روزنامه سرمایه: رئیس اتاق ایران هشدار داد پیدایش طبقه جدید شبه دولتی ها
خبرگزاری ها: رئیس اتاق ایران گفت: «پیدایش طبقه جدید شبه دولتی ها در اقتصاد ایران به صلاح دولت و ملت نیست و به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نباید به هیچ وجه اجازه دسترسی های خاص بدهیم، بلکه باید فضا را رقابتی کنیم.»
محمد نهاوندیان در نشست بررسی توانمندسازی بخش خصوصی و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در دومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 افزود: «هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی می باشند. دغدغه پیدا شدن بخش دولتی که توسط دلسوزان مطرح می شود، توهم نیست و تا زمانی که دسترسی به منابع یکسان و عادلانه نداشته باشیم، باید نگران باشیم.» وی با ابراز نگرانی از واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 به شبه دولتی ها، خاطرنشان کرد : «در مواردی مشاهده شده که بخشی از واگذاری ها به دستگاه های شبه دولتی صورت گرفته است، ضمن اینکه شکل دیگری از واگذاری ها به عنوان رد دیون در کشور باب شده که به نظر می رسد این امر به دلیل ابهام در تفسیر قانون است چرا که چنین مواردی قبل از قانون اصل 44 نیز وجود داشته است؛ بنابراین این روند باید اصلاح شود.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «مراد از اصل 44 ارتقای کارایی در اقتصاد ایران بوده اماهم اکنون این سوال مطرح است که بعد از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست ها، آیا ارتقای کارایی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران صورت گرفته است؟ آیا در سنوات گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سرمایه گذاری بخش دولتی فزونی یافته است یا خیر؟» رئیس پارلمان بخش خصوصی با طرح این سوال که آیا باید واگذاری ها را به عنوان رد دیون صورت داد یا اینکه منابع حاصل از واگذاری به بخش خصوصی حقیقی را به عنوان رد دیون پرداخت کرد، خاطرنشان کرد: «زمانی که کشورهای دیگر خصوصی سازی می کردند، ما مشغول دولتی سازی شدیم. فعالان اقتصادی از مجلس با کمیسیون ویژه اصل 44 این انتظار را دارند که بر واگذاری ها نظارت کرده و نگرانی های بخش خصوصی را برطرف کنند. » وی این پرسش را مطرح کرد که «آیا واقعاً سهم بخش خصوصی در چهار سال گذشته که قصیده سرایی اصل 44 می کنیم، بیشتر شده است؟»
وی اظهار کرد: «چنانچه مرتباً روح ابلاغیه سیاست های اصل 44، هدف قانون اصل 44 و نه ماده ها و تبصره های آن را به اولویت اصلی و نخست خود تبدیل کنیم، به هدف دست پیدا خواهیم کرد.» رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات شرکت های واگذار شده و شکایت هایی که از سوی واگذارشوندگان به هیات داوری واگذاری های اصل 44 می شود، گفت: «کسانی که در واگذاری ها شرکت کرده و به مشکل برخورده اند، شکایت هایی را مطرح می کنند و حتی دولت نمی تواند مانند یک فروشنده عادی منصف، جنس فروخته شده را پس بگیرد زیرا دولت در این امر توانمندسازی نشده تا بتواند رعایت انصاف را در ایفای حقوق واگذارشوندگان داشته باشد.»
وی گفت: «آیا دسترسی همه به منابع یکسان است؟ به عنوان مثال هیات داوری واگذاری ها وجود داشته که رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد و در موارد عدیده گفته اند که ما می دانیم حق با شکایت کنندگان است اما ما نمی توانیم آن را اعاده کنیم. اگر به بخش خصوصی سهم دادیم حق دخل و تصرف در آن را نداریم. من سوال می کنم کدام یک از سهامداران سهام عدالت در تصمیمات نقش داشته اند؟» وی ادامه داد: «در جلسه اخیر شورای پیگیری سیاست های اصل 44 شاخص هایی تدوین شد اما این تازه بعد از 4 سال بوده است. آیا سرعت لازم را در این زمینه داریم؟ آیا واقعاً سهم بخش خصوصی پس از این همه قصیده سرایی در 4 سال گذشته افزایش یافته است؟» وی گفت: «مدیر یک بنگاه نهایت کاری را که به خوبی باید انجام بدهد بهینه سازی عوامل درونی بنگاهش است حالا اگر عواملی خارجی مثل تحریم یا تخفیف تسهیلات بانکی یا سیاست های ارزی را به او تحمیل کنیم چگونه از او انتظار داشته باشیم قدرت رقابت داشته باشد.»
آل اسحاق: با این شاخص ها فضای کسب و کار بهبود نمی یابد
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز نگرش صحیح به توانمندسازی بخش خصوصی را عامل اصلی در خصوصی سازی دانست و گفت: «متاسفانه دوز مسائل سیاسی در فضای کشور ما بیش از حد لازم است و سیطره سیاست برهمه چیز سایه افکنده است. برنج سیاسی، پرتقال سیاسی، گوشت سیاسی، آمار سیاسی و رنگ سیاسی است. با این شاخص ها فضای کسب و کار بهبود نمی یابد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی: نقشه راه می خواهیم قانون کافی نیست
محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: «تبدیل متغیرها به قانون نمی تواند حل کننده مشکلات باشد بلکه برای رسیدن به اهداف اصل 44 باید نقشه راه داشت.» وی با تاکید بر تدوین یک نقشه راه برای تحقق اهداف این اصل اظهار کرد: «آنچه مسلم است این است که دولت کار تصدی گیری را خوب انجام نمی دهد و این کار باید به بخش خصوصی واگذار شود. این یک ایدئولوژی جدید و در راستای مردمی سازی اقتصاد است. گرچه داشتن ایدئولوژی در این زمینه مفید است اما نقشه راه دقیق وجود ندارد؛ اهداف تعریف شده است اما مسیر را تعریف نکرده ایم.»
دانش جعفری: عوامل نهادی و کلان اقتصاد نقش اساسی در حمایت از بخش خصوصی دارد
داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی ودارایی نیز عوامل موثر در میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را به سه عامل عوامل نهادی، عوامل کلان و وجود زیربناهای مناسب تقسیم کرد و گفت: «شفاف بودن مقررات و کارآمدی آن، توان کارآفرینی فضای کسب و کار، نظام مالیاتی مشوق سرمایه گذاری، نظام قضایی مشوق امنیت سرمایه گذاری، کارایی بخش مالی برای تامین نیازهای سرمایه گذاری، انعطاف پذیری بازار کار و وجود نیروهای کار ماهر از جمله عوامل نهادی برای مشارکت بخش خصوصی است.»
وی عوامل کلان را شامل ثبات سیاسی و اجتماعی و ثبات اقتصادی کلان مثل وضعیت مالی دولت، وضعیت تراز پرداخت های خارجی، نرخ واقعی ارز، تورم پایین و نرخ سود پایین بانکی دانست. دانش جعفری ادامه داد: «وجود زیربناهای مناسب مثل وضعیت تولید انرژی، ترابری، تولید برق، مخابرات، IT و منابع آب از جمله شاخص های مهم برای حضور بخش خصوصی در ایران است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به مقایسه برخی کشورها با ایران در مورد این شاخص ها پرداخت و گفت: «در زمینه مالیات بر شرکت ها وضعیت ایران نسبتاً مناسب است. این رقم در برزیل 15 درصد، هند 25 درصد، مالزی 28 درصد، ترکیه 30 درصد و آمریکا 35 درصد است. در زمینه تامین مالی بانک های داخلی در برزیل 7/81 درصد، چین 136 درصد، مصر 99 درصد، هند 4/63 درصد، اندونزی 7/41 درصد و ایران 2/49 درصد، ترکیه 60 درصد و امارات59 درصد از سرمایه گذاری پروژه ها را حمایت می کنند.»وی نسبت تامین مالی از بازارهای خارجی به GDP کشورها در سال 2006 را اینگونه بیان کرد: «برزیل شش درصد، ترکیه 1/9 درصد، مالزی 7 درصد، چین 6/2 درصد، مصر 2/4 درصد، هند 7/3 درصد و ایران نیم درصد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر