فرآيند تبعيت از نظامات اجتماعي
ساره عبياري شهروند انگليسي مصري الاصل در حال نگارش رساله دکتراي خويش در يکي از دانشگاه هاي لندن است. موضوع رساله ايشان اشغالگران و اوضاع کنوني عراق است، که بخشي از آن را تدوين کرده و تصميم گرفته اين موضوع را از جنبه فقه شيعي نيز مورد بررسي قرار دهد، لذا تقاضا کرد در همين زمينه ديداري با مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمي صانعي داشته باشد و ضمن گفت وگو با ايشان، سوالاتي را در اين زمينه مطرح کند. گفت وگوي زير نتيجه اين ملاقات است.
-ابتدا از اينکه اين وقت را در اختيارم قرار داديد بسيار سپاسگزارم. در حقيقت سوال اول من از محضر شما اين است که در صورت بيم مسلمانان از دشمني که تهديدي جدي براي سرزمين اسلام به شمار مي آيد، اجماع فقهي مستند بر ادله اربعه مبني بر وجوب دفاع وجود دارد، و برخي از فقها فرار از ميدان جهاد را تحريم کرده، آن را از کبائر مي شمارند و در موضوع دفاع از سرزمين اسلامي شرط قدرت و مکنت را در نظر نمي گيرند. آيا با توجه به اين اجماع فقهي مي توانيم عمل کساني را که سلاح به دست گرفته و درصدد بيرون راندن اشغالگران از عراق هستند، مشروع بدانيم؟ و در صورت مشروعيت عملکرد دفاعي اين گروه ها، آيا اين مشروعيت بعد از انتخاب حکومت عراقي در سال 2006 م - 1427 هجري و شکل گيري ارتش و پليس عراقي تغيير خواهد يافت؟
وجوب دفاع از ضروريات اسلام به شمار مي آيد و براي اثبات آن نيازي نيست به ادله اربعه تمسک کنيم. ضرورت وجوب دفاع به حدي است که انکار آن موجب کفر است، همان گونه که انکار ضروريات باعث کفر و خروج از دين مي شود، به عبارت ديگر وجوب دفاع بر مسلمانان مانند وجوب نماز ظهر از ضروريات دين به شمار آمده و هيچ اشکالي در آن نيست و هر مسلماني آن را مي داند و به آن معتقد است و عقلا نيز قائل به لزوم آن هستند. اما دفاع بر دو قسم است؛ دفاع فردي و دفاع گروهي. دفاع فردي، دفاع لازم است هرچند انسان بداند اين دفاع نتيجه بخش نبوده و منجر به کشته شدن او مي شود، و هر کس در راه مال خود کشته شود شهيد به شمار مي آيد. اگر دزد يا سارقي، اموالي را برداشته يا بر ناموس يا جان تجاوز کند، بر کسي که مورد تجاوز قرار گرفته واجب است دفاع کند حتي اگر بداند دفاع او فايده يي نداشته و به مرگ او منتهي مي شود. فلسفه اين مساله در اين است که با وجود حکم دفاع، جرات ظالمان بر ضرب و شتم و غارت اموال ديگران کمتر مي شود، زيرا در معرض درگيري با اشخاص قرار گرفته و همين امر باعث کم شدن جرات آنها بر ظلم و تعدي مي شود
اما در مورد دفاع گروهي؛ ظاهراً به اين شکل نيست، يعني اگر مسلمانان بدانند دفاع گروهي ثمربخش نبوده بلکه ممکن است به کشته شدن همه آنها منجر شده و باعث شود دشمنان نسبت به قبل از قدرت بيشتري برخوردار شوند، ظاهراً حکم عدم وجوب دفاع و حتي عدم جواز آن است، لذا از اين جهت بين دفاع فردي و گروهي تفاوت وجود دارد. اما در مورد کشور اسلامي يا کشوري که مسلمانان در آن زندگي مي کنند و آن کشور داراي حکومت و قانون است، به طور قطع حکم به عدم جواز هرج و مرج و دفاع از حزب و گروهي خاص مي دهم زيرا اسلام از هرج و مرج و تفرقه ممانعت مي کند. بي شک تبعيت از حکومت امري لازم است چه حاکم کافر باشد چه مسلمان. وجود نظامات اجتماعي و امنيت براي مسلمانان ضروري است و اسلام نسبت به اين مطلب تاکيد دارد. اگر افراد جامعه اختلاف پيدا کرده و هر کس طبق عقيده خودش عمل کند، ديگر هيچ نقشي براي حکومت باقي نخواهد ماند و امنيت و وحدت از بين خواهد رفت شايد آيه «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا» (همگي به ريسمان خدا چنگ زده و متفرق نشويد) از مصاديق اين مساله به شمار آيد، زيرا امنيت، حکومت، عدم هرج و مرج، عدم تفرقه، اجراي عدالت، حل اختلافات و مجازات مجرمان همگي از ناحيه خداوند نشات گرفته اند و اگر منشاء همه اين امور خداوند باشد پس بايد به آنها تمسک کنيم زيرا در اين صورت به ريسمان الهي چنگ زده ايم. شايد آيه به اين مطلب اشاره داشته باشد، ليکن بسيار روشن است که با وجود حکومت، تفرقه و اختلاف مطلقاً جايز نيست و بايد شئون حکومت رعايت شود مگر در صورتي که بين حکومت و دشمنان اسلام همکاري باشد يا حکومت بخواهد حقوق مردم را از بين ببرد همان گونه که در نظام و حکومت شاهنشاهي ايران، سلطه اسرائيل بر ايران و حکومت آن آشکار و نمايان بود. مضمون اين مطلب در تحريرالوسيله امام(سلام الله عليه) در مبحث دفاع ذکر شده است - لازم است مبحث دفاع را از کتاب تحريرالوسيله مطالعه کنيد - در غير اين صورت من قاطعانه حکم به عدم جواز دفاع مي دهم، زيرا اين امر باعث از بين رفتن وحدت و امنيت مي شود، چون ديگر جايي براي حل منازعات و احقاق حقوق اشخاص باقي نمي ماند. علاوه بر اينکه اختلاف باعث از بين رفتن قدرت و شوکت مسلمانان مي شود. «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم» (با يکديگر منازعه نکنيد زيرا در اين صورت ضعيف و سست شده و شوکت شما از بين خواهد رفت.)
-به نظر شما در صورتي که به حکم دفاع در عراق نپردازيم آيا مي توانيم به احکام ثانوي استناد کنيم؟ يعني برداشت متفاوتي در اين زمينه، به ويژه در باب مقدمه حرام و مقدمه واجب ارائه کنيم، يعني برداشت متفاوتي ارائه دهيم؟
اين کار با وجود حکومت جايز است، اما اگر کشوري داراي حکومت نباشد و هر گروهي بخواهد طبق روش مورد قبول خود عمل کند، در اين صورت دفاع بر آنها واجب مي شود، که اکنون عملاً چنين وضعيتي پيش نيامده و همه کشورها داراي حکومت هستند.
-منظورم اين بود که اگر تلاش کنيم با تکيه بر قواعد و استناد به احکام ثانوي فهم متفاوتي را از اسلام ارائه کنيم، آيا در اين صورت از لحاظ نظري اين توانايي را خواهيم داشت تا همان گونه که شما فرموديد از وقوع محرمات جلوگيري کنيم؟
هر کس در فهم و استنباط خود آزاد است و برداشت او از ادله براي او حجت به شمار مي آيد. اما افراد ديگر بايد از او تبعيت کنند، زيرا کسي بايد برداشت کند که صاحب فهم و استنباط باشد، مثلاً متخصصان پزشکي بايد توانايي طبابت را داشته باشند، اهل فهم و استنباط نيز بايد توانايي فهم و برداشت را داشته باشند، در اين صورت فهم و استنباط او برايش حجيت و معذوريت مي آورد. تنوع در فهم و استنباط نزد علما امري بسيار رايج است به خصوص در فقه شيعه که قائل به باز بودن باب اجتهاد هستند، به عنوان مثال فقهاي شيعه در مورد تسبيحات اربعه (سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أکبر) 15 قول دارند که عبارت است از فهم و برداشت هاي مختلف. فهم و برداشت کسي که اين توانايي را دارد براي او حجت است، اما وظيفه ديگران تبعيت و تقليد است. ولي اگر برداشت کسي به مرحله يي برسد که هرج و مرج به بار آورد، امنيت را از بين ببرد، معذور نبوده و عمل به آن برايش جايز نيست، به اين دليل که از ايجاد اختلال در نظام و اغتشاش و هرج و مرج اجتناب شود. در مسائل اجتماعي نيز بايد به متخصصان علوم اجتماعي رجوع شود يا اينکه به برداشت هاي شخصي رجوع کرد.
-آيا مي توان از قرآن فهميد که بر هر مسلماني در عراق واجب است عليه امريکايي هايي که در آنجا رخنه کرده اند، جنگ به راه انداخت؟
در خصوص اين مساله اجتماعي بايد به متخصصان اجتماعي و اهل حل و عقد رجوع کرد، که آيا از نظر آنها به راه انداختن جنگ صحيح است يا نه. در حقيقت ممکن است برداشت کننده در اين زمينه علم به حکم داشته باشد اما علم به موضوع نداشته باشد، لذا براي تبيين موضوع بايد به اهل خبره مراجعه کرد.
-سوال ديگرم اين است که آيا مي توان از لحاظ فقهي مردم را تقسيم بندي کرد؟ من با مطالعاتي که در احکام جهاد داشتم، هيچ تقسيمي ميان محارب و غيرمحارب نيافتم و افراد به ميزان قدرت شان در مبارزه ارزيابي مي شوند، مثلاً کشيشان و صومعه داران در صورتي که مردم تحت تاثير سخن آنها قرار بگيرند يا اينکه از قدرتي برخوردار باشند به قتل مي رسند و همين طور افراد جوان و زنان در صورتي که توانايي حمل سلاح را داشته باشند، آيا تقسيم بندي يا تعريف جديدي براي تشخيص افراد غيرنظامي وجود دارد و منظور از مدني چه کساني هستند (محاربين يا غيرمحاربين)؟
اين مساله را قبلاً يک نفر ديگر هم پيش کشيد و ما را وارد بحث شديدي کرد. هنگامي که سيد (مقتدا) صدر در حرم امام علي(ع) تحصن کرد يکي از حقوقدانان بين المللي که طرفدار نظام امريکا به شمار مي آمد، گفت؛ مسجد پايگاه است، بدون اينکه بگويد اين جمله از امام خميني است که مسجد مکان عبادت است نه محل جنگ. از نظر آنها در معاهدات ژنو لزوم عدم تعرض به اماکن عبادي ذکر شده، اين مطلب ناظر به فقه مسيحي است نه شيعي...
اين تقسيم بندي ها و استفتائات در جهاد ابتدايي موضوعيت ندارد چرا که در حال حاضر در عصر غيبت امام معصوم(ع) به سر مي بريم و همچنين در جهاد دفاعي - که ممکن است براي هر کشوري اتفاق بيفتد - اشکالي ندارد، به همين جهت زنان و سالمندان به جنگ فرستاده نمي شوند. دفاع داراي آدابي است، به طوري که مسموم کردن آب دشمن و قطع درختان جايز نيست و همچنين نبايد به افرادي که در حمله شرکت نکرده اند، و افراد بي سلاحي که در خانه هايشان مانده اند، هجوم برد و در صورت غلبه بر آنها نبايد آنان را به اسارت برد. افرادي که در جنگ شرکت کرده اند، اموال شان به غنيمت مي رود اما اموال کساني که در جنگ شرکت نداشتند به غنيمت گرفته نمي شوند. اينها نکات دقيقي است که نياز به مطالعه و تامل بيشتر دارد و اگر فرصت بررسي مفصل درباره اين مساله براي من به وجود آيد، جلوه زيباي اسلام در زمينه دفاع از حقوق انسان را به گونه يي نمايان مي کنم، که بشريت بعد از صدها سال هنوز توانايي درک آن را ندارد. مثالي در اين مورد بيان مي کنم؛ مسلمانان با تعدادي از کفار نبرد کردند و زنان آنان را به اسارت بردند - چون زنان آنان در صحنه جنگ حضور داشتند به اسارت گرفته شدند. هنگام بازگشت به مدينه پول مسلمانان تمام شد و از لحاظ معيشتي در مضيقه قرار گرفتند، لذا زني از اسيران را فروخته و پول فروش او را خرج افراد سپاه کردند. زماني که به مدينه رسيدند، پيامبر(ص) دخترکي حدود 11-10 ساله را ديد که مادر خود را صدا زده و گريه مي کرد. پيامبر(ص) جريان را پرسيدند. به ايشان گفتند اين دخترک مادري داشت که او را فروختيم و پول فروش او را در زمينه مصارف لشگري هزينه کرديم، حال دخترک از مادرش جدا شده و براي او دلتنگي کرده و گريه مي کند. به نظر شما انسان در چنين شرايطي چه عکس العملي از خود نشان مي دهد؟ رسول خدا(ص) قاطعانه دستور دادند او را به مادرش بازگردانده و به خريدار مادر او بگويند يا هر دو را با هم بخرد يا مادر او را بازگردانده و پول خود را پس بگيرد، تا بين مادر و دختر جدايي نيفتد. فقهاي شيعه از اين جريان چنين استفاده کردند که جدايي افکندن ميان افرادي که بين آنها رابطه عاطفي وجود دارد، جايز نيست و فرقي نمي کند که اين رابطه رحمي باشد يا غيررحمي. مثلاً اگر کودکي در يک خانواده به عنوان فرزندخوانده پرورش يافت، نبايد جنگ باعث جدايي اين فرزند از پدرش شود، زيرا ميان آنها رابطه محبت و مودت وجود دارد. خلاصه هر کس در جنگ دخالتي نداشته باشد و در صحنه نبرد شرکت نکرده است، مال و جان و ناموس او در امنيت است.
-سوال ديگرم اين است؛ در زمان غيبت چه تعريفي از اشغالگران ارائه مي شود، يعني آيا در حال حاضر از جنبه نظري اشغالگر وجود ندارد؟
در حال حاضر متجاوزاني که در قرآن ذکر شده اند، وجود ندارند، اما در مورد مساله ظلم اگر کساني بخواهند به جمعي از مسلمانان ستم کنند، بر ما و همه مسلمانان واجب است که ميان آنها صلح و آشتي برقرار کرده و به ياري مظلوم برخيزيم. باغي به معناي خاص آن عبارت است از تعدي بر امام معصوم و به معناي عام و با توجه به استفاده عقلي و طبق برداشتي که از آيه شريفه به دست مي آيد به اين معناست که بايد هر متجاوزي را نصيحت کرد و در صورت موثر نبودن آن بايد به ياري مظلوم برخاست.
-آيا مي توان گفت هر کس با اجماع فقهي (يعني اجماع علما) مخالفت کند، متجاوز به شمار مي آيد؟
در اصطلاح قرآن متجاوز به شمار نمي آيد، بلکه محارب و مفسدي است که خلاف امنيت عمل مي کند. در اينجا عملکرد امام خميني- فقيهي که زمان از به دنيا آوردن شخصيتي همانند او عاجز است - در اين زمينه را به عنوان دليلي عملي و گواهي بر سخنانم بيان مي کنم. ايشان در تظاهرات ضدسلطنتي به هيچ کس اجازه حمل سلاح در راهپيمايي را ندادند و هرگاه در اين مورد از ايشان کسب تکليف مي کردند، مي فرمودند بايد از طريق منطق پيش برويم. «ادع الي سبيل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» (با حکمت و موعظه نيک مردم را به راه پروردگارت دعوت نما). از ايشان براي کشتن حسنعلي منصور نخست وزير وقت شاه اجازه خواستند ولي ايشان براي هيچ کس چنين اجازه يي صادر نکرد، اما آنها اجازه قتل او را از شخص ديگري دريافت کردند. امام هرگز به قيام مسلحانه اعتقاد نداشت بلکه نظرشان اين بود که بايد از راه منطقي وارد عمل شد.
-سوال ويژه يي از شما در زمينه انتخابات و ميزان مشروعيت آن تحت سلطه اشغالگر دارم. آيا رابطه يي بين مشروعيت حکومت ها و انتخابات وجود دارد؟ به عنوان مثال برخي معتقدند انتخاباتي که تحت سيطره اشغالگر برپا مي شود فاقد صلاحيت و مورد ترديد است، به عبارت ديگر آيا کساني هستند که برپايي انتخابات را در سرزميني که تحت سلطه اشغالگران قرار دارد فاقد مشروعيت بدانند؟
راي مردم، حضور و اکثريت در انتخابات، با واسطه و بي واسطه شرط شرعي و قانوني رياست بر جامعه، دولت، قواي مقننه، مجريه و قضائيه است و بدون انتخابات و راي اکثريت، تصدي پست رياست و به دست گرفتن سلطه شرعاً جايز نيست، چون باعث حکومت بر مردم بدون کسب رضايت آنها مي شود، در حالي که مردم نسبت به نفس خود، صاحب سلطه به شمار مي آيند و هيچ کس بدون رضايت شان حق حکومت بر آنان را ندارد و براي اين کار حتماً بايد رضايت مردم تحقق يابد. همه حتي فقيه (ولي فقيه) بايد به راي اکثريت و نه با راي اقليت حکومت کند، در غير اين صورت تصدي پست حکومتي مشروع نبوده و حرام است زيرا مصداق تصرف بر حقوق مردم بدون رضايت آنها به شمار مي آيد، در حالي که مردم بر اموال و حقوق خويش مسلط بوده و تصرف در اموال هيچ کس بدون رضايت او جايز نيست. در اين زمينه رضايت اقليت کفايت نمي کند، بلکه بايد جهت تامين امنيت از راي اکثريت پيروي کنند. عقلا نيز راي اکثريت را کافي نمي دانند، اما اين مساله در اصل مشروعيت حکومت شرط بوده و در قانون اساسي به آن اشاره شده است زيرا حاکميت از آن خداست و خداوند حق حاکميت هر فردي را به خود او داده است. استاد ما امام خميني سلام الله عليه مي فرمود؛ ميزان و معيار در انتخابات راي مردم است. قرآن و معصوم و سنت معيار انتخابات نيستند، معيار راي مردم است آن هم با تکيه بر کتاب و سنت و با استناد بر فقه، اين مطلب اول. مطلب دوم اينکه اگر مردم راي نداشته باشند و اظهار رضايت نکنند بلکه با حکومت مخالفت کنند و نارضايتي خود را از طريق ديگري ابراز کنند، مثلاً ماليات نمي پردازند، به اين دليل که حکومت بدون رضايت آنها نامشروع به شمار مي آيد و در صورت عدم رضايت مردم حکومت فاقد قدرت اجرايي خواهد شد، زيرا افراد جامعه به قوانين عمل نمي کنند، مگر اينکه به زور شمشير از آنها ماليات گرفته شود، که اخذ ماليات از اين طريق در اسلام حرام است به دليل اينکه در دين و حکومت اکراه و اجباري وجود ندارد. مطلب سوم مساله صحت انتخابات است، به اين ترتيب که اگر ملت انتخابات را فاقد صحت بدانند، با حکومت تعامل و همکاري نخواهند داشت، بلکه دست به اعتصاب خواهند زد و اين همان مطلبي است که در بيانيه خود در زمينه حوادث اخير کشور به آن اشاره کردم. در اسلام مساله يي به نام مبعيت وجود دارد. مردم با رسول خدا(ص) بيعتي کردند، با علي(ع) بيعت کردند، اما ايشان بعد از گذشت 20 سال از رحلت پيامبر(ص) فرمودند؛ «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه به وجود الناصر مجعلت حبل ها علي غارب ها» (اگر حضور مردم نبود و وجود ياران حجت را بر من تمام نمي کرد افسار خلافت را بر گردنش رها مي کردم). يعني اگر مردم نبودند خلافت را به دست نمي گرفتم. با وجود اينکه حکومت حق شرعي و واجب او بود، ليکن ايشان بعد از 20 سال با اجتماع مردم بر بيعت با ايشان به خلافت منصوب شد و فرمود اگر اجتماع شما براي بيعت نبود زمام حکومت را بر گردنش مي افکندم (کنايه از بي اعتنايي ايشان نسبت به مساله خلافت و عدم پذيرش آن است). اين دليلي از امام معصوم است مبني بر اينکه حکومت بدون راي مردم واجب نبوده بلکه جايز نيست، و اگر خلافت به صورت مطلق برايشان واجب بود، ديگر نيازي به راي مردم و اجتماع و بيعت آنها نبود. اعتصاب مردمي نيز شورش محسوب نمي شود بلکه به معناي دفاع از حقوق و حاکميت فرد بر خود است. من بر مال و حدود و حقوق خود حاکميت دارم. در صورت از بين رفتن حق و راي من يا عدم توجه حکومت به راي من، از طريق مخالفت با حکومت، درصدد دفاع از حق خود مي شوم. اين کار قيام عليه امام به شمار نمي آيد، بلکه مقتضاي آزادي موجود در اسلام و عدم مطلق بودن قدرت حاکم است. حاکم بايد از قانون پيروي کند. روايت معتبري از فقه شيعه را در اين زمينه بيان مي کنم. روايتي که با استفاده از آن طبق ضوابط فتوا مي دهم؛ اگر حاکمي از جانب خدا فرستاده شود تا بر جنازه فردي که از دنيا رفته نماز بخواند، اما اولياي ميت به نماز خواندن او رضايت ندهند، ولي او با اين وجود نماز را بخواند، آيا اين نماز او (نماز ميت) باطل خواهد بود؟ با توجه به اينکه امام معصوم بوده و حاکميت او از ناحيه خداوند است، (در جواب گفته شد) او غاصب است. آزادي و حقوق بشر در اسلام را بنگريد، که حتي شامل نماز ميت نيز مي شود. نماز در اينجا بيانگر يک موقعيت اجتماعي است که بنا بر نظر شيعه اگر امام علي(ع) آن را بخواند باطل است و همچنين طبق راي اهل سنت در صورتي که ابوبکر نيز آن را اقامه کند باطل است. طبق اين روايت بر پا دارنده اين نماز غاصب به شمار مي آيد. مساله حقوق بشر در اسلام به اوج خود رسيده است، اما با توجه به اوضاع کنوني ما در ايران، توانايي و قدرت و وسيله يي براي تبيين آن وجود ندارد، و الا من بارها گفته ام اگر زمينه يي براي گردهم آوري علماي جهان و مدعيان حقوق بشر ايجاد شود و اسلام به اين کيفيت معرفي مي شد، تمام مردم يا مسلمان مي شدند يا به حقوق بشر اسلامي احترام مي گذاشتند. قضيه ديگري را براي شما بازگو مي کنم؛ از حضرت امام صادق(ع)- امام ششم شيعيان و بنيانگذار فقه- سوال شد آيا شما از دميدن در محل سجده نهي کرده ايد؟- محل سجده کاغذ يا خاک يا چيز ديگري مانند برگ درختان است- ايشان فرمودند؛ بله از اين کار نهي کردم. سوال شد؛ چرا؟ فرمودند؛ براي اينکه باعث آزار اشخاصي که در کنار او هستند نشود. ببينيد با وجود اينکه انسان روزانه ده ها بار بر محل سجود سجده مي کند، ليکن امام صادق(ع)، اسلام و خداوند از انجام اين عمل در صورتي که باعث آزار کسي شود نهي مي کنند، آيا تا اين اندازه رعايت حقوق بشر در جايي سراغ داريد؟
-آيا مي توان جهت پيکار با متجاوزان يا بيگانگان يا حاکمان و امثال آنها، از کفار ياري جست؟ آيا آراي فقهي دائماً مساله جواز استعانت از اهل ذمه را مورد بررسي قرار مي دهد؟ آيا در حال حاضر اهل ذمه وجود دارد؟
هم اکنون در جهان پنج ميليارد غيرمسلمان وجود دارند که جز تعداد اندکي از آنها کافر به شمار نمي آيند. کفر به معناي پوشش است و کافر کسي است که نسبت به حقانيت توحيد، رسول و معاد آگاه است اما از روي عناد آنها را انکار مي کند، اما کسي که حقانيت اسلام را درک نکرده و نفهميده است بلکه معتقد به حقانيت مسيح است (کافر محسوب نمي شود)، همان گونه که ما به حقانيت تشيع و شما به حقانيت تسنن معتقد هستيد. من نسبت به صحت مذهب تشيع و بطلان مذاهب ديگر قطع دارم، هرچند به بقيه مذاهب رجوع نکرده و آنها را بررسي نکرده ام، اما قطع من به صحت تشيع موجب قطع به بطلان مذاهب ديگر مي شود، اين ويژگي همه انسان هاست، چه مسيحي و چه يهودي. مادي گراي مارکسيستي که مذهبي ندارد قاصر به شمار مي آيد و عذاب شامل انسان قاصر نمي شود. شما اگر به کتاب و سنت رجوع کنيد، خواهيد ديد که هرگاه کلمه کافر ذکر شده در کنار آن کلمه عذاب وجود دارد. اگر کلمه عذاب در کنار او ذکر شده است به اين معناست که حجت بر او تمام شده، زيرا عقاب و عذاب بدون اتمام حجت، قبيح است؛ «و ماکنا معذبين حتي نبعث رسولا» (عذاب را نازل نمي کنيم مگر بعد از فرستادن رسولي براي مردم). غآنچه در کتب فقهي ذکر شدهف مبني بر اينکه شخص کافر در برابر شخص مسلمان به قتل مي رسد و مسلمان در مقابل کافر به قتل نمي رسد، منظور از آن غيرمسلمان است. هر آنچه در فقه اسلامي درخصوص مساله ارث ذکر شده اين است که کافر از مسلمان ارث نمي برد، غير از مسلمان کسي ارث نمي برد. من معتقدم يک مسيحي از پدر مسلمان خود ارث مي برد زيرا غيرمسلمان است و حقوقي که در کتاب و سنت مورد استثنا قرار گرفته اند، فقط شامل کفار مي شوند. مساله استثنائات حقوق ابواب وسيعي از فقه را فرا گرفته است و به کافري اختصاص دارد که حقانيت اسلام را کاملاً درک کرده و نسبت به آن آگاه است اما از روي عناد آن را انکار مي کند. مسيحي، يهودي، مادي و کمونيست همگي از حقوق مساوي برخوردارند. قرآن کريم به اين مطلب اشاره و بلکه بر آن دلالت دارد. کافران به ملائکه گفتند؛ «قالوا کنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتها جروا فيها» تا آنجا که فرمود؛ «الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لايستطيعون حيله و لايهتدون سبيلا». به اين آيه رجوع کنيد. علامه طباطبايي صاحب کتاب الميزان مي فرمايد؛ کلمه (سبيل) به سبل خارجي و مکاني منحصر نمي شود، بلکه سبل معنوي را نيز دربرمي گيرد... لذا سبيل حجت است و کساني که سبيل و راه را پيدا نکرده اند قاصراني به شمار مي آيند که اسلام و توحيد را نشناخته اند و به حقانيت آيين خود اعتقاد دارند، بنابراين در آخرت نه تنها عذاب نمي شوند بلکه از ثواب الهي نيز بهره مند خواهند شد. من معتقدم هر غيرمسلماني اگر عمل صالح انجام دهد پاداش مي گيرد و اگر عملي انجام دهد که عقل، دين، عقيده يا حکومت، او را از انجام آن بازمي دارند، به سبب اين کار عذاب مي شود. «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها» (هر کس کار نيک انجام دهد ده برابر آن پاداش مي بيند). اين مساله خاص شيعه اثني عشري نيست، بلکه غير از اثني عشري نيز (در مقابل کار نيک) ده برابر پاداش مي گيرند، و از سوي خدا عذابي نمي بيند، زيرا در اين صورت عذاب بدون اتمام حجت بر او صورت مي گيرد.
-عذر مي خواهم، مساله ياري جستن از کفار غيرمسلمان را بيان مي فرماييد؟
ياري گرفتن از آنها در زمينه دفاع اشکالي ندارد، چون در مساله دفاع حتي اگر اين امر به قتل مسلمان منجر شود جايز است، چه رسد به ياري جستن از غيرمسلمان.
-سوال ويژه يي در مورد تعريف کفار دارم. طي اقامتم در قم با افراد بسياري در رابطه با اين موضوع گفت وگو داشتم. آيات بسياري در اين زمينه وجود دارد مانند «لقد کفر الذين قالوا ان الله هو السميع ابن مريم» (محققاً کساني که گفتند خداوند همان عيسي ابن مريم است، کافرند).
غمنظور از کافر در آيهف کسي است که از روي علم و آگاهي چنين سخني بگويد.
-افراد بسياري هستند که نسبت به دين مسيحيت مقيد بوده و کاملاً معتقدند که مسيح فرزند خداست و به اين مساله اقرار دارند، آيا اين مطلب کفر به شمار مي آيد؟
نه، کفر به شمار نمي آيد زيرا آنان از روي قصور به اين امر معتقدند. (همانگونه که) من به صحت مذهب تشيع و بطلان بقيه مذاهب اعتقاد دارم و شما نيز به صحت مذهب اهل سنت و بطلان بقيه مذاهب ايمان داريد. آيا شما ادله مذاهب ديگر را بررسي کرده ايد؟ با اين حال شما نسبت به صحت مذهب خود که موجب قطع به بطلان بقيه مذاهب مي شود، قطع داريد، با وجود اين قاطعيت چگونه عذاب خواهد شد؟ دليلي براي عذاب وجود ندارد. يا به عنوان مثال اگر پدري به فرزندش بگويد به خيابان نرو، از ترس اينکه با ماشين يا دوچرخه يي تصادف کند، با اين حال او به خيابان مي رود، آيا ]دليل اين نهي را[ درک مي کند و با اين وجود به خيابان مي رود يا درک نمي کند؟ آيا نسبت به اين مطلب شعور و آگاهي دارد يا نه؟ در اوايل کودکي پدرم (خدا رحمت شان کند)، از من مي خواست درس بخوانم. او مي گفت درس خواندن مفيد است اما من مي گفتم هيچ فايده يي در آن نمي بينم و نمي خواهم درس بخوانم. من به مدرسه و مکتب نمي روم. مي خواهم در دکان کفاشي کار کنم و شاگرد کفاش شوم. اما پدرم (خدا رحمت شان کند) قبول نمي کرد و تهديدم مي کرد، اما نه با کتک بلکه روش ديگري داشت. او تصور نمي کرد من چه احساسي دارم. غيرمسلمانان هم همين طور هستند. سابقاً در روستاهاي ايران کودکان به سن 6-5 سالگي مي رسيدند، کيسه هايي به گردن شان آويزان مي کردند و به خيابان ها مي رفتند تا فضله حيوانات را براي استفاده هاي سوختي جمع آوري کنند. پدرم مرا تهديد مي کرد که اگر به مدرسه نروم، مرا وادار به انجام اين کار کند. من هرگز عزت تحصيل علم و ذلت اين کار را درک نمي کردم، ولي بعدها فهميدم حق با پدرم بود. معيار در مساله ياري جستن از غيرمسلمان و از کفار اين است که اگر حکومت ظالم و غاصب بود و براي غصب و اعمال ستم ياري بطلبد اين عمل حرام است و فرقي نمي کند که ياري گرفتن از مسلمان باشد يا غيرمسلمان و اما اگر حکومت مشروع باشد ياري گرفتن حتي از کفار نيز جايز است. محور و معيار نيست که اگر حکومت متصدي حکم مشروع باشد ياري طلبيدن جايز است و اگر مشروع نباشد ياري جستن آن از مسلمان يا کافر جايز نيست.
منبع : روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر