۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

۱۴ روز اعتصاب در بازار زرگران اردبیل

 
 

Sent to you by Protester via Google Reader:

 
 


بازار طلافروشان اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از چهارده روز قبل در اعتصاب به سر می برد .

به گزارش نشریه آوای اردبیل ، روز آغازین اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در اردبیل اعتراض صنفی طلا فروشان این شهر در مورد نحوه اعمال سه درصد مالیات را به همراه داشت. صنف طلافروشان اردبیل از اولین روز مهرماه ترجیح دادند تا کرکره های مغازه ها را به نشانه اعتراض بالا نبرند و بازار طلافروشان اردبیل تا چهاردهمین روز از مهر ماه بی رونق ترین بازار اردبیل شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده،دریافت مالیاتی است سه درصدی که بر براساس ماده ۱۸قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ۸۹ شروع و ۱۲ گروه جدید مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملکی، دفتر اسناد، دفتر پلیس + ۱۰ و خدمات الکترونیک، نمایشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زیر سه ستاره، واحد تجاری ۵۰ آمپر به بالا و برق سه فاز صنعتی، چاپخانه‌داران، سینما و تماشاخانه، مکان‌های ورزشی و تفریحی را شامل می شود.

این در حالی است که رییس شورای اصناف طلا فروشان اردبیل تمایلی به پاسخگویی در مورد تعطیلی ۱۴ روزه بازار زرگران ندارد. وی در این دو هفته ای که از تعطیلی بازار زرگران اردبیل می گذرد هیچ گونه تمایلی ندارد تا خود را به میکروفن خبرنگاران نزدیک کند و به تشریح دلایل تعطیلی و بازگشایی مجدد بازار بپردازد.

یکی از کسبه بازار زرگران اردبیل علت تعطیلی مغازه های طلا و جواهر در اردبیل را تشریح می کند.

این طلا فروش می گوید: دولت در قبال فروش طلا سه درصد مالیات به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند به این معنا که هرمشتری در قبال خرید طلا به ارزش ‏۱۰‏ میلیون ریال باید ‏۳۰۰‏ هزار ریال به عنوان ارزش افزوده پرداخت کند و بر همین اساس هرچند بیشترین زیان و فشار مالی قانون دریافت سه درصد ارزش افزوده در بازار خرید و فروش طلا بر مردم و خریداران وارد می شود، اما به واسطه تاثیراتی که این موضوع بر ایجاد رکود نسبی در معاملات طلا دارد زیان هایی را نیز متوجه بازاریان صنف طلافروشی می کند‏.

سایر هم صنفی های وی هم کم و بیش با نظری موافق وی دارند. آنها به دنبال راهی برای فرار از سه درصد مالیاتی هستند که به اعتقادشان بازار کسب و کارشان را کم رونق تر خواهد کرد. نظر طلافروشها براین است که از قیمت اصل طلا مالیات گرفته نشود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازه‌دار سه درصد گرفته شود. یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است که این ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است که قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید ۳ درصد از کل ۴۲ هزار تومان یعنی حدود ۱۵۰۰ تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا می‌کنند باید سه درصد از ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان یعنی ۳۳۰ تومان گرفته شود.

آنها امیدوارند که اعتراضشان به راهی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده منتهی شود. البته تعطیلی مغازه های طلا فروشی مختص اردبیل نیست. بازار طلا فروشان پایتخت، تبریز، مشهد و چند شهر دیگر نیز در اعتراض برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده، ترجیح داده اند تا چند روزی مغازه هایشان بسته بماند تا شاید راه گریزی برای فرار از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را بیابند.

هر چند که در این اثنا سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری اصلی این طرح معتقد است مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد طلافروشان هم در کنار ۱۱ صنف دیگر لازم الاجرا است وهیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد.

اما علی عسگری؛ رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که طلا فروشان از شفاف شدن درآمد هایشان می ترسند.

وی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراض‌های صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد.

رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت: صنف طلافروشان با توجه به اینکه نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل عدم اطلاع نیست، بلکه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند.

البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به‌وجود آمد. سال ۸۷ هم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از اول مهر ماه باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است.

برخی عنوان می‌کنند اعتراض طلا فروشان از این جهت است که این نظام مالیاتی بر حجم مبادلات طلا به عنوان کالایی که مردم به دید سرمایه به آن می‌نگرند اثر گذاشته و حجم مبادلات و سودآوری معاملات طلا را کاهش می‌دهد، این در حالی است که طلای ساخته شده در فرهنگ جامعه ایرانی کارکردهای خاص خود را داشته و اگرچه در نهایت خانواده ‌ها به این کالا به دید سرمایه‌ای برای روز مبادا نگاه می‌کنند، اما خرید آن به عنوان زینت و هدیه در دوره‌های مختلف زندگی اجتناب‌ناپذیر است و پرداخت چند هزار تومان بیشتر مانع تصمیم افراد جامعه برای خرید این کالا نخواهد شد.

این گزارش در شماره ۳۶۵ آوای اردبیل چاپ شده است


 
 

Things you can do from here:

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر