جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه‌‌قم :افرادی هستند كه دافعه حداكثری را مبنای عمل قرار داده‌اند
پارلمان‌نیوز: جمعی از استادان و محققان حوزه‌ی علمیه‌ی قم با انتشار بیانیه‌ای در ارتباط با حوادث جاری خواستار پی‌گیری‌های قاطع قضایی حوادث كوی دانشگاه و كهریزك شدند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسون خط امام(ره)مجلس،«پارلمان‌نیوز»، متن این بیانیه بدین شرح است: سه دهه انقلاب اسلامی ایران، سرشار از تجربه‌ها و عبرت‌هاست. شجره طیبه گفتمان امام راحل (قدس سره) با این آموزه‌های متوالی، تناورتر و با آزمون‌های جدید بارورتر شد.
حوادث چندماهه اخیر، گرچه با رویدادهای ناخوشایند، تلخ‌كامی‌هایی را به بار داشت، اما موجب تكمیل و انباشت تجارب «مردم‌سالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی ایران شد. نظام سیاسی كه ابتلائات دشواری را چونان فتنه‌های قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئه‌های مداوم استكبار جهانی درنوردید و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شكوهمندی را با مشاركت 85 درصدی آزمود.
اینك بهار سال تحصیلی جدید (89-88) و رویش مجدد جوانه‌های دانش و معرفت، فرصتی را پدید آورد كه جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم در تخاطب با نخبگان و فضلای دانشگاهی – حوزوی، مروری بر رخدادهای اخیر داشته باشند و آن را در مجالی كوتاه، از منظری درونی مورد تحلیل و بازخوانی قرار دهند.
در این بیانیه تحلیلی كوتاه، فارغ از مباحث تئوریك و مجادلات نظری، برخی مولفه‌های اساسی «مردم‌سالاری دینی» را یادآوری و تاكید می‌كنیم محورهایی كه غفلت، تغافل و یا اعراض و انكار آن، شكوه مشاركت انتخابات را به تلخی كشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخم‌خوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبهه‌ای به گستردگی سلطنت‌طلبان، منافقان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت. مهم‌ترین مولفه‌های «مردم‌سالاری دینی» را در نكات زیر می‌توان شناخت:
1-قانون‌گرایی: نظام مردم‌سالاری دینی، قانون‌مدار است؛ به‌ویژه چون قوانین عرفی از ساحات نظارت و ولایت عبور می‌كنند، جایگاه معنوی – دینی نیز می‌یابند.
اما چنین به نظر می‌رسد كه نوباوگی مردم‌سالاری دینی و عوامل دیگر، قانون‌گریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل كرده است. نمودهای آن در گونه‌های مختلف ظهور و بروز یافت. شیوه برخی مناظرات، كه پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انكار مواجه می‌ساخت، نمونه‌ای از آن بود كه مورد نقد و انكار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رخدادهای دیگر چونان حوادث كوی دانشگاه، كهریزك و ... نیز در تداوم آن بود كه به حیثیت و جایگاه نظام اسلامی صدمات جدی وارد كرد كه پی‌گیری‌های قاطع قضایی را می‌طلبد.
از سوی دیگر پس از انتخابات، كشور با قانون‌گریزی ساختاری مواجه شد و آن، قانون‌شكنی مغلوبان كارزار انتخاباتی بود. اینان با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب كردند و مشروعیت ساز و كارهای مردم‌سالاری نوظهور دینی را با تردید و انكار مواجه ساختند. بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأت‌یافته از این قانون‌گریزی ساختاری بود كه تبعات جبران‌ناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد.
قانون‌شكنان ساختاری باید بدانند كه «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممكن است و نمی‌توان با ساختارشكنی نهادهای قانونی، به عدالت، آزادی و استقلال – و هر ارزش انسانی دیگر – دست یافت؛ چه این‌كه اصول انسانی و آرمان‌های دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق می‌یابند.
2-تنوع و تكثر سیاسی: نظام مردم‌سالار دینی، به مشاركت اجتماعی حداكثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداكثری سلایق و دیدگاه‌های جناح‌های گوناگون ممكن نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برهه‌های متعدد آن را مورد توجه و تاكید قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاری فرمودند:
«اشكالی ندارد كه مسوولان كشور، متولیان امور كشور منتقدینی داشته باشند كه ضعف‌های آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار گیرد، مقابل انتقاد قرار بگیرد، بهتر كار می‌كند. این‌جور نیست كه وجود منتقدین و كسانی كه این روش‌ها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد.»
در همین سخنان ایشان از جاذبه حداكثری و دافعه حداقلی در نظام مردم‌سالار دینی سخن گفتند و حتی در بیانی صریح و شفاف، دگراندیشی سیاسی را روا شمردند و فرمودند:
«نظام با دگراندیشان كاری ندارد، این همه دگراندیش هست، دگراندیشی سیاسی كه بالاتر از دگراندیشی دینی نیست. ما اقلیت‌های دینی داریم كه دگراندیشند. مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند ... بنابراین بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه‌زدن است. در مقام نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر كشیدن است.»
اما متاسفانه این نگرش با سماجت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریان‌های كم‌تحمل و یا بی‌ظرفیت سیاسی است. افراد و گروه‌هایی هستند كه گویا دافعه حداكثری را مبنای تحلیل و عمل قرار داده‌اند و كوچك‌ترین فاصله فكری و سلیقه‌ای را، كفر و فسق تلقی كرده‌اند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را كاوش كرده‌اند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تكفیر سپرده‌اند. اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدان‌داری رسانه‌ای را بر عهده گرفته‌اند و سعه صدر سیاسی را كه از مولفه‌های اساسی مردم‌سالاری دینی است، نشانه رفته‌اند.
3-رضایت و مقبولیت مردمی: نظام مردم‌سالار دینی، برای همدلی و رضایت مردم شأن و منزلت قائل است. آن را مهم و ارجمند تلقی می‌كند، خواسته و رای ایشان را تشریفاتی و زینتی نمی‌داند، هویت‌بخش نظام سیاسی اسلامی می‌شناسد، در تحقق اهداف و روش‌های اجرا، به رضایتمندی مردم می‌اندیشد، اقناع افكار عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد و رسانه‌های جمعی را موظف به آن می‌داند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آن‌كه در نظام مردم‌سالار دینی، آحاد جامعه نقش یكسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیه‌نشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشاركت و انتخابات دارند. متاسفانه نگاه‌های نخبه‌گرایانه مانع درك و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه شد و شاخص‌های مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگانی تعریف یافت، البته بی‌تردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانش‌سازی، فرهنگ‌گستری و تحول اجتماعی نقش‌های حساس و كم‌مانند دارند؛ از این رو این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است، بلكه بدان معناست كه نباید در نظام مردم‌سالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت.
4- اعتبار اكثریت: مردم‌سالاری دینی قاعده وفاق اجماعی را در پذیرش رای اكثریت و تقدیم آن بر رای اقلیت، پذیراست. در این نظام، رقابت‌های سیاسی در پایانه انتخابات، پایان می‌پذیرند و صندوق آرا، خاتمه منازعات انتخاباتی می‌گردند.
امام راحل در سخنی زرین فرموده‌اند:
«روی آن مسیری كه ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده‌تان این است كه این مسیر كه ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد. ملت می‌خواهد كه این‌طور بكند. به من و شما چه كار دارد. خلاف صلاحش را می‌خواهد انجام می‌دهد. ملت رای داده و رای كه داده متبع است».
در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و كارهای قانونی، از نگرش نخبه‌گرایانه و تعصبات حزبی – جریانی برخاست؛ نگاهی كه در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آرای اكثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت – هرچند اقلیت قابل توجه و معتبر – جایگاه اكثریت را طلبید و منازعه‌ای پركشاكش را پی‌گیری كرد.
5-اخلاق و فرهنگ سیاسی: نظام مردم‌سالار دینی، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب، پایدار نمی‌ماند، از این رو بایستی به تكمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در كشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل كرد. اخلاق سیاسی دین را – كه اجتناب از دروغ، تهمت، سوءظن، اشاعه شایعات و ... است – معیار رفتار و هنجار عمل كرد، سخنان درشت را كنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفت‌وگو را جایگزین ساخت.
6-هدایت و رهبری دینی: نظام مردم‌سالاری دینی در گفتمان امام و قانون اساسی، بایستی در تداوم دولت نبوی و علوی باشد و در ولایت سیاسی اسلام‌شناس عادل و مدبر قرار گیرد. این نكته كه در تعبیر «ولایت فقیه» ارائه شد، برجسته‌ترین مولفه گفتمان سیاسی امام راحل بود. این نظریه در دروس ایشان، تقریر یافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تاكید مجدد قرار گرفت و در سالیان پایانی حیات مباركشان، تبیین شفاف‌تری یافت.
ولایت فقیه كه در قانون اساسی منتخب مردم جای یافت و برای تحقق آن، مجلسی مردم‌نهاد شكل یافت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران كارویژه‌های گوناگون و متنوع یافت:
-دفاع از وحدت ملی ایران‌زمین در فراز و فرودهای منازعات قومی (حوادث كردستان، خوزستان و ...)
- حفظ عزت ایران اسلامی در برابر تجاوزات و زیاده‌طلبی دشمنان خارجی (در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
همگرایی و هماهنگ‌سازی قوای انتخابی (ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی) در مشاجرات و اختلافات سلیقه‌ای و مبنایی.
- بن‌بست‌شكنی‌های فقهی در شرایط ناهمسازی فقه متداول با مصالح اجتماعی.
موارد فوق، بخشی از كارویژه‌های هدایت‌مداری دینی در قالب ولایت فقیه بود. بدین گونه ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتاسیس، رشته‌ای شد كه تكثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل كرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقه‌افكنی‌های قومی، خصومت‌های خارجی و بن‌بست‌های دینی بود.
هنوز حافظه اجتماعی از حضورهای قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس مملو است. پیام تاریخی ایشان در محاصره‌شكنی پاوه، گفتار آرام و موثر در 31 شهریور 59 (آغاز جنگ تحمیلی)، عزل بنی‌صدر، پیام صادقانه و اعتمادساز در پذیرش قطعنامه 598 و موارد فراوان دیگر.
رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دهه‌ی اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقه‌ای، حضور موثر بین‌المللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است. در حوادث منطقه‌ای، مواضع ایران اسلامی در دو جنگ خلیج فارس نمونه‌ای از آن بود. در جنگ نخست كه برخی از عناصر سیاسی آن روزگار، كه بعدها به رویكردهای تجدیدنظرطلبانه رو آوردند، حضور در كنار صدام و مقابله با آمریكا را توصیه می‌داشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بی‌طرفی، ایران را از تنازعات منطقه‌ای به دور داشتند. در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمان‌سور منطقه‌ای، مصون و ایمن ماند، از دو دشمن خطرناك چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری موثر در معادلات سیاسی دست یافت.
در موضوعات داخلی نیز تاكیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشاركت حداكثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تاكید بر آرمان عدالت اجتماعی و ده‌ها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی كشور اهمیت ویژه‌ای داشته و دارند.
دریغ می‌نماید كه برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شكر نعمت نورزند و با زاویه‌یابی‌ها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملی و تعالی اجتماعی را در چارچوب‌های جناحی – سلیقه‌ای خویش محدود سازند.
و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین
جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه قم
علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، عبدالرضا ایزدپناه، حمید پارسانیا، سید حسن ربانی، محمدحسین رحیمیان، محمدتقی سبحانی، حمید شهریاری، سیدعباس صالحی، احمد واعظی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر