Sent to you by Protester via Google Reader:
مشارکت در انتخابات ادواری «ریاست جمهوری – مجلس شورا – شوراهای شهرها» در کشورهایی با دموکراسی های ضعیف و حکومت های اقتدار گرا را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد.
اول، دیدگاهی که مشارکت در انتخابات را منفی و یا بی اثر می داند و دوم دیدگاهی که مشارکت در انتخابات را مثبت و موثر ارزیابی می کند.
گروه اول، انتخابات را دموکراسی نمایشی تلقی می کنند که تنها هدفش، مشروعیت بخشی به یک نظام غیر دموکراتیک است. از این رو هر نوع رویکرد مشارکتی را به سود رژیم های اقتدارگرا و به زیان جنبش‌های دموکراسی خواه تحلیل می کنند.
از منظر این دیدگاه کارکرد انتخابات در دست به دست شدن اهرم‌های قدرت در داخل گروه حاکمان خلاصه و تبین می شود وکم ترین تأثیری در پیشبرد آزادی و دموکراسی در جامعه ندارد. پس نتیجه می گیرند که مردم باید با خودداری از شرکت در این قبیل «نمایش ها»، حاکمان را گرفتار بحران مشروعیت کرده و سقوط و فروپاشی آن ها را تسریع کنند. پایه های نظری این رویکرد بر این باوراستواراست که رژیم های اقتدارگرا، ساختاری متصلب ویا طبقاتی و حاکمیتی یکپارچه دارند که تمامی منابع قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار اعضای محدود خود قرار می دهند و از کلیه امکانات، ابزار و روش های قانونی وفرا قانونی، اخلاقی و غیراخلاقی، برای حفظ قدرت خود و تثبیت وضع موجود بهره می گیرند. تلازم میان کنترل تمامی منابع قدرت و تمامیت خواهی، راه را بر هر گونه تغییرو اصلاح از درون به سود مردم و دموکراسی یعنی مشارکت دادن همه ی مردم در اداره ی امور کشور و توزیع عادلانه منابع میان همگان مسدود می کند. از این رو برای دموکراتیزه کردن ساختارها، نهادها و روابط و مناسبات غیر دموکراتیک موجود، چاره ای جز خلع ید حاکمان از قدرت و تحویل آن به سیاست مداران و نیروهایی آزادی خواه و دموکرات نیست! و از آن جا که رژیم ها ی اقتدارگرا راه های تغییرات دموکراتیک مسالمت آمیز را مسدود وهر اقدامی در این زمینه را با خشونت سرکوب می نمایند، برای تغییر نظام و جابه‌جایی قدرت نیز چاره ای جز توسل به انواعی از خشونت و قهر (از داخل و یا خارج) و انواع اقدامات فلج کننده باقی نمی ماند.
زمانی که ازاین منظر به قضیه نگریسته شود، توسعه سیاسی (دموکراتیک) منوط به فروپاشی نظام و تغییر حاکمیت است و این خود مستلزم کاربرد نیرویی است که بتواند بر اراده و توانایی های بالای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی – امنیتی این نوع حکومت ها فائق آید. حال آن که در اغلب موارد با توجه به موانع شدید و گسترده سیاسی – امنیتی و مجازات های باز دارنده، بسیج و سازماندهی مؤثر چنین نیرویی از سوی گروه های دموکراسی خواه در عمل بسیار دشوار و در شرایط عادی ناممکن است. در مواردی هم که به دلیل تفاوت موقعیت های داخلی و شرایط بین المللی چنین بسیجی امکان پذیر می گردد، نزاع بر سر تحقق دموکراسی جز با برتری و غلبه یک طرف در میدان نبرد مسلحانه و پر خشونت، فیصله نمی یابد. از این رو جدا از آثار ویرانگر مادی و اخلاقی توسل به خشونت وجنگ به بهانه تحقق دموکراسی پیروزی نیروهای مخالف، هرگز به معنای پیروزی دموکراسی و محو اقتدار گرایی نیست. تجربه هایی از این دست در کشورهای جنگزده بسیار است.
درجامعه ای که رقابت های سیاسی از طریق تقابلات عاطفی وکینه توزانه نمود پیدا می کنند، قدرت سیاسی حاکم نیز جز از خلال تنازعات خشونت آمیز به چنگ نخواهد آمد. چنین حکومت هایی جز با روش قهر و اعمال خشونت سیستماتیک حفظ نمی شوند. به عبارت دیگر وقتی نزاع میان نیروهای دموکراسی خواه و اقتدار گرا، شکل خشن و قهرآمیز پیدا می کند، گروه اول اگر بخواهند به اصول خود وفادار بمانند، گریزی از پذیرش شکست و یا بدل شدن به یک جریان اقتدار گرا ندارند؛ یعنی ناگزیر می شوند با مخالفان خود همان کنند که اقتدار گرایان دیروز با آنان می کردند. به عبارت دیگر بر خلاف تصور بسیاری، هم جنسی ذاتی میان هدف، وسیله و روش را نمی توان نادیده گرفت.در چارچوب کارکرد موثر باید میان راه و روش و هدف سنخیت وجود داشته باشد. از اتکاء صرف به حسن نیت و قصد خیر دموکراسی خواهان کاری ساخته نیست. هرکس درنهایت همان می شود که انتخاب و عمل می‌کند. «آنکه باد می کارد، لاجرم طوفان درو خواهد کرد.»
بر اساس نقد و شک در چنین تجربیات تلخی است که نظریه مقابل یعنی راهبرد حرکت تدریجی و مرحله به مرحله و مسالمت آمیز (گذار) به سوی دموکراسی وعدالت اهمیت خود را باز می یابد. راهبردی که تغییر مناسبات و ساختارهای جامعه (و دولت) را از تغییر رفتار مردم و حاکمان و کنشگران سیاسی و اجتماعی جدا نمی بیند. و بی آنکه نقش و عملکرد ساختارهای اجتماعی، سیاسی و معیشتی را در روحیات و رفتار (فرهنگ) مردم کم رنگ کند، از تأکید یک جانبه بر آن اجتناب می‌ورزد و بر اهمیت همزمان و بلکه بنیادین عامل انسانی و آگاهی و رشد نیروهای درون جامعه تأکید می نماید. این دیدگاه میان توسعه سیاسی (دموکراسی) و توسعه اجتماعی اقتصادی (عدالت و توسعه پایدار) و ساخت جامعه مدنی نیرومند و مولد با کنشگرانی آگاه رابطه سه جانبه مبتنی بر رفتار و مناسبات اخلاقمدار با احترام متقابل برقرار می کند .
به طورکلی، موتور حرکت به سوی دموکراسی از سه منبع اصلی قدرت نیرو می گیرد و اثر می‌پذیرد.
اول قلمرو جامعه مدنی و زیست جهان نیروهای اجتماعی که مستقل از حوزه قدرت حاکم است. این حوزه سرچشمه اصلی خواست و اراده و نیروی محرکه تغییر به سوی آزادی و عدالت و دموکراسی است. به شرطی که از خودآگاهی اجتماعی و انسانی و تاریخی و حس مشترک و خرد جمعی فعال و روحیه ی همبستگی و مسئولیت پذیری کافی بهره‌مند باشند. آگاهی و خواست دموکراسی و چند و چون و راه نیل به آن در جریان گفت و گوی فعال میان آن ها به تدریج شکل می گیرد و رشد می کند و به صورت اعتراض به سیاست های جاری طرح مطالبات مشترک ملی و اقدامات مسالمت آمیز و پایداری همگانی مدنی ارتقاء می یابد. هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به خواست ها و کنش های اجتماعی یک جامعه مدنی رشد یافته برای زمان درازی بی‌اعتنا بماند.
منبع دوم قدرت، حوزه حکومت و وضعیت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وحقوقی است. حکومت با تصمیمات و سیاست گذاری های خود با ایجاد و یا تغییر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و حقوقی (قانونی) می توانند راه گذار به سوی دموکراسی و عدالت را دشوار و برای زمان مدید مسدود کند و یا به عکس، آن را هموار و تسهیل کند. از انجا که عملکرد نیروهای فعال در جامعه ی مدنی به میزان بسیار زیادی زیر تأثیر اقدامات حکومت ها قرار دارد. دولت ها می توانند با اعمال تنگناهای اقتصادی و معیشتی، و محدودیت‌های شدید سیاسی ومداخلات بی رویه و خودکامانه موانع جدی بر سر راه نیروهای اجتماعی و جنبش های دموکراسی‌خواه ایجاد کنند و از تحرک فکری و عملی این نیروها و شکل گیری ارتباطات و همبستگی ها و فضاهای سازنده در درون جامعه ممانعت به عمل آورند ویاهزینه انجام این نوع اقدامات را آنقدر بالا برند که ازظرفیت و توان آنان فراتررود، به همین خاطر در راهبرد گذار به سوی دموکراسی، فعالان اجتماعی – سیاسی نمی توانند نسبت به وضعیت حکومت و ماهیت و عملکرد و یا ساختار قدرت سیاسی بی تفاوت بمانند.
به هر میزان که تصمیمات و اقدامات حکومت در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به کاهش دشواری ها و تنگناهای معیشتی و تأمین رفاه مادی مردم کمک کند و یا از محدودیت های اعمال شده بر آزادی فکر و بیان و تقابل های اجتماعی و سیاسی بکاهد و فضای باز تر و امکانات بیشتری برای انجام فعالیت های خلاق علمی و هنری و فرهنگی و برقراری ارتباط و گفت و گو میان نیروهای اجتماعی در سپهر عمومی، فراهم سازد، بدیهی است که جامعه از توان بالاتری برای پیشبرد خواست عدالت دموکراسی و مشارکت فعال در سرنوشت ها جامعه برخوردار می گردد.
سومین منبع قدرت موثر در گذار به سوی دمکراسی درعصر حاضر روابط بین الملل، نهاد ها و مناسبات موجود در آن است. با توسعه فرایند جهانی شدن، قدرت و اختیارات نهادهای بین المللی متکفل، حفظ صلح و حراست از حقوق انسانی افراد، جمعیت ها و اقوام نیز افزایش یافته و نقش آنها در سرنوشت مبارزات دموکراسی خواهی ملت ها بیش ازپیش تقویت شده است. تا آن جا که در مواردی، به ویژه اگر قدرت های بزرگ (صاحب حق وتو) اجماع کنند، عواملی نظیر حقوق حاکمیت و استقلال سیاسی نمی تواند مانع مداخله مستقیم نظامی نهادها ی بین الملل بر ضد حکومت ها گردد. درست است تجربه یوگسلاوی سابق و لیبی و عراق و افغانستان نشان داده این نوع حمایت ها و مداخله مستقیم نظامی کمکی به تحقق دموکراسی و عدالت در جوامع هدف نکرده و نمی کند و به عکس، گذار به دموکراسی و صلح را با دشواری و پیچیدگی‌های سخت و تحمل هزینه های سنگین رو به رو می کند. با تخریب بنیان های مادی و اخلاقی و تعمیق شکاف ها، نزاع های قومی و مذهبی تشدید و خشونت رواج پیدا می کند. آنچه تاثیر گذاری نهاد ها وروابط بین المللی بر فرایند دموکراسی خواهی را بیشتر می کند، حمایت سیاسی و معنوی و حقوقی این نهادها از دموکراسی خواهان و فشاری است که از جانب افکار عمومی جهانی بر حکومت های اقتدار گرا وارد می شود. عملکرد دوگانه این نهادها به خاطر تسلطی است که قدرت های بزرگ خارج از حقوق برابر ملت ها براین نهادها دارند و هر زمان اراده کنند آنها را درجهت تأمین منافع خود بکار می برند.
در فرایندهای گذار به سوی دموکراسی و عدالت، میان این سه منبع اثرگذار، روابط متقابل وجود دارد. اما نقش کلیدی بر عهده عامل آگاهی انسانی و به عبارت روشن تر، تعامل ها و گفت و گو و جنبش های اجتماعی درون عرصه عمومی است. زیرا یک جامعه مدنی خودآگاه و پر توان خواهد توانست حوزه قدرت سیاسی و روابط بین المللی را از مسیرهای مختلف تحت تأثیر قرار داده و سمت و سوی اقدامات آن ها را به سود اهداف دموکراتیک جهت دهد. متقابلا هر تغیر مثبت در تصمیم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت در روابط خارجی دولت ها، فضا و فرصت های تازه ای در برابر فعالان جامعه مدنی می گشاید و از دو طریق امکان مشارکت و اثر گذاری بیشتر نیروهای جامعه ی مدنی و در پیشاپیش آن ها، فعالان و نخبگان فکری – سیاسی در گذار بسوی دموکراسی را فراهم می سازد.
درطریق نخست جریان تعامل و گفت و گوهای انتقادی با نیروهای مختلف از جمله با نیروهای میانه رو درون حوزه قدرت تقویت می گردد و همدلی و همراهی آن ها را با خواسته های عمومی و انجام تغییرات و اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر جلب می نماید. طریق دوم، اعتراضات و جنبش های مدنی مسالمت آمیز درفضای امن حاصل از ان تغییرات توسعه می یابد و مردم مطالبات خود را با احساس امنیت وانتظار حمایت بیشتر از سوی میانه روهای درون حاکمیت طرح و دنبال کنند.
این راهبرد در مبارزات جنبش های دموکراسی خواهی دربسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با موفقیت به اجرا گذاشته شده است. درست بعد از آن که پس از گذشت حدود دو دهه مبارزات قهرآمیز برای تسخیر قدرت همراه با تحمل تلفات انسانی و مادی بسیار، موفقیتی به دست نیامد، اکثر رهبران و فعالان نسل بعد با یک تغییر کیفی در مشی مبارزه راهبرد گذار مسالمت آمیز و مرحله به مرحله بسوی دموکراسی را با تکیه به عامل آگاهی انسانی و ایجاد نهاد های مدنی پیش گرفتند. سرانجام زیر فشار جنبش های مدنی و البته شرایط مساعد بین المللی، حکومت ها ناچار به انجام اصلاحات مدنی شدند و امکان مشارکت آزاد تر مردم در انتخابات فراهم گشت. از آن پس بود که نیروهای طرفدار دموکراسی و عدالت در بیشتر این ممالک از طریق انتخابات به قدرت رسیدند و نظام ها و نهادهای دموکراتیک و با ثباتی پدید آوردند.
اینک با تکیه بر این راهبرد و تجربیات عینی نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی بیفکنیم:
انتخابات ادواری در نظام های کم و بیش اقتدارگرا که در آن رقابت میان گرایش های مختلف هر چند به طور محدود مجاز است، از چند جهت برای پیشبرد راهبرد گذار تدریجی به سوی دموکراسی حائز اهمیت است.
اولاً در دوران فعالیت ها و رقابت های انتخاباتی فضای نسبتاً آزاد تری در اختیار نیروهای اجتماعی قرار می گیرد تا مطالبات خود را بیان کنند و به جریان گفت و گو در عرصه های عمومی سرعت و عمق بیشتری بدهند؛ امری که به شکل‌گیری وفاق فکری و عملی و همبستگی بیشتر میان نیروهای هم سو درون و بیرون حاکمیت کمک می‌کند.
ثانیاً در جریان این رقابت ها از یک سو اختلاف و تکثر نظر ها و گرایش ها آشکار تر می شود و از سوی دیگر همگرایی میان نیروهای منتقد میانه رو درون حاکمیت بیشتر می گردد. در نتیجه نیروهای اصلاح طلب وزن سیاسی اجتماعی بیشتری در عرصه تعامل های جاری به دست می آورند .
ثالثاً بسته به شرایط سیاسی حاکم بر روند انتخابات، در مواردی فرصت برای ورود نمایندگانی از نیروهای اصلاح طلب به حوزه قدرت و نظام تصمیم گیری پدید می آید. تا آن جا که در مواردی نظیر خرداد ۷۶ به تشکیل دولتی اصلاح‌طلب و مجالسی با اکثریت اصلاح طلبان منجر می گردد. در این حال اگر دولت منتخب و رهبران اصلاح طلب و کارگزاران آن نسبت به موقعیت خود، توازن نیروها و موانع وامکانات واقعی وتهدیدها و فرصت های پیش رو اشراف داشته و از اصول راهبرد گذار مرحله ای به دموکراسی عدول نکنند، می توانند با انجام یک رشته اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، متناسب با ظرفیت های حقوقی و حقیقی موجود، به بهبود معیشت مردم و تقویت جامعه ی مدنی و اعتلای آگاهی و همبستگی ملی یاری رسانند و حمایت مؤثرتر مردم از فرایندهای دموکراتیزاسیون راجلب نمایند.
در حال حاضر بسیاری بر اساس تجربه چند انتخابات گذشته و محرومیت یا رد صلاحیت نامزدهای مطرح وشناخته شده در جبهه اصلاح طلبی، امیدی به پیروزی یک نامزد حامی دموکراسی ندارند. بنابراین شرکت در انتخاباتی که تنها جناح اقتدار گرا از آن منتفع می شود را بی اثر و حتی خلاف مصالح جنبش دموکراسی خواهی ارزیابی می کنند. آنها معتقدند نباید با رأی دادن به انتخاباتی که فاقد معیارهای یک انتخابات آزاد و سالم و رقابتی است مشروعیت داد، شرکت دریک چنین انتخاباتی نه فقط روزنی به سوی دموکراسی نمی گشاید و گرهی از مشکلات پیچیده و گرفتاری های روز افزون مردم را باز نمی کند بلکه ظرفیت های بالقوه موجود و برآمده ازجنبش دموکراسی خواهی سال ۸۸ را نیز هرز می برد و تجدید حیات آنرا بیش ازپیش دشوارمی سازد به علاوه عدم شرکت در انتخابات همیشه نشانه انفعال و بی عملی سیاسی نیست، بلکه می تواند نوعی اعتراض و کنش فعال از سنخ مقاومت منفی محسوب شود. در این ملاحظات حقایقی جدی قابل تأمل نهفته است.
برای روشن تر شدن مسئله و کمک به اتخاذ تصمیم مقرون به صواب در شرایط پیچیده و خاکستری کنونی، نظر این گروه از فعالان و صاحب نظران را به نکات زیر جلب می کنم:
۱- عدم شرکت یا تحریم انتخابات زمانی نوعی مقاومت منفی محسوب می شود که اولاً ابعاد ملی و فراگیر پیدا کند و بیانگر تمایل و اراده عمومی ملت باشد، به طوری که افکار عمومی داخلی و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده و پیام روشن و واضحی از سوی مردم برای حاکمیت در بر داشته باشد. ثانیاً اقدام مزبور، فضاها و فرصت های تازه ای برای توسعه و تعمیق جنبش دموکراسی خواهی در دسترس مردم قرار دهد و موقعیت آن را ارتقا بخشیده و موجب تغییر توازن قوا به سود جبهه اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی شود نه آنکه دراثربی عملی وفقدان ابتکارعمل به حاشیه رانده شده دچار انزوای اجتماعی وسیاسی گردند. از این رو باید معلوم شود با چنین اقدامی چه نتایجی برای دموکراسی خواهان محقق می گردد. هم اکنون شواهد حاکی از آن است که اکثریت نیروهای اصلاح طلب و رهبران و مراجع فکری و سیاسی آن ها همانند فرصت های مشابه، تمایلی به تحریم، کناره گیری و عدم شرکت ندارند زیرا بر این روش فایده ای مترتب نمی بینند. بنابراین به نظر نمی رسد که پاسخ به دعوت تحریم انتخابات ازسوی افرادی در داخل و یا برخی نیروهای خارج از کشور ابعاد ملی و فراگیر پیدا کند . به عکس به کاهش بیشتر سطح ارتباط آنها با مردم وپایگاههای اجتماعی شان می انجامد.
۲- یک جنبش اجتماعی اصیل ظرفیت های انسانی و اجتماعی و فرهنگی بسیاری آزاد می کند که اگر درست هدایت و به کارگرفته نشوند دچار رکود شده به تدریج ضعیف و رو به اضمحلال گذاشته چه بسا که ازآن جز خاطره ای تلخ و نوستالژیک باقی نماند. ظرفیت های پدید آمده از درون یک جنبش فراگیر اجتماعی تنها در بستر عمل اجتماعی مشخص و مواجهه فعال با رویدادهای درون جامعه و درگیر شدن با مسائل ومشکلات روزمره مردم نشاط و سرزندگی خود را حفظ و برتوان آن می افزاید. بی شک مقاومت و مبارزه اشکال متنوعی دارد ولی اگر به فعالیت های ذهنی منتزع ازعمل اجتماعی (پراکسیس) محدود و یا درون محفل های منزوی از حیات جامعه مدنی محصور گردد، ازاضمحلال تدریجی آنها گریزی نیست. بستر هیچ رودخانه ای ازآغاز تا پایان هموار و یکنواخت و در یک خط مستقیم قرارندارد بلکه متناسب با موقعیت سرزمین، ضمن حفظ سمت گیری اصلی (به سوی دریا)، تغییر جهت می دهد و بستر آن زمانی تنگ وعمیق و زمانی دیگر گسترده و کم عمق می گردد. کوشش های انسانی اصیل و رهائی بخش نیز ازاین قاعده پیروی می کنند. به علاوه همه شواهد تاریخی (معاصر) درایران حاکی ازاین واقعیت اند که درشرائط سخت وپرفشار و نظامی امنیتی ظرفیت های اجتماعی و نیروهای محرکه تغییر توان کافی برای بروز و ظهور ندارند و رکود طولانی مدت بیشتر ازآنکه به انباشت نیروهای خلاقه جامعه کمک کند، موجب گسترش وغلبه یأس وانفعال و وادادگی اجتماعی واخلاقی می شود. خشم های فروخورده نیزدروحله اول درون افراد یعنی روان ومنش انسانی ونیروهای خلاقه شان راتخریب می کند و یا اگر لبریز و شعله ورگردد خشک و تر را می سوزاند و لحظاتی بعد که فرونشست تنها خاکستر یأس و دلمردگی برجای می گذارد. این هردو به معنای هرزرفتن ظرفیت های یک ملت برای پیشرفت و آبادکردن و زیستن درصلح وآزادی وعدالت ومعنویت است.
۳- در وضعیت اجتماعی و سیاسی حاضر، در برابر راهبرد گذار به سوی دموکراسی از طریق تعامل و گفت‌وگوی انتقادی و پایداری مدنی، راهبرد مؤثر و قابل قبول دیگری پیشنهاد و مطرح نشده و مقبولیت عمومی پیدا نکرده است. یکی از لوازم اساسی موفقیت این راهبرد، وجود حداقلی از شرایط مساعد برای توسعه تعامل و گفت و گو و ارتباط در جامعه مدنی و بیان مطالبات عمومی و ظهور اراده ی جمعی مردم است. شرایط مزبور وجوه سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دارند که در حال حاضر جز به صورت نسبی و محدود فراهم نیست. انتظار تاسیس دولتی کاملا دموکراتیک که درضمن بتواند مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی همه گروه ها و اقوام و قشرها و طبقات جامعه رابرآورده سازد و به آرمان های آنها تحقق بخشد درحال حاضر دورازواقع بینی است. هم اکنون جامعه بیشر ازهرچیز نیاز به تغییراتی دارد که دراثر آنها جامعه مدنی وعرصه های عمومی نشاط و سرزندگی بیشتری پیدا کنند وامکانات گسترده تری برای تعامل وگفت وگو وارتباط و همبستگی میان نیروها وفعالان مدنی وسیاسی فراهم باید تا از این طریق بر اثر گذاری شان در تعیین سرنوشت خود وکشور افزوده شود.
فراموش نکنیم که از انقلاب مشروطه تا امروز، ضمن آنکه هیچ دولتی نهاد انتخابات ادواری را رسما و برای همیشه ملغی نکرده است، ولی انتخابات آزاد باهمان معیارهای قانون اساسی (ودست کم به معنای عدم مداخله دولت ها) نیز جز دربرهه هائی کوتاه، مثلا درسال های نخست بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی بهمن ۵۷ ودوره زمامداری دکتر مصدق به اجرا گذاشته نشده است. دربقیه ادوار یا به طور نسبی آزاد یعنی دخالت دولت ها به اندازه ای نبوده که کمترین فرصتی برای شرکت و پیروزی نامزدهای مستقل و منتقد و مخالف باقی نماند و یا کاملاً فرمایشی وبه صورت کنترل شده برگزار می شده است.
گفتنی است که تعدادی ازجنبش های ملی برای آزادی واستقلال (به طورنمونه نهضت ملی دردهه بیست) و یا دموکراسی (مثلادرخرداد۷۶) مشخصاً در ادواری نمو و گسترش پیدا کرده و و به پیروزی هایی دست یافته اند که انتخابات به صورت نیمه آزاد برگزار می شده است و از این طریق فرصت هایی هر اندازه اندک برای توسعه تعامل گفت‌وگوی انتقادی و اثر گذاری بر حوزه ی قدرت در دسترس نیروهای مترقی جامعه قرار می گرفته است.
در شرایطی که عرصه برای فعالیت آزاد و منتقدانه مشارکت سیاسی نیروهای دموکراسی خواه بسیار تنگ است به طوری که از انجام هر اقدام مؤثری باز داشته می شوند، نقطه عزیمت در مسیر گذار به سوی دموکراسی ممکن است به جای جنبش های اجتماعی درون جامعه، اصلاحاتی باشد که به صورت مبتکرانه توسط اصلاح‌طلبانی که ازطریق همان انتخاب های نسبتا آزاد به درون حوزه قدرت راه می یابند و یا میانه روهای درون حاکمیت انجام می گیرند. تغییراتی که به نوبه خود موتور محرکه حرکت بسوی دموکراسی را در درون جامعه روشن و موانع را از برابرآن کنار می زنند. البته درمواردی دیگر همانند انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و یا انقلاب اسلامی ۵۷، نقطه عزیمت به سوی آزادی ودموکراسی جنبش های اجتماعی درون جامعه بودند که به تغیر درحوزه قدرت سیاسی تسری پیدا کردند.
یک وظیفه فوری برای نیروهای اصلاح طلب ودموکراسی خواه در حال حاضر و بعد از رکود چندساله مشخص کردن نقطه عزیمت برای حرکت تازه بسوی دموکراسی است. آیا باید تا ظهور خود به خودی یک جنبش اجتماعی جدید صبرکرد و انتظار کشید یا می توان ابتکارات وتغییرات سیاسی وحقوقی واقدامات اقتصادی اجتماعی و در روابط خارجی را راهگشای تحرک تازه درعرصه عمومی وفعال شدن جامعه مدنی تلقی نمود و یا با قطع امید ازهر نقطه عزیمتی درداخل چشم انتظارتشدید فشارها و مداخلات احتمالی قدرتهای بزرگ باقی ماند.
مورد سوم کمترین حد مطلوبیت و بیشترین بار منفی را دارد. ضمن آن که مردم در نبود و یا ضعف نهادهای مدنی بومی نظارت و کنترلی بر عملکرد مداخله جویانه قدرت های بزرگ و پی آمدهای حاصل از اقداماتشان نخواهند داشت .مطلوب ترین وضیعت وقتی است که حرکت از درون جامعه مدنی آغاز و به درون حوزه قدرت تسری پیدا کند. اما زمانی که این امر به خاطر وجود برخی موانع ساختاری ومحدودیت های شدید اعمال شده میسر نباشد یک رشته تغییرات در سیاست های جاری در حوزه اقتصاد، جامعه و سیاست و روابط بین ملل میتواند منجر به کاهش فشارهای فلج کننده بر نیروهای فعال جامعه مدنی گردد. فعال شدن نیروهای اجتماعی و بروز نشاط در جامعه مدنی یک مرحله گذار به سوی دموکراسی را در پی خواهد داشت. البته به شرطی که موقعیت تازه، مورد سوءاستفاده عناصر فرصت طلب یا تند رو و افراطی در درون یا بیرون حاکمیت قرار نگیرد وکنشگران تحول خواه از اعتدال ومیانه روی خارج نگردند.
باید به یاد داشت که تنها فقدان آزادی های سیاسی نیست که مانع از تحرک نیروهای اجتماعی در گذار به سوی دموکراسی می شود، تنگناهای اقتصادی و معیشتی و مداومت وضعیت امنیتی– نظامی نیز به همان اندازه بازدارنده اند. به همین خاطر شرکت فعال و هدفمند در انتخابات را باید مثبت تلقی کرد با این هدف که منجر به روی کارآمدن دولتی شود که با انجام یک رشته اصلاحات و تغییرات در سیاستهای داخلی وبین المللی، چرخ های تولید اقتصادی رابه حرکت درآورده از بارمشکلات معیشتی مردم بکاهد وبا تضمین و حمایت موثر ازحقوق وآزادی های فردی و اجتماعی مصرح درقانون اساسی وضعیت جامعه را به حالت عادی درآورده، سایه ترس و ارعاب را ازبالای سرمردم دورنماید.
ضرورت تغیر سیاست های جاری در اداره امور داخلی، به ویژه درزمینه تأمین امنیت اقتصادی وسیاسی و تنش زدائی در روابط بین المللی و حل مساله هسته ای به اندازه ای فوریت یافته و خواست آن فراگیر شده است که حتی نامزدهای اصول گرا که از مدافعان پروپا قرص سیاست های دولت درهشت سال گذشته بوده اند نیز با اتخاذ مواضع تند انتقادی هرچند به صورت واکنشی و برای جلب آراء مردم انجام این تغییرات را در صدر برنامه های خود عنوان کردند. لذا بنظر می رسد که جز نماینده جناح افراطی راست در حاکمیت و معدود حامیان آنها در جامعه اکثریت بزرگ مردم ونیروهای دموکراسی خواه همراه با بخش قابل ملاحظه ای از نیروها و شخصیت های درون حکومت همگی بر ضرورت تغییر سیاستهای داخلی و بین المللی اصراردارند و پی گیر آن خواهند بود. حضور دو نامزد مرتبط با اصلاح طلبان دررقابت های محدود و کنترل شده انتخاباتی در برانگیختن نامزدهای اصول گرا و طرفداروضع موجود به نقد صریح تر سیاست های هشت سال اخیر تاثیر چشمگیری داشت وبه گفتگوی انتقادی دردرون جامعه مدنی و میان کنشگران سیاسی واجتماعی تحرک بخشید. ملاحظه کردیم که درجریان مناظره ها مسائلی موردبحث و نقد قرار گرفتند که پیش از این ورود به آنها ممنوع و به زعم بعضی عبور از خط قرمز تلقی می گشت .
راهبرد گذار مرحله به مرحله به سوی دموکراسی، راهبردی طولانی مدت است که در بستری از تعامل وگفت وگوی انتقادی و پایداری ها واعتراضات مدنی در درون جامعه محقق می گردد. انتخابات ادواری با هر میزان از آزادی رقابت، فرصتی مناسب برای تحرک بخشیدن به جریان گفت وگوی انتقادی وتوسعه وتقویت ارتباطات سازنده وخلاق میان فعالان مدنی وسیاسی و ایجاد وفاق و همسوئی بیشتر میان نیروهای میانه رودردرون وبیرون حاکمیت به شمارمی رود.
نامزدهای مرتبط با جبهه اصلاح طلبی به شرط جلب اعتماد و حمایت بخش قابل توجهی از فعالان جامعه مدنی و نیروهای تحول خواه حتی اگر پیروز انتخابات نشوند با اتکاء به این سرمایه اجتماعی می توانند با توان بیشتر و دست های بازتری در صحنه حیات سیاسی کشور ایفای نقش کنند.
منبع: فیس بوک نویسنده
Things you can do from here:
- Subscribe to ندای آزادی using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر