداران به مافیایی مالی-نظامی در طول سه دهه» به تفصیل روند تسلط سپاه را بر ارکان اقتصادی و سیاسی و حتی آموزشی کشور، با ذکر مثال‌های متعدد توضیح داده‌ام. در ذیل چند نمونه را که به نقش دولت‌های مختلف در نظام ولایت فقیه بر می‌گردد، ذکر می‌نمایم. 

دست‌اندازی سپاه پاسداران و شرکت‌های بی‌شمار تابعه آن بر پروژه‌های اقتصادی بدون مناقصه که درطول ۲۰ سال گذشته، آن قرارگاه را نه تنها به بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی بلکه به یکه‌تاز میدان اقتصاد ایران بدل کرده است، تنها در سایه زور و انحصار اطلاعاتی و فضای امنیتی حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران امکان‌پذیر بوده است. هر سه دولت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به نوبه خود در دست‌یازی سپاه بر اقتصاد کشور نقش خود را ایفا کرده‌اند. از این رو، نمی‌توان اعتقاد داشت این دولت‌ها که مجوز رانت خواری و فساد را صادر و زمینه سازی کرده‌اند در واقع در فکر سالم‌سازی اقتصاد کشور بوده‌اند. در تاریخ ۵ مرداد ۸۷ فرمانده بسیج مقاومت حوزه شهید تندگویان در همایشی به میزبانی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: «بیش از نیمی از نیروهای رسمی شاغل در صنعت نفت و گاز جنوب را بسیجیان فعال تشکیل می‌دهند!». همچنین به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۱احمد ملکوتی فرمانده سپاه عسلویه از فعالیت ۱۲۰۰ بسیجی تنها در مجتمع گاز پارس جنوبی خبرداد. 

پس سپاه پاسداران به مصداق: «بوریا باف اگرچه بافنده است / نبردنش به کارگاه حریر» بدون کم‌ترین تخصصی بر حوزه نفت و گاز کشور سلطه یافته ولی در واقع نقش پیمان‌کاران واسطه را بازی می‌کند و حضورش برای برخورداری از پورسانت‌های قراردادهای نفتی و رانت اطلاعاتی و اقتصادی در این حوزه است. عواقب تسلط بی‌دانشان بر حوزه نفت جز دهن‌کجی به متخصصان واقعی این حوزه و تخریب نیروهای محرکه متعلق به این حوزه وغیر کارآمد کردن حوزه نفت نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت. مسلط شدن سپاه بر اقتصاد، آن را بیش از پیش به حزب سیاسی مسلح حاکم بر دولت و جامعه تبدیل می‌کند؛ مانع از آن می‌شود که اقتصاد کشور یک اقتصاد تولیدمحور شود؛ ترکیب‌های بودجه و اعتبارات و بازرگانی خارجی متناسب با باز ماندن دروازه‌ها و به حداکثر رسیدن رانت و تبدیل شدن جامعه به جامعه «یارانه خوار» باقی می‌ماند؛ چرا که سلطه سپاه بر اقتصاد از این ممر میسر شده است. 

بدیهی است این پرسش ایجاد شود که «آیا سپاه نمی‌تواند‌‌ همان نقش را در اقتصاد ایران بازی کند که ارتش در اقتصاد چین پیدا کرده است؟» پاسخ را ساخت «تولید محور» اقتصاد چین و تکیه دولت بر این ساخت و این امر که تا این زمان، اقتصاد چین کارش پیشخور کردن نیست و بیرون از آن بخش از اقتصاد که در دست دولت و ارتش است، بخش خصوصی نیرومندی پدید آمده است که از منزلت حقوقی و امنیت برخوردار است و مهم‌تر از همه، تفاوت اندیشه راهنما دولت چین با اندیشه راهنمای رژیم ولایت فقیه می‌دهد. در واقع هر دو اندیشه راهنما بیان قدرت هستند با تمایل به توتالیتاریسم. با این تفاوت که بیان قدرت راهنمای دولت چین از چگونه زیستن و رشد و ساختن آینده مایه و مشروعیت می‌گیرد و بیان قدرت راهنمای رژیم ایران از چگونه مردن مایه می‌گیرد و بنیادگرا و گذشته گرا است. با وجود این، هر دو، ارتش چین و سپاه در فساد اشتراک دارند. با این تفاوت که نقش ارتش در سرکوب و مهار جامعه چینی کمتر از نقش سپاه است. میان این نقش و ایفای نقش اقتصادی در یک اقتصاد تولید محور تضاد وجود دارد.

بامدادخبر: فرض کنیم همین الان به هر شکل، نظام جمهوری اسلامی از قدرت کنار رود و مردم و گروه‌های اپوزسیون سعی کنند که یک ساختار دموکراتیک و اقتصاد پویا برقرار سازند. به نظر شما با درآمدهای نفتی چه باید کرد؟ چه الگویی را مناسب می‌دانید؟

ابتدا عرض کنم که در ایران حتی تجربه موفق اداره اقتصاد بدون نفت نیز در دوران دکتر محمد مصدق اجرا شده است. شما و خوانندگان گرامی را به مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد بدون نفت دکتر محمد مصدق» ارجاع می‌دهم. 

نیز هر‌گاه مقصود از اقتصاد پویا (به زعم شما) و یا اقتصاد تولیدمحور (به زعم اینجانب) نخست تولید انسان خلاق باشد و سپس تولید فرآورده‌ها و خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشد، پس استعدادهای خلاقه انسان است که بایستی مورد توجه قرار گیرد و چون انسان و جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند بُعدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که با یکدیگر مرتبط و رابطه اکمال متقابل دارند، اقتصاد تولید محور همه این ابعاد نیازهای انسانی را در نظر می‌گیرد و منتزع از آن‌ها نخواهد بود. 

اما در پاسخ به سوال شما من فقط به جنبه اقتصادی آن می‌پردازم. می‌دانیم که در ایران فعلی اندیشه‌های راهنما بیان‌های قدرت هستند و غالبا مدارهای اندیشه و عمل انسان‌ها مدارهای بسته قدرت هستند. ولایت مطلقه فقیه نیز سخت قدرت‌محور است ولی هرگاه در طرز فکرهای موجود در جامعه قدرت محور نبودند، نه چنین ولایت مطلقه‌ای پدید می‌آمد و نه جامعه‌ای به فروش ثروت ملی و به یارانه گرفتن، معتاد می‌شد و نه اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کرد. اما یک نظام مردم سالار در آینده ایران نیازمند اقتصادی تولید محور خواهد بود. 

مهم‌ترین مشخصه اقتصاد تولیدمحور در خدمت انسان، اینست که در آن تولید بر مصرف مازاد پیدا کند و انسان به پیشخور کردن منابع نپردازد و فعالیت اقتصادی آینده را از پیش متعین نکند. نگاه به منابع نفت و گاز نیز در این راستا بایستی طبقه بندی شود. اقتصادهای کنونی چه اقتصاد‌های مسلط و چه زیر سلطه برمبنای مصرف انبوه به پیشخور کردن منابع طبیعت مشغولند و اغلب فرآورده‌ها و خدمات آن‌ها نیز مخرب ویرانگر طبیعت و آلوده کننده محیط زیست و فقیر گرداننده نسل‌های آینده هستند. پیشخور کردن با متعین کردن آینده رخ می‌دهد. در نتیجه نسل فردا کمتر از نسل امروز از استقلال و آزادی برخورداراست و روز بروز در کلاف جبر‌ها گرفتار‌تر می‌گردد. حال آنکه اقتصاد تولید محور باید بر امکانات و توانایی‌های نسل‌های آینده بیفزاید. 

Jaleh_Vafa

اقتصاد تولیدمحور، اقتصادی است که در آن، بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. از این رو تولید محور کردن اقتصاد نیازمند چنان تغییرساختاری و بنیادی است که در آن: 

۱ – تولید نفت و گاز از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه و مرحله ادغام نفت و گاز در اقتصاد ملی تبعیت کند. 

۲- نگاه به نفت و گاز به عنوان ماده سوختی در دسترس و ارزان (چه در اقتصاد داخلی برای مصارف خانگی و یا صنعتی و ماده سوختی نیروگاه‌ها و چه استخراج آن به قصد صدور آن هم به صورت خام و صرفا برای کسب درآمد) بایستی به نگاه به نفت و گاز به مثابه موادی حیاتی و بسیار ذی قیمت ومتعلق به نسل‌های آینده و نیز موادی که مشتقات بیشمار دارا می‌باشند و می‌توانند نیازهای مختلف انسان را بر آورده سازند، تغییر یابد. 

۲- حتی در صورت صدور نفت و گاز به میزان متناسب و کسب درآمد، آن درآمد چون خود به عنوان سرمایه نیروی محرکه است، می‌بایستی برای انواع سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شود. 

۳- در اقتصاد تولیدمحور میزان پول در جریان را هم تولید معین می‌کند. به این ترتیب که قدرت خریدی که پول (در موضوع سئوال شما درآمدهای نفتی) ایجاد می‌کند، قابل جذب توسط تولید داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضروری است. بنا براین، هم بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد و هم نباید کسر داشته باشد یعنی خودکامه، پول ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل نکند. در واقع از آنجا که در یک نظام دموکراتیک در فردای ایران دولت بایستی برخلاف امروز، تابع ملت باشد، همین چند تدبیر، دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد تولید محور موجب می‌شوند و به نوبه خود، نیازمند تغییر رابطه دولت با ملت است. 

۴- اما تولید ملی و رشد آن نیازمند بازار است و این بازار را نیز تولید ملی، در جریان رشد خود، توسعه می‌دهد. بنابراین، علاوه بر اینکه درآمد را تولید باید ایجاد کند نیازمند آن هستیم که عدالت اجتماعی به مثابه میزان بکار رود تا درآمدهای حاصل از تولید داخلی و نیز درآمدهای نفتی از راه سرمایه گذاری و به مثابه نیروی محرکه، بطور برابر در سطح کشور توزیع شوند به ترتیبی که بازار داخلی، به منزله محل جذب شدن تولید داخلی، بزرگ شود. 

۵- هر اقتصاد ملی، نیازمند بازارهای خارجی نیز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نیز باید تولید ملی تنظیم کند. در واقع مبادله نیروهای محرکه بایستی به ترتیبی انجام بگیرند که تولید ملی تمامی نیروهای محرکه مورد نیاز را در اختیار بگیرد. 

۶- هرگاه میزان عدالت به کار گرفته شود و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را تولید ملی تنظیم کند، اما تولید داخلی، به حد مطلوب رساندن کیفیت و نیز به حداکثر رساندن باروری و بازدهی را وجهه همت خود نکند، خود به حمایت از خویش توانا نمی‌شود. حال اگر میزان عدالت در به حد مطلوب رساندن کیفیت و باروری نیز بکار رود، کار دولت محدود می‌شود به اینکه مانع از آن شود که اقتصاد دیگری، روش هائی را که اقتصادهای مسلط بکار می‌برند، بر ضد اقتصاد ملی، بکار برد. تنظیم سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، برای حمایت از اقتصاد ملی، جزو تدابیر اصلی است. امری که در حال حاضر عکس آن عملی شده است واستفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در کشور و افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی شده، نقدینگی که جامعه دیگر توان جذب آن را نیز ندارد و درآمدهای نفتی در سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی بدل به وسیله‌ای برای گسترش بی‌رویه واردات و ضربه به تولید داخلی گشته است و بالتبع بر مقدار سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی کشور و میزان اشتغال تاثیر مخربی گذاشته است. 

بامدادخبر: برخی معتقدند که منطقه خاورمیانه با ویژگی‌های خاصی همچون استبداد دیرپا، بنیادگرایی مذهبی، نهادهای دموکراتیک ضعیف و منابع عظیم زیرزمینی، اساسا به گونه‌ای است که نمی‌توان تجارب موفق سایر کشور‌ها را برای آن‌ها تجویز و پیاده کرد. آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟ از این منظر، تا چه حد می‌توان الگوی کشورهای دیگر همچون نروژ در استفاده از درآمدهای نفتی را در ایران پیاده کرد؟ 

اینجانب با کپی‌برداری تقلیدی در هر زمینه‌ای آن هم بدون در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط خاص هر کشور مخالفم. معمولا طرح‌های کاملا تقلیدی نیز از آنجا که در عدم تطابق با نیازهای واقعی مردم و ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دارند به نتیجه عکس نیز منجر می‌شوند. اما مسلما تجربه برای این است که برای پرهیز ازخطا مورد استفاده قرار گیرد. اما حاصل تجربه بایستی با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای در قالب برنامه‌هایی ویژه هر کشور بکار رود. 

کار دولت سیاست‌گذاری است پس مشکل در آنجا نیست که سیاست در اقتصاد دخالت کرده است من باب نمونه اگر بخواهیم مختصات اقتصاد انگلستان را که اقتصادی خدماتی است، بدون توجه به وضعیت تولیدی ایران کپی برداری و پیاده کنیم مسلما در کشور ما که تولید ندارد و بنیان تولیدی آن بسیار ضعیف شده است، پیش گرفتن جهت خدماتی به جز بار اضافی بر دولت و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت نتیجه دیگری نخواهد داشت. اما در زمینه الگوهای استفاده از در آمد‌های نفتی در سایرکشور‌ها می‌دانیم که در میان کشورهای نفت خیز طی سال‌های ۱۹۶۰-۲۰۰۲ تعداد ۱۲ صندوق نفتی در دنیا تأسیس شده است. این‌گونه صندوق‌ها به سه گونه‌اند: 

۱- صندوق‌های تثبیت و یا صندوق‌های ذخیره عمومی: که برای مقابله با مشکلات ایجاد شده در نتیجه نوسان‌ها و نااطمینانی‌های درآمد نفت و مقابله با ناپایداری و غیرقابل پیش بینی بودن درآمدهای نفتی تشکیل می‌شوند و بکار می‌آیند. یعنی هـنگام افزایش قیمت‌های نفت، درآمـدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت، ‌کسری بودجه از صندوق تأمین می‌شود؛ بدین ترتیب پایداری و ثبات درآمد بودجه‌ای دولـت تضمین می‌شود. کشورهایی همچون ونزوئلا، شیلی، عمان، ایران و قزاقستان در زمره کشورهایی هستند که صندوق‌های تثبت را دارا می‌باشند. در ایران نیزفلسفه شکل گیری طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد بود تا ایجاد حساب سرمایه برای نسل‌های آینده کشور (!) و وجود همین نگرش در بین دولتمردان ومسئولان نظام ولایت فقیه نحوه عملکرد این حساب و برداشت‌های مدام از آن را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده ‌است. 

۲- صندوق‌های پس‌انداز نفتی: تشکیل این قبیل صندوق‌ها بر مبنای این استنباط استوارند که نفت ثروت ملی محسوب می‌شود از این رو به منظور حفظ و نگهداری منابع، ثروت ملی و رعایت عدالت بین نسلی بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آینده پس انداز می‌کنند وموجودی آن را با سرمایه گذاری‌های مختلف افزایش می‌دهند؛ همچون نمونه کویت. 

۳- صندوق‌هایی که هر دو هدف را دنبال می‌کنند: نمونه نروژ و کویت. 

اینجانب از آنجا که معتقدم نسل‌های آینده بشری این گناه را بر نسل ما نخواهند بخشید که نفت این ماده مهم و تجدیدناپذیر را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان بفروش رسانیدم و نیز نسل‌های کشورهای صنعتی را نیز نخواهند بخشید که آن را به عنوان ماده سوخت بکار بردند و نیز از آنجا که معتقدم یک اقتصاد تولید محور می‌تواند توانایی این را داشته باشد که به ماده باارزش نفت به مثابه یک ماده و انرژی تجدیدناپذیر نه به عنوان منبع درآمد بلکه به عنوان ماده‌ای با ارزش که تنها متعلق به نسل‌های آینده در چهارچوب ملی نیز نیست و بشریت در آینده از مشتقات این ماده مهم باید بهره ببرد (به شرط پرداخت ما به ازاء)، مخالف تشکیل صندوق‌های تثبیت هستم. 

یک اقتصاد تولیدمحور می‌تواند با تکیه به دانش و فن و توانایی‌های ملی و از طریق کسب مالیات حاصل از تولید ملی خود را اداره کند و از همین رو، به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود نیز پاسخگو خواهد بود. لذا صندوق تثبیت، در واقع، چیزی جز منظور کردن درآمد نفت در بودجه سالیانه نیست. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده است که اغلب دولت‌ها مبالغ ذخیره شده در این صندوق‌های تثبیت را صرف جبران کسرهای بودجه‌ای خود می‌کنند. چهار نمونه هدر رفتن مبالغ موجود در این صندوق‌ها در عمان، گینه نو، ونزوئلا و ایران بهترین شاهد است. اما در صورت تشکیل صندوق پس انداز نفتی برای نسل‌های آینده در آینده دموکراتیک ایران نیز باید توجه شود که سرمایه مازاد نفتی که خود یک نیروی محرکه است باید در سرمایه گذاری متنوع بکار رود. چرا که هر نیروی محرکه‌ای اگر در تولید بکار نیفتد و بیکار گذاشته شود خود بدل به نیروی تخریبی می‌گردد. 

به زعم اینجانب در میان صندوق‌های نفتی، صندوق ذخیره نسل‌های آینده کویت که در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و صندوق نفتی دولتی نروژ تا کنون موفق‌تر از سایر صندوق‌ها عمل کرده‌اند. در واقع، پیش زمینه‌های یک نظام دموکراتیک، حضور مردم در صحنه، نظارت مستقیم مردم (نمونه نروژ) و وجود یک نظام استبدادی ویا عدم نظارت مردمی (نمونه ایران) می‌تواند باعث شود که از یک صندوق با هدف مشابه در دو کشور (نروژ و ایران) دو نتیجه عکس متبادر شود. در واقع، در یک اقتصاد تولید محور جریان آزاد اطلاعات به نحوی که همه مردم از فعالیت‌های مالی دولت و نیز مؤسسات مالی، پولی و بازرگانی داخلی و خارجی مطلع گردند از ضرورت‌ها است. حساب ذخیره ارزی و نیز صندوق توسعه ملی در ایران هر دو به علت تمرکز قدرت در دست قوۀ مجریه و نبود نظارت مستقیم و کارآمد مردم و عدم شفافیت در اطلاع رسانی به مردم مانع از ایجاد ساز و کاری مؤثر جهت محافظت از منابع حساب ارزی و صندوق توسعه ملی شده است. اینگونه است که نیازهای مدام دولت احمدی‌نژاد برای جبران کسر بودجه باعث صفر شدن حساب ذخیره ارزی شده است. حتی پرداخت «عیدانه» در امسال نیز مجوزی شد برای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی. در خاتمه می‌خواهم تاکید کنم که صرف تشکیل صندوق توسعه ملی بـرای جلوگیری از بیماری هلندی کافی نیست و انضباط مالی دولت‌ها شرط اساسی موفقیت صندوق است و بی‌انضباطی مالی دولت در ایران و عدم سرمایه گذاری مبالغ صندوق در خارج از کشور باعث گرفتاری اقتصاد ایران به بیماری هلندی گشته است. 

تفاوت نروژ با کویت و ایران و… در این است که نروژ دارای یک ساخت اقتصادی صنعتی و ماورای صنعتی است. برای بکار بردن‌‌ همان تجربه در ایران، باید اقتصاد را تولید محور کرد. در تاریخ ایران، از زمانی که کشور میان دو قدرت سلطه جو قرار گرفته است، سه نوبت کوشش به عمل آمد که اقتصاد تولید محور شود: دوران امیرکبیر و دوران مصدق و دوران بازرگان و بنی صدر. هر سه تجربه موفق بوده است. سومین تجربه معلوم کرد که راه رشد دیگری وجود دارد. این راه رشد موفق بود به این دلیل ساده که اگر موفق نبود، نیاز به کودتا پیدا نمی‌شد و در پی کودتا، کار اول دولت تغییر ساخت اقتصاد از تولید محور به مصرف محور نمی‌شد. در قلمرو کشورهای مسلمان، ایران نخستین تجربه گر بوده است. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران و برای مثال اقتصاد ژاپن و یا «اژدها‌های اقیانوس کبیر»، ما را از نقش محوری دولت و نیز اندیشه راهنما آگاه می‌کند. بخصوص که سه نوبت دولت سازگار با رشد اقتصادی و اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی است، برنامه‌ای برای یک اقتصاد تولید محور رو به رشد اجرا کرده‌اند. 

بامدادخبر: علی‌رغم اهمیت نفت در اقتصاد ایران اما همین امروز نیز نفت تقریبا سی درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. به نظر شما، برای اینکه ایران بعد از جمهوری اسلامی، به اقتصادی پویا و بالنده دست یابد، باید بین نفت و سایر بخش‌های اقتصادی چه ارتباطی برقرار شود؟ مثل جذب سرمایه خارجی، یا حتی بخش‌های سنتی اقتصاد ما همچون کشاورزی. 

در هر اقتصادی علاوه بر بازاری که در آن، تولید کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می‌شوند، هریک از بخش‌های اقتصاد در درون خود، باید با یکدیگر، داد و ستد کنند. این داد و ستد‌ها هستند که اقتصادی ملی را به یک مجموعه زنده و رشد یاب، بدل می‌کنند. نفت و گاز به مثابه ماده اولیه نیز مشتقات بی‌شماری پیدا می‌کنند که هر یک در صنعتی بکار می‌افتد. این صنعت‌ها رفته رفته خود مجموعه‌ای را بوجود می‌آوردند. این مجموعه، به نوبه خود، با مجموعه‌های دیگر، بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می‌کند. بدین ترتیب، ضایعات تولید، به صفر میل می‌کنند. به سخن دیگر، در یک اقتصاد رشد یاب و زنده نه از مواد اولیه (نیروی محرکه‌ای دیگر) و نه از سرمایه و نه از کار و نه دانش و فن و نه از مدیریت و نه از دیگر نیروهای محرکه، تلف نمی‌گردد. 

از این رو، در چنین اقتصادی در آینده ایران باید استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع فعالیت‌های اقتصادی به ترتیبی که تمامی استعدادهای انسانی و طبیعی و منابع موجود در سراسر ایران، فعال شوند مورد شناسایی قرار گیرند. ایران قابلیت بسیاری در زمینه اقتصادی دارد از این رو باید در فرآورده‌های کشاورزی که اهمیت «راه بردی» دارند، استقلال بجوید. بنابراین، بخشی از سرمایه‌ها که حاصل حذف هزینه‌های قدرتمداری هستند نیز باید به بیابان زدائی و گسترش زمین‌های قابل کشت و مراتع و جنگل‌ها اختصاص داده شوند. حتی کویرهای ایران قابلیت بهره برداری جهت انرژی خوشیدی را دارند. مگر در صحرای کشور اسپانیا بزرگ‌ترین پروژه تولید برق از انرژی خورشیدی اروپا تاسیس نشده؟ ایران کشور پهناوری است که نعمت تابش طولانی آفتاب در طول سال آن هم نه تنها در کویر بلکه در بخشی بزرگی از ایران را دارا است و نیز برخوردار نعماتی چون نیروی باد و دمای زمین می‌باشد که با برآورد نیاز کشور به نیرو در جریان رشد پایدار و سرمایه لازم می‌توان از این منابع انرژی پاک به جای نفت و گاز بهره برد و نفت را برای مشتقات گرانبهای آن بکار برد. 

اما درباره استفاده از سرمایه‌های خارجی، خاطرنشان می‌سازم که میزان سرمایه لازم را توانایی جذب آن اقتصاد معین می‌کند. پس هرگاه درآمدهای نفت و گاز در مصرف (بودجه دولت و واردات و اعتبارات بازرگانی که در مجموع ایجاد کننده قدرت خرید می‌باشند) بکار نروند، ایران مازاد سرمایه دارد. چنانکه در دوران مرجع انقلاب ایران همانا دوران ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر، یک پس انداز ۱۶ میلیارد دلاری به وجود آمد. می‌ماند استفاده از تکنولوژی برای بکار انداختن سرمایه در نظام اقتصاد تولید محور که نیاز دارد به سیاست خارجی بر میزان موازنه عدمی یعنی پرهیز از بحران سازی و بنای روابط با دنیای خارج را برحقوق ملی گذاشتن. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کشور می‌تواند تکنولوژی لازم برای رشد همآهنگ بخش‌های اقتصادی خود را بدست بیاورد. اما این اقتصاد تولید محور است که می‌تواند از آن استفاده کند. روشن است که درآمدهای نفت و گاز بسیار بیشتر از ۳۰ درصد تولید ملی هستند. حساب سازی غیر از واقعیت است. برای دانستن سهم درآمدهای نفت و گاز از تولید ناخالص ملی، نیاز به یک محاسبه واقعی و نه صوری است: در حال حاضر، بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی بیشتر است! پس باید حاصل هر یک از بخش‌ها را جدا جدا محاسبه کرد و آن بخش از این حاصل که به درآمد نفت و گاز و نیز به کسری‌ها که‌‌ همان پیشخور کردن آینده است مربوط می‌شود را از آن کاست تا میزان واقعی تولید ملی و رشد آن – که منفی است – و سهم نفت در آن بدست آید. 

بامدادخبر: تاریخ یکصد سال اخیر اقتصاد سیاسی در ایران، از سایه سنگین سیاست بر اقتصاد خبر می‌دهد و تغییر نظام سیاسی نیز نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه امروز این قضیه در ایران بسیار بغرنج‌تر شده است. به باور سرکار، استفاده مطلوب از درآمدهای نفتی در ایران دموکرایتک، از چه پیش شرط‌های سیاسی برخوردار است؟ کارکرد سیاسی حکومت مستلزم چه ویژگی‌هایی باید باشد تا که استفاده صحیح از درآمدهای نفتی را مختل نکند؟ 

کار هر دولتی سیاست‌گذاری است پس مشکل این نیست که سیاست در اقتصاد دخالت کرده است. واحدهای تولیدی نیز سیاست‌گذاری می‌کنند. مشکل طبیعت دولت و ساخت آن و بنابراین رابطه‌اش با جامعه ملی است. هرگاه طبیعت دولت حقوق‌مدار شود و ساخت آن، ساخت دولتی تابع حاکمیت ملت بشود، بیش از همه، در بودجه خود وابسته به تولید جامعه ملی شود (وارونه رابطه کنونی)، دولت سیاست‌گذاری می‌شود که بر پایه رشد اقتصاد تولیدمحور در حد مطلوب، سیاست‌گذاری می‌کند به ترتیبی که اقتصاد بتواند تمامی نیروهای محرکه را در رشد بکار برد. چون سیاست‌گذاری اقتصاد یعنی هم‌راه و هم‌سو کردن نیروهای محرکه به ترتیبی که اتلاف‌شان به صفر و کارآیی‌شان به حداکثر میل کند، نیاز به باز و تحول‌پذیر بودن نظام اجتماعی نیز دارد. از این دید که بنگریم، نظام سیاسی کشور تغییر نکرده است.‌‌ همان نظام استبدادی متکی بر اقتصاد مصرف‌محور را حفظ کرده است. و چون تک‌پایه است و پایه آن نیز سست‌تر از پایه رژیم پیشین است، نیازش به به کاربردن نیروهای محرکه در حفظ خود بیشتر شده است و روشن است که مانع باز و تحول‌پذیر شدن نظام اجتماعی نیز می‌شود. پس تغییر هم در سطح جامعه و هم در دولت باید انجام بگیرد تا دولت بتواند سیاست‌گذاری به معنای به کاربردن نیروهای محرکه در رشد اقتصاد تولیدمحور را اجرا کند. 

بنابراین هر‌گاه بخواهیم محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور را تولید ملی و رشد آن بدانیم، نیازمند تغییرات ساختاری هستیم تا که نظام اجتماعی سیاسی-اقتصادی باز گردد. به عنوان مثال، کارگراز آنجا که انسان است و انسان خود تولیدکننده سایر نیروهای محرکه است، ارزش آن فرای سایر نیروهای محرکه می‌باشد. پس هرگاه قرار بر حمایت از کار باشد، این انسان است که در نظام اجتماعی–اقتصادی باز، باید بتواند تمامی استعدادهای خویش را به کار اندازد و نیروهای محرکه دیگر را نیز ایجاد کند. از این رو شرط اساسی تحقق آن برخورداری هر ایرانی از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانین و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و نیز قوانین حاکم بر عرصه‌های سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی یا حقوقی خواهد بود که تمامی ایرانیان، بدون تبعیض باید از آن برخوردار باشند. خصوصا حق حاکمیت که باید به جمهور مردم تعلق پیدا کند. این تحول ساختاری لازمه‌اش رفع تبعیض‌ها از هر نوع است و نیازمند بیشترین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش کشور است و نیز باز کردن باز هم بیشتر فضا در هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا جوانان از استقلال و آزادی خویش برخوردارشوند و کار درخور استعداد و دانش و مهارت خود را بیابند و همچون این این روز‌ها سالانه ۱۵۰ هزار درس خوانده، ایران را ترک نگویند. این حقوق‌مندی نیازمند برقراری امنیت در ابعاد سیاسی، قضایی، عقیدتی، اقتصادی و سیاسی است تا هر انسانی منزلت پیدا کند و نیز هر فعالیت اقتصادی منزلت یابد و صاحب حق از حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و واقعی برخوردار شود و هر درآمدی از تولید بدست آید. 

به عبارت روشن‌تر، دولت ولایت مطلقه فقیه باید جای خود را به دولت حقوق‌مدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد و طرز فکر، بنابراین، فرهنگ و نظام ارزشی جامعه می‌باید تغییر یابند تا دانش و فن در سازماندهی بنیادهای جامعه، بیشترین نقش را پیدا کنند. بایستی دولت تجدید سازمان یابد تا هزینه‌های قدرتمداری حذف شوند و دستگاه اداری سازماندهی دموکراتیک بیاید. از این رو، تجدید بنیادهای سیاسی امری بسیار خطیر است چون باید روابط شخصی قدرت، به مثابه عامل بازدارنده رشد اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بسپارد و تارعنکبوت‌های روابط شخصی قدرت از میان برخیزند و انواع فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بایکدیگر، رابطه پیدا کنند. 

بامدادخبر: طی چند انتخابات اخیر، کم و بیش بحث‌های پراکنده‌ای را در میان کاندیدا‌ها و مشاورا‌نشان درباره ضرورت تجدیدنظر در استفاده از پول نفت شاهد بودیم و اینک مردم ایران خیلی بیشتر از قبل بر اهمیت این مسأله آگاه هستند. به عقیده شما، نیروهای اپوزسیون طی سی و اندی سال گذشته تا چه اندازه درباره این موضوع، کار قابل قبول و مسنجمی انجام دادند؟ آیا به اندازه اهمیت آن، بدان توجه کردند؟ دلیل آنرا چه می‌دانید؟ 

آن‌هایی که در خط استقلال و آزادی و مردم‌سالاری هستند، نمی‌توانسته‌اند به این مهم نپردازند. هم به لحاظ نیاز کشور به اقتصاد تولیدمحور و هم بدین خاطر که استقرار دموکراسی نیاز دارد به تابعیت دولت از ملت در بودجه‌اش. در حال حاضر، ملت به دولت در زندگی اقتصادی خود وابسته است و اقتصاد مصرف‌محور است. آن وابستگی و این محور بودن مصرف مهم‌ترین شاخص دولت استبدادی وابسته است. بنابراین نه رژیم و نه «اپوزیسیون»ی که رسیدن به قدرت را هدف کرده است، نمی‌تواند به نفت و ادغامش در اقتصاد تولیدمحور بپردازد و برای این کار برنامه ارائه کند. 

اما آن‌ها که به جد در صراط استقلال و آزادی بوده‌اند و هستند کاری بس پرحجم کرده‌اند در باره نفت و رابطه‌اش با استقلال و سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ایران و نیز جای نفت، اقتصاد ملی تولیدمحور و برنامه برای هر یک از بخش‌های کشاورزی و صنعت و نفت و خدمات و رابطه این بخش‌ها با یکدیگر و نیز سیاست‌های بودجه و بازرگانی داخلی و خارجی و پولی و اعتباری سازگار با یک اقتصاد به مثابه سامانه‌ای رشدیاب و توانا به تولید نیروهای محرکه و به کار گرفتن آن‌ها. 

پیش از انقلاب، کتاب‌های نفت و قهر و نفت و سلطه و چهار بعد واقعیت اجتماعی و برنامه تحول از نظام اجتماعی-اقتصادی وابسته به نظام اجتماعی-اقتصادی مستقل و باز و تحول‌پذیر و یک رشته تحقیق‌ها در نقد برنامه‌گذاری اقتصاد ایران و بعد از انقلاب نیز مطالعه مستمر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و ادغام نفت در اقتصاد کشور، به طور مرتب و مستمر در نشریه «انقلاب اسلامی» انتشار یافته است. این خط منشور اقتصاد تولیدمحور را نیز به تازگی انتشار داده است.


 
 

Things you can do from here:

 
 

آزادی رهبران؛ وظیفه سیاسی و اخلاقی

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


ندای سبز آزادی: گردهم‌آیی بزرگ اعتراضی حامیان جنبش سبز با حضور طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی، عصر جمعه ششم اسفندماه در پاریس برگزار شد. سخنرانان این مراسم (اردشیر امیرارجمند، بابک امیرخسروی، نوشابه امیری، پروین بختیارنژاد، بیژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتیان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، علی کشتگر، و عبدالکریم لاهیجی) هر یک از زاویه‌ی خود بر ضرورت تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز، و لزوم اعطای حقوق قانونی و انسانی آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد تاکید کردند.

مرتضی کاظمیان، مجری این برنامه، و از فعالان ملی ـ مذهبی، در ابتدای نشست اظهار داشت: «وقتی از جنبش سبز سخن می گوییم، به رویدادی تاریخی چون مشروطه نظر نداریم که بیش از یک قرن پیش رخ داده؛ چنان‌که به نهضت ملی و انقلاب اسلامی در چند دهه پیش نیز نمی پردازیم. وقتی از جنبش سبز سخن می گوییم حتی از مجموعه رویدادهایی سخن نمی گوییم که در سال 1388 و متعاقب انتخابات پرمسئله و ابهام ریاست جمهوری رخ داد. به روند و وضعی اجتماعی اشاره داریم که ادامه یافت و حتی در بهمن 89 بار دیگر میلیون ها نفر را در شهرهای مختلف کشور روانه خیابان ها کرد، به حصر و حبس کروبی و موسوی منجر شد، و پس از آن در اشکال مختلف ادامه یافت و سایه ی خود را بر سر تحولات سیاسی ایران و در متن جامعه مدنی گستراند.»

کاظمیان افزود که «این برنامه برای برگزاری مناسبتی معمولی و پاسداشتی مقطعی (دومین سالگرد حبس رهبران جنبش سبز) نیست؛ بلکه تلاشی است برای تداوم فشار افکار عمومی به قصد آزادسازی رهبران جنبش سبز.»

مجری برنامه توضیح داد که از همین منظر، سخنرانانی متعلق به طیف های گوناگون سیاسی در جلسه اعتراضی پاریس سخن خواهند گفت.

 

بابک امیرخسروی:

پیکار برای رفع حصر، مبارزه با استبداد است

نخستین سخنران جلسه، "دکتر بابک امیرخسروی" از فعالان سیاسی دیرپای ایران، و عضو اتحاد جمهوری خواهان بود. وی حبس خانگی موسوی، کرّوبی، و رهنورد را «خشم آور» و «طغیان برانگیز» توصیف کرد و گفت: «این رویداد، عریان ترین گواه برتصمیمِ دستگاه حاکم برایِ مقابله با جنبش آزادی خواهی مردم ایران و تحکیم هرچه بیشتر پایه های حکومت استبدادی مطلقه برمحور و مرکزیّت آیت الله خامنه ای است.»

امیرخسروی افزود: «حبس خانگیِ آقایان موسوی وکرّوبی امر ساده ای نبود؛ زیرا آنها صرفاً یک کنشگر سیاسی نبودند. آنها از رجال برجسته وشناخته شدۀ همین نظام جمهوری اسلامی بودند. زندانی کردن گستاخانۀ آنها بیانگر نهایت ناتوانی و درماندگی حاکمیّت جمهوری اسلامی، به رهبری آیت الله خامنه ای درادارۀ امور کشور، از راه های قانونی، است.»

وی تصریح کرد: «بی گمان راه و روش آنها شکست خواهد خورد. هم اکنون، صدای خش خش شکستن استخوان های استبداد فردی به گوش می رسد.»

این دانش آموخته دکترای اقتصاد سیاسی که پیشینه‌ی دهه‌ها فعالیت سیاسی در حوزه‌ی گفتمانی "چپ" را در کارنامه دارد، تاکید کرد: «حاکمیّت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای بر این گمان بود که با حبس خانگیِ این بزرگواران، و منزوی کردنشان، جنبش آزادی خواهی ایران فروکش خواهدکرد؛ واین بزرگان نیز احتمالاً با گذشت زمان، از خاطره ها محو خواهند شد. و یا بر این پندار بودند که تحمل سختی هایِ دورانِ زندان، آنان را به زانو درآورده و به تمکین و تسلیم واخواهد داشت. ولی پایداری و استقامت آنها درمواضع شان، برخلاف انتظارِ گردانندگان رژیم، موجب بالارفتن محبوبیّت آنان درجامعه و تبدیل شدنشان به نماد جنبش آزادی خواهی ایران شد.»

وی همچنین تصریح کرد که «پیکاربرای رفع حبس خانگیِ این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی، مقابله با روند رو به افزایش استبداد فردی، و بی گمان گام مهمی درراستایِ بازکردن فضای سیاسی بستۀ کشور است.»

امیرخسروی با اشاره به این نکته که «رهبران جنبش سبز برگزیدۀ طبیعی جنبش مسالمت آمیز و آزادیخواهانۀ تودۀ گستردۀ میلیون ها ایرانی هستند که در 25 خرداد 1388 با شعار «رای من کو؟» به میدان آمدند و دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند» افزود: «شعار "رای من کو؟" بیانِ آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود بود که اساس هر دموکراسی است. به گمان من، اولّین بار در تاریخ سیاسی مردم ایران بود که حقّ شهروندی این چنین آگاهانه به زبان آمد. و موسوی و کروبی، تجسّم انسانی فریاد توده های خواهانِ رای درخیابان ها بودند.»

وی همچنین گفت: «راز گره خوردن تنگاتنگ نام این دو بزرگوار با جنبش سبز، که تقریباً گسترده ترین اقشار و گرایشات سیاسی کشور را در بر گرفت، نهفته در همین شعار است.»

این فعال سیاسی جمهوری خواه حضورگرایش های سیاسیِ گوناگون و طیف گستردۀ سخنرانان گردهم‌آیی پاریس را «بازتاب کوچک»ی از واقعیّتی دانست که در پهنایِ جامعۀ ایران درحالِ گسترش و همسوئی و اتحاد عمل است.

او تاکید کرد: «آنچه خواست حداقل عمومی است، استقرار و تقویت جمهوریّت در قانون اساسی است که تامین آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی و تامین پیش شرط هایِ حداقلِ یک انتخابات آزاد، در مرکز آنست. این کار به باور من شدنی است؛ و راه دستیابی به آن نیز پیکار آرام و مسالمت آمیز مردم است.»

امیرخسروی همچنین افزود که «هیچگاه و در هیچ دوره ای ازتاریخ ایران، اقشار گوناگون مردم و نیروهای سیاسیِ آن، این چنین خواستار آزادی با مفهوم واقعیِ آن؛ که احترام به آزادی دگراندیش، گوهر آنست، نبوده اند. همچنین هیچگاه و در هیچ دوره ای، نیروهایِ سیاسی ایران تا این حد، هوادار و باورمند به رجحانِ مشی سیاسیِ اصلاح طلبی برای ایجاد تغییر و تحول در جامعه و حتّی اصلاح و تغییرات در قانون اساسی در راستای تقویّت جمهوریّت نبوده اند.»

امیرخسروی در ادامه سخنان خود، تلاش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز و سایر شخصیّت های سیاسیِ دربند را «در ذاتِ خود، پیکاربرای آزادی و دموکراسی در کشور و از پیش شرط ها برایِ یک انتخابات آزاد و منصفانه» توصیف کرد.

وی همچنین این تلاش را «وظیفه ای اخلاقی و سیاسی» خواند و اضافه کرد: «وظیفه‌ای اخلاقی است؛ بدین جهت که این عزیزان و نیز دیگر زندانیان سیاسی، بخاطرِ مبارزه برای آزادی و تامین حقوق شهروندی تک تک ما ایرانیان، گرفتارِ حبس خانگی و محرومیّت، و بسیاری دیگر، دربند و زندان اند. و وظیفۀ سیاسی است، زیرا رفع حبس خانگی این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی که همگی بی گناهند؛ نخستین گام و نشانه ای نمادین از باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور است.»

بابک امیرخسروی در پایان تاکید کرد که «حتّی اگر شرایطی پیش بیاید که نامزد معتبر و مورد پذیرش عمومی اصلاح طلبان و نمایندگان جنبش سبز، در وضع کنونی، پا به میدان بگذارد، می باید رفع حبس خانگی این بزرگان و آزادی زندانیان سیاسی را در برنامۀ انتخاباتی خود قرار بدهد.»

 

نوشابه امیری:

آزادی رهبران جنبش سبز، پیش شرط حضور در انتخابات است

سخنران بعدی این نشست اعتراضی، نوشابه امیری، روزنامه نگار مقیم پاریس، سخنان خود را با یادکرد از روزنامه نگاران در بند شروع کرد. وی به فشارهای "وحشتناک"ی که علیه روزنامه نگاران زندانی در جریان است، اشاره نمود و خواستار اطلاع رسانی در مورد وضع آنان شد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که «سیاسیون»، «روزنامه نگاران تحت فشار» را از یاد نبرند.

امیری جنبش سبز را «واقعیت جامعه ایران» و سربرکشیده از درون جامعه ارزیابی کرد و گفت: «سبزها حامل و مطالبه گر ارزش های دنیای مدرن بودند و هستند؛ ارزش ها و مطالباتی که بازگشت ناپذیر هستند.»

این روزنامه نگار، جنبش سبز را «میوه ی همه ی رنج های مردم ایران» توصیف کرد و افزود: سبزها، خواستی ساده اما پیچیده داشتند: «رای من کو؟»

وی افزود: «از دل این خواست بود که موسوی و کروبی نیز سر بر کشیدند. آنها نیامدند که سبزها، جنبش کنند. آنها محصول واقعی جنبش سبز بودند. و خوشبختانه با جنبش رشد کردند و همه از موسوی و کروبی به عنوان زبان و رهبران جنبش سخن می گویند.»

امیری همچنین تصریح کرد که «جمهوری اسلامی با حبس موسوی و کروبی و رهنورد، جنبش را در حبس نگه نداشته است.»

او در عین حال افزود که بین سرکوب و حصر رابطه وجود دارد، چنان که بازداشت روزنامه نگاران یعنی تلاش حکومت برای قطع کردن رابطه روزنامه نگاران با جامعه.

عضو سردبیری "روزآنلاین"، تاکید کرد که «وظیفه ی ماست که قبل از هر کاری به این فکر کنیم که چگونه رهبران در حصر جنبش را آزاد نماییم. کسی نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود بدون توجه به وضع رهبران جنبش سبز. پیش شرط ما برای حضور در انتخابات، آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز است. همان شرط هایی که حتی آقای خاتمی نیز در سال 90 از آن سخن گفت.»

امیری در ادامه سخنان خود توصیه کرد که نیروهای پراکنده، گردهم آیند و مجتمع شوند و با عمل جمعی، بر رفع حصر تمرکز کنند. او همچنین افزود: شعار مهم «رای من کو؟» و مطالبه ی انتخابات آزاد، چنان فراگیر شده و مطالبه ی اقشار مهمی از جامعه ایران است که حالا در سطوح بالای نظام، و حتی توسط هاشمی رفسنجانی نیز مطرح می شود.

g3_0.jpg

محمد صادقی:

حاکمیت بذر ترس می‌کارد و برخی یأس سرمی‌دهند

محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، سخنران بعدی مراسم بود. وی در ابتدای سخن خود تصریح کرد: «در روزهایی که حاکمیت می خواهد بذر ترس بکارد، و برخی هم می خواهند بر نهال جنبش سبز "جغد یأس و انفعال" بنشانند، مقاومت رهبران و زندانیان جنبش سبز، قابل ستایش است.»

این فعال دانشجویی مهاجر با اشاره به اوضاع کنونی کشور، ادامه داد: «کسانی که دم از بصیرت می زدند و می خواستند غافلان را همساز کنند، امروز برای نزدیکترین و وفادارترین یاران خودشان نیز پاسخی ندارند.»

صادقی توضیح داد: «شرایط به گونه ای پیش رفته که حقانیت مطالبات جنبش سبز و دیدگاه های رهبران آن، بیش از پیش مشخص شده است.»

او با تاکید بر این نکته که «نباید محصور مناسبات تاریخی و اسیر تقویم زدگی شویم»، افزود: «اتفاقاتی که در سه سال اخیر رخ داده هر روزش یادآور ظلم و فشار و تهدید است. هر روز باید برای ما سالگرد اسیر شدن زندانیان و ستمی باشد که به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان و زندانیان جنبش سبز رفته است.»

عضو ارشد ادوار تحکیم وحدت با تقدیر از تلاش روزنامه نگاران، افزود: «اگر صدایی بلند شده و حرکتی ماندگار مانده، بخش مهمی از آن مدیون تلاش اصحاب رسانه و کنشگران این عرصه است.»

صادقی در پایان سخنان خود با تجلیل از استقامت و ایستادگی خانواده رهبران جنبش سبز، افزود: «دختران مهندس موسوی و فرزند آقای کروبی با وجود تهدیدها و فشارهای گوناگون، از پیگیری حقوق والدین خود کنار نکشیده اند و پا پس نگذاشته اند؛ چیزی که با توجه به وضع استبداد و سرکوب در ایران امروز ستایش برانگیز است.»

 

تقی رحمانی:

رفع حصر رهبران جنبش سبز، تقویت جامعه مدنی است

تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی که در حال حاضر مقیم فرانسه است، سخنران بعدی مراسم اعتراضی یک‌شنبه در پاریس بود. وی با تاکید بر این نکته که «رفع حصر آقایان موسوی و کروبی به تقویت جامعه مدنی در ایران کمک می کند»، افزود: «جنبش سبز بعد از بن بست اصلاحات در بالا، تبلور خواست مطالبه محور مردم بود.

رحمانی با اشاره به سرکوبی که مبتنی بر پول نفت متوجه جنبش سبز شد، گفت: «قشر متوسط تحت فشار و خشونت قرار گرفت که ممکن است آنها را برای مدتی نه چندان کوتاه از حضور فعال در جامعه مدنی منصرف کند.»

رحمانی شرایط کنونی ایران را «توفانی و بسیار حساس» توصیف کرد و گفت: «ایران دچار تلاطم غریبی شده است. و برون شد از این وضع، نیازمند عزم جدی و البته نقد گذشته است؛ نقد منصفانه رهبران جنبش سبز، نقد فعالان سیاسی، و حتی اقشار حامی جنبش سبز.»

به عقیده ی این فعال سیاسی: «وقتی جنبش سبز شکل گرفت، در مرحله ای، رهبران جنبش سبز از متحقق کردن خواسته های معترضان بازماندند؛ جنبش که طولانی شد، اقشار متوسط متاثر از سرکوب ها و دیگر عوامل، خسته شدند؛ کم طاقتی آنها، علاوه شد بر عدم پیوند خوردن جنبش با اقشار محروم.» و این همه، به باور رحمانی، سیر جنبش سبز را متاثر ساخت.

وی همچنین تاکید کرد که جنبش سبز بزرگترین بحران را در حاکمیت سیاسی ایجاد کرد.

رحمانی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: «مقاومت تنها برای پیشبرد جنبش و تحقق مطالبات کافی نیست؛ اگر به دنبال پیروزی هستیم باید راهبرد داشته باشیم.» او در همین راستا بر ضرورت تعامل نیروهای سیاسی و همفکری و همراهی آنان تاکید کرد. وی افزود: «برای رفع حصر رهبران جنبش، باید بتوانیم پیرامون خواسته های مشترک توافق کنیم.»

این فعال ملی ـ مذهبی مقیم پاریس اهمیت باز شدن حداقلی فضای سیاسی ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: «کسانی که سالهاست در خارج از ایران هستند و از شرایط خود خسته شده اند، باید بدانند که نیل به پیروزی نیازمند حداقل فضای باز است، و باید در گام نخست به حداقل ها نظر داشت.»

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانیه شماره 17 موسوی و بیانیه حقوق شهروندی کروبی اشاره کرد و حمایت آنان از حقوق اساسی و مدنی ایرانیان را با اهمیت دانست. وی افزود: «رهبران جنبش سبز فضا را برای کنش مدنی باز کردند. اگر قدر این را بدانیم، تلاش برای رفع حصر اهمیت مضاعف می یابد.»

او رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد را تلاشی مهم در کنار دیگر کنش های مدنی ارزیابی کرد و در عین حال افزود: «تا وقتی نتوانیم در مورد حداقل ها با یکدیگر توافق کنیم، ره به جایی نخواهیم برد. حاصل دعوای ستاره ها در آسمان می شود که برای زمین مردم روشنایی و نوری به همراه نخواهد داشت.»

وی در پایان سخنان خود بر «تلاش سیستماتیک و همگام برای آزادی رهبران جنبش سبز» تاکید کرد.

1_13.jpg

علی کشتگر:

اعتماد به رهبران، سرمایه بزرگ جنبش سبز است

علی کشتگر، فعال سیاسی چپ دیگر سخنران برنامه اعتراضی بود. او در ابتدای سخنان خود گفت: «دیکتاتورها می توانند بسیاری از خواسته های خود را متحقق کنند؛ آنها می توانند ادعا کنند که انتخابات آزاد برگزار کرده اند؛ بگویند برنده انتخابات هستند؛ مخالفان خود را بازداشت و در بند کنند؛ و برنامه های خود را با سرکوب و دروغ پیش برند؛ اما آنها در یک میدان عاجزند: آن جا که نمی توانند پیوندهای عاطفی و توام با اعتماد شهروندان و رهبران خود را قطع و مختل کنند.»

کشتگر تصریح کرد: «نقطه ضعف دیکتاتوری امروز ایران همین رشته پیوندهایی است که میان بخش بزرگی از جمعیت کشور و به خصوص طبقه متوسط شهری با رهبران و زندانیان جنبش سبز وجود دارد. آقای خامنه ای نمی تواند این را از بین ببرد، و همین، چشم اسفندیار خودکامگی است.»

این فعال سیاسی، اعتماد متقابل میان سبزها و رهبران جنبش سبز را ازجمله بزرگترین سرمایه های جنبش اعتراضی مردم ایران توصیف کرد. اعتمادی که به توصیف او: «از دل جنبش اعتراضی، و با همراهی موسوی و کروبی شکل گرفت.»

کشتگر تاکید کرد که «در متن همین جنبش اعتراضی بود که موسوی و کروبی نیز ارتقاء یافتند و گام به گام همراه با خواسته های مردم تغییرخواه، متحول شدند و پیش آمدند.»

وی با اشاره به مفاد بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی، آن را شاهدی مهم از همسویی او با مطالبات جامعه مدنی ایران ارزیابی کرد.

این فعال سیاسی مستقل چپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 92 تصریح کرد: «در صورتی می توان در انتخابات آتی شرکت کرد که حکومت نماینده سبزها را بپذیرد؛ نامزدی که آزادی موسوی و کروبی را در شعارهایش طرح کند و بر آزادی رسانه ها و احزاب و زندانیان سیاسی تاکید نماید.»

او افزود: «کسی می تواند نامزد سبزها باشد که حمایت رهبران در حبس را جلب کند.»

کشتگر همچنین تاکید کرد: «اگر رهبران جنبش سبز به حاشیه روند و شرکت در انتخابات به هر شکل و بدون قید و شرط مطرح شود، موضع اقتدارگرایان است که تقویت می شود.»

g6.jpg

عبدالکریم لاهیجی:

موسوی و کروبی و رهنورد در حصر نیستند، زندانی‌اند

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، سخنران بعدی برنامه بود. وی واژه ی «حصر» را «یکی از نیرنگ های جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه این نیرنگ موثر واقع شده؛ حصر با آیت الله منتظری هم شروع نشد؛ اما در حقوق این واژه معنایی ندارد.»

لاهیجی توضیح داد که در چهارچوب ضوابط علمی و حقوق بین الملل، آنچه بر سر رهبران جنبش سبز آمده، مصداق بارز «حبس خودسرانه» است. وی تصریح کرد: «موسوی و کروبی و رهنورد زندانی هستند؛ مثل بسیاری زندانیان دیگر.»

او با تاکید بر این نکته که در حوزه حقوق بشر، شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد، افزود: «البته ما برای ایستادگی رهبران جنبش سبز در چند سال اخیر، احترام ویژه قائلیم.»

لاهیجی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت محکوم کردن زندانی کردن خودسرانه ی رهبران جنبش سبز، توسط نهاد حقوق بشری سازمان ملل اشاره کرد و از این که این رویداد مهم، چنان که شایسته ی آن است در رسانه های سبز بازتاب نداشته، انتقاد نمود.

این فعال حقوق بشری مقیم فرانسه تصریح کرد: «در مناسبات جهانی باید بپذیریم که همراه و یار ما، فقط چند کشور عربی و مسلمان نیستند. باید بپذیریم و بدانیم که کشورهای غربی به دلیل اصول و پرنسیپ های خود نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض می کنند.» او افزود: «باید از صدور رای محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دلیل نقض حقوق بشر استقبال کرد و در مورد آن تا حد ممکن، اطلاع رسانی نمود؛ باید از این مهم استقبال کرد که آزادی موسوی و کروبی و رهنورد به عنوان یکی از مفاد قطعنامه مزبور مورد تاکید قرار گرفته است.»

دکتر لاهیجی لزوم اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار مهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: «متاسفانه در حوزه ی بسیج توده، اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.» وی افزود: «این مبارزه در داخل کشور است که موجب فشار بین المللی می شود.»

لاهیجی همچنین اضافه کرد: «مبارزه سیاسی فقط شرکت در انتخابات نیست. مبارزه سیاسی بنگاه کارگشایی نیست. فعالان سیاسی بجای دغدغه ی قدرت، به دنبال مبارزه اجتماعی باشند.»

این حقوقدان با انتقاد شدید از صدور احکام سنگین زندان برای وکلا و روزنامه نگاران، به حکم شش سال زندان برای دکتر محمد سیف زاده اشاره کرد و گفت: «این برخوردهای غیرقانونی و احکام ناعادلانه در رژیم شاه هم وجود نداشت.» او افزود: «افرادی چون آقای خاتمی و آقای نوری و دیگر کسانی که حاشیه ای امن تر دارند، باید از این وضع انتقاد کنند.»

g1.jpg

احمد سلامتیان:

موسوی و کروبی برآمده از جنبش اجتماعی هستند

دکتر احمد سلامتیان، نماینده دور نخست مجلس و فعال سیاسی مقیم پاریس سخنران نخست بخش دوم برنامه بود. این فعال ملی ضمن تایید ملاحظات دکتر لاهیجی، گفت: « حصر در مفهوم حقوقی وجود ندارد.» وی افزود: «در حوزه حقوق بشر، ما از حق افراد دفاع می کنیم و کاری به شخص نداریم. متاسفانه انقلاب اسلامی و غلیان احساسات مترتب بر آن، این مهم را به حاشیه برد.»

سلامتیان افزود: «حتی کسی که مبارزه مسلحانه می کند باید از حقوق قانونی که برای او پیش بینی شده برخوردار شود. »

وی تاکید کرد: «آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، سه قربانی شاخص بازداشت خودسرانه و غیرقانونی هستند.»

سلامتیان با یادکرد از دکتر سیف زاده، ملاحظات این وکیل زندانی را در مورد حقوق اساسی شهروندان و ازجمله حق اعتراض و تجمع بازخوانی کرد و گفت: «فراموش نکنیم حقوق فقط ابزار زورمندان نیست بلکه بازوی ضعفا نیز هست.»

وی تصریح کرد: «حکومتی که قوانین خودش را هم رعایت نمی کند، بیش از پیش ماهیت خود را برای افکار عمومی داخل و خارج آشکار می سازد.»

او همچنین مبارزه مدنی و شهروندی را مبارزه ای علنی و قانونی توصیف کرد و در ادامه افزود: «موسوی و کروبی برآمده از یک جنبش اجتماعی هستند که میلیون ها حامی دارد.» وی از «کیمیا»یی سخن گفت که فرد یا افرادی را در یک شرایط تاریخی به عنصری تاریخی تبدیل می کند. سلامتیان افزود: «موسوی و کروبی پس از انتخابات 22 خرداد 88 به نمایندگان برجسته یک جنبش اجتماعی بدل شدند.»

سلامتیان حبس خانگی رهبران جنبش سبز را تلاش غیرقانونی حکومت برای بقای اقتدارگرایانه خود و سرکوب مخالفان و منتقدان توصیف کرد و افزود: «اگر حکومت راست می گوید، رهبران جنبش سبز را محاکمه کند. به موجب کدام قانون، آنها را بازداشت کرده؟ آنها در کدام دادگاه محکوم شده اند؟»

او تصریح کرد: «مسئله اساسی و اصلی ما این است که اهمیت حقوقی این برخورد غیرقانونی حکومت را که تلاش می کند با گروگانگیری رهبران جنبش سبز، جنبش اجتماعی را زمین گیر کند، توضیح دهیم.»

دکتر سلامتیان در پایان سخنان خود بر لزوم مبارزه اجتماعی تدریجی، مسالمت آمیز و قانونی، و نیز اهمیت دفاع از حقوق قانونی و انسانی رهبران جنبش سبز تاکید کرد.

g5.jpg

بیژن حکمت:

مبارزه برای آزادی رهبران، تلاش برای تداوم جنبش سبز است

بیژن حکمت، عضو سازمان جمهوری خواهان ایران، سخنران دیگر نشست اعتراضی پاریس، با تفکیک نهادهای جامعه مدنی و سازمان های سیاسی، گفت: سازمان های سیاسی از جنس دولت هستند و راه حل های خود را مطرح می کنند و نگاهی سیاسی دارند.»

حکمت افزود: «مبارزه برای رفع حبس رهبران جنبش سبز تنها حرکتی در چهارچوب حقوق بشر و در اعتراض به آدم ربایی نیست؛ بلکه هم زمان مبارزه ای برای تداوم جنبش سبز است.»

وی جنبش سبز را جنبشی اجتماعی توصیف کرد که «ایستادگی آقایان موسوی و کروبی در برابر فرامین ولی مطلقه فقیه، فرصت برور آن را فراهم ساخت.» او تصریح کرد که «جنبش سبز جنبشی برای احقاق حقوق ملت ایران بود و تمام منتقدان و مخالفان وضع موجود را گردهم و کنار یکدیگر جمع کرد.»

به باور حکمت، این وضع در دیدگاه های موسوی هم بازتاب یافت. او به «تفسیر موسع» موسوی از قانون اساسی و سپس وعده ی او برای تغییر و تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و نیز امکان تحول و تغییر اشاره کرد که در منشور جنبش سبز نیز به تایید موسوی و کروبی رسید.

حکمت تصریح کرد که رقابت دیدگاه های گوناگون، نباید مانع همکاری عملی آنان و همراهی آنها با جنبش سبز شود. وی در پایان سخنان خود لزوم وحدت عمل برای آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز را مورد تاکید قرار داد.

 

پروین بختیارنژاد:

به شکل‌های محدودی از اعتراض بسنده نکنیم

پروین بختیارنژاد، فعال ملی ـ مذهبی دیگر سخنران برنامه بود که ضمن تجلیل از ایستادگی رهبران جنبش سبز، گفت: «ما هنوز از تمام ظرفیت های قانونی و بین المللی موجود برای کمک به رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، استفاده نکرده ایم.»

بختیارنژاد لزوم توافق در مورد روش ها و هماهنگی برای نیل به اهداف مشترک را مورد اشاره قرار داد.

او همچنین با اشاره به شرایط مشقت باری که متوجه مردم ایران شده، لزوم وحد عمل و جمع شدن اپوزیسیون حول یک محور مشترک را در وضع بحرانی ایران امروز، ضروری توصیف کرد.

این فعال حقوق زنان، «انتخابات آزاد» را محور مهمی برای فعالیت مشترک خواند.

بختیارنژاد همچنین به امکان ارتباط فعالان سیاسی خارج و داخل کشور به لطف تکنولوژی ارتباطات اشاره کرد و گفت: «می توان شعار انتخابات آزاد را به عنوان مطالبه ای مهم، عمده و مطرح کرد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر فعالان سیاسی فقط به یک مدل بازی سیاسی رو آورند، باخت های پی در پی، محتمل است. عرصه سیاست، عرصه بازی های متنوع است. صرف برگزاری جلسه اعتراضی یا صدور بیانیه، کافی نیست. باید روش ها و بازی های گوناگونی را برای پیگیری مطالبات خود مورد توجه قرار دهیم.»

 

مهدی فتاپور:

تلاش برای آزادی رهبران، مبارزه ای مدنی و سیاسی است

مهدی فتاپور از اعضای فداییان خلق (اکثریت) در سخنان کوتاهی تاکید کرد: «مسئله آقایان موسوی و کروبی در عین حال که در چهارچوب کلی زندانیان سیاسی قابل بررسی و پیگیری است، اما در عین حال ویژگی خاص خود را دارد. هر کدام از زندانیان سیاسی، ویژگی خود را دارند؛ از نسرین ستوده تا تاج زاده، و از بهاره هدایت تا عبدالله مومنی؛ اما موسوی و کروبی نمادهای یک جنبش اجتماعی هستند.»

این عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران افزود: «حصر موسوی و کروبی حصر رای میلیون ها شهروند (به گزارش خود رژیم، دست کم 14 میلیون نفر) است. حبس آنها، حبس مشارکت بخش عمده ای از شهروندان در روند تصمیم گیری و تحولات اجتماعی است. حبس آنها، حبس مطالبات مدنی و اساسی ایرانیان است.»

فتاپور «اولین گام تغییر برای فراهم آمدن مشارکت سیاسی» را آزادی رهبران جنبش سبز دانست و مبارزه با حبس موسوی، کروبی و رهنورد را برای تحولات اجتماعی آتی ایران واجد اهمیت ویژه توصیف کرد. به باور او، آزادی رهبران جنبش سبز «هم مقدمه تحول اجتماعی است و هم محصول تعادل نیروهای اجتماعی.»

او همچنین اضافه کرد: «چه کسانی که تغییر در جامعه را تعقیب می کنند، و چه کسانی که ادامه ی روند موجود را برای ایران پرمخاطره می دانند، باید در گام نخست بر نقش ویژه مبارزه با حبس رهبران جنبش سبز تمرکز کنند.»

فتاپور تاکید کرد: « تلاش برای پایان دادن به این حبس، هم مبارزه مدنی است و هم مبارزه سیاسی.»

 

اردشیر امیرارجمند:

گام نخست تغییر، آزادی رهبران جنبش سبز است

دکتر اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، آخرین سخنران گردهم آیی اعتراضی پاریس بود. مشاور ارشد میرحسین موسوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به منتفی شدن سفر دکتر تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی (به دلیل عدم صدور ویزا) به پاریس، تاکید کرد که وی ملاحظات تقی کروبی را نیز بیان می کند.

امیرارجمند با اشاره به بنا نهاده شدن «شورای هماهنگی راه سبز امید» توسط آقایان موسوی و کروبی، پیش از به حبس رفتن، تاکید کرد که یکی از اهداف شورای هماهنگی، تلاش برای آزادی رهبران جنبش سبز است.

وی در ادامه گفت: «وقتی جنبش سبز شکل گرفت، حکومت تصور می کرد که می تواند با سرکوب مهندسی شده و با استفاده از تجربه ی حکومت های غیردموکراتیک، جنبش را خاموش کند و بدان پایان دهد و نیازی به بازداشت رهبران نباشد. اما وقتی اعتراض ها دو سال به طول انجامید، و وقتی متعاقب شکل گیری بهار عربی، و در پی فراخوان قانونی موسوی و کروبی، فقط در تهران، یک میلیون نفر به خیابان ها آمدند و در شهرهای دیگر کشور نیز اعتراض مشابهی شکل گرفت، مبادرت به زندانی کردن آنان کرد.»

امیرارجمند تصریح کرد: «رهبران جنبش سبز در حالی زندانی شدند که حتی حقوقی کمتر از دیگر زندانیان داشتند و دارند.»

این دانش آموخته حقوق، توضیح داد که «مجازات بدل از حبس» باید بعد از محاکمه ای قانونی صورت گیرد، «اما هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفت و فرآیند قضایی در حبس آنها طی نشد.»

دکتر امیرارجمند افزود: «اینک دو سال از بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز سپری شده اما این جداسازی نه تنها جایگاه اجتماعی و موقعیت آقایان کروبی و موسوی را تضعیف نکرده بلکه بر عزت و محبوبیت و منزلت اجتماعی آنها افزوده است.»

وی همچنین اضافه کرد: «درست است که جدا کردن آنان از جامعه، آنها را از همراهی با سبزها، و سبزها را از داشتن آنها در کنار خود، محروم کرده، اما مطالبات جنبش سبز پا برجاست و جنبش در متن جامعه، به حرکت خود ادامه داده و حتی در حاکمیت نفوذ کرده و منتقدانی جدی در ساختار سیاسی قدرت بوجود آورده است.»

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ادامه داد: «چرا فرزندان رهبران جنبش سبز را پیوسته احضار و تهدید می کنند؟ چون حتی از خبررسانی در مورد آنها هم در هراس‌اند. چون "سلام" فرستادن موسوی، و ابراز "پایداری" کروبی هم برای حاکمان اقتدارگرا، ترس آفرین است. می ترسند که کوچکترین پیامی از سوی آنان در ماه های مانده تا انتخابات، رهنمودی در بر داشته باشد و باعث بسیج اجتماعی شود.»

امیرارجمند نتیجه گرفت که «جنبش سبز زنده است؛ با وجود تمام توانایی هایی که حکومت داشته و با وجود تمام ضعف هایی که ما داشته ایم، جنبش سبز ادامه یافته و جاری است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع حقوق بشری موسوی و کروبی و دفاع آنان از حقوق اساسی و مدنی تمام ایرانیان، صرف نظر از جنس و مذهب و آیین و زبان و قوم اشاره کرد و پایمردی و صداقت آنان را در همراهی با مطالبات ایرانیان و دفاع از حقوق شهروندی آنها، از عوامل مهم محبوبیت آنان در جامعه و اعتماد بخش مهمی از جامعه ایران به ایشان دانست.

امیرارجمند در ادامه صحبت خود، آزادی موسوی و کروبی و رهنورد را نشانه ی مهمی از تغییر شرایط کشور دانست و افزود: «آزادی رهبران جنبش سبز به جهت حقوق بشری مهم است اما در سپهر سیاست ایران نیز اهمیت خود را دارد. یعنی اگر آقای خامنه ای تصمیم بگیرد شرایط را عوض کند، اولین قدم آزادی موسوی و کروبی و رهنورد است؛ و اگر این کار را نکند، یعنی اراده ای برای تغییر اوضاع اسف بار کنونی ندارد.»

او همچنین تاکید کرد: «ما نیز مجبوریم تمام همت خود را در داخل کشور و در سطح بین المللی به کار بندیم که این تغییر، و آزادی رهبران جنبش سبز، رخ دهد.»

امیرارجمند با اشاره به تلاش رسانه های اقتدارگرا برای «شیطانی» کردن روابط و تلاش هایی که در خارج از ایران صورت می، گیرد، گفت: «خطوط قرمز ما در شورای هماهنگی راه سبز امید مشخص است. ما از همکاری با دیگر فعالان سیاسی در چهارچوبی که منشور راه سبز امید مشخص کرده، ابایی نداریم. ایران برای تمام ایرانیان است. در حوزه روابط بین الملل نیز ما بر مبنای منشور مورد تایید رهبران جنبش سبز، می کوشیم صدای مظلومیت و مطالبات انسانی و قانونی شهروندان ایران را به گوش جهانیان برسانیم. در این راه نه تنها با سازمان ملل متحد در رابطه ایم، و به آقای احمد شهید مستندات و گزارش های خود را ارائه می دهیم، بلکه با جامعه مدنی جهانی، احزاب و نمایندگان پارلمان ها در رابطه هستیم و خواهیم بود.»

وی با اشاره به این نکته که «بحث های فرسایشی و فاقد اولویت، مانع از اقدام های اساسی می شود» افزود: «گام نخست و نشانه ی مهم تغییر اوضاع در ایران، آزادی رهبران جنبش سبز است.»

امیراجمند به اهمیت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، متعاقب آزادی موسوی و کروبی اشاره کرد و افزود: «انتخابات حق ماست؛ ما می خواهیم در انتخابات شرکت کنیم، اما انتخاباتی که واجد معنا باشد و سلامت آن تضمین شده؛ انتخاباتی که احزاب و رسانه ها و کنشگران مدنی بتوانند با امنیت و آزادی در آن فعال باشند.»

g4.jpg

قابل اشاره است که در مراسم دیروز پاریس، ده‌ها فعال سیاسی، روزنامه نگار و کنشگر مدنی حضور داشتند؛ مهدی ممکن، علی مزروعی، حسن شریعتمداری، مریم سطوت، جمشید اسدی، حسن فرشتیان، فرنگیس حبیبی، رضا علیجانی، محمد صادقی، مسطوره احمدزاده، هوشنگ اسدی، اسماعیل ختایی، بهمن امینی، علی سرداری، سراج الدین میردامادی، حمزه غالبی، عبدالرضا تاجیک، روح الله زم، سیدکوهزاد اسماعیلی، یاسر معصومی، روح الله شهسوار، مجتبی نجفی، شهاب عموپور، علی فاتحی، محمدرضا کلانی، و رضا جعفریان ازجمله حاضران در جلسه بودند.

 

 

 


 
 

Things you can do from here:

 
 

۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

هشدار اقتصاددانان به مسئولان ارشد نظام: مردم به سیاست‌های حکومت بی‌اعتماد شد...

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 

via سایت خبری تحلیلی کلمه by ویرایشگر کلمه on 2/23/13

گروهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه با انتشار نامه ای سرگشاده، به سران نظام هشدار دادند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود کشور موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. این نامه انتقادی عصر امروز (شنبه ۵ اسفند) در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شد، اما چیزی نگذشت که بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از خروجی این خبرگزاری حذف شد. به نظر می رسد این حذف با فشارهای امنیتی صورت گرفته باشد.

به گزارش کلمه، نویسندگان این نامه که در سال های گذشته هم نامه های بی نتیجه ای را خطاب به احمدی نژاد نوشته بودند و اکنون بسیاری از آنها به خاطر همین موضع گیری های خود به اجبار از دانشگاه بازنشسته شده اند، این بار هم مخاطب نامه خود را رئیس دولت مستقر قرار داده اند، اما در جای جای این نامه از عملکرد او و دولتش به شدت انتقاد کرده اند و قانون شکنی، بی برنامگی، مدیریت غیر علمی و ضعیف احمدی نژاد را عامل بسیاری از مشکلات کنونی بر شمرده اند.

این ۴۳ اقتصادددان که در نامه خود به نقش رهبری در سیاست گذاری کلی نظام اشاره دارند، «مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت» کرده اند و ضمن «زنهار به مسئولان کشور» درباره «پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت»، هشدار داده اند که «در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»

آنها همچنین حکومت را به «تدوین و اجرای سریع برنامه‌ای جدی و متهورانه در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی» فراخوانده اند و اذعان کرده اند که «اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها و خط کشی‌های غیرواقعی که روز به روز پیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.» این استادان دانشگاه خواستار آن شده اند که سیاستمداران دل به «تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد» بسپارند و دست از «خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز» بردارند.

متن کامل این نامه که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، به شرح زیر است:

در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکودِ تورمی که روز به‌روز قامت برمی‌افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمترکرده ‌است، بلکه فرایندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه های درآمدی پائین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.

امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.

از همین روی، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.

۱- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور

در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵.۸ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان درشمار ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).

هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۲۵.۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.

اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.

با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده‌است و مهم‌تر آن که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است(گزارش آسیب شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند(مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. تاسف‌بارتر آن که حکومت به جای ریشه یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌است.

شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند.

دولت‌های نهم و دهم به رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره۱۳۸۴- ۱۳۸۹ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. جلوه این نارضایتی ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد. از این رو باید هر چه سریعتر در پی چاره جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

۲- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی

شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.

۲-۱- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت

این مطلب در نظریه اقتصادی بخوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد. تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد.

تحلیل ما گویای آن است که آرایش درونی قوای حاکمیت در کشور بطور بنیادین دگرگون شده‌است و بر اثر آن نظام مدیریت کشور بشدت تنزل یافته است و توان آن برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی و اجرای کارآمد آن تصمیمات، رو به زوال گذاشته است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در واقع ما بر این اعتقادیم که این تحولات تاثیر تعیین کننده‌ای برکیفیت حکمرانی در کشور داشته است و دست‌آوردهای ضعیف به‌دست آمده در عرصه سیاست خارجی و داخلی و نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محصول این وضعیت است.

در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست‌های آن را به چالش کشند. هر چند با گذشت زمان گروه بندیهای جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آن‌ها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی و فرایندهای کنترل کننده انحرافات نهادها، بی‌بهره بماند.

۲-۲- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب

در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان‌های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. بدین معنی که:

یکم – هرجا که نشانه‌ای از شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خود داری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.

دوم – دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها.

سوم – گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی درسیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها گردید و از مسئولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.

چهارم – در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده و غیر کارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج نمود.

پنجم – در این دوره بازیگران ذی نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. برخی از وارد کنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران درزمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته‌است. گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه پیشنهاد شده‌است.

بدیهی است درغیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس ونهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو استفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می شود.

۲-۳- محیط باز دارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت های نهم و دهم به این مساله بی توجه بوده اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.

بدین ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت باز دارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می شوند. بی گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:

- تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قرار دادهای مشاوره و پیمانکاری ها عمده خود به شرکت‌های شبه دولتی.

- تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.

- اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح های زوده بازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.

- اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی.

به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده‌است، صرفنظر از درست یا غلط بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت، اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟!

۲-۴- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی

دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود دولت سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵ میلیارد دلار رسید. شگفت آن که به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد(قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).

اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که ۹۳ میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور گردید و ۵۸ میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.

درپی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰ درصد افزایش به ۱۴۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. به رغم اصرار غیر علمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود.

این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و ازاین طریق فرصت‌های بالقوه شغلی درکشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.

۲-۵- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی

گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:

- طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی وتخصیص ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.

- تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی درسفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه های خلق الساعه‌ای که فاقدتوجیه فنی واقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.

- طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست بگریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.

- واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن ها گردید.

- عدم ایفای تعهدات مالی دولت درقبال مشاوران وپیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را بشدت تحلیل برد.

۲-۶- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری

تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سر سختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم در صدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده‌است.

دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست های پولی دولت بوده است.

کاهش سود تسهیلات بانکی به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.

دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهراً عدالت ‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.

دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانکها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید گردید.

سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.

اگر در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.

۲-۷- دولت و عدالت اجتماعی

دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی ساده اندیشانه خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از:

- توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد.

- ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی.

- تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر.

- اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط.

- توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها.

- و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی.

متاسفانه به رغم اجرای طرح‌های پر هزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می شود و در حضور نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه ها، وضع گروه‌های آسیب پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- ‌تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌کند وکاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟ دولت با کدام منابع مالی و بر اساس کدام نیاز سنجی می خواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفرکند؟ اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست‌های نادرستی بوده‌است که در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح شده است.

نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق‌ الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.

۲-۸- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی دم افزون یافت. یکم: تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت‌های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهان‌شمول شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.

اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریعتر تعدادی از کشورها که با تاخیرگام در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگتری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود بادنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.

بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایی در مناسبات بین‌المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سویه بر قرار است. در واقع بر خلاف تصور برخی، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی شدن، بهره مند شوند.

در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده درحوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت و منجر به انزوای کشور و تحمیل تحریم‌های پر هزینه گردید.

متاسفانه اکنون در مقابله با دولت های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده‌است. دولت برنامه‌ای برای مواجهه با این تحریم‌ها ارایه نمی‌دهد. دولت ابتدا عامدانه و ساده‌انگارانه منکر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود و قطعنامه‌های تحریم را ورق پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد ۸ درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از ۱.۱ میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به ۷ درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد. همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.

اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دو چندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل معیشتی مردم آشکار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم‌ها را منشاء همه مسائل و چالش‌های اقتصادی می‌داند. متاسفانه دولت به جای آن که بر خلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرو می‌برد.

۳- پیشنهاد روش‌های برون رفت از تنگناهای کنونی

برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسئولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته دراینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول در درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکان پذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن بوجود می‌آید. ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:

۳-۱- انتخابات رئیس جمهوری

ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه های اجرایی کارشناسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. بر این نکته نیز آگاهی داریم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر چند رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی در راس قوه مجریه قرار دارد، اما بار گران تنظیم سیاست‌های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام رهبری است.

۳-۲- تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته‌ای

مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهمترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است. از اینرو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.

۳-۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس بر اساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم گیری کشور داشته باشد.

در جوامع مدرن، به نظارت نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری بر دولت با سوء ظن نگریسته نمی‌شود. خدماتی که نهادهای مدنی از طریق نظارت مسئولانه بر عملکرد ارکان نظام انجام می دهند بی بدیل است. از این‌رو ضمن توجه به مسائل امنیتی نباید این نهادها تضعیف شوند و از کارکردهای اصلی خود باز مانند.

۳-۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده‌است: یکم مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیر این صورت همانگونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه‌های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیر ممکن سازد. از این‌رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیئت مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.

۳-۵- احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بودکه در اقتصاد کشور نقش فرا بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه های سنواتی نقش بی بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی ازمحدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ نمودن برنامه های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه ها و سیاست ها و همچنین تحلیل های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است.

۳-۶ – استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف گذاری تورم درهنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:

- استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.

- انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.

- اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

۳-۷- بهبود محیط کسب و کار

یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است. مطالعات انجام شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران درکنار نظام قضایی نا کارآمد از مهمترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست بدست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

۳- ۸-مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ وخیم تر شده است. وجود مقررات اداری دست و پا گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیر قانونی مدیران دولتی از این وضعیت بوجود آورده‌است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک ها مستلزم آن است که:

- مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.

- مداخله‌های غیر ضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.

- نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی بطور سریع و عادلانه عمل کند.

- در گزینش واستخدام ماموران دولتی وکارشناسان بانکی شایسته سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.

۳-۹-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.

۳-۱۰-تنظیم برنامه‌ی گذار از بحران اقتصادی

گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بیانجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود- تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید وفشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع بطور عمده باید صرف دو کار شود. اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هر چه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد کردن مردم برای تحمل هزینه های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود

سخن پایانی

هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن که نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستورکار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها وخط کشی‌های غیرواقعی که روز به روزپیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.

در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز برندارند، و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می بخشیم:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

اما با همه دشواری‌ها یقین داریم، با توجه به منابع، امکانات و توانایی های مردم خوب کشورمان و تائیدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سر بلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان وکارشناسان اقتصادی کشور بسیار کار ساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست

جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

اسامی اقتصاددانان امضاءکننده نامه اسفند۱۳۹۱
۱ دکتر تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۲ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۳ دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
۴ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۵ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۶ دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۷ جهان میر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۸ دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۱ مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۲ دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
۱۳ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۴ دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
۱۵ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۱۶ دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷ دکترعبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۱۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۲۰ محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۲۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۲۲ دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
۲۳ دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۲۴ دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۲۵ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۶ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۸ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۹ دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۰ دکترعباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
۳۱ دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۳۲ حسن غضنفری مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۳ دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۴ دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۳۵ دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
۳۶ محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۳۷ دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۸ سید محمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۹ دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۰ حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
۴۱ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
۴۲ دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
۴۳ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)


 
 

Things you can do from here: